دانلود پایان نامه

محاکم بین المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.
به همین دلیل به استثنای دیوان، دیگر ارکان ملل متحد دارای صلاحیت های مشخصی هستند که در منشور شرح وظایف و عملکرد آنها تنظیم و تصویب شده است و صلاحیت های مشخصی به مجمع عمومی و شورا داده شده و این ارکان بر همین اساس حائز اختیارات لازم گردیده اند، به طوری که نیاز به اعطای صلاحیت به آنها در هر قضیه خاص وجود ندارد. اما این امر در مورد دیوان بین المللی دادگستری صدق نمی کند، به دلیل اینکه به موجب ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان برای رسیدگی در قضایای ترافعی و انجام وظیفه سازمانی، تنها به موجب رضایتی است که توسط طرفین اختلاف مطابق بندهای 1 و 2 ماده 36 اساسنامه ابراز می شود، شکل می گیرد. نتیجه فوق دیوان را در مقایسه با نهادهای اجرایی و پارلمانی ملل متحد در وضعیت ضعیف تری قرار می دهد.

علاوه بر محدودیت از حیث رضایت دولتها در دعاوی ترافعی، دیوان محدودیت های دیگری از حیث اصحاب دعوی و نیز از حیث موضوع دعوی دارد که محدوده فعالیت آن را محدودتر می نماید.
از حیث اصحاب دعوی؛ به موجب بند 1 ماده 34 اساسنامه «فقط دولت ها صلاحیت مراجعه به دیوان را دارند.» در نتیجه افراد و سازمانها نمی توانند به طور مستقیم به دیوان رجوع نمایند، افراد فقط می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک از طریق دولت متبوع خویش به دیوان دسترسی داشته باشند. سازمان های بین المللی نیز فقط می توانند تقاضای نظر مشورتی از دیوان کنند و دیوان مزبور به هیچ وجه دارای صلاحیتی ترافعی نسبت به اختلافات مربوط به سازمان های بین المللی نیست.
از حیث موضوع دعوی؛ از آنجا که دیوان یک دادگاه حقوقی است باید قبل از هر گونه اقدامی قابل پذیرش بودن دعوی از نظر حقوقی و صلاحیت خود را احراز کند. دیوان تنها مرجع رسیدگی به اختلافات حقوقی است و برای رسیدگی به اختلافات سیاسی و کیفری صالح نیست. به موجب بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان، موضوعات زیر در صلاحیت دیوان قرار دارد:
«تفسیر یک معاهده؛ هر موضوعی که مربوط به حقوق بین الملل باشد؛ واقعیت هر عملی که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می شود؛ نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی معین شود.»
اما این محدویت ها منحصر به صلاحیت ترافعی دیوان نبوده، بلکه در مورد صلاحیت مشورتی نیز محدودیت هایی به شرح ذیل وجود دارد:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از حیث مراجع صلاحیتدار؛ طبق ماده 96 منشور، مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی (معدودی) که در منشور مجاز شمرده شده اند با اجازه از مجمع عمومی از چنین حقی برخوردارند، اما از میان ارکان اصلی دبیرخانه و در رأس آن دبیر کل از چنین حقی برخوردار نمی باشد، ضمن اینکه با توجه به رشد روز افزودن سازمان های بین المللی و به خصوص سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، این محدودیت برای رجوع به نظرات مشورتی دیوان برای آنها کماکان وجود دارد.
از حیث صلاحیت موضوعی؛ منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را قابل اظهار نظر مشورتی دیوان دانسته است، مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند (البته رویه قضایی دیوان در سال های اخیر قیدی را به آن افزوده که باید میان سوال مطروحه از سوی مجمع عمومی و وظایف آن ارتباط وجود داشته باشد)، سایر ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی نیز می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه فقط در حدود فعالیت هایشان از دیوان چنین درخواستی را به عمل آورند.
گفتار اول: صلاحیت ترافعی
دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین المللی، محدودیت هایی به شرح ذیل دارد:
الف) رضایت طرفین اختلاف؛ ب) دولت بودن طرفین اختلاف؛ ج) صلاحیت موضوعی دیوان.
الف) در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد به عبارت دیگر «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید» این موضع اثر مستقیم اصل حاکمیت دولت هاست. اصل مذکور در ماده 36 اساسنامه دیوان نیز لحاظ گردیده و به انحای مختلف و مکرراً در آرای دیوان دائمی و دیوان کنونی مورد تایید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه نفت ایران و انگلیس بیان داشت: «قواعد عام مندرج در ماده 36 اساسنامه … مبتنی بر این اصل می باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است، تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطا ننمایند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود».
این اصل موجب شده تا برای صلاحیت دار شدن دیوان، کماکان دولت های طرف اختلاف ضمن پذیرش اساسنامه باید اعمال صلاحیت از سوی دیوان را نیز به طرق مقتضی پذیرفته باشند. محدودیت صلاحیتی بر جریان رسیدگی دعاوی در دیوان سایه می افکند. حتی هنگامی که دیوان نسبت به صلاحیت خویش تصمیم گیری کرده و حکم به صلاحیتش داده باشد، در مراحل بعدی پرونده نیز همواره موضوع صلاحیت مطرح می باشد. دیوان در هر مرحله ای از رسیدگی قادر به رسیدگی نسبت به موضوع صلاحیت خویش است.
ب) به موجب ماده 34 اساسنامه دیوان صرفاً این دولت ها هستند که می توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافات موجود میان دولت ها و سازمان های بین المللی با یکدیگر رسیدگی کند. در مورد اختلاف دولت ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی از سوی افراد در دیوان وجود ندارد. با این حال دولت متبوع فرد زیان دیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی می تواند با پذیرش دعوای تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید.
ج) دیوان صرفاً به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات با ماهیت سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می کند در نتیجه صلاحیت موضوعی آن به موجب بند 2 ماده 36 مشخص می گردد. البته همواره «حکم دیوان باید دارای آثار عملی بوده و به نحوی بر حقوق و تکالیف قانونی موجود اثرگذار باشد». بنابراین مهمترین محدودیت های صلاحیت ترافعی دیوان را باید از حیث اصحاب دعوی و از حیث رضایت دولت ها دانست که به بررسی آن می پردازیم.
بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی
برخی حقوقدانان مهمترین کاستی دیوان را در عدم مراجعه افراد به دیوان ارزیابی می کنند. بر اساس بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان، تنها دولت ها می توانند موضوعی را به دیوان ارجاع دهند؛ و افراد در صورت داشتن شکایتی علیه یک دولت ناچار به طرح شکایت خود از طریق یک دولت دیگر در دیوان هستند؛ که این مسئله نوعی ضعف و کاستی برای دیوان قلمداد می شود.
لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از طرفین آن سازمان های بین المللی و یا افراد باشند رسیدگی نماید. این ماده اساسنامه نشان دهنده واقعیات اجتماعی بین المللی در زمان تهیه اساسنامه دیوان دائمی در سال 1920 است. به دلیل اینکه در آن دوران صرفاً دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل به شمار می آمدند. اما با تغییرات ساختاری گسترده در نظام حقوق بین الملل در دهه های اخیر، جایگاه اشخاص و حقوق آنان ارتقاء پیدا کرده است و موجب شده تا حقوق بین الملل از «دولت محوری» به «شخص محوری» تبدیل شود. از طرفی با تدوین اسناد بین المللی متعدد در زمینه حقوق بشر و تشکیل دادگاه های کیفری دائمی و موردی، موجب گردیده است که از یک طرف برخورداری اشخاص از حق و تکلیف بین المللی مورد قبول عام قرار گیرد، از سویی دیگر، از منظر کیفی تعهد دولت ها در قبال اشخاص در زمره تعهدات عام الشمول و در برخی موارد آمره به شمار آید و نقض هر یک از این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال جامعه جهانی به طور کلی شود. به عبارت دیگر دولت ها نمی
توانند به استناد به اصولی مانند «اصل حاکمیت دولت ها» و یا «اصل عدم مداخله در امور داخلی» از اقدام سایر دولت ها در تضمین حقوق اشخاص به عنوان حقوق بشر مانع شوند. این تغییرات در جایگاه اشخاص بر قواعد حاکم بر حمایت دیپلماتیک نیز تاثیر گذارده است و موجب شده بسیاری از معاهدات بین المللی (مانند ماده 9 کنوانسیون حقوق دریاها و ماده (2)20 اساسنامه دیوان بین المللی حقوق دریاها)، موافقتنامه های سرمایه گذاری چند جانبه (مانند کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع سایر دول) یا دو جانبه و یا معاهدات حل و فصل اختلافات (به طور مثال در قالب بیانیه الجزایر) به افراد اجازه داده که بتوانند مستقیماً علیه دولت ها طرح دعوای بین المللی نمایند. از طرفی ظهور بازیگران غیر دولتی همچون سازمان های بین الدولی (I.G.O) و سازمان های غیر دولتی (N.G.O) و نیز سایر گروه های فعال در عرصه های مختلف بین المللی چهره جهان را تغییر داده است به طوری که یکی از عوامل موثر توسعه حقوق بین الملل و تاثیر تعارض آن بر روند حقوق بین الملل، موجودیت یافتن سیل آسای سازمان های بین المللی است، سازمان هایی که در سطح جهانی با صلاحیت خاص و هم در سطح منطقه ای و هم سازمان هایی با خصوصیت دو گانه در عرصه های بین المللی به فعالیت می پردازند و تعداد آنها بین 500 تا 700 سازمان بین المللی برآورد شده است و با توجه به دامنه فعالیت آنها، تعارض صلاحیت و بروز اختلاف بین آنها کاملاً محتمل است ضمن اینکه به رغم تردیدهای اولیه نسبت به اهلیت بین المللی آنها، امروزه کاملاً پذیرفته شده است که این سازمان ها از حقوق و تکالیف بین المللی برخوردار بوده و می توانند صاحب و یا مخاطب حق و تکلیف بین المللی قرار گیرند.
بنابراین با وجود تحولات بین المللی صلاحیت دیوان از حیث اصحاب دعوی منحصر به دولت ها، خواسته های سیستم حقوقی بین المللی موجود را برآورده نمی سازد.
بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها
صلاحیت دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری از حیث اصل و دامنه صلاحیت همواره محدود به رضایت دولت های طرف اختلاف است به عبارت دیگر صلاحیت دار کردن یک دیوان بین المللی منوط به این خواهد بود که دولت های طرف اختلاف رضایت خویش را به طور ضمنی یا صریح در قبال صلاحیت آن دیوان اعلام داشته باشند و نبود رضایت مانع از تداوم جریان دادرسی خواهد گردید.
با این وضعیت، نبود صلاحیت اجباری برای دیوان آن را در موقعیت کاملاً متفاوتی از مجمع و شورا واقع می سازد یعنی، ارکان پارلمانی و اجرایی ملل متحد هر کدام دارای صلاحیتها و اختیارات خاصی برای انجام فعالیت هایشان هستند، در حالی که رکن قضایی این سازمان فاقد صلاحیت اجباری برای قضاوت در اختلافات بین المللی است.
موضوع صلاحیت اجباری دیوان در سال 1920 مطرح گردید، کمیته حقوقدانان که مامور نگارش طرح مقدماتی اساسنامه دیوان دائمی شده بود، صلاحیت اجباری این دیوان را برای حل کلیه اختلافات حقوقی پیشنهاد نمود، اما این پیشنهاد با مخالفت قدرت های بزرگ (ایتالیا، فرانسه، انگلستان) رو به رو شد. در نتیجه مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت آن بود که در نهایت مقرر شد که دیوان دائمی دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بپردازد. مجدداً بحث صلاحیت دیوان در کنفرانس سانفرانسیسکو (1945) مطرح گشت که تصمیم نهایی دوباره علیه صلاحیت اجباری آن گرفته شد، به دلیل اینکه در آن زمان نیز دو ابر قدرت فاتح جنگ (آمریکا و شوری سابق)، صلاحیت اجباری دیوان را رد کردند.
بنابراین مبنای صلاحیت دیوان مبتنی بر رضایت کشورهای طرف دعوی قرار گرفت. در واقع زمانی می توان دعوای دولتی را در دیوان مطرح نمود که دولت دیگر رضایتش را ابراز نماید، احراز رضایت دولت ها یک «امر مقدماتی» است که معمولاً دیوان رأساً به آن رسیدگی می کند. در واقع این خواهان دعوی است که باید بتواند مبنای صلاحیتی را (در مقابل ایرادات مقدماتی احتمالی خوانده) به دادگاه معرفی کند و یا این که خوانده دعوی به صورت ضمنی یا صریح تقبل صلاحیت نماید. این رضایت در دو مرحله تعیین می گردد؛ در مرحله مقدماتی دولت ها با عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان رضایت خود را به طور عام اعلام می نمایند و در مرحله بعدی به یکی از طرق ذیل با اعلام رضایت خویش، دیوان را صالح به رسیدگی به اختلافاتشان می نمایند.
1- صلاحیت اختیاری (بعد از بروز اختلاف) که به دو طریق محقق می گردد: الف) انعقاد موافقت نامه های خاص؛ ب) از طریق ابراز رضایت ضمنی یا معوق.
الف- در چینن مواردی، طرفین اختلاف یا دعوا طی «قرارداد خاص» رضایت می دهند که مسئله را به دیوان عرضه کنند و چون طرفین اختلاف به اختیار در مورد صلاحیت دیوان توافق کرده اند، بنابراین مجالی برای ایراد به صلاحیت باقی نمی ماند و دیوان نیز مطابق بند 1 ماده 36 نسبت به کلیه اموری که دعوی را به او ارجاع می کنند، صلاحیت رسیدگی دارد.
در این مورد تاکنون 19 پرونده به استناد به توافقنامه خاص در دیوان اقامه شده است که 14 پرونده آن درباره اختلافات مرزی بوده است که علی رغم اهمیت اختلافاتی که به این طریق به دیوان ارجاع شده اند، آنها دارای دامنه و حیطه محدودی بوده و اهمیت فراوانی نداشته اند، از جمله: پرونده حق پناهندگی (کلمبیا – پرو)؛ پرونده مینکورس واکروس (فرانسه – انگلستان)؛ پرونده حاکمیت بر برخی از اراضی مرزی (بلژیک –
هلند)؛ پرونده فلات قاره تونس (تونس – لیبی) ؛ پرونده تحدید حدود دریایی خلیج مین (کانادا – آمریکا)؛ پرونده فلات قاره لیبی (لیبی – مالت) اشاره نمود.

ب) توافق طرفین پس از بروز اختلاف و بعد از اقامه دعوی بیانگر صلاحیت معوق است، دیوان در راستای گسترش صلاحیت خود هر گونه «اَعمال افاده کننده» رضایت به ویژه طرز رفتار دولت خوانده پس از طرح دعوی از سوی خواهان را دال بر رضایت ضمنی خوانده تلقی کرده است این روش یکی از شیوه های غیر رسمی اعلام رضایت دولت ها در چهارچوب بند 1 ماده 36 اساسنامه می باشد که در بند 5 ماده 38 آیین دادرسی مصوب 1978 نیز آمده است.
با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف است، لذا دیوان همواره به عنوان یک مرجع حل و فصل اختلافات در دسترس نیست. به این مفهوم که در اغلب موارد، به خصوص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هر گونه توافق خاصی صورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت پذیرش دعوی اعتراض می نماید.
امروز طبق ماده 79 آیین دادرسی دیوان طرح ایراد مقدماتی، امری متداول و رایج شده است، برای اینکه هدف خوانده جلوگیری از ورود دیوان به ماهیت دعوی و صدور رای است. به عبارتی خوانده به نحوی می خواهد نشان دهد که اسناد ارائه شده به وسیله خواهان نمی تواند بیانگر رضایت خوانده و صلاحیت دیوان باشد.
ضمن اینکه در بیشتر مورد این ایرادات مقدماتی به صلاحیت دیوان کارآمد بوده است و موجب گردیده تا نزدیک به 40 درصد از اختلافات مطروحه در همین مرحله متوقف شده و رسیدگی ماهوی به آنها ادامه نیابد و در نهایت از دستور کار دیوان خارج گردد.
اما در صلاحیت معوق، دیوان همواره معیارهای سخت گیرانه را اعمال نموده است. در واقع «اَعمال افاده کننده» رضایت خوانده دعوا باید واقعاً مفید رضایت او باشد تا اینکه بتواند مستند دیوان برای اعلام رضایتش قرار گیرد. زیرا ممکن است خوانده دعوی برای اثبات عدم صلاحیت دیوان ناچار گردد که به یک یا چند نکته ماهیتی برای توضیح نکات صلاحیتی اشاره نماید. همان طورکه در دعوای نفت ایران و


دیدگاهتان را بنویسید