باشد. البته در قانون جدید با حذف این ماده در ماده 26 آن فقط به بیان مصادیق آن پرداخته است.
البته همانطور که بیان شد وقتی صحبت از حقوق اجتماعی می شود منظورحقوق سیاسی و بخشی از حقوق عمومی مد نظر است و البته غالب این حقوق در روابط بین فرد و دولت مطرح است و آن قسمت که مربوط به خانواده می شود بیشتر مربوط می شود به مرحله اجرای این حقوق.
در اینجا به نمونه هایی از این حقوقی که زوجه می تواند در جامعه از آن برخوردار باشد، اشاره می شود.

الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی
مشاركت سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حكام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت كارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشاركت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلكه همچنین قوای حاكم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق زنان در این زمینه پرداخته است. این اصول را در 2 قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1) اصولی كه به طور عام كلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند 8 به «مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای 7 و 9 و 14 دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد…» می‌نماید. اصول 20 و 21 نیز در این زمینه قابل ذكرند.
2) اصولی كه به طور خاص به شرایط کسانی که حق شرکت در فعالیتهای سیاسی را دارند پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط ذی حقان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل 62 در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.
به این ترتیب می‌توان عنایت قانونگذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشاركت سیاسی به طور خاص مشاهده كرد.
علاوه بر این ها همان گونه که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ماده 26 به بیان برخی از مصادیق حقوق اجتماعی پرداخته است که از این قرارند:
اﻟﻒ- داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮي، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ
ب – ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و ﺗﺼﺪي ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
پ- ﺗﺼﺪي رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري
ت- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رأي ﻣﺮدم
ث- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎي ﻣﻨﺼﻔﻪ و اﻣﻨﺎء و ﺷﻮراﻫﺎي ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ج- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ.
چ- اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮاي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮي، ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮاي ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ
ح- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮي و ﺗﺼﺪي دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ازدواج و ﻃﻼق و دﻓﺘﺮﯾﺎري
خ- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم
د- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داوري ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ
ذ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎري
ر – ﺗﺄﺳﯿﺲ، اداره ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.
در بین این موارد آنچه که بیشتر مد نظر قانون گذار بوده شخص انتخاب شونده بوده است، که با توجه به اصل بیستم از قانون اساسی متوجه می شویم که زنان در این قسم حقوق ( در مقام انتخاب شونده ) نیز با مردان همردیف بوده و محدودیتی در این خصوص نیز ندارند. در واقع این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است.

ب) پذیرش سمت قیمومت
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.
قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد، منصوب می گردد (صفایی، 1379: ص 92).
از آنجايي كه محجور به علت نقص يا اختلال قواي دماغي از اداره امورخود عاجز است و ني
از به حمايت دارد ، قانونگذار ايران نهادهايي براي حمايت از محجورين مقرر داشته است. صرف نظر از حضانت كه براي نگاهداري محجور ( صغير و مجنون ) پيش بيني شده است، نهادهاي ولايت قهري، وصايت و قيمومت براي اداره امورمالي و غير مالي محجورين مقرر گرديده است. ولايت قهري ويژه پدر و جد پدري است ( ماده 1180 قانون مدني )، وصايت سمتي است كه به وسيله پدر يا جد پدري ، بعد از فوت ديگري به شخصي جهت مواظبت شخص و اداره اموال مولي عليه واگذار مي گردد، اين شخص وصي ناميده مي شود. ولي قهري و وصي منصو ب از طرف او ولي خاص نام دارند ( ماده 1194 قانون مدني ). اما قيمومت سمتي است كه در صورت نبود ولي خاص، از طرف دادگاه به منظور اداره امور محجور به شخصي واگذار مي شود .
همانطور که در بالا اشاره شد قانونگذار در بند (خ) از ماده 26 قانون مجازات اسلامی پذیرش این سمت از جانب افراد را یکی از حقوق اجتماعی آنان برشمرده که زنان نیز با استناد به اصل بیستم از قانون اساسی از این حق بهره مند می باشند.

مبحث دوم: شناسایی مصادیق تزاحم
در ایران همه افراد بر اساس موازین اسلام از همه حقوق فردی و اجتماعی متمتع بوده وتوانایی استیفای آنرا دارا می باشند و این تساوی در تمتع از این حقوق فارغ از هر گونه تبعیض جنسیتی، نژادی و قومیتی می باشد. البته این امر در قوانین موضوعه ایران به وضوح قابل مشاهده است. بر همین اساس است که در حال حاضر در ایران زنان همپای مردان در عرصه های مختلف به فعالیت مشغول بوده و به ایفای نقش می پردازند. با این وجود زمانی یک زن وارد خانواده می شود و نقش همسری یا به تعبیر قانون نقش زوجه را قبول می کند یک سری تعهداتی را خواسته یا ناخواسته بر عهده می گیرد و این امر نتیجه منطقی پذیرش یک نقش و یا تعهد است. در توضیح باید گفت همانگونه که پذیرش نقش همسری توسط مرد در خانواده برای وی یک سری مسولیت هایی را درپی دارد که در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت، برای زوجه نیز پذیرش نقش در خانواده یک سری مسولیت هایی را برای وی ایجاد می کند که نتیجه پذیرش این مسولیت ها از جانب وی ایجاد یک سری محدودیت هاست در استیفا حقوقی که وی در جامعه دارد. البته باید گفت که این محدودیت ها تنها به دلیل پذیرش مسولیت توسط زوجه نیست، بلکه پذیرش مسولیت و تعهد در خانواده از یک سو و پذیرش اعطای ریاست و مدیریت خانواده به مرد ازسوی دیگر این محدودیتها را برای وی ایجاد میکند که با عنوان تعارض میان حقوق زوجه و ریاست مرد یاد می شود.
در این مبحث سعی خواهد شد که برخی از مهم ترین تزاحمات را مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد.

گفتار اول: جلوه های تزاحم در ارتباط با حقوق فردی زوجه
در این گفتار سعی خواهد شد، آن دسته از حقوق فردی زوجه که در تزاحم با ریاست زوج می باشند مورد بررسی قرار گیرند.

الف) حق اشتغال
همان طور که ادر مبحث قبل اشاره شد اصل 28 قانون اساسی: «هر كس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را كه‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می كند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نمایدز
اصل 43 قانون اساسی نیز در بند دوم و چهارم این اصل آمده: « تأمین‏ شرایط و امكانات‏ كار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ كار در اختیار همه‏ كسانی‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولی‏ وسایل‏ كار ندارند، …». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏كشی‏ از كار دیگری‏».
در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
با این وصف باید گفت قانون اساسی منع صریحی بر اشتغال زنان ندارد. بررسی دقیق قانون اساسی موجب رد هر گونه تصوری بر ممنوعیت زنان از اشتغال است. اما جای انکار نیست که این امر توسط قوانین عادی تحدید شده است. از جمله می توان به قانون شرایط استخدام قضات دادگستری مصوب 1364 که به طور مستقیم زنان را از تصدی منصب قضاوت به معنای اخص منع نموده است اشاره کرد. اگر چه قانون اساسی به عنوان اصول و سیاستهای کلی نظام، خاستگاه والایی در بیان تکالیف دولت در رعایت و تأمین حقوق ملت دارد اما در بسیاری از موارد به علت کلیت، نیازمند تبلور در قانون عادی است. کلی بودن یکی از صفات قانون اساسی است و تفصیل مسایل با قانون عادی ممکن است، زیرا قید جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمرآن می کاهد و فرصت تطبیق با شرایط جدید را به آن نمی دهد(مدنی، 1370: 32).
آنچه موضوع بحث ماست رویکرد قوانین عادی و به طور خاص قانون مدنی در منع اشتغال زن است. این رویکرد اگر چه در ارتباط با زن در اجتماع نیز دارای اثر است اما نمود بارز آن، به جایگاه زن در خانواده مربوط بوده و حق زوج در منع اشتغال زن مورد بررسی قرار می گیرد. وفق ماده (1117) قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. این ماده صرف اشتغال زن را منوط به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با «مصلحت خانواده» و «ح
یثیت زوجین‌» را ضروری دانسته است. ماده (18) قانون حمایت خانواده مصوب 1353، با در نظر گرفتن این حق برای زن در مقابل مرد، اجرای آن را منوط به عدم اختلال در وضعیت معیشت خانواده نموده است. این ماده امروزه متروک است و اجرا نمی شود، اگر چه عده ای اجرای آن را میسر می دانند.
در تشخیص مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین باید به عرف مراجعه کرد. یکی از اساتید در تعریف مصلحت خانوادگی می نویسد: « اموری با مصالح خانوادگی منافی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد…» همه ی مشاغل خارج از منزل،کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد. هدف از وضع ماده ( 1117 ) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری های شغلی زن، مانع ازاداره ی خانه و تربیت فرزندان او نباشد (کاتوزیان، 1371: 233).
باید گفت که اموری منافی با مصالح خانوادگی است که از نظر رسوم و عادات اجتماع و قانون از شخصی مانند زن و شوهر، انتظار انجام آن نمی رود و در صورت انجام آنها خانواده دچار آشفتگی خواهد شد.
درباره این که شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد نظر مرد مهم است و او این اختیار را دارد که زن را از اشتغال باز دارد، چرا که ریاست خانواده با اوست. در این که اشتغال و داشتن کار و اصولا کار کردن امری نیک و پسندیده است، شکی وجود ندارد. اما تردید قانونگذار که مشاغلی منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی باشد جای

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید