ي ديدگاه‌هاي اين انديش‌مند پرآوازه اقدام ورزيده‌اند که از جمله‌ي آن‌ها مي‌توان به توماس ناگل21 فيلسوف برجسته‌ي آمريکايي عالم متافيزيک، معرفت‌شناسي و فلسفه‌ي اخلاق اشاره کرد.
هم‌چنين کتاب ‌نظريه‌ي عدالت، راولز را در زمره‌ي فيلسوفان طراز نخست ليبراليسم جهان قرارداد؛ هم‌چنان‌که اين اثر را مهم‌ترين اثر فلسفه‌ي سياسي ليبراليسم در نيمه‌ي دوم قرن بيستم مي‌دانند. گفتني است که در نيم‌قرن اخير نوشته‌هاي او صرف دفاع از بخش اساسي تزهاي فلسفه‌ي سياسي آنگلو‌امريکن با محوريت ليبراليسم شده‌است و بسياري تجديد حيات نظريه‌پردازي ليبرالي را از دهه‌ي هفتاد به بعد، مديون وي مي‌دانند و اين درحالي است که تا قبل از اين دهه، اثر خلاقه‌اي در زمينه‌ي انديشه‌ي سياسي، که تا اين حد جدل‌انگيز باشد، پديد نيامده بود و درواقع اثر راولز براي تفکر سياسي و اقتصادي در چارچوب سنّت ليبرالي، انگيزه‌اي بي‌نظير براي بازسازي و تجديد حيات فراهم آورد.

2-2. بيان نظريه
‌‌همان‌گونه که بيان گرديد، ‌نظريه‌ي عدالت جان‌راولز در سنّت کانتي قرار دارد. بحث او درباره‌ي عدالت معطوف به ساخت جامعه به‌طور کلي و نهادهاي تشکيل‌دهنده‌ي آن است. نهادهاي اجتماعي شيوه‌ي دست‌رسي افراد به منابع را معين مي‌کنند و قواعد تعيين حقوق و امتيازات و رسيدن به قدرت سياسي و انباشت سرمايه را در نظر دارند. ‌نظريه‌ي عدالت راولز پيرامون برخي مفاهيم اساسي تنظيم شده‌است؛ مثل “وضع نخستين”22، “پرده‌ي بي‌خبري”، “انصاف”23، “بي‌طرفي”24 و “اصول عدالت”25. جوهر انديشه‌ي راولز عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف است که با تاکيدات متفاوت در آثار او آمده‌است. به‌طور خلاصه، انصاف به روش اخلاقي رسيدن به اصول عدالت مربوط مي‌شود و عدالت به نتايج تصميم‌گيري منصفانه. راولز از عدالت به منزله‌ي فضيلت بي‌طرفي سخن مي‌گويد، نه به مفهوم صفت فرد؛ يعني ‌‌‌‌به‌مثابه‌ي صفت وضعي‌اي که در آن، اصول عدالت گزينش مي‌شود. از ديدگاه راولز، عدالت و اصول آن اساساً ساخته‌ي انسان است و بايد راهي براي رسيدن به اصول عدالت يافت؛ بنابراين در وضع نخستين مورد نظر راولز، افراد هيچ‌گونه اصلي را درست و “از پيش داده شده” نمي‌شناسند، بلکه هدفشان اين است که با توجّه به وضع کلي انسان، اصولي را که از همه عقلاني‌تر است برگزينند.26
بحث راولز از وضعيت ريشه‌اي، و اصل قرارداد اجتماعي، يک مفهوم تاريخي نيست که بر يک حادثه‌ي بيروني دلالت کر‌‌‌ده‌باشد، بلکه يک مفروض است. از سويي راولز ‌‌همانند ديگر ليبرال‌ها بحث خود را بر پايه‌ي “فرديّت” مي‌نهد و جامعه را متشکل از افراد تشکيل‌دهنده‌ي آن مي‌داند. از سوي ديگر وي با طرح قرارداد اجتماعي، به‌ناچار براي جامعه يک وضعيت تأسيسي ـ که انسان قبل از اقدام به اين امر در “وضع طبيعي”27 و در يک “وضع نخستين” مي‌زيست ـ قائل است. اين وضع نخستين ‌‌همانند وضعيت طبيعي مورد توجّه طرفداران قرار دارد است.
يکي از تفاوت‌هاي مهم راولز با ديگر آراء مشابه در سده‌هاي گذشته اين است که افراد در وضع نخستين و ابتدايي، يعني قبل از تأسيس جامعه، در يک “پرده‌ي بي‌خبري” به‌سر مي‌برند. به تعبير ديگر، اگر افراد تشکيل‌دهنده‌ي جامعه که مايلند وضعيت نخستين خود را به سود جامعه رها کنند، مانند مذاکره‌کنندگان انقعاد يک قرارداد در نظر بگيريم، بايد چنين استنباط کرد که افراد از دانش‌هاي موردي و جزئي در مورد روند مذاکره و موضوع ‌‌‌داد و ستد و موقعيت خاص ديگر شرکت‌کنندگان اطلاعاتي ندارند. هيچ مذاکره‌کننده‌اي نمي‌تواند خود را از ديگري، براساس معيار يا خصوصياتي تمييز دهد. آن‌ها فقط به اين آگاهند که مايلند اهدافي را به سود خود برآورده سازند؛ اما از چگونگي اين تحقّق آگاهي ندارند. اين “‌پرده‌ي بي‌خبري” براي افراد در وضعيت نخستين يک موقعيت “عادلانه” را فراهم مي‌کند؛ يعني افراد به جهت ناآگاهي درپايه‌ي يکساني قرار دارند و کسي از پيش، خود را برتر يا فروتر نمي‌انگارد. همين حالت برابري در تأسيس جامعه، اولين پايه‌ي عدالت را فراهم مي‌سازد. اعضاي مذاکره‌کننده به‌طور نظام‌مند بر يک‌ديگر هيچ امتيازي ندارند؛ اما در ‌نظريه‌ي راولز مذاکره‌کننده ويژگي مهمي دارد و آن جنبه‌ي “عقلانيت” موضوع است. اين عقلانيت مانع از به‌خطر افتادن مذاکره‌کننده مي‌شود.28
عقلانيت در افراد اوّليه و مؤسسان جامعه، مانع از به‌خطر افتادن منافع آن‌ها و تعدّي متقابل در تاسيس اوّليه‌ي اجتماع شده و لذا اين امر موجد عدالت است و عدالت به صورت پيشيني در جامعه‌ي اوّليه و تأسيسي وجود دارد. بشر در چنين وضعي نسبت به هم‌نوعان خود انصاف به خرج مي‌دهد و به‌دليل محجوب بودن در پرده‌ي بي‌خبري، حقوق آن‌ها را به‌خطر نمي‌اندازد و عقل هم همين حکم را مي‌کند؛ پس عدالت در اين‌جا به‌منزله‌ي انصاف است. بين عقلانيت، انصاف يا عدالت و آزادي ‌رابطه‌ي مستقيم وجود دارد و براي رعايت انصاف، و لحاظ آزادي ديگران در مذاکره و ‌‌‌داد و ستد در قلمرو قرارداد اجتماعي، عين عقلانيت است.
عقلانيت راولز، ‌‌همان عقلانيت اخلاقي کانتي است که با مباني و روحيه‌ي کاسب‌کارانه و عقلانيت صرف مادي فايده‌انگاري ـ بنا به مدعاي وي ـ کاملاً متباين است.

3-2. راولز پيشين و پسين
مي‌توان انديشه‌ي راولز را به دو ‌دوره‌ي پيشين و پسين مي‌توان تقسيم کرد. راولز پيشين، در نظريه‌ي عدالت و
مقالات پس از آن تبلور يافته‌است. وي در اين دوره اصول عدالت را داراي پشتوانه‌ي استدلالي و اخلاقي پذيرفتني و قانع‌کننده مي‌شمارد و آن‌ها را نسخه‌اي عام براي خواستاران تأسيس نظام اجتماعي عادلانه مي‌انگارد. اما راولز پسين اين اصول را بي‌آن‌که برخاسته از دکترين فلسفي و اخلاقي خاصّي باشند، تنها ‌‌‌‌راه‌حلي سياسي براي تداوم نظمي مي‌داند که بر محور ارزش‌هاي حاکم بر فرهنگ سياسي معاصر غرب و فرديّت ليبرال پذيرفته شده در جوامع ليبرال دموکرات شکل‌‌‌گرفته‌است.
پس از نگارش کتاب ‌نظريه‌ي عدالت، نقدهاي بسياري عليه اين اثر نوشته شد و پاسخ راولز به اين نقدها و لحاظ پاره‌اي از آن‌ها سبب شد که او در اوايل دهه‌ي هشتاد ميلادي در آثار خويش، تجديد نظرهايي درباره‌ي ‌نظريه‌ي عدالت انجام دهد و به اين دليل بين آراء راولز پيشين و راولز پسين تفاوت قائل شده‌اند و آراء پسين وي را مبناي ارزيابي نهايي انديشه‌ي‌هاي اين انديش‌مند به حساب مي‌آورند. از سويي محصول دو دوره تلاش فکري راولز، ارائه‌ي دو قرائت متفاوت از ليبراليسم است:
مرحله‌ي نخست انديشه‌ي سياسي وي که در کتاب مشهور وي يعني ‌نظريه‌ي عدالت متبلور مي‌شود، ‌روي‌کردي فلسفي ـ اخلاقي به عدالت اجتماعي را به تصوير مي‌کشد و محصول آن قرائتي از ليبراليسم است که بر دکترين اخلاقي و فلسفي خاصي تکيه زده‌است. در راولز پيشين تلاش بر آن است که نشان داده شود ليبرال ـ دموکراسي‌هاي پيش‌رفته‌ي معاصر که نمونه‌ي اعلاي آن نظام سياسي ـ ‌اجتماعي آمريکا است، بيش‌ترين تناسب و سازگاري را با فضيلت عدالت دارند؛ به تعبير ديگر، راولز در اين دوره بر آن است که پايه‌هاي اخلاقي و فلسفي فرهنگ سياسي و ساختار کلان اجتماعي غرب معاصر را که مشحون از باورهاي ليبرالي و دموکراتيک است، تنقيح و تثبيت کند و نشان دهد که در يک جامعه‌ي سامان يافته که نهادها و مؤسسات و ساختارهاي اساسي آن بر محور فضيلت عدالت و پايه‌هاي اخلاقي عادلانه استوار است، کدام تلقي از عدالت و کدام تصور از اصول عدالت را بايد اساس و پايه‌ي تنظيم روابط اجتماعي و ترسيم ساختارهاي کلان اجتماعي (از قانون اساسي و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسي) قرار دهد.
راولز در کتاب ‌نظريه‌ي عدالت درباره‌ي محتواي اصول عدالت و درون‌مايه‌ي ‌دکترين اخلاقي‌اي که بايد پايه‌ي ساختار اجتماعي جامعه عادلانه قرار گيرد، به نتايجي مي‌رسد که دقيقاً ‌‌همان عناصر اصلي ليبراليسم غربي است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمايز يا اصل نابرابري‌هاي اجتماعي) نکاتي وجود دارد که او را به ليبراليسم مساوات‌طلبانه29 نزديک مي‌کند و تلقي وي از ليبراليسم را متفاوت با ليبراليسم کلاسيک و نو‌ليبراليسم آزادي‌خواهانه متبلور در آثار روبرت نوزيک و فردريک هايک مي‌سازد.
راولز در ‌دوره‌ي دوم تفکر سياسي خويش که رگه‌هاي آن از سخنراني‌ها و مکتوبات سال 1982 به بعد (و از جمله کتاب عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف) و در کتاب ليبراليسم سياسي30 وضوح کاملي مي‌يايد، از اين خوانش اخلاقي و فلسفي از ليبراليسم فاصله مي‌گيرد و با طرح ‌نظريه‌ي “عدالت سياسي” و “ليبراليسم سياسي” بر آن است که مي‌توان خوانشي از ليبراليسم و عدالت اجتماعي ارائه داد که برخلاف کتاب ‌نظريه‌ي عدالت بر هيچ نظريه و دکترين جامع اخلاقي و فلسفي خاصي مبتني نباشد.31
راولز در مقدمه‌ي عدالت ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي انصاف هدف اصلي اين کتاب را اصلاح اشتباهات مهم در ‌نظريه‌ي عدالت، صورت‌بندي مجدد آن، افزايش تجديدنظرهاي سودمند، رفع ناسازگاري‌ها و ابهامات موجود در مقالات متعدّد پيرامون عدالت و ايجاد هم‌آهنگي ميان آن‌ها اعلام کرده‌است و خواسته‌است با تلاشي مجدد و اصلاح‌کننده، کليه آراء و آثار و مکتوبات خويش را به يک گزاره‌ي واحد تبديل کند32 و اين امر نشان‌گر آن است که ‌نظريه‌ي عدالت وي به اعتراف اين انديش‌مند از هم‌آهنگي، شفافيت و کليتي انسجام يافته برخوردار نبوده‌است.

4-2. اصول عدالت در نظريه‌ي راولز
دو اصل عدالت راولز عبارت از “آزادي” و “نابرابري‌هاي اجتماعي” است. نحوه‌ي کاربرد آزادي در ‌نظريه‌ي عدالت راولز بدين قرار است که افراد با استفاده از آزادي در موقعيتي آزادانه به مذاکره با هم مي‌پردازند.
هم‌چنين در مورد اصل دوم يا نابرابري‌هاي اجتماعي بايد افزود که به‌دليل ندرت منابع و منافع و پيش آمدن مسأله‌ي کم‌يابي و مشکلات توزيع برابر، برابري مطلق در توزيع نه ممکن است و نه صحيح؛ زيرا وقوع چنين برابري مطلقي، هم محل توليد بوده و هم مانع و رادع انگيزه‌هاي مثبت کار و تلاش افراد مي‌باشد؛ بنابراين نابرابري‌اي که به سود کليت جامعه و مصالح عامه باشد، صحيح و پسنديده است و تفکر کثرت‌گرايانه راولز، حامي نابرابري‌هاي مشروع و در راستاي منافع همگان است. اما بايد کوشيد براي بي‌بهرگان طبقات کم‌درآمد، وضع بهتري تحصيل شود؛ چون بنا به اخلاق کانتي، فايده‌انگاري مردود است و هرفردي بايد ‌‌همانند يک غايت و نه يک ابزار انگاشته شود.
‌‌همان‌گونه که بيان گرديد، ‌نظريه‌ي قرارداد اجتماعي راولز يک پديده تاريخي نيست، بلکه يک مفروض تئوريک براي تلائم مباحث مربوط به عدالت و عناصر آن ‌‌همانند انصاف، عقلانيت و آزادي است و او کوشيده با وام‌گيري از آراء کانت، بين عقل و آزادي و در مسير ايجاد عدالت، تعادل برقرار سازد.
از نظر راولز، قرارداد اج
تماعي بر مبناي تلائم ميان عدالت و عناصر انصاف، عقلانيت و آزادي، بر حق طبيعي اولويت داشته و ملاک مشروعيت قوانين و تصميمات حکومت است؛ چون انسان‌ها يعني مجموعه‌اي از فرديت‌هاي عاقل آن را وضع مي‌کنند.
بدين‌ترتيب راولز کوشيده‌است با جاي دادن اخلاق در دل ليبراليسم، انديشه‌ي عدالت را با آزادي هم‌ساز کرده و با الهام از کانت و احياي تفکر وي، طريقه‌اي نو را در مقابل انديشه‌ي فايده‌انگارانه براي تعيين عدالت ارائه کند؛ به‌گونه‌اي‌که آزادي برابر افراد و خودآييني آنان و اصل تقدم حق برخير يا فايده محفوظ بماند.
از نظر راولز، جامعه سازماني است که افراد داراي اميال و عقايد گوناگون براي تحصيل منافع متقابل آن را تأسيس کرده‌اند؛ درنتيجه آن‌چه اهميت دارد، اين است که چارچوبي براي تنظيم روابط درون اين سازمان تعيين گردد؛ هم‌چنين فرصت‌ها و حقوق اوّليه و به تعبير راولز “کالاهاي اوّليه” به‌طور مساوي ميان افراد تقسيم گردد و طرحي براي توزيع هزينه‌هاي اين هم‌کاري و نيز منافع حاصل از آن پيش‌بيني و درباره‌ي آن‌ها توافق شود. اصول عدالت، اين چارچوب را مشخص مي‌کند. اهداف فردي يا مقاصد مشترک جمعي در مرحله بعد در اين چارچوب قابل تحصيل است.33
‌‌همان‌طور که بيان شد، راولز ‌نظريه‌ي عدالت به معناي انصاف را پيش مي‌کشد که مبتني بر دو اصل است: اصل اول، تصديق حق مساوي همه براي

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید