دانلود پایان نامه

در اعمال آن از نوعی قدرت صلاحدیدی برخوردارند. بعبارتی، این دولت متبوع شخص زیان دیده می باشد که نسبت به انتقال دعوای شخص از سطح داخلی به سطح بینالمللی تصمیمگیری می کند. دولتی بودن حق حمایت دیپلماتیک موجب گردیده تا یک دولت صرفاً زمانی بتواند در مقابل دولت دیگر دعوای تبعه خویش را طرح نماید که دو پیش شرط اساسی وجود داشته باشد: اولاً) میان شخص و دولت اعمال کننده حق، رابطه تابعیتی وجود داشته باشد؛ ثانیاً) شخص زیان دیده قبل از انتقال دعوی از سطح داخلی به سطح بینالمللی، کلیه مراحل جبران خسارت داخلی را نزد دولت متهم به مسئولیت را طی کرده باشد.
دیوان در زمینه حمایت دیپلماتیک در قضایای متعددی منجمله؛ قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران (1980)، پرونده قرار بازداشت وزیر امور خارجه کنگو (کنگو علیه بلژیِک)، پرونده لاگراند (آلمان علیه ایالت متحده)، پرونده آونا و سایرین (مکزیک علیه ایالات متحده)، پرونده آقای دیالو (گینه علیه کنگو) ، قضیه برآرد (پاراگوئه علیه آمریکا) و… به دلیل نقض کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک (1961) و حقوق کنسولی (1963) پرداخته است. از مهمترین کارهای دیوان، تعیین اصول مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی به ویژه تعیین و تبیین ویژگی این نظم حقوقی است.
دیوان در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، ابتدا به مصونیت ها و مزایای اعضای هیأت های دیپلماتیک و کنسولی پرداخته و آنها را در زمره قواعد عرفی بینالمللی دانسته است آنگاه به مسئله احتمال سوء استفاده از مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی اشاره می نماید که هیأت های دیپلماتیک و کنسولی ضمن برخورداری از مصونیت ها باید مقررات دولت پذیرنده را محترم شمرده، در امور داخلی آن مداخله نکنند. سپس اعلام می دارد که دولت پذیرنده می تواند رئیس یا هر عضو هیأت دیپلماتیک را به عنوان «عنصر نامطلوب» اعلام کرده، از دولت فرستنده بخواهد به مأموریت وی خاتمه دهد.
بنابراین دیوان اظهار می دارد که حقوق دیپلماتیک و کنسولی به خودی خود یک نظام «خودکفا» یا «خودبسنده» است. که از یک سو تکالیف دولت پذیرنده را در قلمرو ارائه تسهیلات، مصونیتها و مزایا به مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی مشخص می کند و از سویی دیگر، کاربرد نامطلوب این امکانات از طرف اعضای مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی را مورد نظر قرار داده و مشخص می کند که دولت پذیرنده می تواند از طرق پیش بینی شده در این کنوانسیون ها با آنها برخورد کند.
در نتیجه حقوق دیپلماتیک و کنسولی از معدود شاخه های حقوق بینالملل است که از چنین ویژگی خودکفا بودن برخوردار است، در حالی که در اغلب شاخه های حقوق بینالملل نقض مقررات اجرایی از جانب یکی از متعاهدین حقی برای زیان دیده برای اینکه رأسا با تشخیص خود عملی انجام دهد، پیش بینی نشده است و زیان دیده می تواند با استفاده از ساز و کارهای پیش بینی شده و طرح اختلاف در مقابل آنها از خود دفاع کند.
در واقع منشأ اغلب اختلافات فی ما بین دولت ها در حوزه حقوق دیپلماتیک و کنسولی، به برداشت متفاوت آنها از مفاهیم مندرج در این نظام حقوقی باز می گردد، حتی در مواردی که اجرای این قواعد در چهارچوب های خاصی مانند حمایت کنسولی مطرح می گردد ملاحظه می شود که منشأ آنها به برداشت های متفاوت از مفاهیم مندرج در این نظم حقوقی باز می گردد، به عبارت دیگر اختلافات بیشتر در مورد قواعد اولیه و کمتر در مورد قواعد ثانویه می باشد. نگاهی به قضایای برآرد (پاراگوئه-آمریکا)، برادران لاگراند (آلمان-آمریکا) و آونا و دیگران (مکزیک) دلیلی بر این ادعاست.
از مهمترین قلمروهایی که دیوان به تبیین مفاهیم حقوق دیپلماتیک و کنسولی پرداخته است بحث مصونیت های دیپلماتیک می باشد دیوان در قضایای مختلفی از جمله قضیه دستور بازداشت وزیر امور خارجه کنگو بدان پرداخته است؛ در 11 آوریل 2000 یک بازپرس بلژیکی دستور بازداشت یرودیا نومباسی (وزیر امور خارجه کنگو) را به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی را صادر نمود. زیرا در ماه اوت 1998 اعضای گروه قومی توتستی را «مردمان پست» اعلام کرده و خواستار ریشه کن کردن آنها شده بود. این موضوع موجب شد تا دولت کنگو با طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری علیه بلژیک واکنش نشان دهد و این اقدام قاضی بلژیکی را دخالت در امور داخلی کنگو تلقی نماید و از طرفی با مصونیت سیاسی وزیر امور خارجه آن کشور ناسازگار است.
این اقدام بلژیک برای محاکمه وزیر امور خارجه کنگو نمونه گرایش دستگاه های قضایی داخلی برای محاکمه کسانی است که مرتکب جرایم سنگین حقوق بشری شده اند این مکانیسمی است که بر پایه نظریه «صلاحیت جهانی» تعبیه شده است.
اما از آنجایی که کنگو هرگز حقوق شخصی آقای یرودیا را مطرح نکرده بود بلکه، با توجه به پست وزارت امور خارجه و اینکه شخص وزیر در حال انجام وظیفه از مصونیت برخوردار است، در نتیجه دیوان اعلام داشت که حقوق بین الملل به وضوح مصونیت مدنی و کیفری مأموران دیپلماتیک و کنسولی و برخی از مقامات عالی رتبه دولتی مانند رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه را به رسمیت شناخته است که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک (1961)، هدف از مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک تضمین اجرای مؤثر وظایف و اشتغالات توسط نمایندگان دولتهاست. این مصونیت ها شخصی نیستند و فقط دولت فرستنده می تواند از آنها صرف نظر کند.
دیوان با توجه به قواعد کلی و براساس حقوق عرفی نتیجه گرفت که اشتغالات وزی
ر امور خارجه به گونه ای است که در تمام مدت باید از مصونیت و عدم تعرض به طور کامل در خارج از دولت متبوع خود برخوردار باشد، بنابراین صدور قرار بازداشت و به ویژه نقض اصول مصونیت کیفری و عدم تعرض به آقای یرودیا موجب مسئولیت بینالمللی دولت بلژیک شده است.
مورد دیگری که از تبیین مفاهیم می توان در آرای دیوان در قلمرو حقوق دیپلماتیک و کنسولی یافت در قضایای «برادران لاگراند» و «آونا و دیگران» است در این آراء دیوان اعلام می دارد که بند 1 ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی بیانگر نظامی است که عوامل مختلف آن با یکدیگر مرتبط هستند و برای تسهیل اجرای نظام حمایت کنسولی لحاظ شده اند، پس آزادی مأموران کنسولی برای ارتباط با اتباع دولت فرستنده و آزادی اتباع برای ارتباط با مأموران کنسولی دولت متبوع خود، عناصر متشکله یک نظام واحد می باشد. آنگاه دیوان می گوید که این قاعده کلی باید درمورد برادران لاگراند و 51 تن از اتباع مکزیکی رعایت می شد.
نکته دیگری که دیوان به آن پرداخته اینکه؛ صرف وجود مقررات داخلی دولت ها مانند قاعده «قصور شکلی» نقض قواعد بینالمللی مندرج در بند 1 ماده 36 کنوانسیون 1963 محسوب نمی شود، بلکه مشکل زمانی خودنمایی می کند که اعمال حقوق داخلی و این مورد «قصور شکلی» اجازه ندهد که شخص محبوس علیه محکومیت و مجازات خود براساس بند 1 ماده 36 اقدامی انجام دهد و مقامات ملی ذیصلاح از اجرای وظایفشان در مطلع کردن «بدون تأخیر» مقامات کنسولی دولت فرستنده طفره روند و بدین طریق شخص محبوس نتواند از کمک های کنسولی دولت متبوع خود یعنی دولت فرستنده بهرهمند گردد.
در پایان باید گفت که نمی توان حمایت از اتباع در قبال سایر تابعان حقوق بین الملل (مثل سازمان های بین المللی) و یا بالعکس را شامل حمایت دیپلماتیک تلقی نمود. برای نمونه، می توان از حمایت شغلی نام برد که برای اولین بار در قضیه جبران خسارت وارده به کارکنان سازمان ملل (1949) مطرح گردید، دیوان در این زمینه اعلام داشت: «سازمان ملل متحد می تواند برخی از خسارات ناشی از نقض یکی از قواعد بین المللی از سوی یک دولت را مطالبه نماید، دیوان حق حمایت شغلی را ناشی از قدرت ضمنی سازمان دانست.» با وجود تشابه هایی که میان «حمایت شغلی» و «حمایت دیپلماتیک» است تفاوت های مهمی نیز وجود دارد:
الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بین المللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آنها میباشد.
بند 2- ارائه نظریات مشورتی

دیوان بینالمللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده 96 منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد 65 تا 68) مقرر گردیده است. ماده 96 منشور بیان می دارد:
«مجمع عمومی یا شورای امنیت می تواند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بین المللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند». در فرهنگ حقوقی بهمن هم دراین خصوص آمده:
«رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می گردد»
منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بینالمللی به دیوان ارجاع می کنند، رأی مشورتی بدهد».
از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولتها می باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف بوجود می آید. در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است:
الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده 96 منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند. بنابراین دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته و غیر وابسته تقسیم می شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می شوند:
1-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛
2-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛
3-آن مسئله حقوقی در حیطه وظایف و فعالیت های آن سازمان تخصصی باشد و مغایر سند تأسیس آن نباشد؛
4-موضوع مورد درخواست درباره ارتباط آن سازمان تخصصی با سازمان ملل یا سایر سازمان های تخصصی نباشد؛
5-سازمان تخصصی می بایست در خواست خواست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) تسلیم کند و سپس این شورا درخواست را به مجمع عمومی ارسال نماید.
6-مجمع عمومی خود در این خصوص موافقت نماید.

ب) صلاحیت موضوعی دیوان؛ که منشور آن را طبق ماده 96 به دیوان اعطا نموده است درباره همه مسائل حقوقی از جمله: «تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان های بین المللی، اختلافات سازمان های بینالمللی با یکدیگر، اختلافات سازمان های بین المللی با دولت های سازمان ملل، تفسیر سند تاسیس سازمان های بین المللی، تفسیر هر نوع معاهده مربوط به حقوق بین الملل»، می باشد.
در مورد مسائل حقوقی باید گفت: دیوان به واقعیت خارج و ماهیت حقیقی مسئله مرجوعه کاری ندارد بلکه کافی است که صورت ظاهر مسئله، حقوقی باشد تا دیوان خود را صالح اعلام کند؛ باعث و محرک ارجاع مسئله به دیوان، در تصمیم دیوان مؤثر نمی باشد. اگر مسئله ای حقوقی باشد ولی باعث و محرک ارجاع آن به دیوان سیاسی باشد، دیوان خود را فاقد صلاحیت نمی داند؛ دیوان نتیجه و منظوری که تقاضا کننده از رأی مشورتی را دارد، در صلاحیت خود مؤثر ندانسته است. دیوان در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای (1996) بیان داشت:
«هر مسئله حقوقی می تواند دارای جنبه سیاسی نیز باشد، اما این امر باعث نمی شود تا دیوان به جنبه حقوقی مسئله مطروحه نپردازد.»
بنابراین مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل، فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردارند.
ج) ویژگی های آرای مشورتی؛ که آنها را از رسیدگی های ترافعی متمایز می سازد از قبیل: ارائه نظرات مشورتی حالت اختیاری دارد و دیوان الزامی برای رسیدگی و صدور آرای مشورتی ندارد (صلاحدیدی بودن)؛ پیروی از نظرات برای دولت ها و سازمان های بین المللی در خواست کننده الزامی نیستند (غیرالزام آور بودن)، مگر اینکه به موجب موافقتنامه ای بین المللی مقرر گردد که همه نظرات مشورتی دیوان یا در خصوص مسائل معینی لازم آور شناخته می شوند در این موارد باید طبق موافقنامه مذکور عمل شود؛ هدف از صدور رأی مشورتی برطرف نمودن ابهام حقوقی، درخواست کننده این رأی و تسهیل در فعالیت آنان است (رفع ابهام حقوقی). در صورتی که آرای ترافعی دیوان الزام آور بوده و هدف از درخواست آنها جلوگیری از نقض تعهدات بین المللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آنها و تعیین نوع و میزان جبران خسارت مناسب است.
همان طور که ذکر شد اعلام نظریه مشورتی مبتنی بر «اصل صلاحدید» می باشد، بدین مفهوم که دیوان می تواند علی رغم احراز صلاحیت خویش، مبادرت به صدور نظریه مشورتی ننماید و هیچ الزامی دراین خصوص ندارد.
بنابراین دیوان در قضایای مشورتی پس از احراز صلاحیت خود، در گام بعدی به بررسی امکان اعمال صلاحیت می پردازد یعنی دیوان می بایست بررسی کند که آیا موانع حقوقی بر سر راه اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد یا خیر؟
اعمال این صلاحدید در حقیقت موضوع اصل صحت عمل قضایی است که در رسیدگی های ترافعی مورد استفاده قرار می گرفت به موجب این اصل دیوان می بایست از تمامیت کار ویژه قضایی خویش صیانت کند. معیاری که همواره دیوان از آن به عنوان مبنای اعمال یا عدم اعمال صلاحیت استفاده نموده است. وجود «دلایل متقاعده کننده» در این زمینه می باشد.
دیوان در پرونده ساخت دیوار حائل (2004) در مورد مسئولیت خود به عنوان یک رکن قضایی ملل متحد بیان داشت: «صدور آرای مشورتی مبین مشارکت دیوان در فعالیت های سازمان است و دیوان نمی بایست بدون دلیل از چنین اقدامی استنکاف ورزد. چرا که استنکاف از صدور نظریه مشورتی با مسئولیت مندرج در ماده 92 اساسنامه دیوان، به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد هم خوانی ندارد، در نتیجه فقط در صورت داشتن «دلایل متقاعده کننده» می تواند از صدور رأی مشورتی امتناع کند.
د) آیین رسیدگی؛ در نظرات مشورتی نیز مانند رسیدگی های ترافعی می بایست رعایت گردند که عبارتند از «آئین رسیدگی دیوان در خصوص شیوه


دیدگاهتان را بنویسید