ساري است.
ولايت حقيقى بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادى، معاملى، مالى، اقتصادى، سياسى، قضايى، كيفرى، اجتماعى، و احوال شخصى و تعليم و تربيت و امور ديگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بى‌زوال حضرت حق ـ عزَّ اسمُهُ ـ دارد.
ولايت بر تشريع قوانين به صورت مطلق به هيچ کس حتي پيامبر اسلام هم واگذار نشده است.
خداوند متعال تعيين بعضى از امور را به پيغمبر تفويض فرموده كه اصل تعيين به وحى، و اختيار به الهام باشد، و با وجود اين، اختيار پيغمبر به وسيله وحى تأكيد شود.
تفويض، فى‌الجمله و در موارد معدود بر حسب رواياتِ مصلحتِ آزمايش و تربيت عباد، يا مصلحت نُبَوات و پيامبران قابل پذيرش است البته به هر مقدار و در هر مورد دليل قطعى اقامه شد ميتوان پذيرفت.
حتي تفويض جزيي به امام پذيرفته نيست و منافي با خاتميت، اکمال دين و عدم تغيير احکام تا روز قيامت است.
روايات وارد درباره تفويض دين به امام، به اظهار احکام و يا تشخيص مصاديق و يا تبيين جهات و حدود احکام توسط امام، حمل مي شود.
4-7. عبد الله جوادي آملي (معاصر)
“جوادي آملي”در دو کتاب ” ادب فناي مقربان”190 ، ” تفسير موضوعي قرآن کريم”191 و نيز در مقالهاي با عنوان “اطاعت از امر و نهي پيامبر (ص) و مفهوم تفويض”192 مسأله تفويض دين را مطرح کرده است.
نويسنده در کتاب “ادب فناي مقربان” پس از بيان آن که مسأله تفويض، دستاويزي براي گروههاي مخالف شيعه مانند وهابيها شده است، به سه دليل زير پرداختن به بحث تفويض دين را لازم ميداند:
“اهتمام علمي به آن از يك‏سو، ابتلاي اعتقادي گروهي به عملكرد برخي از مدّعيان خلافت از ديگر سو و تداوم اختلاف كلامي بين حاميان و پيروان مذاهب داخلي حوزه اسلام از سوي سوم”193
مؤلف سپس متذکر ميشود که قبل از بيان اقسام تفويض توجه به چهار نکتهضروري است، او در بيان نکته اول، تفويض را به معني واگذاردن کار به ديگري به گونهاي که ديگري هيچ دخالتي در آن کار نداشته باشد، ميداند.194
مؤلف معتقد است که اين معنا فقط در حوزه ممکن الوجود محقق ميشود اما در قلمرو واجب الوجود، محال است کاري را او به ممکن الوجود به اين معنا تفويض نمايد.195
نويسنده کتاب در ادامه به دو برهان زير براي امتناع تفويض در حوزه واجب الوجود استناد ميکند:
“از ديدگاه حكما دو برهان بر امتناع چنين تفويضي مي‏توان اقامه كرد:
يکم. اطلاق ذاتي قدرت پروردگار عالَم كه انقطاع چنين قدرتي محال و عدم نفوذ آن در برخي اشياء مستحيل است.
دوم. فقر ذاتي موجود ممكن كه صدور فعلي از او به شكلي كه تنها به وي مرتبط باشد و به واجب‏الوجود ختم نگردد مستحيل است… .”196
مؤلف در بيان نکته دوم، بر اين باورند که جامعه نيازمند قانون الهي براي نيل به سعادت است و تدوين چنين قانوني کار هيچ بشري حتي پيامبر (ص) نيست و تنها خداوند متعال توانايي تدوين چنين قانوني را دارد.
نويسنده در بيان دليل عجز انسان از تدوين قانون سعادت، چنين ميگويد:
“زيرا [انسان] نه از آغاز پيدايش خود آگاهي دارد و نه از انجام خود در برزخ و قيامت و بهشت و دوزخ مطّلع است و نه از صراط مستقيمي كه از مبدأ شروع و به معاد ختم مي‏گردد باخبر”197
او معتقد است تدوين اين قانون هرگز به پيامبر تفويض نشده است و تنها نقشي که پيامبر (ص) در رابطه با اين قانون دارند ايناست که خداوند متعال احكام فقهي و حقوقي و نيز حِكَم مخفي و غائب آن‏ها را از راه وحي و الهام بيان فرموده است.
مؤلف حتي تفويض تدوين جزيي از اين قانون را به بشر کاري غير عاقلانه ميداند و اينگونه توضيح ميدند:
“اگر بشر بي‏وحي الهي بتواند قانون ديني تدوين كند، لازم مي‏آيد كه جامعه انساني در همان بخش به تعليم الهي محتاج نباشد و چون تالي محال است مقدّم نيز ممتنع خواهد بود.”198
مؤلف در بيان نکته سوم، پيامبر را تنها مستمع محض وحي الهي و گيرنده قوانين و خطوط اعتقادي، اخلاقي، فقهي و حقوقي ميداند و معتقد است هيچ حکمي از احکام دين را پيامبر از روي اجتهاد و گمان شخصي خويش بيان نفرمودهاند و پيامبر (ص) تنها اين احکام را از خداوند اخذ کرده و سپس به صورتي حکيمانه آنها را براي مردم تبيين و تفسير کردهاند.199
مؤلف در بيان نکته چهارم بر اين باور است که گرچه حکم الهي نياز به وحي دارد ولي اجراي احكام الهي، تبيين موضوعات آن، كيفيّت تطبيق آن احكام بر اين موضوعات و مانند آن، از اموري است كه به وحي نيازي ندارد.200
جوادي آملي، پس از ذکر اين نکتهها به بيان اقسام تفويض ميپردازد. او در ابتدا تفويض را به دو قسم تقسيم مينمايد که در قسم اول بنده کار خويش را به خدا تفويض ميکند و در قسم دوم خدا کار خويش را به بنده تفويض ميکند.
نويسنده قسم اول را اينگونه توضيح ميدهد:
“موحّد راستين، ضمن استفاده از اسباب و علل مياني، از تأثير اذن الهي و مشيت او به عنوان علة العلل غافل نيست و از ديگر سو چون باور دارد كه خداوند صلاح و فساد بنده را بهتر از هر كسي مي‏داند، در كنار بهره‏وري از اين اسباب و عللْ سرانجامِ كار را به ذات اقدس وي تفويض مي‏كند و نتيجه دادن و ثمر داشتن آن را از او مي‏خواهد.”201
نويسنده کتاب در ادامه، براي قسم دوم تفويض (تفويض خدا به بنده)، شش قسم ديگر بيان ميکند202که همه آنها به جز قسم سوم و نيز صورت اول از قسم دوم را صحيح ميداند.
مؤلف قسم اول را تفويض امور تکويني معرفي ميکند؛ البته منظور ايشان از امور تکويني تنها معجزات است که براي انبياء الهي محقق شده است. مؤلف تحقق اين امور را به اتکاي ولايت الهي ميداند و ميگويد:
” اين قسم اجمالاً مورد پذيرش فرقه‏هاي مختلف اسلامي است و قرآن كريم آن را به انبياي الهي نسبت داده است.”203
مؤلف قسم دوم را تفويض در اموري مانند خلق و رزق و امثال آن معرفي ميکند و معتقد است اين نوع تفويض به بندگان خاص الهي اعطاء شده است. نويسنده اين قسم را نيز به دو قسم ديگر تقسيم ميکند که اولي باطل و دومي صحيح است.اما قسم باطل اين است که مفوضٌ اليه براي انجام دادن اين كارها استقلال تام دارد و با اراده مستقل خود چنين كاري انجام مي‏دهد.204
مؤلف جهت بطلان اين قسم به روايتي از امام صادق (ع) که راوي آن زراره است استناد ميکند. در اين روايت زراره درباره مردي نزد امام صادق -عليه السلام- سخن ميگويد که قائل است خداوند متعال پس از خلق ائمه -عليهم السلام- ، خلق و رزق و … را به ايشان واگذار کرده است؛ آن حضرت در جواب، او را دروغگو ميخواند و به زراره امر مينمايد که هر گاه آن مرد را ببيند اين آيه را براي او بخواند: “اَم جَعَلوا لِلّهِ شُرَكاءَ خَلَقوا كَخَلقِهِ فَتَشابَهَ الخَلقُ عَلَيهِم قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِ‏ّ شي‏ءٍ وهُوَ الوحِدُ القَهّار.”205
در ادامه زراره مي‏گويد وقتي استدلال امام صادق‏ -عليه‌السلام- را به آن مرد گفتم، گويا سنگ بر دهانش كوبيدم و او از پاسخ باز ماند.206
مؤلف وجه صحيح از قسم دوم را اينگونه بيان ميکند:
“ذات اقدس الهي همراه با اراده انساني كامل كه به صورت دعايي علني يا تقاضايي قلبي متجلّي مي‏شود كسي يا چيزي را زنده مي‏كند يا مي‏ميراند يا عصايي را اژدها مي‏كند و… . اين مطلب، عقلاً ممكن و نقلاً صحيح است؛ ليكن به اعتقاد مرحوم علامه مجلسي‏ شايسته است كه به معجزات بسنده شود و بيش از آنچه در آيات و روايات آمده و دليل ارتباط آنان با خداست و حقانيت آن‏ها را ثابت مي‏كند، گفته نشود.”207
مؤلف قسم سوم تفويض خداوند متعال به بندگان را نيز باطل ميداند و آن همان تفويضي است كه به معتزله نسبت داده مي‏شود و در برابر جبرانديشي اشاعره به كار مي‏رود.
مؤلف قسم چهارم را چنين بيان ميکند:
“تفويض در بخشيدن يا نبخشيدن اموالي چون خمس، انفال و… به گونه‏اي كه خودشان مصلحت مي‏ديدند.”208
مؤلف معتقد است که با توجه به اتكاي اين مصلحت‏سنجي‏ها بر عصمت آن ذوات قدسي-عليهم‌السلام-، اشكالي بر اين قسم از تفويض وارد نيست.
نويسنده کتاب، قسم پنجم را تفويض امور سياسي و تعليم و تربيت مردم به ائمّه‏-عليهم‌السلام- و الزام آن‏ها به پيروي از آن ذوات قدسي‏-عليهم‌السلام- ميداند.209
از نظر مؤلف قسم ششمي که براي تفويض رب به عبد ميتوان بيان کرد، تفويض ملاحظه استعداد مخاطب يا رعايت تقيّه است.210
نويسنده در کتاب “تفسير موضوعي قرآن” نيز، پس از آنکه تفويض را “واگذاري همراه با استقلال از رب” معنا ميکند، بر محال بودن اين نوع تفويض تاکيد ميکند و پس از آن به ذکر دو نوع “محال” و توضيح آنها ميپردازد.
مؤلف “محال” را به دو قسم “عادي” و “ذاتي و عقلي” تقسم ميکند و معجزه را از نوع محال عادي دانسته و در توضيح آن ميگويد:
“محال عادي؛ يعني كاري كه عادتاً محال است، از موجودي غير خدا صادر شود ولي ممكن است از پيامبر كه ولي الله و كَوْن جامع است، به عنوان معجزه صادر شود، زيرا ذاتاً ممكن الوجود مي‌باشد. بنابراين معجزه، خرق عادت و طبيعت است نه خرق قوانين عقلي حاكم بر جهان.”211
مؤلف در ادامه در توضيح محال ذاتي چنين ميگويد:
” محال ذاتي و عقلي؛ يعني كاري كه از نظر عقل استحاله دارد. چنين كاري از هيچ موجودي، اعم از خدا، پيامبر و فرشتگان صادرنمي شود.”212
نويسنده کتاب، تفويض را از نوع محال ذاتي معرفي ميکند و امکان ذاتي و وقوعي آن را منتفي ميداند و در توضيح آن ميگويد:
“اگرخداوند كاري از كارهاي جهان هستي ـ اعم از تشريع و تكوين ـ را به كسي واگذار كند و در حدوث يا بقاي آن نفوذ فاعلي نداشته باشد چنين كاري از پوشش ربوبيت خداوند خارج مي‌شود و از آن جا كه ربوبيتِ “ربّ العالمين”، بي كران و نامحدود است و قابل تحديد و تضييق نيست، محال است در كاري از كارها حضور و ظهور نداشته و از آن منقطع شود. بنابراين تفويض، هم از نظر مبدأ فاعلي و هم مبدأ قابلي، محال عقلي است.”213
نويسنده کتاب در ادامه وارد بحث روايات تفويض ميشود البته نه به قصد آن که به تحليل تک تک روايات بپردازد بلکه در صدد آن است تا تحليل و توجيهي براي اين روايات بهدست دهد و بر اساس آن، تعارض آنها را با محال ذاتي بودن تفويض حل نمايد.
مؤلف قبل از بيان تحليل خود به نقد تحليلي در اين زمينه ميپردازند214 و اين تحليل را اينگونه ذکر ميکند:
“تفويض آن است كه ابتدا رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) چيزي را اراده مي‌كند، سپس خداي سبحان توسط وحي، اراده او را تأييد و تصويب مي‌كند. پس وحي الهي تابع اراده رسول اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) خواهد بود”215
نويسنده اين تحليل را ناصواب و باطل دانسته و معتقد است انسان کامل، داراي اراده‌اي مستقل بدون اذن خداوند نيست بلكه اراده او تابع وحي الهي است و اراده الهي در حقيقت صفت فعل انسان کامل است و مظهر ميطلبد.216
مؤلف در ادامه به اثبات تابعيت اراده انسان کامل از وحي الهي ميپردازند و چنين توضيح ميدهد:
“بر اساس توحيد افعالي، رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در همه كارهايش مظهر وجودي حق است. همان طور كه رامي اصيل و مستقل خداست و رمي پيامبر مظهر رمي الهي است: (وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى)؛ در احكام نيز چنين است. ـ يعني “وما حكمت إذ حكمت ولكن الله حكم”، يا “وما أردت إذ أردت ولكن الله أراد”، يا “وما فعلت إذ فعلت ولكن الله فعل””.
نويسنده در ادامه به دو آيه: “إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ…”217 و “وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى218‏ * إِنْ هُوَإِلاَّوَحْيٌ يُوحى‏”219 نيز جهت اثبات تابعيت اراده انسان کامل از وحي الهي استناد220 ميکند.
مؤلف در ادامه روايات تفويض را اينگونه معنا ميکند:
“حاصل آن كه روايات تفويض با توجه به قرينه لبّي مذكور (براهين استحاله) به معناي مظهريت پيامبر در همه اسما و صفات (اراده،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید