12/1 – 13 – 13/1 – 14 – 15 – 16 – 17 – 17/1 – 17/2 – 18 – 19/1 – 19/4 – 20 – 20/1- 21 – 22 – 25 – 26 – 27 – 29/1 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 35/1 – 36 -37.
3-5-2. صحيح
تعداد روايات صحيح 29 روايت است که شماره آنها عبارتاند از:
2 – 2/1 – 6 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 – 6/6 -11 – 11/1 – 11/2 – 11/3 – 18/1 – 19 – 19/2 – 19/3 – 23 – 23/1 – 23/2 – 24 – 26/1 – 26/2 – 28 – 28/1 – 28/2 – 29 – 29/2 – 32 – 37/1.
3-5-3. موثق
تنها روايت موثق، روايت شماره “3” است و روايت “حسن” هم يافت نشد.
3-6. توصيف عددي روايات
3-6-1. جدول توصيف روايات
صحيح
موثق
حسن
ضعيف
29
1
50
3-6-2. نمودارعددي
3-6-3. نمودار درصدي
فصل چهارم:
ديدگاه‌ها
4-2. ملا صالح مازندراني (م 1071ق)76
ملا صالح مازندراني، در شرح خويش بر کتاب “الکافي”77 هنگام شرح روايات باب ” التفويض الي رسول الله و الي الائمه -عليهم السلام- في امر الدين” به بسط و شرح معاني تفويض ميپردازد، او براي تفويض، معانيي را متصور دانسته و معتقد است برخي باطل و برخي صحيح اند. در اينجا به گزارش مطالب ايشان ميپردازيم:
شارح78 ابتدا به بيان تفويض باطل و دليل بطلان آن ميپردازد. او تفويض باطل را تفويض در خلق، ايجاد، رزق، احيا و اماته ميداند و براي اثبات ادعاي خويش به دو روايت از امام رضا و امام صادق -عليهما السلام- استناد ميکند، در روايت اول امام از کساني که قائل به تفويض خلق به ائمه (ع) هستند برائت ميجويند و در روايت دوم حضرت، اين افراد را دشمن خدا معرفي ميکنند.79
شارح (ره) تفويض صحيح را منحصر در 4 قسمزير ميداند:
1. تفويض امر خلق به پيامبر (ص)؛ به اين معنا که بر مردم اطاعت از پيامبر (ص) در همه اوامر و نواهي، چه دليل آن را بدانند يا ندانند و نيز اعتقاد به اين که اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست، واجب است.80
2. تفويض گفتن آن چه براي خود ايشان يا مردم اصلح است و اگرچه حکم اصلي خلاف آن باشد؛ مانند صورت تقيه. اين حکم نيز حکم خداوند متعال است و تنها منوط است به ضرر داشتن حکم اصلي و مانند آن.81
3. تفويض احکام و افعال، اين قسم به اين معني است که ايشان مي توانند حکم يا فعلي را که حسن ميدانند واجب نمايند و آنچه قبيح ميدانند امر بر ترکش کنند و خداوند هم اين را اجازه ميدهد.82
4. تفويض اراده، اين قسم به اين معني است که پيامبر ميتواند چيزي را به خاطر حسنش خواهان باشد و ديگري را بهخاطر قبحش خواهان نباشد و خداوند هم اجازه اين کار را به او ميدهد.83
از نظر شارح، سه قسم آخر تفويض با معتقدات حتمي اسلام مانند: “وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي”84 منافاتي ندارد، زيرا حکم صادر در هر سه قسم، بر اساس وحي است اما بدين صورت که وحي تابع اراده ايشان است؛ مثلا ايشان تغيير قبله و تعداد رکعات و ديگر موارد را اراده کردند و خداوند هم بر اساس اراده ايشان وحي را نازل فرمود.85
شارح محترم پس از بيان اين چهار معنا براي تفويض، مدعي ميشوند اگر کسي به اين معاني توجه کند، نسبت به موارد تفويض در روايات اين باب داراي بصيرت کافي ميگردد.86
سپس شارح به تعيين مفاهيم تفويض در روايات ميپردازد:
حديث اول87: تفويض در اين روايت با توجه به آيه “و ما اتاکم الرسول فخذوه” در قسم اول ظهور دارد.
حديث دوم88: تفويض در اين روايت با توجه به عبارت ” فسأله رجل عن آية من كتاب الله (عزّ و جل)” در قسم دوم ظهور دارد.
حديث چهارم89: تفويض در اين روايت با توجه به عبارت ” فاضاف رسول اللّه (ص) الى الركعتين ركعتين” در قسم سوم ظهور دارد؛ بنابر يک احتمال بر قسم چهارم نيز دلالت دارد.
حديث هفتم90: تفويض در اين روايت با توجه به عبارت ” من غير أن يكون جاء فيه شي‏ء فقال نعم” مصداق قسم سوم است.
حديث هشتم91: تفويض در اين روايت با توجه به عبارت ” لا و اللّه ما فوض اللّه الى أحد من خلقه” مصداق قسم اول است.
شارح ، تنها در احاديث شماره 1، 2، 4، 7 و 8 مفهوم تفويض را بيان کرده است. و در مورد ساير روايات باب، مفهومي تعيين نکردهاند و به نظر، دليل آن، تشابه عبارتهاي کليدي در هر دو دسته روايات است.
با توجه به تعيين مفهوم تفويض در روايات، شارح معتقد است مواردي مانند تغيير رکعات ابتدا توسط پيامبر (ص) حسن دانسته شد و سپس وحي بر تغيير رکعات نماز نازل شد. بنابراين، چيزي که به پيامبر تفويض شده بود تنها اراده حسن و قبح احکام و افعال است ولي تشريع بدون وحي انجام نشده است.
بحث تفويض به ائمه (ع) تنها در روايت 1، 2، 8 و 9 آمده است، شارح مفهوم تفويض در سه روايت نخست را تنها معناي اول و دوم ميداند و گرچه در روايت نهم مفهومي براي تفويض تعيين نميکند اما با توجه به اين که ايشان در روايت اول آيه “ما اتاکم الرسول…” را دال بر معناي اول گرفتهاند و اين آيه در روايت نهم هم تکرار شده است، به نظر روايت نهم را هم، مانند روايت اول از جهت معناي تفويض ميداند. بنابراين شارح محدوده تفويض به ائمه (ع) را تنها معناي اول و دوم يعني وجوب اطاعت بي چون و چراي خلق از ايشان و سخن گفتن بر اساس تقيه و مصلحت ميدانند.
4-2-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اراده کردن است به اين معني که پيامبر (ص) ميتوانند افعالي را که حسن ميدانند اراده نمايند و مقارن با اراده آنان وحي الهي نازل ميشود.
امر و نهي مردم، به پيامبر و ائمه -عليهم السلام- تفويض شده است.
به پيامبر و ائمه -عليهم السلام- بر اساس تقيه يا مصلحت سخن گفتن، تفويض شده است.
به پيامبر (ص) تفويض شده است که هر حکم يا فعلي که حسن ميدانند اراده کنند و همزمان با اراده ايشان وحي بر آنان نازل ميشود و مواردي مانند تغيير رکعات نماز، تشريع پيامبر (ص) نيست بلکه هم زمان با اراده پيامبر (ص)، به ايشان وحي شده است. بنا بر ظاهر کلام شارح، اين مورد مختص پيامبر (ص) است و شامل ائمه (ع) نميشود.
به ائمه (ع) تنها دو معناي اول يعني امر و نهي خلق و سخن گفتن بر اساس تقيه و مصلحت، تفويض شده است. بنابراين ائمه نه تنها حکمي را تشريع نکردهاند بلکه تغيير حکم شرعي را هم اراده نکردهاند.
نقد
گرچه نقد و تحليل کلي محورهاي ديدگاهها در فصل پنج آمده است. اما اين جا نقدي خاص به ديدگاه شارح بيان ميشود:
ملا صالح مازندراني چهار احتمال درباره مفهوم تفويض صحيح مطرح ميکند، بر اساس احتمال سوم جاعل حکم پيامبر (ص) است؛ ولي شارح پس از بيان اين احتمال سخني ميگويد که اين احتمال سوم را که خود قبل از اين صحيح ميدانستند، باطل ميکند. او پس از احتمال چهارم نسبت جعل حکم به پيامبر را نفي ميکند و تنها وحي را تابع اراده ايشان ميداند. از آنجا که اين تعارض در کلام شارح، دقيقا در محل حساس بحث است در نهايت تکليف مفهوم تفويض در روايت از نظر شارح مشخص نميشود.
علاوه بر اين اشکال، در احتمال اولي هم که شارح آنرا به عنوان مفهوم صحيح تفويض مطرح ميکند، وضعيت جعل يا عدم جعل نبوي معلوم نيست. در اين احتمال شارح معتقد است مفهوم تفويض امر خلق يعني اينکه مردم بدون چون و چرا اوامر و نواهي پيامبر را اطاعت کنند ولي مشخص نميکند که جاعل اين اوامر و نواهي خداوند است يا پيامبر.
4-1. علامه محمد باقر مجلسي (م 1110)
علامه محمد باقر مجلسي در “مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول”92 هنگام شرح باب “التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع فِي أَمْرِ الدِّينِ‏” از کتاب “الکافي”، به شرح و بسط معاني تفويض ميپردازد. به نظر، او جامع ترين شرح را درباره اخبار تفويض آورده است.
مؤلف معتقد است واژه تفويض داراي شش معناست که برخي از آنها از ساحت اهل بيت -عليهم السلام- نفي و برخي هم براي ايشان اثبات گرديده است که در زير معانيي را که علامه مجلسي براي تفويض بيان کرده است و نيز نظرش را درباره سند و متن روايات باب مذکور گزارش ميکنيم:
اول: تفويض خلق، رزق، تربيت، ميراندن و زنده کردن
علامه مجلسي، تفويض خلق،رزق، تربيت، ميراندن و حيات دادن را به عنوان معناي اول تفويض مطرح ميکند، ايشان ميگويد: “گروهي معتقدند که خداوند تبارک و تعالي ائمه را خلق کرد و امر خلق را به ايشان واگذاشت، پس ايشان هستند که خلق ميکنند، روزي ميدهند، ميميرانند و زنده ميکنند.”93
از نظر علامه94 در اين نوع تفسيرِ تفويض دو احتمال95 وجود دارد:
احتمال اول: پيامبر و ائمه -عليهم السلام- همه اين اعمال را با قدرت و اراده خويش انجام ميدهند و در حقيقت همانان فاعلند.96
از نظر علامه، اين معنا کفر آشکار است که هم دلايل عقلي و هم دلايل نقلي آنرا محال ميدانند و هيچ عاقلي در کافر بودن معتقدين به آن شکي ندارد.97
احتمال دوم: خداوند متعال، با قدرت خويش، اين اعمال مانند: شق القمر، احياي اموات، تبديل عصا به مار و ديگر معجزات را همزمان با خواست آنان، خود انجام ميدهد تا با اين معجزات مردم به صدق گفتار آنان پيبرند.98
از نظر علامه مجلسي، گرچه عقل ميپذيرد خداوند متعال آنان را خلق کند، کامل کند و به آنان مصالح نظام عالم را الهام نمايد، سپس همه چيز را همزمان با اراده آنان خلق نمايد؛ اما بسياري از رواياتي که خودشان (علامه مجلسي) در بحار الانوار نقل کردهاند،- در غير از موارد معجزه- مانع پذيرش آن است.
علامه مجلسي در رد اين احتمال به دليل ديگري هم استناد کردهاند و آن اينکه علاوه بر تعارض روايي، چنين اعتقادي قطعي نيست زيرا روايات معتبري آنرا تأييدنميکنند.99
بر اساس ديدگاه علامه؛ رواياتي مانند “خطبة البيان” و نظيرش، که چنين اعتقادي را تأييد ميکنند تنها در کتب غير معتبر غلات و همفکرانشان يافت ميشود. علاوه بر اين، اين روايات بر چنين اعتقادي دلالت قطعي ندارند زيرا احتمال دارد منظور روايات سه احتمال زير باشد:
الف. معصومين -عليهم السلام-، علت غايي خلق موجودات هستند و نه علت فاعلي.
ب. خداوند متعال، همه آسمانيان و زمينيان را فرمانبر آنان قرار داده است.
ج. با اذن پروردگار است که همه موجودات حتي جمادات از ايشان اطاعت ميکنند و ايشان چون خواهان کاري باشند خداوند متعال خواستشان را رد نخواهد کرد و البته هرگز چيزي جز خواست خداوند ندارند.100
بر اساس ديدگاه علامه، اگر در برخي روايات گفته شده است، ملائکه و روح براي هر کاري بر آنان نازل ميشوند و هيچ ملکي براي انجام کاري نازل نميشود مگر آن که ابتدا نزد ايشان ميآيد، بمعني دخالت ايشان در انجام آن کارها يا به خاطر درخواست مشاوره با آنان نيست، تنها دليل آن، گرامي داشتن آنان است و تنها خداوند متعال است که خلق و امر ميکند.101
علامه مجلسي در رد اين احتمال دوم از معناي اول به روايتي استناد ميکند که در آن امام زمان (عج) خلق و رزق را از باب استجابت دعاي اهل بيت (ع) ميداند.102
به نظر، علامه مجلسي با آوردن اين روايت، مقارنت خلق و رزق الهي با اراده پيامبر و ائمه -عليهم السلام- را رد نموده و روايات را بر اين معنا حمل ميکند که ايشان تنها دعا ميکنند و خدا دعايشان را مستجاب مينمايد.
علاوه بر آن، استناد به روايتي که در آن اعتقاد به واگذاري خلق و رزق به ائمه را شرک معرفي مينمايد103، اعتقاد علامه مبني بر بطلان اين نوع تفويض را نشان ميدهد.
دوم: تفويض امر دين
علامه مجلسي تفويض امر دين را به عنوان معناي دوم مطرح ميکنند و براي اين معنا نيز اين دو احتمال را بيان ميکند:
احتمال اول: خداوند متعال به صورتي عام، به پيامبر و ائمه-عليهم السلام- دين را تفويض کرده است، تا آنان هر چه ميخواهند، بدون آنکه وحي يا الهامي نازل شده باشد، حلال يا حرام کنند و يا آنچه خداوند به آنان وحي فرموده بر اساس نظر خويش تغيير

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید