دانلود پایان نامه

‌‌همانا روشن سازي انديشه‌هاي انساني در باب تعارضات اجتماعي و اخلاقي روزگار خويش است.
پس اگر فيلسوف بايد موقعيت مسئله‌ساز خاصي را چاره‌انديشي کند لاجرم بايستي نظرات کلي را دست‌کم گرفت. با آن‌که فلسفه در گذشته بر روي “فرد و دولت به‌طور کلي” بحث مي‌کرده بايستي تغيير رويه داده و بر مبناي “اين گروه يا آن گروه انساني” و “اين فرد يا آن فرد انساني” بحث کند.
ديويي با کلامي که طنين تعريف هگل از فلسفه را دارا است مي‌گويد اگر تصديق مي‌کنيم که فلسفه در پوشش پرداختن به واقعيت غايي يا ارزش‌هاي مجسم در سنّت‌هاي اجتماعي شکل پيدا مي‌کند، تصديق مي‌کنيم که فلسفه از تضارب اهداف اجتماعي و نهادهاي موروثي با گرايش‌هاي ناهم‌ساز معاصر نشأت‌‌‌گرفته، خواهيم ديد که وظيفه‌‌‌ي فلسفه در آينده تنوير افکار انسان‌ها در خصوص منازعات اجتماعي و اخلاقي روزگار آن‌هاست.
2-1-3-4. نسبت انديشه‌ي راولز با پراگماتيسم
راولز در ‌دوره‌ي نخست فکري خود به دنبال آن بود که بر مبناي ايده‌ي جامع ليبراليسم صورتي از عدالت جهان‌شمول را بازسازي کند. راولز در درس‌گفتارهايش که با عنوان عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف: يک بازگويي و در اواخر عمرش منتشر گرديد ‌به‌خوبي اذعان مي‌کند که اگرچه کتاب ‌نظريه‌ي عدالت به روشني نشان نمي‌دهد که عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف يک آموزه‌ي اخلاقي جامع است، ولي خواننده مي‌تواند به طرز معقولي نتيجه بگيرد که عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف‌‌ به‌عنوان بخشي از آموزه‌ي اخلاقي جامعي مطرح شده که مي‌تواند بعداً و در صورت موفقيت شرح و بسط يابد.156
او مي‌پذيرد که از طرح ابتدايي او مي‌توان عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف را‌‌ به‌عنوان بخشي از يک آموزه‌ي جامع فهميد. لازم به ذکر است که آموزه‌هاي جامع اخلاقي، فلسفي و ديني آموزه‌هايي هستند که براي صدر تا ذيل زندگي آدمي – فردي و اجتماعي – برنامه دارند. پس هر نوع آموزه‌اي، چه ديني و چه ‌‌‌‌غيرديني، مي‌تواند يک آموزه‌ي اخلاقي جامع باشد.
اما راولز قصد داشت اين اشتباه (به زعم خودش) را در آثار پسين خود اصلاح کند. راولز در ‌دوره‌ي دوم فکري خود سعي مي‌کند نشان دهد که با تکيه بر آموزه‌هاي اخلاقي جامعي مثل ليبراليسم و تفاسير حداکثري از مکتب‌ها در عرصه‌ي عمومي نمي‌توان به حل مسايل پرداخت. آموزه‌هاي جامع اگر قصد ورود به عرصه‌ي عمومي را دارند لاجرم بايستي مباني نظري خود را به کناري گذارده و با ماهيتي سياسي وارد شوند و يا به عبارتي ساده‌تر جامعيت خود را کنار گذارند. ماهيت سياسي يعني ماهيتي مستقل از مباني و معطوف به اجماع نظر در مسايل خاص اجتماعي. راولز در مقاله‌‌‌اي به سال 1985 مي‌گويد که برداشت او از عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف يک طرح و برداشت سياسي است و نه مابعدالطبيعي157.
راولز در “عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف، سياسي است نه مابعدالطبيعي” اين ايده را بسط داد که بهترين روايت از عدالت ليبرال اين است که آن را برداشتي سياسي بدانيم. برداشت سياسي از عدالت با ارجاع به ارزش‌هاي سياسي توجيه مي‌شود و نبايد آن را قسمتي از آموزه‌ي اخلاقي، ديني يا فلسفي جامع‌‌تري بدانيم، ايده‌ي اصلي ليبراليسم سياسي نيز همين است.
راولز هم‌چنين در ضمن درس‌گفتارهاي خود مي‌گويد که عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف مبتني بر يک فهم بدون تکيه‌گاه است و فلسفه‌ي اخلاق کاربردي نيست. از اين منظر اصول، موازين و ارزش‌هاي آن ‌نتيجه‌ي کاربست آموزه‌ي ديني، فلسفي يا اخلاقي مشروح و مستقلي نيستند – آموزه‌‌‌اي که چارچوبي جامع و دامنه‌‌‌اي عمومي دارد – بلکه خانواده‌‌‌اي از ارزش‌هاي اخلاقي بسيار مهمي را صورت‌بندي مي‌کند که به‌درستي با ساختار اساسي جامعه ارتباط دارند. اين ارزش‌ها ارزش‌هايي سياسي هستند، آن‌ها به لطف برخي ويژگي‌هاي خاص ‌رابطه‌ي سياسي، به صورتي متمايز از ديگر روابط ‌‌‌به‌وجود مي‌آيند.158
راولز در ادامه اذعان مي‌دارد که فقط با اين برداشت مي‌توان به‌طور عملي و ‌‌‌‌غير‌‌‌‌آرمان‌شهرگرايانه جامعه را به‌سمت به‌سامان شدن پيش برد. از نظر راولز جامعه‌ي دموکراتيک آزاد و به‌سامانِ حاصل از هرگونه آموزه‌ي جامع ديني يا سکولار، قطعاً به ‌‌همان معناي تحقيرآميز، ‌‌‌‌آرمان‌شهري است.159
يکي از اشکالات اصلي که از نظر هابرماس بر راولز وارد است اين است که راولز تفکيک روشني ميان توجيه ليبراليسم سياسي و مقوله‌ي پذيرش آن برقرار نکرده‌است. از نظر هابرماس، راولز امتياز ارائه‌ي تلقّي خنثا و‌‌ بي‌طرف از عدالت را به قيمت دست کشيدن از اعتبار و وجاهت معرفتي آن پي‌‌‌گرفته‌است.160
اما راولز در پاسخ بدان مي‌گويد عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف خودبنياد است، به اين معنا که از سنّت تفکر آزاد و جامعه‌ي بزرگ‌تر فرهنگ سياسي جوامع دموکراتيک نشأت مي‌گيرد و به آن تعلق دارد. بنابراين نمي‌تواند (آن‌طور که هابرماس مي‌گويد) به درستي، صوري و به راستي کلي باشد، و از اين رو جزئي از ‌‌‌‌پيش‌فرض‌هاي شبه استعلايي به‌شمار آيد، که در نظريه‌ي کنش ارتباطي اثبات شده‌است.
راولز ‌به‌خوبي همراه با پراگماتيسم ديويي که در زمانه‌ي او به‌وسيله‌ي امثال رورتي دوباره احيا شده بود عدالت را نه بر بنياد اصول شبه استعلايي هابرماس و کانت که بر سنّت ليبرالي آمريکا بازسازي مي‌کند.
بنابراين مي‌بينيم راولز با ديويي موافق است چرا که ديويي مي‌خواست نخستين پرسش از سياست و فلسفه اين نباشد که “مشروع چيست؟” بلکه اين باشد که چه چيزي را مي‌توانيم گرد هم آورده و حول آن به توافق برسيم. اين انديشه‌ي ديويي، ‌‌همان رشته‌‌‌اي است که راولز به‌ويژه در آثار پسينش پي‌‌‌گرفت و توسعه بخشيد.
بر اين مبنا راولز اگرچه هم‌چنان از سنّت قرارداد اجتماعي – که آشکارا يک طرح فلسفي است – استفاده مي‌کند، اما قرارداد اجتماعي او علي‌رغم نزديکي به ترانساندانتال(استعلايي) کانت، بيش‌تر به فضاي پراگماتيسم آمريکايي نزديک است و به‌نوعي مي‌توان آن را ادامه‌دهنده‌ي راه جان ديويي پنداشت.161
هم‌چنين راولز در درس‌گفتارهاي ديويي درباره‌ي عدالت ميگويد: آن‌چه برداشتي از عدالت را توجيه مي‌کند درست بودن آن براي ساماني مقدم و محول به ما نيست بلکه سازگاري آن با درک عميق‌تر ما از خويشتن و خواهش‌هاي خود و رسيدن به اين درک است که با توجّه به تاريخ ما و سنّت‌هاي مجسّم در حيات عمومي ما، اين موجّه‌‌ترين آموزه براي ما مي‌تواند باشد. در قالب نظريه‌ي راولز ارتباط ميان حقيقت و توجيه‌‌پذيري به تبع پراگماتيست‌ها قطع مي‌شود. ‌‌همان‌طور که گفته شد پراگماتيسم در عين احترام به ارزش‌هاي ‌‌‌روشن‌گري درصدد است تا آن‌ها را از هرگونه مباني فلسفي و ديني و عقلي محض برهاند. جان ديويي و جان راولز هر دو به سست کردن ايده‌ي “وجود مفاهيمي فراتاريخي و مطلقاً معتبر” که‌‌ به‌عنوان مباني فلسفي ليبراليسم عمل کند کمک کرده‌اند.
تلاش راولز در جهت قطع ‌رابطه‌ي نهادهاي اصلي ليبراليسم با توجيه فلسفي به‌سان تلاش ‌‌‌روشن‌گري در جهت قطع ارتباط مذهب با سياست است. راولز در مقاله‌‌‌اي عنوان مي‌کند که به‌دنبال تطبيق اصول تسامح و تساهل بر ارتباط ميان فلسفه و سياست است.162 البته ‌‌همان‌طور که سکولاريسم با دين در محافل شخصي مشکلي ندارد، راولز نيز با لزوم بحث‌هاي فلسفي درباره‌ي ارزش‌هاي جوامع ليبرال دموکرات مخالفتي ندارد. بلکه براي هدف خاص سياسي خود که “تشخيص يک نظام اجتماعي مطلوب و مقبول براي افراد آزاد و برابر و صاحب دکترين‌هاي جامع متکثر” است، اين مباحث را مانع مي‌داند.163
راولز در ادامه مي‌گويد که برداشت سياسي اين امر را نفي نمي‌کند که ارزش‌هاي ديگري وجود دارد که به امر گروهي، خانوادگي، شخصي و.. مربوط مي‌شود؛ نمي‌گويد که ارزش‌هاي سياسي به کلي جدا از اين ارزش‌ها هستند و يا هيچ ارتباطي با آن‌ها ندارند.164 بلکه ‌‌همان‌طور که طرح پراگماتيستي او ايجاب مي‌کند “‌‌مسئله‌ي ثبات در جامعه‌ي دموکراتيک” ما را مجاب مي‌سازد که آن برداشتي از عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف را ترجيح دهيم که بتواند اجماع هم‌پوشان ديدگاه‌ها و آموزه‌هاي جامع معقول را فراهم آورد.165
بنابراين لازم است که فرق اساسي او با ساير پراگماتيست‌ها روشن شود. راولز علي‌رغم پراگماتيست‌هاي آمريکايي منکر ارزش‌منديِ هرگونه بحث مابعدالطبيعي نيست، بلکه با اتخاذ يک روي‌کرد هگلي دغدغه‌ي اجماع هم‌پوشان را سرلوحه‌ي خود قرار مي‌دهد و در واقع سعي مي‌کند مباحث مابعدالطبيعي را در عرصه‌ي عمومي بايکوت کند. از اين منظر در خلال فضاهاي علمي و دانش‌گاهي و… امکان مباحث مابعدالطبيعي ممکن است و از قضا شايد خود راولز نيز بدان اقدام ورزد.
اما از منظر ديگري نيز طرح راولز را مي‌توان يک طرح پراگماتيستي دانست. ‌‌همان‌طور که گفته شد ديويي بزرگ‌ترين هدف انديشه را حل مسئله مي‌دانست. اگر ‌به‌خوبي به زمينه‌هاي موجود در بطن جامعه‌ي آمريکا بنگريم مي‌بينيم که در اين دوره ‌فايده‌باوران تقريبا داراي هژموني خاصي در محيط‌هاي آکادميک و محيط‌هاي سياست‌گذاري هستند. ليبراليسم مبتني بر فايده‌باوري در اين دوره بيش از گذشته با تکيه بر قدرت سياسي – مثل تاچر و ريگان – سر بر مي‌آورد و بيش از گذشته سخن از “مهمل بودن عدالت” مي‌گويد.
هم‌چنين از سويي با اوج‌گيري انديش‌مندان پست مدرن ارائه‌ي طرح‌هاي جهان‌شمول و کلي زير سوال رفته‌است. راولز که در اين شرايط ‌به‌خوبي از بحران موجود در زيست‌بوم خود آگاه است سعي مي‌کند با اجماعي “فارغ از مباني فلسفي در ميان شهروندان” اين مسئله را چاره کند. راولز ليبراليسم را از اصل سود و لذت مي‌رهاند، او با تکيه بر کانت نشان مي‌دهد که انسان‌ها در ذات و ماهيت خود مي‌توانند بدون اين‌که به نفع و غايتي بنگرند و تصميماتي عقلايي و عادلانه بگيرند. راولز نقص ليبرال-دموکراسي به روايت ‌فايده‌باوران را از طريق رجوع به کانت و نحوي هم‌نوايي با پراگماتيسم زمان خود حل مي‌کند. بر اساس اين روايت سود و لذت از جامعه خارج نمي‌شوند ولي ديگر نه اصل و مبنا بلکه ‌نتيجه‌ي قراردادي مي‌شوند که ناظر به هيچ غايت و غرضي نبوده‌است.166
از سويي ديگر راولز علي‌رغم تساوي‌گرايان، برابري را چنان تعريف مي‌کند که تعريف او را مي‌توان بر روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعي آمريکا ناظر دانست. او اختلاف درآمدها را منافي عدالت و برابري نمي‌داند، ولي سعي دارد تا حد ممکن روند پيش‌رفت طوري نباشد که طبقات پايين اجتماع بيش‌تر متضرر شوند. طرح پراگماتيستي عدالت نمي‌گويد که چون عدالت در مآل سودمند است بايد آن را رعايت نمود. در زبان پراگماتيسم عدالت نه سودمند است و نه بنياد کارهاست. پراگماتيسم بر خلاف ‌فايده‌باوري عدالت و آزادي را براي دوام سود و ل
ذت نمي‌خواهد بلکه آن‌ها را مقتضاي گردش طبيعي امور مي‌داند.167
2-3-4. مداراي دموکراتيک168
در مفهوم صدق دو ديدگاه ناسازگار نمي‌توانند در آن واحد صادق باشند. اما مي‌توانند معقول باشند. راولز معتقد است شايد کسي ادعاي خود را صادق و ديگران را کاذب بداند، اما اين امکان وجود دارد که ديدگاه ديگران هم واجد معقوليت باشند. زيرا عقل انساني در خدمت نظرگاه اخلاقي و فلسفي خاصّي نبوده و در انحصار دکترين خاصّي هم نيست. بلکه ما در جهانمان با نظام‌هاي اعتقادي تام و معقول و در عين حال ناسازگار با يک‌ديگر روبه‌رو هستيم. ‌‌مسئله‌ي اساسي فلسفه‌ي سياسي جديد اين است که تضاد ميان نظام‌هاي اعتقادي يا به قول راولز واقعيت تکثرگراي معقول در فهم ما از مفهوم عدالت و هم‌چنين لوازم آن و تحقّق جامعه‌ي عادلانه چه تأثيري مي‌تواند بگذارد؟ يعني واقعيت تکثر دستگاه‌هاي اعتقادي چه تأثيري در فهم ما از عدالت و تحقّق آن بر جاي مي‌گذارد؟
راولز به مفهوم مدارا در فلسفه‌ي سياسي خود اهميت محوري مي‌دهد و از آن تعبير خاص مداراي دموکراتيک ‌به‌دست مي‌دهد. پاسخ به اين سوال که چگونه مي‌توان فهمي از مفهوم عدالت در جهان پلوراليستي داد، پاسخ راولز است. پاسخ او کاملاً در تقابل با زمينه‌هاي معرفتي است که در نظريه‌ي عدالت او عرضه شد.
در نظريه‌ي عدالت، راولز ايده‌ي يک جامعه‌ي سامان‌مند (دموکراتيک) را پرورانده بود که ‌ويژگي آن اجماع شهروندان بر


دیدگاهتان را بنویسید