دانلود پایان نامه

علیه اوگاندا (2005) اشاره نمود.
با وجود اینکه منشور در ماده 51، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می کند اما اقداماتی را که می تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود می کند و تنها تا زمانی مجاز می داند که شورای امنیت تدابیر لازم را به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نکرده باشد. همچنین در مورد دفاع مشروع دسته جمعی توضیحی نمی دهد و نهایتاً باید اقدام صورت گرفته توسط اعضاء، به شورا گزارش شود در حالی که به کارگیری حق وتو ممکن است نتیجه ثمر بخشی را به بار نیاورد زیرا تنها تجاوز است که دفاع مشروع را توجیه می کند.
از نظر دکترین، واکنش مسلحانه در دفاع مشروع هنگامی است که چهار شرط ذیل وجود داشته باشد:

«الف) حمله مسلحانه ای صورت گرفته باشد؛ ب) این واکنش نسبت به کسی باشد که به حمله مسلحانه مبادرت کرده است؛ ج) هدف این واکنش جلوگیری از حملات آتی باشد؛ د) این واکنش برای از بین بردن تهدید، ضروری و متناسب با اوضاع و احوال باشد».
از نظر دیوان، می توان دو نوع شرایط را برای دفاع مشروع در نظر گرفت؛ شرایط ماهوی و شرایط شکلی (گزارش به شورا ی امنیت) دیوان در رویه خویش شرایطی را برای دفاع مشروع در نظر گرفته است از جمله: حمله مسلحانه شدید منتسب به دولت بیگانه؛ تناسب، ضرورت و فوریت و رعایت موازین حقوق بینالملل مخاصمات مسلحانه (حقوق بین الملل بشردوستانه).
دیوان در قضیه سکوهای نفتی در احراز حمله مسلحانه ای علیه آمریکا، «معیار آستانه بالا» را که در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود را اعمال نمود، چرا که پذیرش حمله مسلحانه با درجه کم مانند واقعه مرزی کم اهمیت به عنوان مبنایی موجه جهت اعمال حق دفاع مشروع، موجب دامن زدن بیشتر به مخاصمات مسلحانه می گردد. رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی نقش مهمی در توسعه تدریجی حقوق ناظر بر استفاده از زور داشت و آن عبارت است از: پذیرش رهیافت «اثر جمعی» بود. به منظور احراز این که کشوری مرتکب حمله مسلحانه شده است، این رهیافت به ارزیابی اثر کلی یا جمعی مجموعه ای از حملات می پردازد به جای اینکه هر حمله را جداگانه مورد بررسی قرار دهد در حالی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه، به طور ضمنی اشاره نمود که استدلال «اثر جمعی» را می پذیرد.
همچنین در رویه دیوان معیار «کنترل مؤثر» به عنوان آستانه ای برای انتساب عمل یک گروه مسلحانه غیردولتی به یک دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معیاری که در قضیه کنگو علیه اوگاندا، قضیه بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو پذیرفته شده، در حالی که از نظر دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق، در قضیه تادیچ، معیار «کنترل کلی» که شامل مشارکت در برنامه ریزی و سرکوب عملیات نظامی است، لازم می باشد این معیارها در مقابل قطعنامه 1974 مجمع عمومی قرار دارند که صرفاً «دست داشتن مادی یا اساسی» را لازم می داند.
از دیگر شرایطی که دیوان مبادرت به اظهار نظر راجع به آن نموده است، رعایت شرط تناسب می باشد. تناسب را می توان یکی از اصول بنیادین حقوقی در مورد استفاده از زور و حقوق مخاصمات مسلحانه دانست. بر اساس این اصل، کشور مورد تجاوز هنگام دفاع، تنها به اقداماتی مبادرت می ورزد که برای دفع حمله ضرورت داشته و در همان حد متوقف شود. به عبارت دیگر، دولت مدافع با اعاده وضعیت قبل از تهاجم، باید اقدامات نظامی خود را متوقف کند و تنبیه متجاوز را از کانال های سیاسی و حقوقی تعقیب نماید. برای نمونه در قضیه کنگو علیه اوگاندا، دیوان معتقد بود که «تصرف فرودگاه ها و شهرها که صدها کیلومتر از مرز اوگاندا فاصله داشت، با مجموع حملات فرامرزی که اوگاندا مدعی است منجر به حق دفاع مشروع شده، متناسب و حتی برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر نمی رسد». ضمن اینکه دیوان اقدامات ایالات متحده آمریکا در رابطه با مین گذاری در بنادر نیکاراگوئه و حملات به بنادر و تأسیسات را متناسب ندانست.
همچنین از شرایط دیگر که دیوان آن را برای استفاده از حق دفاع مشروع مورد توجه قرار داده، ضرورت و فوریت داشته باشد، تجاوز خرد کننده باشد، انتخاب راه دیگری میسر نباشد و مجالی برای تأمل باقی نماند. در قضیه نیکاراگوئه، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر اعمال دفاع مشروع را با توجه به این واقعیت که حملات آمریکا، به بهانه دفاع مشروع، مدت مدیدی پس از آن که هرگونه حمله مسلحانه از جانب نیکاراگوئه منتفی بوده، ادامه داشته را رد کرد.
در مورد رعایت شرایط شکلی دفاع مشروع که در ماده 51 منشور بدان اشاره شده است؛ به موجب این شرط اقداماتی که دولتها در مقام اعمال حق دفاع مشروع انجام می دهند باید بلافاصله به شورای امنیت گزارش شوند در خصوص این شرط می توان به رأی دیوان در قضیه نیکاراگوئه اشاره کرد که نیکاراگوئه معتقد بود به دلیل عدم رعایت این امر از جانب آمریکا ادعای کشور مذکور مبنی بر اعمال دفاع مشروع قابل پذیرش نمی باشد. دیوان در این خصوص بیان داشت: «… فقدان گزارش می تواند از عواملی باشد که نشان دهنده آن است که آیا کشور مورد نظر، خود متقاعد شده است که به موجب دفاع مشروع عمل می نماید یا نه».
دفاع مشروع ممکن است جنبه دسته جمعی داشته باشد و به این ترتیب که تعدادی از کشورها مخصوصاً کشورهای همجوار با انعقاد قرارداد تدافعی خاص تعهد می کنند که در صورتی که هریک از آنها مورد تعدی و تجاوز کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد، سایرین به یاری او شتافته و متجاوز را سرکوب کنند. این پیمان تدافعی حتی ممکن است پس از وقوع تجاوز منعقد گردد.
در حقوق بینالملل معاصر دفاع مشروع جمعی در ماده 51 منشور مورد پذیرش قرار گرفته است. هرچند ممنوعیت استفاده از زور، در حقوق بینالملل یک اصل مسلم حقوق بینالملل و قاعده آمره محسوب می شود و از این رو دفاع مشروع جمعی نیز مورد پذیرش حقوق بینالملل عام قرار گرفته است، اما از حیث اهداف عملی مبنای حقوقی دفاع مشروع جمعی را باید در ماده 51 منشور پیدا نمود. براساس این ماده، دفاع مشروع جمعی ممکن است بر یک مبنای موردی و اختصاصی انجام شود یا کشورها ممکن است در یک نظام منطقه ای دفاع جمعی شرکت نمایند.
البته دفاع مشروع جمعی تنها در صورتی می تواند اعمال شود که اقدام تجاوز به وسیله زور مسلحانه صورت گرفته باشد و کشورها در هنگام توسل به اقدامات د
فاعی، ملزم به رعایت اصل تناسب باشند. و هنگامی که نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد به کار گرفته می شود، این اقدامات باید متوقف شوند. این اقدامات باید با هدف بازگشت به وضع موجود صورت گیرند. اقداماتی که به موجب ماده 51 منشور صورت می گیرد اقدام جمعی به موجب منشور محسوب نمی شوند و بنابراین تابع مقررات و قواعد عام جنگ، از جمله بی طرفی می باشند و باید کلیه شروط دفاع فردی نیز اعمال گردند. در نتیجه می توان گفت دفاع مشروع جمعی، یکی از اشکال دفاع مشروع است که در ماده 51 به عنوان حق ذاتی کشورها و هم در حقوق عرفی به رسمیت شناخته شده و دیوان هم آن را در رویه خود مورد تأیید قرار داده است.
البته ذکر این نکته ضروری است که ماده 51 منشور بارها برای توجیه اقداماتی که درچهارچوب مفهومی و حقوقی این ماده قابل تعریف نبوده ، مورد استفاده قرار گرفته است، مفاهیمی همچون «دفاع پیشگیرانه» یا «دفاع پیش دستانه» از سوی برخی دولت های قدرتمند در شرایط ویژه بین المللی مطرح گردیده است اما این ادعا در تمامی موارد از سوی جامعه جهانی مورد تردید و حتی انکار مستقیم قرار گرفته اند.
لذا دیوان در رویه خود، بر مبنای حقوق معاهده ای و عرفی، به تقویت شرط حمله مسلحانه پرداخته و تلاش کرده تا تفسیر مضیقی از مفهوم حمله مسلحانه را بپذیرد به گونه ای که شامل دفاع مشروع پیشدستانه نشود و از این رو از سوء استفاده از دفاع مشروع جلوگیری نماید.
فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری

به رغم جایگاه رفیع دیوان در نظام ملل متحد، امکان فعالیت موثر از سوی دیوان به دلیل محدودیت های قانونی همواره ممکن نبوده است. این موضوع به این حقیقت باز می گردد که دیوان مانند هر مرجع حل و فصل قضایی یا داوری دیگری موظف است طبق اساسنامه خویش به فعالیت بپردازد. در سال 1945 به هنگام تأسیس ملل متحد تصمیم بر آن شد تا اساسنامه دیوان دائمی که در سال 1920 تدوین شده بود با اندکی تغییرات به عنوان اساسنامه دیوان فعلی به شمار آید. لذا اکثر مقررات اساسنامه دیوان با لحاظ نیازها و وضعیت حاکم بر روابط بین‌المللی آن زمان تدوین گردیده اند.
در حالی که جهان در طول یک قرن گذشته و به خصوص پس از تأسیس سازمان ملل متحد از یک جامعه عهد وستفالیائی دولت محور به تدریج فاصله گرفته و به سوی جامعه ای مردم سالار در حال حرکت و پیشروی است. ظهور بازیگران جدید در عرصه های مختلف بین‌المللی، ظهور پدیده اداره فدرالیستی در بخش های مهمی از جهان و پیدایش و شکل گیری قواعدی در سطح عالی تحت عنوان «نظم عمومی بین‌المللی» موجب شده تا با طرح برخی از موانع و مشکلات و محدودیت ها بر سر راه فعالیت مؤثر قضایی دیوان و انجام اصلاحات مورد نیاز، بتوان کارایی و نقش این رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد را در انجام رسالت مهم حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را افزایش داد. لذا در این فصل به مشکلات ساختاری دیوان؛ موانع سازمانی پیش روی آن و محدودیت های صلاحیتی که، چالش های اساسی دیوان در انجام وظایفش می باشد پرداخته خواهد شد.
محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان
با توجه به امکاناتی که دیوان در اختیار دارد، این دادگاه به سرعت و نحو موثری نمی تواند پاسخگوی کلیه مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد. در این زمینه آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان بیان می نماید؛ «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی و فریبنده اش … فرصت رسیدگی به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد».

با توجه به اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری همواره با 15 قاضی به پرونده های موجوعه رسیدگی می کند و طبعاً این روش رسیدگی موجب کندی و تأخیر می گردد، خود یکی از دلایلی است که سبب رویکرد دولت ها به محاکم دیگر شده است. هر چند دیوان با اتخاذ تدابیری به منظور ایجاد محدودیت های بیشتر برای ارائه ادله و اسناد توسط طرفین، سعی در جهت رفع اینگونه مشکلات با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده های طرفین دعوی مبذول داشته است اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید بوده، اما کافی نمی باشد. به همین دلیل لوتر پاخت بیان می دارد: «اگر تمامی دول اختلافات قابل حل و فصل قضایی خود را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می کردند، آن وقت این دیوان نمی توانست بار مسئولیت کلیه این ارجاعات را به دوش بکشد»
بنابراین رسیدگی دیوان به موضوعات مختلف بسیار زمان بر و طولانی است. معمولاً زمان رسیدگی دیوان به هر موضوع – – حتی در صورت تمایل طرفین دعوا به رسیدگی سریع و عدم استفاده از ابزارهای قانونی موجود در آیین کار دیوان برای تطویل زمان رسیدگی – – بسیار طولانی خواهد بود.
در نتیجه از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل زمان طولانی و صرف وقت زیاد برای رسیدگی به هر پرونده انتقاد شده است. از دلایل مهم در این راستا می توان به کمبود بودجه و امکانات و قضات دیوان اشاره نمود.
گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات
نقش و جایگاه بسیار مهم قضات در دیوان موجب شده است تا اساسنامه، فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص دهد.
طبق مواد 2 و 3 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان مذکور عبارت است از یک هیأت قاضی مرکب از 15 قاضی و یا حقوقدان مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است، و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.
ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان اجرایی و پارلمانی آن دارد احتمال تأثیرگذاری در فعالیت مستقل آن را منتفی نمی سازد. نقش شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، احتمال دخالت عوامل سیاسی در ترکیب قضات دیوان را مطرح می سازد. یکی از تبعات دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، شکل گیری رویه ای است که به موجب آن همواره کرسی قضاوتی به کاندیدای مورد نظر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می یابد به رغم اینکه منشور و اساسنامه چنین امتیازی برای این دولتها پیش بینی نمی کند. بدیهی است که این امتیاز محصول نفوذی است که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری دارند و بیانگر دخالت و بده بستانهای سیاسی در انتخاب قضات است. این شیوه انتخاب می تواند به نوبه خود در آراء و نظرات قضات منتخب اعضای دائم شورای امنیت نیز تأثیر گذار باشد. مضافاً، در نتیجه این رویه در مجموع یک سوم از کرسی های قضات دیوان همواره به اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می یابد.
بند 1- تعداد قضات

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین المللی، دولت های مؤسس جامعه ملل در صدد برآمدند تا یک دیوان بین‌المللی ایجاد کنند. لذا دولت های مذکور قصد خود را در قالب ماده 14 میثاق اعلام داشتند، در اجرای ماده مذکور، شورای جامعه ملل کمیته ای به نام «کمیته حقوقدانان» که موظف به تهیه و تنظیم دیوان بود، را تشکیل داد. این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال 1920 به تصویب مجمع عمومی رسید. به موجب این اساسنامه، دیوان واقعاً دایمی و دارای 15 قاضی (11 قاضی اصلی و 4 قاضی علی البدل) بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت 9 سال انتخاب می شدند.
در زمان تشکیل سازمان ملل نیز موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین‌المللی به کمیته حقوقدانان ملل متحد محول شد، کمیته مزبور نیز به این نتیجه رسید که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد، به همین جهت اساسنامه دیوان دائمی با تغییرات اندکی جایگزین اساسنامه دیوان فعلی گردید که، در ماده 3 اساسنامه آن آمده است: «دیوان مزبور مرکب از 15 عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد».
ولی نکته مهم این است که تعداد تصویب کنندگان اساسنامه دیوان دائمی در طول فعالیت آن از مرز پنجاه کشور تجاوز نکرد، ضمن اینکه در زمان تصویب منشور و به تبع آن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 1945 تعداد اعضا، نیز 51 دولت بوده است، که تناسب مناسبی بین تعداد قضات و دولت های عضو به شمار می رفت. اما با توجه به تحولات جامعه جهانی و افزایش تعداد کشورها در طول هفتاد سال اخیر به 193 کشور و بروز مشکلات و اختلافات فراوان در رابطه بین آنها (منجمله اختلافات مرزی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور و …) موجب افزایش تعداد پرونده ها و حجم بالای کار دیوان شده است. در نتیجه حجم کار دیوان عظیم است و هر ساله چیزی حدود 3 الی 4 رأی صادر می کند که تنظیم این آراء بسیار مشکل است. آقای بدجاوی می گوید هر یک از قضات موظفند رأی را جداگانه به طور کامل بنویسند و در یک جلسه این رأی را ارائه دهند و بعد از شور بخشهایی از مطالبی که قضات نوشته اند استخراج می شود و مسئولیت تنظیم رأی نهایی را به دو یا سه قاضی می دهند. از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آنها هستیم هیچ کدام 15 قاضی ندارند بلکه بالای 20 قاضی دارند و حتی دیوان یوگسلاوی سابق تعدادی را به عنوان


دیدگاهتان را بنویسید