دانلود پایان نامه

تفويض پيامبر (ص) است وقتي سخن از تأديب قبل از تفويض مطرح ميشود شاهد آن است که ايشان به گونهاي مؤدب به آداب الهي شده بودند که ارادهاي جز اراده الهي نداشتند و نيازي به نزول وحي در همه جا نبود. در ادامه روايت به مفوض اليه بودن ائمه نيز تصريح شده است.
نتيجه آن که اين روايت در ظاهر بر تفويض جعل حکم شرعي هم به پيامبر و هم به ائمه (ع) دلالت دارد.
روايت چهارم
در اين روايت آن چه متيقن از تفويض است، تفويض بيان متفاوت علوم براي افراد متفاوت است. اين روايت قطعا بر اين مسأله دلالت دارد که پيامبر و ائمه ميتوانند به تناسب تفاوت درک افراد و نيز به خاطر رعايت مصالح خويش يا سائلين به سؤالهاي آنها جوابهاي گوناگوني بدهند. ظاهر آيه “ما اتاکم الرسول…” هم به قرينه مطلب بيان شده، در تفويض بيان متفاوت علوم براي افراد متفاوت انصراف دارد. در ادامه روايت، به همين تفويض براي ائمه (ع) نيز تصريح شده است.
اشکال و جواب: اين نوع تفويض چيزي نيست که امام با استناد به آيات در پي اثبات آن باشند زيرا تمام عقلاي عالم اين گونه عمل ميکنند که به تناسب درک و فهم افراد سوالهاي آنان را پاسخ ميدهند.
جواب: در اين شکي نيست که عقلاي عالم همه اين گونه عمل ميکنند ولي احتمال دارد منظور امام (ع) اين باشد که خداوند عالم چنان علم و حکمتي به ايشان عطا فرموده است که ميتوانند همواره با درک درست مصالح و مفاسد جواب صحيح را براي سائلين مطرح کنند. اين جا تفاوتي ظريف وجود دارد و آن اين که وقتي مردم عادي بر اساس مصلحت کاري انجام ميدهند امکان ناصواب تشخيص دادن مصلحت و در نتيجه ناصحيح بودن پاسخ وجود دارد ولي امام معصوم (ع) جز حق چيزي نميگويد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض جعل دين به ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت پنجم
در اين روايت، اعتبار تحليل و تحريم ائمه تاييد شده است.
نتيجه آن که ظاهر روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
روايت ششم
در اين روايت نيز مانند روايت سوم بحث تأديب نبي و تفويض و آيه “ما اتاکم الرسول…” آمده است و چينش اين گونهاي فقرات حديث بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد و در ادامه، تفويض به امام علي (ع) نيز تاييد شده است اما احتمال اين که تفويض در اين روايت مختص پيامبر (ص) و امام علي (ع) باشد با عبارت آخر روايت که ميفرمايد خداوند در خلاف امرما خيري قرار نداده است منتفي است.
نتيجه آن که ظاهر روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت دارد.
روايت هفتم
در اين روايت نيز بر تأديب نبي و تفويض دين تاکيد شده است تفاوت مهم اين روايت با روايت سوم آن است که در اين روايت مصاديق تشريع پيامبر ذکر شده است و اين شاهدي بر تفويض جعل حکم شرعي به پيامبر (ص) است. اين روايت به روشني احتمال تفويض بيان حکم را نفي و بر تفويض جعل حکم تصريح دارد علاوه بر اين تفاوت، از آن جايي که در ابتدا تفويض ذکر شده و بعد مصاديق آمده است دست کم ميتوان گفت تفويض جعل حکم به پيامبر انجام شده است ولي مصاديق واقع شده آن، در همين موارد محدود است؛ اين بدان معناست که احتمال “تفويض جعلِ تنها همين موارد محدود”، مخدوش است زيرا صحيح نيست که محدود بودن مصاديق را شاهدي بر محدود بودن امکاني تفويض جعل حکم بگيريم، بله ميتوان آن را شاهد محدود بودن وقوعي تفويض جعل حکم قرار دهيم.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پبامبر (ص) دلالت دارد.
روايت هشتم
در اين روايت سخني از تفويض حکم شرعي نيست البته تفويض به صورت مطلق آمده است اما قرينه اعطاء و منع اموال آن را مقيد به همين بحث بخشش و منع اموال مينمايد. ناگفته نماند احتمال اين که گفته شود تفويض اعطاء مال، خود ريشه در تفويض جعل حکم دارد، احتمالي مردود نيست ولي چون دليلي محکم بر اثبات آن نيست نميتوان آن را پذيرفت و شاهدي هم که براي تفکيک تفويض بخشش و منع اموال با تفويض جعل حکم وجود دارد آن است که در برخي از روايات مانند روايت بيست و پنجم، بين گستره تفويض حضرت سليمان (ع) که همان تفويض بخشش و منع مالي است با گستره تفويض حضرت پيامبر (ص) تفاوت وجود دارد. گستره تفويض حضرت سليمان بر اساس آيه “هذا عطاءنا…” تنها تفويض اعطاء و منع مالي است ولي گستره تفويض پيامبر (ص) به تصريح خود روايت “افضل” است. اين افضل بودن بر تفکيک اين دو گستره دلالت دارد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت نهم
در اين روايت ابتدا از تفويض هم به پيامبر و هم به ائمه سخن آمده است ولي اطلاق اين تفويض با آيه “انا انزلنا اليک الکتاب…” به تفويض صدور حکم در بحث قضاوت مقيد ميشود.
اشکال و جواب: ممکن است گفته شود تفويض صدور حکم خود ريشه در تفويض تحليل و تحريم دارد. در پاسخ بايد گفت در خود آيه قرينهاي وجود دارد که نافي اين احتمال است و آن عبارت “بما اراک الله” است. آن چه ما در پي آنيم آن است که پيامبر بدون دريافت وحي و الهام حق جعل حکم دارند ولي اين قسمت از آيه صراحت دارد که اي پيامبر بر اساس آن چه خدا نشانت ميدهد حکم نما که اين نشان دادن، خود ظهور در وحي و يا دستکم الهام دارد.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت دهم
در اين روايت ابتدا تأديب نبي و ارسال وحي و تفويض اشياء بيان و سپس به آيه “ما اتاکم الرسول…” استناد شده است. تفويض در اين آيه مطلق است زيرا “اشياء” هم شامل جعل حکم و هم شامل اجراي حکم ميشود تنها مشکلي که وجود دارد اين که محتمل است “ارسال وحي” در روايت، قرينه بر تقييد تفويض به “تفويض بيان وحي” باشد. اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا اگر چنين بود در روايت گفته ميشد خداوند وحي را بر او نازل کرد و بيان آن را به او تفويض نمود نه آن که اشياء را به او تفويض نمود.
نتيجه آن که ظاهر اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت يازدهم
در اين روايت امر خلق به پيامبر تفويض شده است. مفوض فيه به خودي خود مجمل است زيرا “امر خلق” مشترک لفظي است بين مقام جعل حکم و مقام اجراي حکم ولي در روايت دو فقره وجود دارد که اين اجمال را برطرف ميسازد. يکي آن که فلسفه تفويض، اطاعت پذيري خلق بيان شده است و ديگري هم اطلاق آيه “ما اتاکم الرسول…” است. فقره اول در آنکه به پيامبر جعل حکم تفويض شده است، انصراف دارد زيرا در اين صورت است که به حقيقت، فلسفه تفويض که همان امتحان خلق است آشکار ميگردد و اگر جعلي در کار نباشد و تنها بيان حکم باشد و يا اجراي حکم، مردم به سهولت به آن گردن مينهند اما پذيرش تشريع پيامبر است که بر مردم دشوار است و زمينه امتحان را فراهم مينمايد.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت دوازدهم
در اين روايت پس از بيان تأديب پيامبر (ص) و استناد به آيه “خذ العفو…” به صراحت تفويض دين به پيامبر، بيان ميشود و در ادامه دو قرينه اطلاق آيه “ما اتاکم الرسول…” و نيز ذکر دو مورد تحريم کل مسکر و قرار سهم ارث براي جد خود شاهدي بر تفويض دين به پيامبر است. آن چه در ذيل روايت هفتم بيان شد در اين جا هم مطرح است اما آن چه در اين روايت متفاوت است بحث اجازه بعدي خداوند به اين تشريعهاست. احتمالي که در اين جا نياز به تحليل آن است اين است که آيا اين اجازه به معني وحي و الهام نيست که بر پيامبر وارد ميشود. روشن است که اگر اين محتمل صحيح باشد ديگر اين دو مورد تحريم کل مسکر و قرار سهم ارث براي جد ناشي از جعل حکم نخواهد بود.
در پاسخ بايد گفت اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا اگر خداوند متعال قرار باشد وحي يا الهامي را بر قلب پيامبرش صادر نمايد تا او حکم وحي يا الهام شده را بيان کند بايد اين نزول قبل از بيان حکم باشد تا پيامبر (ص) بر اساس آن دستور لازم را ابلاغ نمايند نه آن که حضرت حکمي را به تصريح روايت جعل نمايند و آنگاه وحي نازل شود. اين که ابتدا پيامبر حکم را جعل نمايند سپس وحي نازل شود ظهور در تاييد جعل پيامبر دارد.
نتيجه آنکه ظاهر روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت سيزدهم
در اين روايت نيز مانند روايات دوازدهم به تفويض دين به پيامبر (ص) تصريح شده است اما تفاوتي که اين روايت دارد آن است که به آيه “هذا عطاءنا…” نيز استناد شده است تفاوت ديگر آن که در اين روايت به اين مطلب تصريح شده است که خداوند متعال تنها خمر را حرام کرده بود و براي جد نيز ارثي قرار نداده بود اما پيامبر (ص) هر دو حکم را تغيير داد.
استناد به آيه شريفه مذکور بيانگر آن است که خداوند متعال تفويض دين را از باب لطف به پيامبر اعطاء نمود و گويا اين نشانهاي از بزرگداشت پيامبر از جانب خداوند است و به نظر قرينهاي است بر يکي از فلسفههاي تفويض که همان تعظيم نبي باشد. علاوه براين استناد به آيه شريفه مذکور باعث تقويت ظهور تفويض در جعل حکم در مقابل بيان حکم ميشود زيرا آن چه تعظيم الهي را نسبت به پيامبر آشکارتر ميسازد تفويض جعل حکم است.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت چهاردهم
در اين روايت گرچه سخن از تفويض نيست اما گويا به لحاظ رواياتي مشابه – که خواهد آمد – و در آنها آيه “هذا عطاءنا…” دليل بر تفويض به سليمان (ع) بيان شده است، مرحوم صفار اين روايت را در ذيل باب تفويض کتاب خويش آورده است. روايت با بيان ولايت حضرت سليمان بر اموال، چنين ولايتي را براي حضرت علي (ع) نيز ثابت ميداند. اما آيا اين ولايت به معني تفويض تشريع حکم است و يا منحصر در تفويض بخشش و اعطاء اموال، ظاهر روايت تفويض اخير را اثبات ميکند.
ناگفته نماند که تفويض تشريع را هم ميشود در جاي يک احتمال ضعيف در اين روايت شاهد بود به اين نحو که تفويض مالي را ناشي از تفويض تشريعي لحاظ کرد اما چنين احتمالي بعيد و خلاف ظهور روايت است.
نتيجه آن که اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) و ائمه (ع) دلالت ندارد.
روايت پانزدهم
در اين روايت بر اين که همه چيز به پيامبر (ص) تفويض شده است، تاکيد شده است و اطلاق عبارت “في کل شيء” باعث ظهور روايت در تفويض دين است.
نتيجه آن که ظاهر روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت شانزدهم
در اين روايت، تفويض امر به پيامبر ذکر شده است. کلمه امر داراي اجمال است ولي استناد به آيه “ما اتاکم الرسول…” و ذکر مواردي از تفويض پيامبر (ص) “امر” را از اجمال منصرف در تفويض دين به پيامبر ميگرداند.
نتيجه آنکه اين روايت بر تفويض دين به پيامبر (ص) دلالت دارد.
روايت هفدهم
در اين روايت شخصي که از امام (ع) درباره مجازات شارب مسکر سوال ميکند، پذيرش جواب امام (ع) برايش دشوار است چرا که حضرت مجازات شارب خمر و شارب مسکر را يکسان ميدانند. اين روايت به خوبي بيانگر آن است که تحريم کل مسکرها از سوي نبي از باب بيان حکم نبوده از مقوله تشريع حکم است زيرا اگر بيان حکم بود مرد سائل در پذيرش آن دچار تکلف نميشد و مانند ساير احکام شرع آن را ميپذيرفت.
در ادامهي اين روايت نيز مواردي از تشريع پيامبر (ص) ذکر شده است تا مرد سائل بداند پيامبر حق تشريع حکم داشته است.
در ابتداي روايت، امام (ع) بيان ميفرمايد که امير المؤمنين (ع) مجازات شارب خمر و مسکر را يکي ميدانستند اين فقره از روايت گرچه تفويض تشريعي امام علي (ع) را اثبات نميکند اما آشکار ميسازد که در جامعه زمان حکومت حضرت امير (ع) مسأله حق تشريع پيامبر (ص) مسأله اي دور از ذهن نبوده است زيرا مردم شاهد حد خوردن شارب مسکرها بودند و از طرفي هم با قرآن آشنا بودند و ميدانستند آنچه خداوند تحريم فرموده است شرب خمر است و نه تحريم شرب بقيه مسکرها با اين وجود اعتراضي نسبت به عملکرد حضرت علي (ع) نسبت به حد زدن شارب مسکر در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید