دانلود پایان نامه

آنها
در ماده 2 موافقت نامه ایران با کشور قطر، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت ارائه شد. ماده دوم این موافقت نامه، مخازن مشترک را این گونه تعریف می کند:
“ماده 2- هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی یا گازی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده 1 این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کلا یا جزئا به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد.”
در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که در صورت وجود حوزه ی مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می کنند:
الف- در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده 1 هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از 125 متر از خط مرزی فاصله داشته باشد، حفر نخواهد شد مگر آن که طرفین نسبت به آن توافق کنند.
ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل کنند.”
در این ماده چند نکته قابل توجه است؛ اولین نکته تعریفی است که از مخازن مشترک ارائه می شود. از لحاظ فنی ممکن است ساختمان زمین شناسی یک حوزه ی گازی میان کشورها مشترک باشد، در حالی که مخزن آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این امر در تعریف مخازن مشترک در ماده مذکور در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب به نظر نگارنده با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین نفتی، در صورت اشتراک و یا عدم اشتراک مخزن گاز، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده 2 لازم الاجرا است، به نحوی که در صورت عدم اشتراک مخزن دولت مجاور حق تجاوز از طریق حفر چاه های مایل و افقی جهت برداشت گاز از مخزن تحت پوشش کشور دیگر را نداشته و در عین حال حق انجام عملیات تخریبی در ساختمان زمین شناسی نفتی، برای ممانعت از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد.
به نظر می رسد این مسئله از دیدگاه فنی و مهندسی از جهتی مثبت و از جهت دیگری نیز غیرمنطقی است. مثبت از این رو که همانطور که قبلا ذکر شد، در صورت اشتراک در ساختار زمین شناسی و عدم اشتراک در ساختار مخزن، امکان انجام فعالیت های تخریبی در مخزن به هر دلیل را از دولتی که در مخزن سهمی ندارد، سلب می کند. اما غیر منطقی است از آن جهت که ممکن است ادعایی کاذب برای سهم خواهی از مخزن توسط آن دولت مطرح شود که براساس توافق نامه مذکور در خصوص رسیدگی منطقی بدین ادعا ابزاری وجود ندارد.
مسئله جالب توجه دیگر مشخص شدن منطقه حایل به عرض 125 متر در هر یک از دو طرف خط مرزی است که طبق بند الف، شعاع برداشت از هر یک از چاه های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد.
در نتیجه ناحیه حایل مورد توافق در این موافقت 250 متر است و هیچ یک از طرفین اجازه حفر چاه پس از اتمام فاصله ی 125 متری از خط مرزی را نیز ندارد، به طوری که همانطور که در بند الف صراحت ذکر شده است، در صورت حفر هر گونه چاهی خارج از محدوده ی 250 متری مذکور، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده ی 250 متری از دو خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین. در این جا ذکر این نکته ضروری است که از نظر فنی پس از حفر چاه در قسمتی از یک مخزن هیدروکربنی قسمتی از سیال موجود در مخزن تحت تاثیر مسایل فنی چاه قرار می گیرد و شروع به حرکت به سمت چاه می کند و بدین ترتیب پس از پشت سر گذاشتن مراحلی به سطح زمین منتقل می شود.

در این میان سیال مورد نظر به فاصله خاصی از چاه که این فاصله قابل محاسبه است، به سمت چاه حرکت می کند که آن را شعاع برداشت می نامند و می تواند تا چند صد متر باشد. بر این اساس در این موافقت نامه دلیل ذکر چنین مسئله ای رعایت اصل جلوگیری از افت فشار در قسمت کشور دیگر صاحب مخزن است که در ساده ترین حالت می تواند منجر به مهاجرت(حرکت)سیال گازی به سمت دیگر مخزن در طرف دیگر مرزها توافق شده در بند 1 شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق اصول مسلم علمی حرکت سیال هنگامی اتفاق می افتد که افت فشار رخ دهد. در این جا اصل فنی مورد توجه قرار گرفته است که در صورت نفوذ شعاع برداشت یک چاه به منطقه ی حایل ان قسمت از مخزن مشترک با افت فشار روبه رو می شود و در نتیجه همانطور که بیان شد، سیال گازی سایر قسمت های مخزن نیز بدان سمت حرکت می کنند و این به معنای از دست رفتن امکان برداشت میزان قابل توجهی از مواد هیدروکربنی (گاز) موجود در مخزن توسط کشوری است که کشور دیگر توافق در مورد منطقه ی حایل را نقض کرده است.
مسئله قابل توجه دیگر الزام بند ب ماده 2 موافقت نامه مذکور در خصوص تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت در برداشت از حوزه ی مشترک نفتی است. برخلاف موافقت نامه ی میان ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق تری همچون نیاز نخزن به تزریق گاز، تبادل اطلاعات مربوط به حفر چاه ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله 2 کیلومتری به یکدیگر و نیز جلوگیری از عملیات حفاری و بهره برداری خلاف اصول فنی که موجب زیان مخزن است اشاره دارد، در این موافقت نامه با چنین دقتی رو


دیدگاهتان را بنویسید