دانلود پایان نامه

سي و دوم
در اين روايت تفويضهاي انجام شده ظهور در سپردن امامت و جانشيني به امام بعدي دارد آنچه قدر متيقن از تفويض مطرح شده در اين روايت است انتقال امامت از امامي به امام ديگر است زيرا در ابتداي روايت وصايت پبامبر (ص) به امام علي (ع) به عنوان مفوض فيه تعيين شده است.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت سي و سوم
در اين روايت ابتدا يک حکم شرعي مطرح ميشود و سپس تفويض امر دين بيان ميگردد و بعد از آن تأکيد بر اين نکته که پيامبر (ص) تنها در محدودهاي خاص، امر دين به ايشان تفويض شده است.
به نظر ميرسد صدر و ذيل روايت داراي ربطي روشن نيست و براي همين تنها به بررسي ذيل روايت که درباره تفويض است، ميپردازيم. در انتهاي روايت، تفويض امر دين در محدوده حدود الهي اثبات شده است. اين يا بدان معناست که پيامبر تنها ميتواند احکامي را که به ايشان وحي شده است، براي مردم بيان کند و يا اين که براي پيامبر مرزهاي احکام مشخص شده بود و ايشان در داخل اين محدوده ميتوانند جعل حکم نمايند. احتمال اول باطل و خلاف ظاهر روايت است زيرا بيان احکام نيازي به دانستن مرزهاي الهي ندارد زيرا آنچه وحي ميشود از طريق نبي ابلاغ ميشود. بنابراين احتمال دوم با ظاهر روايت سازگار است.
نتيجه آنکه روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت سي و چهارم
در اين روايت امام رضا (ع) مقام ائمه را بالاتر از حضرت سليمان (س) و ديگران ذکر ميکنند و اعطاء الهي را در حق ائمه (ع) بيشتر از از هر کس ديگر بر ميشمارند ولي اين که اين عطايا چيست در اين روايت مشخص نشده است. آن چه مسلم از روايات است حضرت سليمان (س) داراي تفويض مالي هستند و بر اساس اين روايات ائمه (ع) نيز داراي چنين تفويضي ميباشند ولي اين که ائمه داراي تفويض دين هم هستند يا خير در اين روايت جوابي براي آن ذکر نشده است.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت سي و پنجم
در اين روايت به صراحت بر تفويض دين به ائمه تصريح شده است. علاوه بر آن عبارت: “نحن المحللون لحلاله و المحرمون لحرامه” تحليل و تحريم را به دست اهل بيت ميسپارد و ظهور روشني در تفويض دين به اهل بيت دارد.
نتيجه آن که روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
روايت سي وششم
در اين روايت وقتي نزد امام سخن از تفويض ميشود گويا حضرت براي اثبات آن يک مثال را کافي ميدانند و براي همين قرار سهم ارث براي جد را به عنوان هم دليل و هم مصداق تفويض دين بيان ميکنند.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت سي و هفتم
در اين روايت مسأله تفويض مطرح شده است. گرچه روايت در پي نفي يا اثبات تفويض دين به پيامبر (ص) يا ائمه (ع) نيست ولي از آن جهت که اگر بپذيريم ائمه خالق مخلوقات هستند به طريق اولي جاعل احکام شرعي نيز هستند داراي اهميت است.
در اين روايت سخن بر محور تفويض خلق و رزق است و امام (عج) پس از باطل دانستن عقيده تقويض امور تکويني به ائمه، دليل آن را نيز بيان ميکنند. بر اين اساس امام معتقدند اگر خلق و رزق به ائمه تفويض ميشد ناگزير يا بايد ائمه خدا ميبودند و يا خدا در وجود آنان حلول ميکرد که هر دو فرض باطل است. امام در توجيه و تفهيم مخاطبين، رابطه امور تکويني با ائمه (ع) را از نوع درخواست از خدا و استجابت درخواست ميدانند و فلسفه آن را هم تعظيم ائمه (ع) بيان ميکنند.
در هر حال بر اساس اين روايت تفويض دين قابل اثبات نيست اما محتمل است بگوييم نظير نوع رابطه امور تکويني با ائمه (ع)، در امور تشريعي هم چنين رابطهاي وجود دارد. يعني ائمه (ع) قادرند با درخواست از خداوند موجب جعل حکمي شرعي توسط خداوند متعال شوند ولي تحقق وقوعي آن قابل اثبات نيست.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
5-1-1. جمع بندي
در فصل “روايات و ترجمه” 80 روايتي که بر تفويض دلالت دارند آورده شد، در اين فصل پس از تحليل روايت معلوم شد که 48 روايت از آنها اجمالا بر تفويض دين دلالت دارند. در زير به تفصيل، شماره روايات و نيز مدلول آنها ذکر شده است:
تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع):
3 – 3/1 – 3/2 – 5 – 6 – 6/1 – 6/2 – 6/4 – 6/5 – 6/6 – 6/7 – 6/8- 35 – 35/1 – 36
تفويض دين به پيامبر و حضرت علي و حضرت زهرا (سلام الله عليهم):27
تفويض دين به پيامبر (ص) و امام علي (ع):6/3
تفويض دين به پيامبر (ص):
7 – 7/1 – 10 – 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 11/4 – 12 – 12/1 – 13 – 13/1 – 15 – 16 – 17 – 17/1 – 17/2 – 18 – 18/1 – 19 – 19/1 – 19/2 – 19/3 – 19/4 – 20 – 20/1 – 22 – 24 – 30 – 31 – 33.
جدول مدلول روايات تفويض دين و تعداد آنها:
پيامبر (ص)
پيامبر (ص) و ائمه (ع)
پيامبر (ص) و امام علي (ع)
پيامبر (ص) و امام علي (ع) و حضرت زهرا (س)
31
15
1
1
اکنون بايد ديد چه رواياتي از بين اين 48 روايت، داراي اعتبار سندي هستند. بر اساس آنچه در فصل “ارزيابي صدور روايات” گذشت، 13 روايت زير از جهت سند معتبرند به اين نحو که روايت شماره
“3”، موثق و بقيه روايات صحيح هستند:
3 – 6 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/6 – 6/7 -11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 18/1 – 24.
5-1-2. نتيجه
از بين اين 13 روايت که داراي اعتبار سندي هستند، شش روايت 3 – 6 – 6/2 – 6/4 – 6/6 – 6/7 بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارند.
روايت 6/3 بر تفويض دين به پيامبر (ص) و امام علي (ع) دلالت دارد.
شش روايت 11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 18/1 – 24 گرچه تنها بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارند اما بر اساس روايت موثق “3” که در “الکافي” نقل شده است و بر يکي بودن مفوض فيه پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد ميتوان در نهايت گفت که 13 روايت بر تفويض دين به معني تفويض جعل حکم به ائمه (ع) دلالت دارند.
5-2. تحليل ديدگاه‌ها
در روايات تفويض، همه ديدگاهها بر اين باورند که تفويض ميتواند به مفهوم واگذاري امور اجرايي دين مانند امور سياسي، تربيتي، قضايي و… باشد اما جايي که تفاوت آراء مشخص ميشود و همان نقطه کليدي بحث تفويض است آن است که آيا ميتوان تفويض در روايات را به معني تفويض جعل حکم گرفت؟ اين پرسش کلي را ميتوان به چهار محور جزيي زير تقسيم نمود:
اعتقاد يا عدم اعتقاد به:
الف. تفويض مطلق دين به پيامبر
ب. تفويض جزيي دين به پيامبر
ج. تفويض مطلق دين به ائمه (ع)
د. تفويض جزيي دين به ائمه (ع)
اکنون بر اساس همين پرسش ديدگاههاي موجود دسته بندي ميشود.
5-2-1. دسته بندي ديدگاهها
1. تفويض جزيي دين مقبول است ولي تفويض به معني تفويض جعل جزيي احکام نيست بلکه جاعل خداوند است که يا به صورت الهام و يا به صورت تابعيت وحي از اراده پيامبر (ص) و يا بعد از پيشنهاد پيامبر (ص) توسط خداوند متعال حکم را جعل فرموده است ولي اين تفويض شامل ائمه (ع) نميشود.
قائلين اين ديدگاه عبارتاند از: محمد باقر مجلسي، مولي صالح مازندراني، سيد عبد الله شبر، لطف الله صافي گلپايگاني، عبد الله جوادي آملي، جعفر سبحاني تبريزي.
2. تفويض دين به صورت جزيي مقبول است يعني جعل برخي از احکام به پيامبر (ص) تفويض شده است ولي اين تفويض شامل ائمه (ع) نميشود.
قائلين اين ديدگاه عبارتاند از: ناصر مکارم شيرازي و احتمالا فتح الله نجارزادگان.360
3. تفويض مطلق دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) مقبول است يعني جعل مطلق دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) تفويض شده است.
قائلين اين ديدگاه عبارتاند از: روح الله موسوي خميني و سيد مجتبي نور مفيدي و احتمالا سيد حسن طاهري خرمآبادي.361
4. روايات تفويض دين از جهت سند و متن مقبول نيستند.
قائل اين ديدگاه، محمد جواد مغنيه است.
5-2-2. جدول دسته بندي ديدگاه‌ها
نام عالم
تفويض مطلق دين به پيامبر (ص)
تفويض جزيي دين به پيامبر (ص)
تفويض مطلق دين
به ائمه (ع)
تفويض جزيي دين به ائمه (ع)
ضعف سند و دلالت روايات تفويض
علامه مجلسي

موافق(الهام)



مولي صالح مازندراني
موافق (وحي تابع اراده پيامبر)



شبر

موافق (وحي تابع اراده پيامبر)



مغنيه




موافق
امام خميني
موافق

موافق


صافيگلپاگاني

موافق (الهام)



جوادي آملي

موافق (پيشنهاد)



مکارم شيرازي

موافق (جعل)



سبحانيتبريزي

موافق (پيشنهاد)



طاهري خرم آبادي
موافق (جعل)




سيد مجتبي نور مفيدي
موافق (جعل)
موافق (جعل)



فتح الله نجارزادگان

موافق (تشريع جزيي فروعات)

عدم بيان

5-2-3. تحليل ديدگاه دسته اول
بر اين دسته دو اشکال زير وارد است:
1. اين دسته به تفويض جزيي دين معتقدند ولي اين تفويض را به معني تفويض جعل حکم ندانسته بلکه جاعل را خداوند متعال ميدانند و معتقدند که پيامبر (ص) يا برخي از موارد محدود، به ايشان الهام شده است و يا برخي از موارد محدود را اراده کردهاند و به تبع اراده ايشان وحي نازل شده است و يا آنکه مواردي را پيشنهاد دادهاند و بر اساس آن وحي يا الهام نازل گشته است؛ که در هر سه صورت دو اشکال زير اين جا مطرح ميشود:
الف. اين بيان مخالف معناي لغوي تفويض است و تفويض را موضوعا از بحث خارج ميسازد زيرا با اين بيان، نتيجه تفويض دين چيزي جز ابلاغ دين نيست که در اين مورد هم نزاعي وجود ندارد.
ب. اين بيان مخالف تعابيري در روايات چون “فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ…”، “حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ…” و… است که عمل را به مستقيما به پيامبر (ص) نسبت داده است.
2. در برخي از روايات تصريح شده است هر چه به پيامبر تفويض شد به ائمه (ع) هم تفويض شد ولي اين دسته تفويض جزيي دين به ائمه (ع) را نميپذيرند.
5-2-4. تحليل ديدگاه دسته دوم
بر اين دسته دو اشکال زير وارد است:
1. اين دسته تفويض دين را به صورت جزيي و فقط نسبت به پيامبر (ص) ميپذيرند در حالي که در روايات، تفويض دين مطلق استعمال شده است و ذکر محدود مصاديق ، دليل بر مقيد شدن اصل تفويض نيست زيرا همواره براي يک قاعده کلي موارد محدودي به عنوان مثال ذکر ميشود.
براي توضيح بيشتر بايد گفت يا پيامبر به ملاکات احکام علم داشتند که در اين صورت تفويض مطلق صورت گرفته است و يا نداشتند، که در اين صورت حتي در يک مورد هم تفويض انجام نگرفته است زيرا دين مجموعهاي از اوامر و نواهي است که ارتباطي تنگاتنگ با هم دارند و صحيح نيست جزيي از دين به کسي تفويض شود و جزء ديگر تفويض نشود. همچنين در روايات تأدب به آداب الهي و مؤيد و مسدد به روح القدس بودن پيامبر مقدمه تفويض دين بيان شده است و درست نيست که بگوييم پيامبر (ص) در بخشي از دين مؤيد به روح القدس بودند و در بخش ديگر نبودند.
2. اشکال دوم به دسته اول در اين جا هم قابل طرح است.
5-2-5. تحليل ديدگاه دسته سوم
اين ديدگاه مورد پذيرش اين رساله است و اشکالات ديدگاههاي ديگر را ندارد اما با اين سؤال مواجه است که تفويض دين چگونه با اکمال دين سازگاري دارد؟
در پاسخ ميتوان گفت حقيقت تفويض دين، علم به ملاکات احکام است. وقتي امام (ع) خود را واجد اين علم ميبيند ميتواند حکم شرعي را جعل نمايد اما اين جعل زماني در خارج محقق ميشود که نياز باشد. چون در زمان پيامبر دين کامل شد ديگر نيازي به جعل حکم به وجود نيامد.
5-2-6. تحليل ديدگاه دسته چهارم
بر اين ديدگاه دو اشکال زير وارد است:
1. ظاهر روايات، تفويض دين را اثبات ميکنند و رد دلالت آنها قابل اثبات نيست.
2. در بين روايات، روايات متعدد صحيح السند وجود

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید