اداری به رسمیت شناخت.
ه) در پرونده برخی هزینه های سازمان ملل (1962) ، به تفسیر عمیق و جامع از مواد منشور (بند 2 ماده 17) و ساختار آن و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی دست زد و اختیارات مجمع عمومی در رابطه با هزینه های سازمان ملل را مشخص نمود.
و) در نظریه مشورتی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا به تفسیر مواد 55.1 منشور پرداخت و نتیجه گرفت: که منشور بنیان حق تعیین سرنوشت را بنا نهاده است که این مفهوم در رویه مجمع عمومی تحکیم یافته است.
ز) در پرونده نیکاراگوئه (1984) و پرونده سکوهای نفتی(2003) دیوان به تفسیر ماده 51 منشور در مورد حق دفاع مشروع پرداخته است.
ضمن اینکه مجمع عمومی نیز اعلام داشت که تفسیر منشور در صلاحیت دیوان قرار داشته و از سایر ارکان ملل متحد وآژانس های تخصصی درخواست نمود تا هرگونه سوال حقوقی مرتبط با تفسیر منشور را به دیوان ارجاع نمایند.
مجمع عمومی در سال 1974 طی قطعنامه 3232 خویش مجدداً به این دیدگاه صحه گذاشته است.
از طرفی این اختیار دیوان در تفسیر منشور ملل متحد می تواند پتانسیل نوعی نظارت قضایی غیر رسمی نسبت به تصمیمات ارکان ملل متحد را در خود داشته باشد. به عبارتی هر چند صلاحیتی رسمی برای دیوان به منظور بازبینی قضایی تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی پیش بینی نشده است، اما این امر می تواند زمینه نوعی اظهار نظر نسبت به مشروعیت اقدامات آنان را فراهم آورد. بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که دیوان از صلاحیت تفسیر منشور به ویژه هنگامی که نسبت به برخی از مفاد آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، را دارد و قصد تهیه کنندگان منشور بر این بوده است که به دیوان چنین جایگاهی اعطا گردد.
بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی
قواعد و مقررات حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی از جمله ابزارهایی هستند که دادگاه های بینالمللی به هنگام رسیدگی به قضایای مطروحه مکرراً آنها را به کار می گیرند، این قواعد مراجع قضایی و داوری بینالمللی را در فهم صحیح و روشن از مفهوم و دامنه معاهدات بینالمللی موضوع اختلاف، یاری می رسانند. برای این ابزارهای حقوقی صرفاً «رسالت تفسیر» نمی توان قائل شد چرا که در عمل مراجع بینالمللی درصدد تحقق اهداف دیگر قضایی و داوری هستند. از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر دامنه صلاحیت دادگاه های بینالمللی است که می تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد.
به همین علت ماده 36 اساسنامه دیوان اولین موضوعی را که در صلاحیت دیوان قرار داده است، تفسیر یک معاهده بین المللی می باشد. به علاوه اکثر مواد صلاحیتی مندرج در موافقتنامه های بین المللی «اختلافات ناشی از تفسیر معاهده» را به رکن حل و فصل اختلافات از قبیل نهادهای داوری خاص، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان بینالمللی حقوق دریاها و … واگذار نموده اند.
قواعد حاکم بر تفسیر معاهدات بینالمللی در مواد 32.31 کنوانسیون وین آمده است که در زمره قواعد عام حقوق بینالملل قرار دارد. به موجب ماده 31 «هر معاهده باید با حسن نیت و براساس معنای عادی و متداولی که به اصطلاحات معاهده در سیاق آنها داده می شود و در پرتوی موضوع و هدف معاهده تفسیرگردد». سیاق علاوه بر متن مشتمل بر هر توافق مرتبط و هر سندی که به مناسبت انعقاد معاهده تنظیم گردیده است، می شود.

مطابق ماده 32 کنوانسیون 1969 نیز پیش بینی شده است که در صورت به کار گیری ابزارهای مندرج در ماده 31 چنانچه که معنای دو پهلو بدست آید یا این که به نتیجه ای رهنمون شود که آشکارا غیر موجه و نامعقول است. دادگاه های بینالمللی برای رفع این ابهامات می توانند به وسایل مکمل به ویژه کارهای مقدماتی و اوضاع و احوالی که در آنها معاهده انعقاد یافته است، متوسل شوند.
با اتخاذ هر شیوه در امر تفسیر معاهدات بینالمللی، اولویت و برتری نقش عناصر متفاوت تفسیر به ویژه «سیاق معاهده» و «موضوع و هدف معاهده» تغییر می یابد. دو تئوری مشهور «تفسیر متن گرایانه» و «تفسیر غایت گرایانه» در این راستا شکل گرفته اند. وفق تئوری متن گرایانه در تفسیر معاهده می بایست بیشترین اهمیت به سیاق معاهده داده شود. در مقابل براساس تئوری غایت گرانه، تفسیر معاهده می بایست به نحوی صورت پذیرفته که هدف تدوین کنندگان و موضوع معاهده تأمین شود. هر چه دیوان بین المللی دادگستری از عناصر بیشتری در تفسیر یک معاهده بهره گیرد، از دامنه صلاحیت بیشتری برخوردار خواهد بود، رهیافت موسع تفسیر موجبات گسترش صلاحیت دیوان نیز می شود.
همانطور که ذکر شد مراجع قضایی و داوری بینالمللی علاوه بر رسالت تفسیر معاهدات، اهداف دیگری از جمله تأثیر تفسیر یک معاهده بر گسترش دامنه صلاحیت دادگاه های بینالمللی نیز دارند که می تواند علاوه بر رفع موانع صلاحیتی، در پیشگیری از تعارض هنجاری در نظام بین الملل نیز مؤثر باشد در این خصوص می توان به پرونده سکوهای نفتی (ایران– ایالات متحده) اشاره نمود:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دنبال حملات نظامی آمریکا به چهار سکوی نفتی ایران، با اندکی تأخیر در 2 نوامبر 1992 ایران به استناد عهدنامه مودت (1955) علیه آمریکا شکایتی را در دیوان به ثبت رساند و از دیوان طبق ماده 21 این عهدنامه تقاضای محکومیت و پرداخت غرامت توسط آمریکا را نمود. با توجه به ایراد صلاحیتی خوانده و مطابق آیین دادرسی دیوان، رسیدگی ماهوی می بایست متوقف گردیده و دیوان ابتدائاً صلاحیت خویش را احراز نماید. لذا دیوان به مسئله صلاحیتش پرداخت و علی رغم رد مواد استنادی 4.1 معاهده مودت توسط ایران، سرانجام بند 1 ماده 10 را مبنایی برای صلاحیت خویش تشخیص داد و براساس ماده 21 معاهده، خود را صالح به رسیدگی دانست.
بدنبال این موضوع آمریکا دعوای متقابلی را علیه ایران اقامه نمود و به استناد ماده 20 این معاهده، اقدام خویش در حمله به سکوهای نفتی را در قالب حق ذاتی دفاع از خود (طبق ماده 51 منشور) و اقدام ضروری برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی مذکور در ماده 20 توجیه نمود. دیوان با استناد به (قسمت ج بند 3) ماده 31 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، در مورد لحاظ و اعمال حقوق بین الملل بیان داشت:
«…براساس قواعد عام تفسیر معاهدات متبلور در کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، تفسیر می بایست “هرگونه قواعد مرتبط حقوق بین الملل قابل اعمال در روابط اصحاب دعوی را در نظر بگیرد (ماده 31، بند ج).” دیوان نمی تواند بپذیرد که ماده 20 بند 1(د) معاهده 1955 با این هدف تهیه گردیده که تماماً از قواعد مرتبط حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور به صورت مستقل عمل نماید…»
در نهایت دیوان در پرتوی تفسیر حقوق بینالملل توسل به زور، اقدام آمریکا را برای حفاظت از منافع اساسی و امنیتی اش را نپذیرفت ضمن اینکه قبول ننمود که این اقدامات از سوی امریکا نقض تعهدات طبق بند 1 ماده 10 معاهده مودت است و درنتیجه ادعای جبران خسارت ایران نیز پذیرفته نشد، همچنین ادعای متقابل آمریکا را جهت نقض آزادی تجارت و دریانوردی بین سرزمین های دو طرف و جبران خسارت را نیز مورد تأیید قرار نداد.

بنابراین می توان اظهار نمود که با توجه به محدودیت های صلاحیتی و ضرورت ارائه تفاسیر منطق با نظام حقوقی بینالمللی زمان ارائه تفسیر، به نظر می رسد که دیوان تمایل به اتخاذ رهیافت های آزادانه تری در عرصه تفسیر معاهدات داشته است. رویه قضایی دیوان در پرونده سکوهای نفتی و پس از آن مؤید این موضوع است که دیوان با به کارگیری یکی از ابزارهای تفسیر (لحاظ سایر قواعد مرتبط با حقوق بینالملل) مندرج در کنوانسیون 1969 وین در سکوهای نفتی، مبنای حقوقی جدیدی برای گسترش صلاحیت خویش شناسایی نموده است.
مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی
مسئله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بینالملل، مخصوصاً کشورها، امری اجتناب ناپذیر و حل آن به طرق غیرمسالمت آمیز محکوم و مردود است. از این رو، امروزه کلیه اعضای جامعه بینالمللی ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگرند. یکی از اقداماتی که در کنفرانس دوم صلح لاهه (1907) انجام شد، تهیه وتنظیم عهد نامه ای در زمینه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بود. به موجب ماده اول آن «طرفین متعاهد به منظور جلوگیری از توسل به زور در مناسبات میان کشورها، حتی المقدور کلیه مساعی خود را مصروف تأمین فیصله مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی خواهند نمود.»
در این کنفرانس تأسیس دو نهاد قضایی پیش بینی شده بود، دیوان غنایم جنگی و دیوان دادگستری داوری (حکمیت) هر چند این دو دیوان بوجود نیامدند ولی صرف پیش بینی تأسیس آنها نمودار جهتی است که در فکر سازمان دهندگان بینالمللی وجود داشت.
در طول جنگ جهانی اول برخی متفکران و سیاستمداران آرمان گرا به این نتیجه رسیدند که علت بروز جنگ، فقدان نظام جهانی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است بدین ترتیب اندیشه تشکیل جامعه ملل شکل گرفت.
تأکید بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یکی از اساسی ترین میراث های میثاق جامعه ملل بود که در منشور ملل متحد و سایر نهادهای مرتبط با آن نیز دیده می شود.
بدین منظور دیوان دائمی دادگستری بینالمللی به عنوان مؤسسه ای وابسته به جامعه ملل، در سال 1920 با اساسنامه ای که دارای 64 ماده بود به تصویب اعضای جامعه ملل رسید و در سال 1922 آغاز به کار نمود. در این اساسنامه استقلال دیوان به رسمیت شناخته شده بود. استقرار دیوان دائمی دادگستری بینالمللی نشان دهنده گرایش جامعه ملل به صلح با این هدف بود که، چهارچوبی قانونی برای حل مناقشات بینالمللی فراهم آید تا بتوان از راه تبدیل این مناقشات به قضایای حقوقی، حقوق بینالملل را وارد عرصه سیاست بینالملل کرد.
اما ناکامی جامعه ملل و اندیشه آرمان گرایان در جلوگیری از جنگ جهانی دوم و تجربه تلخ کشتارها و خرابی های ناشی از این جنگ، این نکته را روشن ساخت که بین شناسایی و احترام به حقوق بشر، در کشورها و حفظ صلح و آرامش بینالمللی رابطه تنگاتنگ وجود دارد.
در نتیجه نبود راه حل مسالمت آمیز برای اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های خانمانسوز و بی پایان می انجامد که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بینالمللی را به مخاطره می افکند، در میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد بر حل مسالمت آمیز اختلافات و استفاده از وسایلی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.
هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ توسل به زور در روابط بینالمللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولتها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل متحد تکامل یافت.
این امر موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردد و سه رکن اصلی سازمان؛ یعنی «دیوان بینالمللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی» به ترتیب عهده دار فیصله اختلافات و وضعیت های بینالمللی گردیدند.
دیوان بین المللی دادگستری نیز که به دنبال انحلال دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در سال 1945 جایگزین آن شده بود این بار به عنوان رکن اصلی ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید و نیز به عنوان رکن قضایی این سازمان عهده دار رسیدگی به اختلافات حقوقی در چارچوب اساسنامه و مقررات منشور جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردید.
در این راستا مطابق بند 1 ماده 1 منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل صورت گیرد.
ضمن اینکه بند 3 ماده 2 منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می نماید تا «کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»
همچنین در بند 1 ماده 33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»
به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی تأکید نموده است که عبارتند از:
قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 با عنوان «اعلامیه حقوق بینال
ملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها» که بیان می دارد: «کلیه دولتها ملزم هستند تا اختلافات بینالمللی خودشان با سایر دولتها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بینالمللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛
قطعنامه 10/37 مورخ 15 نوامبر 1982 با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولتها الزامی است»؛
قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ 9 نوامبر 1987 با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده 33 منشور است؛
قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ 11 نوامبر 1988 کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.
روش هایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.
در واقع بند 1 ماده 33 منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند 2 آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بینالملل و حتی از اصول آمره حقوق بینالملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی ایجاد می کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولتها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.
منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین المللی دارند. در این روشها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.
رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بینالمللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل


دیدگاهتان را بنویسید