از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل
موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آراء قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق می دهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بین المللی است.
حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.
الف: طرفداران حیازت بین المللی
این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها می توانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.
در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوقدانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آنها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.
این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:
قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی
استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت
نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:
سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن
بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها
فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت
با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آنها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.
قضیه مورد تمسک آنها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش می باشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های 1976 به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.
البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آنها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.
قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این می تواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را برهم زند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تمسک به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس مبنی بر استثنایی بودن محدودیت های ناشی از الزامات حقوق بین الملل نسبت به آزادی عمل دولت، مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کشورها در رسیدگی به برخی جرایم روی داده در کشتی متعلق به یک کشور در آب های آزاد است و به موضوع بهره برداری از منابع مشترک مربوط نمی شود، پس باید با احتیاط از آن در این موارد استفاده نمود. از سوی دیگر همین رای دیوان در 70 سال اخیر با قضایای چون رای دیوان در قضایای فلات قاره دریای شمال متحول و تعدیل شده است. چنانکه دیوان در قضایای اخیر اعلام کرد که طرفین بایستی با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در رای دیوان داوری یمن و اتیوپی نیز همین گرایش دیده می شود.
رویه دولت ها در 40 سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یکجانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.
ب : طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری مشترک
گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.
در طی 30 سال گذشته حقوقدانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین المللی را در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.
در میان این گروه از حقوقدانان، برخی تکلیف را فقط در مذاکره و همکاری خودداری از بهره برداری یکجانبه بدون شکل خاصی از مشارکت در بهره برداری می دانند و برخی دیگر همکاری را معادل بهره برداری اشتراکی مخزن معرفی و آن را در موقعیت در حال تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی یا حداقل منطقه می دانند.
با وجود این مباحث هنوز ماهیت حقوق و تکالیفی که در قراردادهای همکاری بایستی گنجانده شود به روشنی مشخص نیست. اما مسلم است که می توان بهره برداری اشتراکی را به عنوان پیامد اجنتاب ناپذیر قاعده لزوم همکاری تفسیر نمود، هر چند قاعده طرفین را به انجام مذاکره با حسن نیت، متعهد می سازد.
بررسی موافقت نامه های منعقد شده در زمینه منابع مشترک در واقع گرایش به بهره برداری اشتراکی را تایید می کند و آن را در حال کسب زمینه واقعی و عملی نشان می دهد، چنانکه از نمونه های در دریای شمال(میدان مارخام 1992) شرق اطلس( گینه- سنگال 1992 و 1995/ سائوتوم و پرنسیپ- نیجریه 2001) غرب اطلس( فرانسه – کانادا 2005) جنوب اطلس( آرژاتنین – انگلیس1995) و خلیج فارس(یمن1998) بر این موضوع تاکید دارند.

در کل شاید بتوان گفت که قواعد جاافتاده حقوق بین الملل عرفی برای همکاری در جهت بهره برداری مشترک، از یک توصیف منطقی از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده توسط اکثریت دولت های ذینفع و اعمال شده در حقوق داخلی شان فراتر نمی رود لذا مشکوک است که چنین پذیرش شکننده ای از این اصول کلی بتواند به این نظریه بینجامد که یک قاعده عرفی قابل اجرا نسبت به همه دولت ها در وضعیت های مشابه ایجاد نماید.
با این وجود حقوق بین الملل در کنار تعهد به مذاکره با حسن نیت که نتیجه اصل همکاری بین المللی است، تعهد دیگر را نیز بر دولت ها بار نموده است: تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.

ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل
طبق این تعهد هر یک از دول شریک در مخزن مشترک گاز بایستی تا قبل از رسیدن به موافقت نامه نحوه بهره برداری از مخزن؛ از بهره برداری خودداری متقابل نماید، یعنی دولت ها به خود اجازه ندهند با اعمال حق حاکمیت خود به بهره برداری از مخزن مشترک مبادرت نمایند.
طرح این ایده در ماده 83 کنوانسیون حقوق دریاها و تکیه آن بر قضیه فلات قاره دریای اژه بیان شده است، که در آن دیوان بین المللی دادگستری بیان نمود: فعالیت های اکتشافی که با نصب تاسیسات و تجهیزات همراه نبوده و به تصرف دائمی منجر نگردیده یا استفاده دیگر از منابع طبیعی مورد نظر صورت نگرفته است، نمی تواند صدور دستور موقت احتیاطی را توجیه نماید.
با تکیه بر این تعهد به نظر می رسد که هیچ دولتی نمی تواند در فقدان شرط تجویزی معاهده ای از یک مخزن مشترک قبل از مذاکره با دولت یا دول همسایه یا ذینفع استخراجی مغایر با اکتشاف انجام دهد و هر گونه حفاری عمده یا نوع دیگر گمانه زنی به احتمال قوی آثار اجتناب ناپذیری بر مخزن مشترک می گذارد، که با منافع دولت یا دول ذینفع برخورد می کند و در نتیجه مشکلات حقوقی ایجاد می گردد.
از این روست که اقدام یکجانبه حتی با رعایت همه ی استاندارهای شناخته شده در رویه معمول در میادین مشترک گازی، باز هم ممنوع است و دولت عامل ممکن است متهم به نادیده گرفتن حقوق دول دیگر شود.
از آنجا که بهره برداری یکجانبه می تواند مستقیما شرایط را در کل مخزن تغییر دهد، چنین بهره برداریی می تواند به موجب حقوق بین الملل، به عنوان تجاوز به حاکمیت یا تمامیت ارضی دولت متاثر، و یا به عنوان تجاوز آشکار به حق حاکمیت انحصاری بهره برداری از منابع قابل تعقیب باشد.
رویه دولت ها حاکی از آن است که بهره برداری یکجانبه و بدون رضایت، از مخزن مشترک سابقا غیر قانونی تلقی می شده است و بهره برداری از مخزن مشترک نیز فقط با تنظیم موافقت نامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. پس به نظر می رسد که یک موافقت نامه بهره برداری اشتراکی، به طور حتم جایگزینی مناسب و در واقع بهترین روش اطمینان بخشی در حمایت حقوقی مناسب در حقوق مرتبط دول ذینفع در مخزن مشترک می باشد و هر دولت را قادر می سازد تا حقوق حاکمه خود را بدون انحراف یا هر نوع تخلف نسبت به حقوق حاکمه قانونی سایر دول ذینفع در مخزن به کاملترین صورت اجرا نماید.
با وجود این مزیت ها یک سئوال اساسی در زمینه موافقت نامه های همکاری مطرح می شود، این که اگر جریان مذاکرات به نتیجه نرسید، تکلیف دولت مایل به بهره برداری از مخزن مشترک چیست؟ و آیا تا زمان کسب رضایت تصرف در منبع ممنوع است؟
این وضعیت در حقوق داخلی هم در مورد اموال مشترک ساری و جاری است و یک شریک نمی تواند بدون رضایت شریک دیگر در مال مشترک تصرف کند اما یک راه حل نهایی در چنین مواردی همیشه وجود دارد و آن افراز مال مشاع و در مواردی که افراز ناممکن باشد، فروش آن و تقسیم حاصل فروش پس از کسر هزینه ها بین طرفین است، ضمن اینکه در حقوق داخلی همواره رجوع به مرجع قضایی و الزام طرف به حضور در آن مرجع وجود دارد و در صورتی که طرف مخالف با هرگونه راه حل توافقی، در دادگاه حاضر نشود زمینه استفاده از قوای قهری برای اجرای رای دادگاه وجود دارد.
ولی باید دانست که راه حل حقوق داخلی برای ورود به عرصه بین المللی دارای چند اشکال است:
در مواردی که تحدید حدود واقع نشده است، تقسیم معنای روشنی ندارد یعنی مبنایی برای تقسیم ماحصل پس از کسر هزینه ها وجود ندارد.
در مورد منابع سیال راه حل تصرف شرکا متفاوت است. در حقوق ایران راه حل مناسب، استفاده از تاسیس مهایات است که معمولا میان مالکان یا دارندگان حقوق بر آب اجرا می شود. استفاده از این روش در مورد منابع مشترک گاز به دو دلیل نامناسب است:
اول- در مورد منابع نفت و گاز مشترک که هنوز کشف نشده، قابل اعمال نیست.
دوم- در مرحله بهره برداری هم قابل اجرا نمی باشد و به فرض اینکه هر حصه دولت از منبع مشخص باشد بازهم مرجعی برای الزام دولت لجوج و سرسخت برای تن دادن به روش فوق در حقوق بین الملل وجود ندارد.
لاگنی در این مورد با تاثیر از رای دیوان در قضیه دریای اژه، بیان می دارد: “به نظر می رسد این مساله در خصوص اکتشاف، صحیح ولی در مورد بهره برداری از مخزن صحیح نباشد.” چون سیال بودن محتوای منبع به پیچیده شدن موضوع دامن می زند.
در واقع حتی هنگامی که دولتی در بهره برداری از مخزنی که در طرف خط مقسم متعلق به خودش قرار می گیرد، آزاد است باز هم استخراجش از منبع به سادگی می تواند سهم دولت دیگر را تحلیل ببرد. لذا یکبار دیگر تاکید می شود که هرگاه بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک به طور قطعی و اجتناب ناپذیر بر حقوق سایر دولت ها ذینفع اثر می گذارد، طبق حقوق بین الملل ممنوع شده است.
دولت مخالف همکاری، در صورتی که بتواند اثبات کند که این فعالیت ها آشکارا به حقوق لطمه وارد خواهد کرد، می تواند فعالیت های یکجانبه اکتشافی دولت آغازگر را وتو کند. البته این اختیار بالقوه وتو به دولت اجازه نمی دهد که از وظیفه دائم خود برای مذاکره با حسن نیت برای رسیدن به یک راه حل منصفانه در اختلاف چشم بپوشد ، اعم از اینکه از مالا وارد بهره برداری شود یا نشود.
یک راه حل برای تعیین سهم منصفانه از یک مخزن مشترک، می تواند این باشدکه دولت مخالف و سرسخت به ازای اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده غرامت دریافت. در این حال
ت علیرغم تعدی ظاهری دولت آغازگر، حقوق حاکمه دولت هایی که در مذاکره در مورد تحدید حدود یا بهره برداری مشترک روی گردانند، درنظر گرفته خواهد شد.
این راه حل گرچه پیچدگی های خاص خود را دارد و با توجه به فرآیندهای بین المللی موجود سخت می نماید ولی به عنوان آخرین راهکار می تواند متضمن رعایت حداکثری حقوق دولت های ذینفع در یک مخزن مشترک را ارائه کرده و دولت های ذینفع را از بن بست مذاکرات نجات دهد. در این صورت البته ملاک های تعیین و پرداخت غرامت هم به نوبه ی خود مشکل خواهد بود.
حقوق بین الملل علیرغم شناسایی و تصدیق دشواری های مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی مشترک به طور عام و منابع مشترک گاز به طور خاص و تلاش برای به سامان کردن آن به لحاظ پیوند موضوع با مسائل مرتبط با حاکمیت کشورها و منافع بسیار زیادی که استفاده از منابع مذکور برای دولت های ذینفع دارد و به شدت احساسیت برانگیز می باشد و همچنین به دلیل طبیعت خاص و بطئی حاکم بر شکل گیری قواعد بین المللی روشن شدن در تعیین دقیق محدوده حقوق و تکالیف دولت ها، توفیق چندانی در تنظیم قواعد حاکم بر منابع گاز مشتر نداشته است.
شاید یکی از دلایل کم توفیقی ناشی از طبیعت گاز و وجوه بسیار فنی، پیجیده و متنوع مسائل ذی مدخل در بهره برداری از این منابع و ارتباط آن با مفاهیم زمین شناسی، جغرافیایی و مهندسی مخزن باشد. به نحوی که علیرغم این گه هیچ کس نمی تواند حقوق حاکمه کشورهای ذینفع را که چنین مخازنی در تقاطع مرزهایشان وجود دارد، انکار کند ولی تقسیم دقیق این منافع میان دولت های ذینفع با دشواری امکان پذیر است.
با وجود این دلایل در 30 ساله اخیر سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز با توجه به نیاز امروز جهان دست به اقدام ئ تدئین برخی از اسناد بین المللی نموده اند که تا اندازه ای می تواند دولت ها متعهد به انجام برخی امور خاص در این زمینه بنماید. از جمله این اسناد می توان به طرح های در دست بررسی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به “پیشگیری از آسیب های فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک” و “مسئولیت جبران خسارت ناشی از فعالیت های خطرناک که در حقوق بین الملل منع نشده” و بالاخره طرح مربوط به منابع طبیعی


دیدگاهتان را بنویسید