کلیه قضات رسیدگی می شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می باشد. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنابر صلاحدیدش موثر نمی باشد.
از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی، تجدید نظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیفزاید و هم رسیدگی به آن مستلزم تخصص بیشتری باشد.
هر چند در این راستا، دیوان می تواند اقدام به تاسیس شعب خاص، شعب محدود و شعبه اختصاری نماید که تا کنون 4 پرونده نیز در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بنابراین می توان با افزایش تعداد شعب تخصصی و ارجاع پرونده های با اهمیت کمتر در حوزه صلح و امنیت جهانی با صلاحدید دیوان به این شعب، از حجم کار اصلی دیوان کاسته شود.
مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان
همانطور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال 1920 تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری مواجه بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما به دلیل فرآیند پیچیده و دشوار طی این مراحل که مانند اصلاح منشور است، به سادگی امکانپذیر نیست. لازم است راهکارهای عملی دیگری در جهت زنده و پویا نگه داشتن اساسنامه با انجام اصلاحات و بازنگری در مواد آن صورت گیرد.
از طرفی جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است که از آن جمله می توان به ارتباط آن با سایر ارکان، به ویژه شورای امنیت اشاره نمود. ضمن اینکه در اساسنامه دیوان جهت ضمانت آراء آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد و تنها بند 2 ماده 94 منشور است که این وظیفه را به شورای امنیت واگذار نموده است و در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان اقدامی نکند یا تصمیمات وتو گردد، هیچگونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل بر اساس منشور وجود ندارد که باید برای آن نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه
برای اصلاح اساسنامه لازم است که رویه قضایی دیوان مورد توجه قرار گیرد زیرا هر سازمان و نهادی به خوبی بر نقاط ضعف و توانمندی خویش آگاه است و بررسی سوابق و عملکرد آن در طول دوران فعالیتش می توان نقش مهمی در شناسایی این نقاط داشته باشد. از طرفی نحوه بازنگری پیش بینی شده در مواد 69 و 70 اساسنامه تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده و جامعه عمل به خود بپوشاند و در طول هفت دهه از عمر دیوان به دلیل مشکلات و پییچدگی های فرآیند اصلاح بدون تغییر مانده است که در این قسمت به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات
دقت در پیشنهادات مربوط به تغییر ماهوی ارائه شده بیانگر این موضوع است که هیات عالی رتبه و دبیر کل در این پیشنهادات توجه چندانی به نظرات و دیدگاه های قضایی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد ننموده اند. اگرچه نیت تهیه کنندگان هر دو گزارش، ارائه توصیه هایی برای انجام اصلاحات هنجاری لازم بوده و در این مسیر الزامی در پیروی از حقوق موجود که از سوی مراجع قضایی یا داوری بین المللی اعلام شده یا می شود، وجود نداشته است. اما با این حال بهره گیری از رویه قضایی دیوان به ویژه در سال های اخیر می تواند در تقویت عقلانیت قانونی پیشنهادات اثرگذار باشد. در این خصوص به طور مشخص به تنظیم قواعد حاکم بر توسل به زور در روابط بین المللی می توان اشاره نمود؛ دیوان در رای نیکاراگوئه، اصل عدم توسل به زور را «یکی از اصول بنیادین یا اساسی» نامید. البته توسل به زور در قالب سیستم امنیت جمعی (ماده 42 منشور) و حق ذاتی دفاع از خود (ماده 51 منشور) مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عمل شاهد وجود تفاسیر مختلف از این اصل در روابط بین المللی و استثنائات مربوط به آن هستیم.
لذا مناسب است که درفرایند اصلاحات، به رویه و دیدگاه های گذشته دیوان نیز توجه شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه
هر چند در اسناسنامه دیوان دائمی طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش بینی نشده بود اما در دیوان بین المللی دادگستری، طبق مواد 69 و 70 اصلاح اساسنامه میسر شده است. اما به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و اصلاح و بازنگری در آن همانند طی فرآیند پیچیده و دشوار منشور است که باید طبق مواد 108 و 109 منشور صورت بگیرد و از آنجایی که تحقق این امر مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، لذا تاکنون امکان این امر به وجود نیامده است. بنابراین مقتضی است که شیوه مناسب تری برای آن در نظر گرفته شود.
از طرفی با توجه به اینکه اساسنامه فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی (در سال 1920) است که مربوط به حدود یک قرن پیش می باشد، لازم است در برخی از مواد آن تغییرات و اصلاحاتی صورت گیرد. اما فکر اینکه اساسنامه دیوان یکباره به هم بریزد ناممکن است و لزومی ندارد. هر چند دیوان از سال 2001 برخی تجدیدنظرها را در مقررات آئین دادرسی انجام داده است و تاکنون سیزده «دستورالعمل اجرایی» را بدین منظور محسوب نموده است همچنین دیوان از همکاری طرفین دعوی در کاستن از حجم اسناد و لوایح کتبی خود و کاهش زمان دفاعیات شفاهی و … استقبال کرده است. بعلاوه دیوان از سال 2004 «تدابیر عملی» بیشتری را در بُعد داخلی از جمله کوتاه نمودن مدت رسیدگی ها، با قصد افزایش تعداد پرونده ها به کار گرفته است. اما اینگونه تدابیر ضمن اینکه مفید است، ولی کافی نمی باشد و دولت های عضو منشور ملل متحد باید سعی در اصلاح اساسنامه نمایند.
گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان
جایگاه سازمانی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد موجب شده تا در طول حیات خود بر اساس نظر اکثر حقوقدانان نقش قابل توجهی در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات آن از سوی دیگر داشته باشد. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی نظام ملل متحد و منشور بسیار حائز اهمیت بوده است. لذا حفظ و تقویت این جایگاه موجب اقبال و اعتماد بیشتر کشورها با توجه به بی طرفی این نهاد قضایی، مستلزم این است که تصمیمات آن ضمانت اجرایی مناسبی داشته باشد و سایر ارکان دیگر (منجمله شورای امنیت) هم به این جایگاه احترام گذاشته و در تصمیمات خود، این جایگاه را مدنظر دارند.
بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت
ساختار کلی ملل متحد بر قاعده استقلال هر کدام از ارکان مبتنی است و هیچ یک از ارکان تابع رکن دیگر نیستند و ضرورت تعقیب هماهنگ اهداف مشترک اعلام شده در منشور مانع از آن نیست که یک اختلاف احیاناً در چندین رکن مورد بررسی قرار گیرد.
این موضوع در روابط بین شورای امنیت و مجمع عمومی (مثل پرونده ساخت دیوار حائل – 2004) و نیز شورای امنیت با دیوان (مثل پرونده نیکاراگونه – 1984) بارها دیده شده است. اما در قضیه لاکربی، شورای امنیت مغایر با ماده 36 منشور از ارجاع اختلاف به دیوان خوداری نمود و طی قطعنامه 731 خود از لیبی تقاضای استرداد متهمین و پرداخت غرامت نمود که مغایر با ترتیبات حل و فصل اختلافات بود. ضمن اینکه با صدور قطعنامه 748 مانع از صدور قرار از سوی دیوان شد و وضعیتی را به وجود آورد که هیچ گزینه ای پیش روی دیوان باقی نگذاشت و با ورود به حوزه تخصصی دیوان، آن را در سردرگمی قرار داد چرا که از یک طرف دیوان به دنبال تصمیم گیری وفق حقوق قابل اعمال با در نظر گرفتن ملاحظات قضایی در قضیه بود و از طرفی به دلیل موقعیت سازمانی باید به تصمیم رکنی اثر می بخشید که با آن در سازمان ملل متحد با اهداف و اصول مشخص به فعالیت مشغول بود. این امر موجب شد تا دیوان بر سر این دو راهی، سیاست قضایی دوم را اتخاذ نمود.

در نتیجه به منظور پرهیز از تکرار موارد مشابه در آینده دولت های عضو ملل متحد می توانند با افزودن برخی از مقررات به منشور، ضمن احصای وظایف دیوان به صورت مشخص، تقسیم وظایف مورد شناسایی در منشور را تقویت نموده تا دیوان بتواند بدون دخالت ارکان سیاسی سازمان به انجام وظایف خویش مبادرت ورزد.
بنابراین می توان قدرت دیوان و شورای امنیت را از یکدیگر جدا نمود و با دادن قدرت به دیوان، اعتبار آن را بالا برد که بتواند پی آمد آن کارایی خود را نیز بالا ببرد.
بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان
دولت ها نسبت به حکم دیوان، با توجه به تعهدی که براساس بند 1 ماده 94 منشور دارند ملزم به اجرای آن هستند و چنانچه محکوم علیه از انجام تعهدات ناشی از رأی امتناع نماید، متعاقب آن محکوم له می تواند با استناد به بند 2 ماده 94 منشور، برای اجرای حکم به شورای امنیت مراجعه کند و شورا هم می تواند توصیه نماید و یا برای اثر بخشیدن به حکم تصمیم به اقداماتی بگیرد.
اما در صورتی که بنا به دلایل سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند. یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورا نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود که موجب کاهش اعتبار آراء دیوان می گردد. از طرفی توسل به شورای امنیت، یک اختلاف حقوقی را که براساس حقوق موجود در دیوان رسیدگی شده را به یک مسئله که باید براساس اصول سیاسی در شورا رسیدگی شود، تبدیل می کند و تصمیم شورا در این مورد ممکن است کاملاً با حکم دیوان مغایر باشد.
در واقع تضمین اجرای احکام گامی است که می تواند برای یک دیوان قوی بین المللی برداشته شود. بدون لازم الاجراء شدن احکام، تصمیم مراجعه به دیوان، هیچ معنایی برای طرفین دعوا ندارد و در حقیقت هیچ نیازی برای احاله موضوع به دیوان برای رسیدگی نیست.
بنابراین قبول تصمیمات مراجعه به دادگاه اصل اساسی است. در این زمینه شورای امنیت می تواند به عنوان بازوی اجرایی دیوان، قطعنامه ای را برای اجرای تصمیمات آن صادر کند که دولت های عضو آن را اجرا نمایند، شورای امنیت می تواند تحریم هایی را در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تصویب کند. مشکل اجرایی زمانی بر می خیزد که شورای امنیت نتواند به دلیل وتوی یک عضو دائم یا عدم توافق میان اعضا، قطعنامه ای را صادر نماید. از این نظر جدایی قدرت در نظام ملل متحد ممکن نیست و دیوان از نظر اجرای تصمیمات خود نمی تواند رکن مستقلی باشد. اما زمانی که اجرای تصمیمات دیوان ضمانت گردد، دولت ها بیشتر به آن اعتماد می کنند و می توانند در این صورت از دیوان به عنوان ساز و کار حل مشکلات خود به صورت مسالمت آمیز استفاده کنند.
هانس کلسن در این مورد می گوید: «باید مقرراتی را جهت تضمین اجرای تصمیمات قضایی که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم تحت نظر آن نهاد اتخاذ می گردد. به وسیله اقدام جمعی آن نهاد فراهم سازد. بی توجهی به این موضوع یکی از اسفبارترین ضعف های فنی منشور است که چاره ای برای این نیاز در نظر نگرفته است.»

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان
دیوان بین المللی دادگستری، با سابقه ترین و مهمترین رکن قضایی ملل متحد و جزء لاینفکی از آن است که در راستای وظایف اساسنامه ای خود با بهره وری از دو صلاحیت ترافعی و مشورتی به حل و فصل اختلافات بین دولت ها و ارائه مشاوره به سازمان های بین المللی پرداخته است. لیکن همواره در ارتباط با چگونگی افزایش کارائی خود برای نیل به هدف اصلی آن، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی با محدودیت هایی مواجه بوده است.
به دلیل اینکه سیستم حفظ صلح بر پایه رضایت دولت ها استوار می باشد که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی می باشد بنابراین از یک طرف، این سیستم در منشور وجود ندارد که می بایست آن را ایجاد نمود و مشکل بتوان آن را با قواعد دقیقی مرتبط نمود، از طرف دیگر این سیستم تحول زیادی کرده است.
در این راستا می توان گفت که مفاد ماده 34 اساسنامه دیوان، خیلی از تحولات جامعه بین المللی عقب مانده است. به دلیل اینکه امروزه نقش اشخاص و سازمان های بین المللی غیر دولتی یا مردم نهاد در نظارت بر عملکرد جامعه بین المللی غیر قابل انکار می باشد و باید این ماده به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود را ارائه دهند.
آقای رابرت جیننگنز (رئیس اسبق دیوان) بیان داشت: یکسری تحولات مهمی در طول عمر دیوان صورت گرفته است اما این تحولات به اندازه ای آهسته و تدریجی صورت پذیرفته که هنوز هم طبق بند 1 ماده 34 اساسنامه، صرفاً دولت ها می توانند در نزد دیوان اقامه دعوی نمایند. اما واقعیت این است که امروزه قواعد حقوقی بین المللی تأثیر مهمی در زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و مجامع بین المللی دولتی و غیر دولتی دارد.
بنابراین مقتضی است تغییراتی به منظور گسترش حوزه صلاحیت ترافعی و مشورتی دیوان صورت پذیرد که به بررسی آن پرداخته می شود.
گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی
در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و رضایت دولت ها مبنای اصلی صلاحیت دادگاه های بین المللی را تشکیل می دهد. به علاوه صلاحیت دادگاه ها طبق اساسنامه شان از جنبه های مختلف دارای محدودیت هایی است که همواره اعمال صلاحیت را ناممکن می سازد. از این زاویه و با عنایت به وجود تحولات عمده به ویژه ایجاد تابعان بین المللی جدید مانند سازمان های بین المللی، همواره نسبت به دامنه صلاحیت دیوان انتقاداتی وجود داشته است که به این موضوع از دو زاویه صلاحیت شخصی و اجباری می توان پرداخت.
بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی)
به موجب اساسنامه دیوان صرفاً دولت ها هستند که می توانند به عنوان خواهان و یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از اطراف آن سازمان های بین المللی و یا افراد باشند، رسیدگی نماید. این مقرره اساسنامه دقیقاً بیان کننده واقعیات اجتماعی زمان تدوین آن می باشد چرا که در آن زمان دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار آمده و نقش جدید و امروزی سازمان های بین المللی و اشخاص حقوقی و حقیقی مورد پذیرش نبوده است. در حالی که جامعه بین المللی «فرد محور» شده است و در چنین فضایی، علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی بین الدولی، سایر گروه ها و اشخاص به موازات دولت ها در عرصه های مختلف مانند حقوق بشر، تجارت بین الملل، محیط زیست و غیره فعال هستند و نقش بسیار چشمگیری در زمینه های مختلف ایفاء می کنند و از رهگذر چنین فعالیت هایی، طبعاً اختلاف بین آنها بروز پیدا می کند، در مورد سازمان های بین المللی نیز به رغم تردیدهای اولیه نسبت به اهلیت بین المللی آنها، امروزه پذیرفته شده است که این سازمان ها از حقوق و تکلیف بین المللی برخوردار بوده و می توانند صاحب یا مخاطب حق و تکلیف بین المللی باشند.
با لحاظ چنین تحولات بین المللی بوده که برخی از صاحبنظران پیشنهاد کرده اند تا در کنار دولت ها، سازمان های بین المللی و اشخاص نیز بتوانند در دیوان حضور داشته باشند بنابراین بدون تردید گسترش صلاحیت شخصی دیوان و اصلاح ماده 34 اساسنامه می تواند تاثیر بسزایی در ارتقای جایگاه دیوان به عنوان یک مرجع عالی قضایی بین المللی داشته باشد.
بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی)
به دلیل توافقی بودن مبنای صلاحیت دیوان، عملاً هیچ گاه


دیدگاهتان را بنویسید