دانلود پایان نامه

بیشتری واداشته و اراده ی طرفین در این مورد تاثیر محدودتری دارد. به عنوان مثال میتوان به ماده 1069 قانون مدنی اشاره کرد که شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح را باطل اعلام میکند.
به هر حال در این مبحث جایگاه شرط ضمن عقد در قالب عقد نکاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: احکام کلی شرط ضمن عقد
برای ورود به بحث در خصوص ارائه راهکار از طریق به کارگیری شروط ضمن عقد نکاح، ابتدای کار بهتر است اشاره مختصری در زمینه احکام کلی شرط ضمن عقد باشد.
الف ـ تعریف شرط و اقسام آن:
در تعریف شرط اینگونه نوشته اند که در حقوق مدنی شرط دارای دو معنی است: الف) امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلا یا بعضا) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. ب) وصفی که یکی از طرفین عقد وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد، بدون آنکه آن وصف محتمل الوقوع در آینده باشد. این شرط را شرط صفت گویند.
در فقه به معنی مطلق تعهد (اعم از ضمن عقد یا به طور مستقل و جدای از عقد) است. به همین جهت شرط را به دو قسمت تقسیم می کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی (جعفری لنگرودی، 1385: 380).
هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط می شود
می توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد، شرط نیز تبعا منتفی می شود.
شرط سه قسم است:
اول: شرط صفت که راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است.
دوم: شرط نتیجه، و آن اشتراط تحقق امری در خارج است که اگر حصول نتیجه مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد به محض رد کردن آن ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق می شود.
سوم: شرط فعل، اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعی و متداول همین قسم سوم شرط فعل است و آن شرطی است که یکی از طرفین عقد یا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن می شوند.
ب ـ شروط فاسده:
شرایط سه گانه فوق در صورتی الزام آور است که فاسد نباشد. شروط فاسده نیز در مادتین ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی بیان شده و بر دو قسم است:
اول: شروط باطلی که مبطل عقد نیست ـ این شروط عبارتند از:
ـ شروطی که انجام آن غیر مقدور است مثلا اگر طرفین عقد شرط کنند که یکی از متعاقدین ساختمانی 20 طبفه را در عرض یک هفته بنا کند. چنین شرطی باطل است ولی به صحت عقد لطمه ای نمی زند، خواه طرفین یا یکی از آنها به غیر مقدور بودن شرط عالم باشند یا جاهل.
2- شرطی که نفع و فایده ای در آن نباشد، مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط علیه به مدت دو ماه هر روز از کوهی بالا رود، چنین شرطی که متضمن فائده و نفع عقلائی نیست باطل است ولی موجب بطلان عقد نمی شود.
۳ـ شرطی که نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی آن. مثل اینکه ضمن عقد شرط شود که مشروط علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، یا مکلف به دزدی از خانه ای باشد، چنین شرطی باطل است، لکن به صحت عقد خللی وارد نمی کند.

ـ آثار شروط فاسد غیر مفسده
آنچه در این زمینه قابل بررسی است، این است که آیا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد یا خیر؟ چون قصد و رضای طریفین در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق یافته است و در حقیقت انجام شرط را می توان به عنوان جزء یا مکمل یکی از عوضین یا هر دوی آنها دانست و بدین ترتیب در حقیقت با بطلان شرط، قسمتی از عوض یا عوضین فاقد اعتبار می شود و حقیقتا به مثابه آن است که قسمتی از مورد معامله از مالیت افتاده باشد، که در این صورت با وجود حکم به صحت عقد، نمی توان بدون قائل شدن حق فسخ در چنین عقدی بی اعتناء از کنار موضوع گذشت. خلاصه آنکه قانون مدنی صریحا در این باب تعیین تکلیف نکرده است. به نظر می رسد در مورد شروط فوق باید به شرح آتی قائل به تفکیک شد.
اولا ـ در موردی که مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصا اقدام به ضرر خود کرده است نباید حق فسخ داشته باشد زیرا می توان گفت فسخ از این جهت منظور می شود که با اعمال آن از ورود ضرر جلوگیری شود و در موردی که متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امری کرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.
ممکن است گفته شود که ایجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نیست، زیرا برای این منظور باید دریافت ما به ازاء یا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در این موارد این است که چون تراضی طرفین برای ایجاد یک مجموعه صورت گرفته و با از بین رفتن جزئی از مجموعه مقصود متعاقدین از عقد به طور کامل حاصل نمی شود لذا به همین جهت اختیار فسخ ملحوظ می گردد.
در پاسخ باید گفت که حتی با قبول استدلال فوق نیز موضوع ضرر منتفی نمی گردد، زیرا همین که مجموعه مقصود طرفین به طور کامل حاصل نشود خود ضرری است که برای جبران آن حق فسخ ایجاد می گردد و کسی که عالما به این عمل اقدام کرده، علی القاعده نباید از حق استفاده برخوردار باشد. شاید بتوان حکم این موضوع را از ماده ۲۴۰ قانون مدنی نیز استنباط کرد. به موجب این ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر او نفع شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. یا معلوم شود که حین العقد ممتنع ب
وده است….» این است که اگر مشروط له علم داشته که شرط مزبور حین العقد ممتنع بوده است، دیگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط له به فساد شرط حین العقد، امتناع شرط معلوم بوده است. خیار فسخ حکمی است برای جلوگیری ازضرر ناروای مشروط له. پس جایی که شرط نفع عقلایی ندارد وبدین جهت باطل است، خیار نیز به وجود نمی آید. حقوق بر شرطی که خردمندان مفید نمی دانند هیچ اثری بار نمی کند و به جبران محروم ماندن از آن نمی اندیشد (کاتوزیان، 1387: 307).

ثانیا ـ در مورد شرطی که فایده و نفع عقلائی نداشته باشد، جهل مشروط له به فساد شرط موجب فسخ خواهد بود. در واقع شروط معامله هر چند جنبه فرعی داشته باشد باز هم در ایجاد رضای به آن موثر است و مشروط له هنگام بستن عقد به منافع حاصل از تعهد تبعی نیز توجه دارد. پس حال که وضع را بر خلاف پندار خود می بیند بایستی بتواند اگر به مفاد عقد راضی نیست، آن را بر هم بزند (همان منبع، 334).
ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. جهل به این شرط به این معنی است که بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط یعنی مقدور نبودن انجام آن مطلع می شود و مقدور نبودن انجام شرط به معنی ممتنع بودن آن است که حکم این موضوع همانطور که شرح کردیم در ماده ۲۴۰ قانون مدنی بیان شده، و آن حکم این است که در این صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
رابعا ـ جهل به شرطی که نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حین العقد جاهل باشد، چون امری که قانونا ممنوع است در حکم امری است که قدرت بر انجام آن نباشد چنانکه گفته اند: «ناممنوع شرعا کالممتنع عقلا» لذا بازگشت این شرط بخ شرط غیر مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاک ماده ۲۴۰ ق.م. می تواند عقد را فسخ نماید (محقق داماد، 1372: 322).
دوم: شروطی که باطل و مبطل عقد است ـ این شروط نیز دو دسته اند:
1ـ دسته اول شروط خلاف مقتضای عقد
هر عقد خصوصیت و آثاری دارد که آن را از سایر عقود ممتاز می کند. ولی این ویژگی ها و آثار از لحاظ اهمیت و بستگی به ذات عقد یکسان نیست. پاره ای از آنها چنان با ماهیت عقد آمیخته است که بدون آنها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می دهد و در نظر عرف و قانون یا هیچ اثری ندارد یا عمل حقوقی دیگری با احکام و آثار خاص می شود. به این دسته از آثار اصطلاحا مقتضای ذات عقد می گویند. به عبارتی مقتضای ذات هر عقد نتیجه و اثر مستقیم آن است یعنی نتیجه ای که طرفین به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزیده اند و اثری که طبق قوانین آمره بر آن عقد مرتبت است.
مثلا مقتضای عقد بیع این است که به محض وقوع عقد، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن شود. حال اگر در بیع شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید، این شرط خلاف مقتضای عقد بیع است و علاوه بر اینکه شرط باطل است، موجب بطلان نیز می شود. زیرا تعارض میان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بیع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتیجه موجب ابطال شرط و عقد می گردد.
بر عکس، برخی دیگر نه تنها به منظور تکمیل شرایط عقد و پیروی از اراده مشترک دو طرف است، بلکه هیچ مانعی هم ندارد که بر خلاف آن تراضی شود.
2ـ دسته دوم شرایط مجهول که جهل به آنها موجب جهل به عوضین می شود
صرف مجهول بودن شرط کافی برای بطلان عقد نیست بلکه عقد در صورتی باطل است که یکی از عوضین یا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا اگر زمینی را به شرط داشتن مساحت لازم برای احداث چند میدان (مبهم) فوتبال بخرد یا در عقد شرط شود که ثمن هنگام شروع جنگ جهانی یا تغییر دولت تادیه گردد، عقد بیع به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل است.
ولی اگر شرط مجهول باشد بی آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اینکه کسی خانه ای را به یکی میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند و طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، چون نوع خوراکی معین نشده و مواد خوراکی هم متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل است. علت بطلان شرط این است که شرط خود تعهد ضمنی است، که همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرایط و رضای طرفین تحقق می یابد و از این نظر واجد خصوصیات عقود و معاملات است و باید شرایط صحت معاملان در آن وجود داشته باشد تا شرط صحیح تلقی شود و با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی و جنبی موجود نیست و بالنتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیر مقدور نامشروع است و به نظر می رسد همانطور که بطلان شرط عیر مقدور و ممنوع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنین شرطی، حق خیار برای او ثابت باشد (همان منبع، 323).
سایر شروط ضمن عقد که خارج از عناوین شروط فاسده ـ که شرح آن گذشت ـ باشد شروط صحیحه خواهد بود و احکام این شروط در مواد ۲۳۵ الی ۲۴۶ قانون مدنی بیان شده که برای اجتناب از تفصیل و اطناب، از شرح آن خودداری می شود. فقط به عنوان اشاره یادآوری می گردد که در شرط فعل، مشروط علیه اجبار به وفاء شرط می شود و اگر اجبار او مقدور نباشد ولی انجام فعل به وسیله شخص دیگری میسر باشد، حاکم به خرج مشروط علیه موجبات انجام شرط را فراهم میکند، ولی اگر اجبار مشروط علیه ممکن باشد و نیز فعل مشروط از جمله اعمالی باشد که به وسیله غیر آن میسر شود، مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت، و نیز در صورتی که انجام شرط ممتنع باشد و ا
ین امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد، نامبرده اختیار فسخ عقد را دارد.
لازم به تذکر است که مشروط له در شرط صفت و فعل حق اسقاط شرط را دارد، به خلاف شرط نتیجه که با انعقاد عقد تحقق می یابد و موردی برای اسقاط شرط وجود نخواهد داشت.

گفتار دوم: شروط ضمن عقد نکاح و جایگاه آن در حل تزاحم

هر چند نکاح از جمله عقود معینه به شمار می رود، ولی اهمیت و اعتبار ویژه و موقعیت ممتاز آن در میان سایر عقود بر کسی پوشیده نیست. چون بنیاد جامعه بر خانواده و بنیان خانوداه بر ازدواج استوار است، لذا قانون گزار توجه خاصی نسبت به آن مبذول داشته چنانکه در مورد شروط ضمن العقد با وصف بیان حکم کلی آن برای همه عقود، در باب نکاح اختصاصا، یا در پاره ای مواد درباره شرط ضمن عقد عمدا تکیه کرده و یا شرایط صحت عقد نکاح و وکالت در نکاح قائل بوده است، ولی تجدید بیان قانونگذار به معنی خروج نکاح از قواعد کلی، جز در


دیدگاهتان را بنویسید