اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.
با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.
در این راستا دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بینالمللی را چنین تعریف کرده است:
«اختلاف بین المللی عبارت است از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».
ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می داند:
«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بینالملل یا تعارض منافع آنها»
ضمن اینکه علمای حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی، اختلافات و مناقشات بینالمللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 3 ماده 36 منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:
«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بینالملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»
«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند 2 ماده 13 میثاق جامعه ملل و بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می گیرد که می تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»
«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بینالمللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بینالمللی معین گردد. (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان)»
«اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود».
البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم در مواد (1)1، (1)12، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بینالمللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن 1955 تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار 13 دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید). نکته دوم؛ همانطور که ذکر شد دولت ها طبق بند 3 ماده 2 منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آنها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بینالملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بینالمللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آنها و قواعد حقوق بینالملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولتها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولتها اشاره نمود.
به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین المللی بیان نموده اند: الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛
ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات
ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛
بنابراین می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند 4 ماده 2 منشور «از هرگونه توسل به زور یا بکارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند 3 همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بینالمللی خود را با استفاده از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».
لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:
قاعده سلبی؛ منع کننده
دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بینالمللی می باشد؛ 2- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز در مورد حل اختلافات فی مابین است.
این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بینالملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی ایجاد می کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آنست.
در این راستا دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفای نقش می نماید.

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد
صرف وجود قوانین بینالمللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آنها و حاکمیت قانون در جامعه بینالمللی باشد. به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در سال 1920 تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنانکه تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای 4.3 ماده 2 منشور، سنگ بنای ماده 7 و فصل 14 منشور (مواد 92 الی 96) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین المللی دادگستری به شمار می روند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال 1945 جایگزین آن شد و اساسنامه آن در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از 18 آوریل 1946 آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولتها بستگی به رضایت دولتهای طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بینالمللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می تواند طبق ماده 65 اساسنامه و ماده 96 منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.
اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.
بنابراین حل و فصل اختلافات از طریق یکی از راه های حل و فصل صلح آمیز اختلافات (راه حل قضایی)، می تواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی نماید. از طرف دیگر به کار گیری رأی مشورتی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به یک اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد. در نتیجه اولین وظیفه مهم دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. ضمن اینکه دولت های عضو سازمان ملل مطابق بند 1 ماده 33 منشور متعهد شده اند تا قبل از هر اقدامی، اختلافات خود را به روش های مذکور در این ماده منجمله، رجوع به دیوان حل و فصل نمایند، همچنین بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بینالمللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.
بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی
دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک تشریح خواهد شد.
1- مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال صلاحیت:
«صلاحیت، به اختیار یک مرجع قضایی یا داوری جهت اجرای عدالت بین اصحاب دعوی از طریق تصمیم گیری نسبت به قضیه مطروحه که برای دولت ها نهایی و لازم الاتباع است، گفته می شود به عبارت دیگر صلاحیت به حوزه ای از اختیارات یک مرجع بینالمللی گفت می شود که بر اساس آن دامنه عمل آن رکن یا مرجع مشخص می گردد.»
در فرهنگ حقوقی بهمن نیز در تعریف صلاحیت آمده است:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«صلاحیت بینالمللی بیانگر اختیار دادگاه یا سازمانی، برای استماع و تصمیم گیری در خصوص اختلافات دولت های مختلف یا اختلافات دولت ها با اشخاصی است که حقوق آنها در قلمرو آن دولت بیگانه نقض شده است (حمایت دیپلماتیک)».
صلاحیت را می توان در دو مفهوم موسع و مضیق تفسیر نمود: در مفهوم موسع، در برگیرنده مجموعه ای از مقولات مختلف مربوط به «مبنا و دامنه صلاحیت و اعمال آنها» در جریان دادرسی است در این رابطه می توان به قابلیت رسیدگی در دادگاه اشاره نمود که به موجب آن، دیوان صرفاً صالح به رسیدگی به اختلافات حقوقی (نه سیاسی) است؛ اما در مفهوم مضیق، به تعیین دامنه اختیارات دادگاه برای اجرای عدالت می پردازد و صرفاً موضوعاتی را شامل می گردد که مقدمات رسیدگی از سوی دیوان را فراهم می آورد. در این خصوص می توان به استدلالات مرتبط با مبانی صلاحیتی اشاره نمود.
از طرفی باید بین صلاحیت و مراحل اقامه دعوی قائل به تفکیک شد به دلیل این که مراحل قانونی اقامه دعوی، مستلزم رعایت شرایط مذکور در «منشور، اساسنامه و آیین دادرسی دیوان» است که حالت شکلی دارد که باید در هر دعوایی رعایت شود و بر حقوق ماهوی اصحاب دعوی تأثیر نمی گذارد، اما صلاحیت دیوان یک موضوع ماهوی است که ناشی از رضایت طرفین اختلاف است که در هر دعوی مطروحه می بایست احراز گردد.»
مبنای صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری؛ به موجب یک اصل غیرقابل انکار در حقوق بینالملل، هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک دادگاه بینالمللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و در نتیجه یک دولت نمی تواند بدون رضایت، اختلاف موجودش را با دولت دیگر به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کند و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است در واقع «این رضایت اصحاب دعوی است که به دیوان اعطای صلاحیت می نماید»
بنابراین برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند در مرحله اول، از آنجایی که اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار می آید، لذا تمام اعضای ملل متحد به خودی خود عضو اساسنامه دیوان به شمار می آیند (بند 1 ماده 93 منشور) دولتهایی که عضو منشور نیستند نیز می توانند با قبول شرایطی که به توصیه شورای امنیت، توسط مجمع عمومی معین می گردد به عضویت اساسنامه درآیند (بند 2 ماده 93 منشور) سایر دولتها که عضو سازمان ملل و اساسنامه دیوان نیستند، نیز می توانند با قبول شرایط شورای امنیت (مطابق بند 2 ماده 35 اساسنامه دیوان) ابراز رضایت نمایند. این ابراز رضایت در مرحله ابتدایی، جهت صلاحیتدار شدن دیوان کافی نیست. بلکه دولت ها باید در مرحله دوم براساس ماده 36 یا 37 اساسنامه دیوان صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافاتشان بپذیرند.

دیوان در راستای اعمال صلاحیت در رسیدگی های قضایی (ترافعی یا مشورتی)، اصولی را در این دادرسی ها به کار می برد که دامنه صلاحیت آن را تعیین نموده و موجب صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی می گردد. مهمترین این اصول دادرسی که دیوان در رسیدگی های قضایی مد نظر قرار میدهد عبارتند از:
اصل صحت عمل قضایی؛ اصل منع اظهار نظر قضایی بیش از خواسته دعوی؛ اصل وقوف دیوان به قانون حاکم و صلاحدید دیوان در تعیین اطراف اصلی دعوی.
2- صلاحیت ترافعی دیوان
براساس تعریف فرهنگ حقوقی بهمن: «صلاحیت ترافعی دیوان، بخشی از صلاحیت آن است که مربوط به حل و فصل مسائلی می گردد که درباره آنها بین دولتها اختلافی وجود دارد یا مورد اعتراض آنها است.»
به طور کلی صلاحیت ترافعی عبارت است از «صلاحیت یا اختیار دیوان بینالمللی دادگستری بر طبق حقوق بینالملل، جهت اتخاذ تصمیمات الزام آور درباره اختلافات حقوقی که طبق توافق و رضایت دولت های طرف اختلاف به دیوان ارجاع شده باشد».
همانطور که قبلاً اشاره شد، رضایت کشورها جهت رسیدگی به اختلافاتی که به دیوان ارجاع می شود، الزامی است و به عبارت دیگر دیوان قبل از رسیدگی به ماهیت اختلافات باید رضایت کشورهای طرف دعوی را احراز کرده باشد در غیر این صورت دیوان اختیار رسیدگی به دعوی را نخواهد داشت. بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان درخصوص صلاحیت دیوان چنین مقرر می دارد:
«صلاحیت دیوان شامل کلیه اختلافاتی است که اصحاب دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین شامل کلیه مواردی است که در منشور ملل متحد و یا در قراردادها و مقاوله نامه های جاری پیش بینی شده است.»
مقررات ماده 36 اساسنامه، صلاحیت دیوان را بدون در نظر گرفتن محدودیت های آن اعلام کرده است، درحالی که صلاحیت دیوان از حیث


دیدگاهتان را بنویسید