دانلود پایان نامه

دهند.104
از نظر علامه، اين احتمال، سخن باطلي است و هيچ عاقلي به آن معتقد نيست زيرا پيامبر (ص)، روزهاي زيادي منتظر دريافت وحي ميماند تا پاسخ سوالي را داده، از خود جوابي نميداد؛ علاوه بر آن، خداوند متعال در قرآن ميفرمايد: “او از روي هواي خويش سخن نميگويد، اين سخن جز وحيي که وحي ميشود نيست.”105
احتمال دوم: خداوند متعال پيامبرش را به گونهاي کامل نمود که تنها کار حق و درست را انتخاب ميکرده، هيچ کاري که مخالف خواست خداوند متعال باشد، حتي از خاطرش نميگذشت، بعد، تعيين برخي کارها را به او واگذار کرد؛ مانند: اضافه کردن رکعت نمازهاي واجب، تعيين نوافل در نماز و روزه، تعيين سهم ارث براي جد و… همه اينها را خداوند متعال براي آشکار کردن شرافت و کرامت پيامبر در نزد خويش، انجام داد اين در حالياست که اصل تعيين، تنها با وحي بوده، پيامبر اختياري نداشت مگر در جايي که به او الهام شود علاوه بر آن، پس از تعيين پيامبر ، خداوند متعال عمل او را با وحي تأييد ميفرمود.106
بر اساس ديدگاه علامه مجلسي، در احتمال دوم، فساد عقلي نبوده، روايات مستفيض هم آنرا تأييد کرده،مرحوم کليني و اکثر محدثين هم آنرا پذيرفتهاند.
گرچه در مورد تفويض برخي از احکام شرعي به ائمه (ع) علامه مجلسي چيزي بيان نکردهاند اما به سه دليل زير، به نظر ميرسد چنين تفويضي را براي ايشان قائل نيستند:
1. هيچ موردي که ائمه (ع) تشريع کرده باشند، بيان نميکنند.
2. در ذيل احتمال دوم از معناي دوم که بحث تفويض جزيي احکام است، محور سخن ايشان تنها و تنها پيامبر خاتم (ص) است.
3. هنگامي که معاني تفويض را بر ميشمارند از ضمير جمع که مرجع آن پيامبر و ائمه -عليهم السلام- است، استفاده ميکنند اما در مورد تفويض جزيي احکام تنها از ضمير مفرد که مرجع آن پيامبر خاتم (ص) است استفاده ميکنند.107علاوه بر اين، علامه در شرح روايت هشتم اين احتمال را در مورد اوصياء محتاج تکلف ميداند.108
به نظر109 ميرسد نسبت به پذيرش و يا عدم پذيرش تفويض جزيي احکام به ائمه (ع) در کلام علامه دوگانگي وجود دارد.علامه در هنگام تعيين مصاديق تفويض در روايت 9 باب مذکور، سه احتمال را به عنوان اين مصداق برميشمارد که يکي از آنها تفويض جزيي احکام است؛ با توجه به آنکه اين روايت، همان تفويض پيامبر را براي ائمه محقق ميداند، بنابراين بايد علامه احتمال تفويض جزيي احکام براي ائمه را هم احتمالي مقبول بداند، ولي در شرح روايت هشتم اين مسأله را دچار تکلف ميداند. البته چون دلايل عدم وجود قبول تفويض جزيي براي ائمه – که در سطور قبل بيان شد- در کلامشان قويتر است، ميتوان گفت علامه چنين تفويضي را براي ائمه (ع) قائل نيستند.
معناي سوم: تفويض امور سياسي و تربيتي خلق
علامه مجلسي، تفويض کارهايي مانند: اداره امور سياسي و آموختن آداب را به عنوان معناي سوم مطرح ميکند. نيز اموري مانند: تکميل اخلاقي مردم، آموزش علوم و نيز فرمان به اين که در هر چه ميپسندند يا نميپسندند، چه مصلحتش را بدانند يا ندانند، بايد از حجج خدا اطاعت نمايند؛ در تحت همين معنا هستند.110
از نظر علامه، روايات و دلايل عقلي بر اين معنا نيز دلالت دارند.111
چهارم: تفويض بيان علوم
علامه مجلسي تفويض بيان علوم و احکام به اهل بيت -عليهم السلام- را به عنوان معناي چهارم مطرح ميکند. از نظر علامه، پيامبر و ائمه مختارند به گونهاي که خود ميخواهند يا مصلحت را چنان تشخيص ميدهند، سوالهاي مردم را پاسخ دهند. علامه دليل اين اختيار را دو مسأله ميداند، يا عقل و فهمهاي مردم متفاوت است و يا گاهي اين حضرات -عليهم السلام-، به تقيه مجبورند از اين رو ميتوانند براي برخي، به حکم واقعي و براي عدهاي بنابر تقيه فتوا دهند، بهخاطر مصلحت در پاسخ برخي سکوت کنند و در تفسير و تاويل آيات و بيان احکام و معارف برابر عقل پرسش کننده، پاسخ دهند.112
علامه مجلسي با استناد به روايت زير معتقد است گرچه وظيفه مردم پرسش است اما اهل بيت -عليهم السلام- لازم نيست پاسخ گويند:
“تکليف شما پرسش است اما پاسخ گفتن بر ما واجب نيست.”113
از نظر علامه، دليل همه اين موارد اين است که خداوند مصالح امور را به آنان نشان داده است.114
بر اساس ديدگاه علامه اين که اين روايت، تفويض را به پيامبر و ائمه مخصوص کرده است شايد علتش اين باشد که ديگر انبياء و اوصياء گرچه بايد با مردم بر اساس ميزان عقل‌شان سخن ميگفتند، اما اين مقدار اختيار در باب تقيه نداشتند و در بعضي موارد حتي در صورت ضرر، نبايد تقيه ميکردند.115
از نظر علامه، تفويض به اين معنا نيز درست بوده، روايات مستفيض هم آن را اثبات ميکنند؛ دلايل عقلي نيز به درستي آن شهادت ميدهند.116
پنجم: تفويض حکم کردن
علامه مجلسي، تفويض در حکم کردن البته بر اساس ظواهر دين، علم خويش و الهام واقعيت و مخ حق در هر مسأله را به عنوان معناي پنجم تفويض مطرح ميکند.117
ششم: تفويض اعطاء و منع اموال
علامه، تفويض اعطاء و منع اموال را به عنوان معناي ششم تفويض مطرح ميکند، از نظرعلامه، چون خداوند متعال زمين را و هر چه در آن است براي ايشان خلق کرده نيز انفال، خمس، صفايا و … را براي ايشان قرار داده است، پس آنان مختارند به هر کس، هر چه خواهند بخشيده، به ديگري نبخشند.118
علامه، پس از بيان اين شش معنا، معتقد است اگر کسي معاني تفويض را بشناسد فهم اين روايات برايش آسان ميشود و سستي ديدگاه کسي که تفويض را مطلقا نفي ميکند، در مييابد.119
علامه مجلسي سپس اينگونه به بررسي سندي و تعيين معناي دقيق تفويض در ده روايت اين باب ميپردازد:
حديث اول120‏: روايت با سند اول مجهول، ولي با سند دوم صحيح است و از جهت متن بر معناي سوم دلالت دارد.121
علامه مجلسي در ذيل همين روايت، ديدگاه شيخ صدوق (ره) را درباره مفوضه از رساله اعتقادات ايشان، با آوردن متن زير بيان ميکند:
“شيخ صدوق -رضي الله عنه-در رساله اعتقاداتش گفته است: “اعتقاد ما درباره غلات و مفوضه آن است که ايشان نسبت به خداوند جل جلاله کافرند و از يهود و نصاراي و مجوسيان و قدريه و حروريه و از همه اهل بدعت و هواپرستان گمراه بدترند…””122
علامه مجلسي سپس متن دو روايت، يکي از امام رضا و ديگري از امام صادق -عليهما السلام- را که شيخ صدوق در رساله اعتقادات آورده است، نقل ميکند؛ در روايت اول امام -عليه السلام- از کساني که خلق و رزق را به ائمه نسبت ميدهند، برائت ميجويند و خلق و رزق را فعل خدا معرفي ميکنند و بر مخلوق و عبد بودن خويش تأکيد ميکنند و در نهايت دعا ميکنند که خداوند متعال هيچ فردي از اينان را در روي زمين باقي نگذارد که جز فجور و کفر ثمري ندارند.123
در روايت دوم، امام صادق (ع) ، کسي را که معتقد است خداوند جل جلاله محمد و علي (صلوات الله عليهما) را خلق کرده و سپس خلق و رزق و احيا و اماته را به ايشان تفويض کرده است، تکذيب و دشمن خدا جل جلاله معرفي ميکنند.124
چون علامه مجلسي نقدي بر نظر شيخ صدوق وارد نميکند و در صدد توجيه و تاويل روايات برنميآيد، ظاهرا خودش نيز، چنين ديدگاهي دارد.
علامه مجلسي در ادامه با آوردن کلام شيخ مفيد در اين مقطع، ديدگاه ايشان را مبني بر غالي بودن اهل تفويض ميپذيرد:
شيخ مفيد قدس الله روحه در شرح اين کلام [شيخ صدوق] گفته است: “غلو در لغت تجاوز از حد و خروج از ميانه روي است … .”125
حديث دوم126‏: روايت از جهت سند، ضعيف است و از جهت متن بر معناي چهارم دلالت ميکند.127
حديث سوم128:‏ روايت از جهت سند، صحيح است و از جهت متن در وجه دوم از معناي دوم ظهور دارد.129
حديث چهارم130‏: روايت از جهت سند، حسن و از جهت متن صريح در وجه دوم از معناي دوم است.131
حديث پنجم132‏: روايت از جهت سند، موثق است ، گرچه در سند اولش اختلاف است اما سند دومش صحيح است.133
علامه درباره دلالت اين روايت سخني نگفته است.
حديث ششم134‏: روايت از جهت سند، طبق نظر مشهور ضعيف است ولي از نظر علامه معتبر است و از جهت متن بر وجه دوم از معناي دوم صراحت دارد.135
حديث هفتم136‏: روايت از جهت سند، طبق نظر مشهور ضعيف است و از جهت متن، مانند روايت ششم، بر وجه دوم از معناي دوم صراحت دارد.137
حديث هشتم138‏: روايت از جهت سند، طبق نظر مشهور ضعيف است و از جهت متن، مؤلف احتمال دادهاند که تفويض در اين روايت يا وجه دوم از معناي دوم است يا معناي پنجم است و يا معناي سوم، که البته معناي سوم را احتمالي بعيد برميشمارند.139
حديث نهم140‏: روايت از جهت سند مجهول است و از جهت متن، همان احتمال هاي روايت هشتم در آن جاري است.141
حديث دهم142: روايت از جهت سند، مجهول است و از جهت متن بر معناي ششم يا وجه دوم از معناي دوم يا چهارم و يا ششم دلالت دارد.143
علامه مجلسي در انتهاي شرح اين ده روايت، معتقد است دليل آنکه برخي تفويض در احکام را انکار ميکنند آناست که ايشان روايات تفويض را بر قدرت استنباط معصومين از بطون قرآن حمل ميکنند؛ علامه معتقد است اين حمل داراي تکلف است و نيازي به آن نيست.144
4-1-1. جمع بندي
تفويضي که لازمه آن استقلال عبد از خداي متعال باشد، شرک به خداوند است و تفويض در روايات به معني واگذاري اموري مانند تبيين احکام، تطبيق بر مصاديق، بيان جزييات و… است و در تمام اين موارد اذن الهي همواره جاري و ساري است.
تفويض در خلق و رزق و احيا و اماته و مانند آن صورت نگرفته است و اين امور تنها کار خداوند جل جلاله است، نيز اينگونه نيست که خداي متعال هم زمان با اراده برخي از اوليائش خلق کند و رزق دهد و بميراند و احياء کند. اولياء الهي تنها دعا ميکنند که مثلا پروردگار رزق دهد يا احياء کند يا بميراند و خداوند هم دعايشان را مستجاب مينمايد.
اموري مانند زنده کردن مردگان و تبديل عصا به مار و … که به صورت معجزه صادر شده، از موارد استثناء هستند که در مقطعي خاص بنابر مصالحي به برخي از اولياء الهي عنايت شده است. اين امور همزمان با اراده ايشان از خداوند متعال صادر شده است. بنابر اين تنها چيزي که در اين موارد تفويض شده است، اراده کردن است نه فعل.
با توجه به دلايلي که علامه در رد تفويض تکويني آورده است ميتوان گفت او درباره تفويض امور تکويني با قيد اذن الله نظر خويش را بيان نکردهاند.
هيچ کس حق تشريع احکام را بدون آنکه وحي يا الهامي دريافت کند، ندارد.
تفويض برخي احکام شرعي به پيامبر (ص) مانند زياد کردن تعداد رکعات نماز، به خاطر اظهار شرافت و کرامت ايشان بوده است ولي در اين موارد هم، اصل تعيين با وحي بوده است و اختيار پيامبر (ص)، با الهام الهي انجام شده است؛ نيز پس از اختيار پيامبر (ص)، آنچه ايشان اختيار کردهاند با وحي الهي مورد تاکيد قرار گرفته است.
تفويض جزيي احکام شرعي فقط براي پيامبر خاتم (ص) بوده است و اين تفويض در مورد ائمه (ع) صحت ندارد و جريان آن محتاج تکلف است.
امور سياسي، تربيتي، بيان علوم بر اساس مصلحت، صدور احکام قضايي بر اساس ظاهر شريعت يا علم خويش و يا الهام الهي و اعطاء و منع اموال به دلخواه، همه به پيامبر و ائمه -عليهم السلام- تفويض شده است.
به حضرت سليمان و داود -عليهما السلام- تفويض در اعطاء و منع مالي اعطاء شده است.
خلاصه کلام مجلسي درباره سند ده روايت باب مذکور از اين قرار است:
صحيح، صحيح، موثق به منزله صحيح، ضعيف بنابر نظر مشهور ولي معتبر از نظر علامه مجلسي، حسن، مجهول، مجهول، ، ضعيف بنابر نظر مشهور، ضعيف بنابر نظر مشهور، ضعيف.
بنابر اين از اين ده روايت پنج روايت آن از نظر علامه مجلسي قابل اعتمادند.
4-3. سيد عبد الله شبر (م 1254)
سيد عبد الله شبر در کتابي با عنوان ” مصابيح الانوار في حل مشکلات الاخبار”145 نوشت? کوتاهي درباره تفويض دين دارد.
مؤلف معتقد است اکثر روايات تفويض احکام به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید