دانلود پایان نامه

خواهند نمود و در مادّه ۱۱۰۵ به صراحت، ریاست بر خانواده را از ویژگی‏ها و مسئولیت‏های شوهر بیان كرده است.
قرآن كریم به صراحت، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر بیان كرده است: « الرّجال قوّامون علی النّساء بما فضّل اللّه بعضهم علی بعضٍ و بما انفقوا من اموالهم». (سوره نساء، آیه 34)
مردان سرپرست زنان هستند، به خاطر برتری‏هایی كه خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر نفقه‏ای كه از اموالشان به زنان می‏پردازند.
باید توجه داشت كه این برتری جنس مرد بر زن در ریاست و اداره خانواده، از حیث وزن انسانی و اجتماعی او نیست، بلكه بر اساس مصلحت اجتماعی و از باب خاصیت‏های طبیعی و فطری زن و مرد است. قرآن كریم هیچ نقشی برای جنسیّت، در برتری و كرامت انسانی، قائل نشده است. زن و مرد به خاطر زن بودن یا مرد بودن، بر دیگری امتیاز ندارد و هردو از نظر آفریدگار جهان، انسانند و از حقوقی برخوردار.
البته باید گفت رياست‏شوهر بر خانواده به هيچ وجه استبداد يا تحكم و يا به تعبیر بعضى، اختيار مالكانه نيست (الزحیلی، 1420 ق: 82)، بلكه رياست‏شوهر يك سلطه حكيمانه ادارى است؛ نه استبدادی.
از اين رو، زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه مربوط به حقوق همسران است و هرگز مردان، حق دخالت در اموال و درآمدهاى اقتصادى زنان را ندارند و حتى وظيفه رسيدگى به كارهاى شخصى شوهر، اعم از تهيه غذا يا شستن لباس و غيره را نيز ندارند؛ بلكه در امور شخصى زن، شوهر موظف است در صورت نياز و متعارف بودن آن، براى او خادم بگيرد. بنابراین می توان گفت که منظور از ریاست، تصمیم گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن بوده که بعضی از آنها را قانونگذار مشخص نموده است و ذیلا به آنها اشاره خواهد شد. اما در مواردی که قانون پیش بینی نکرده مطابق عرف و عادت و رویه عقلایی مشخص و اعمال می شود.
در این مبحث سعی می شود، حقوق و تکالیف ناشی از اعطای ریاست به زوج در خانواده طی دو گفتار بررسی و محدوده اعمال آنها تعیین شود.

گفتار اول: ریاست مرد و اداره زندگی مشترک
هر مجموعه برای برقراری نظم و رسیدن به اهداف مورد نظر، نیازمند مسئولی با کفایت و دارای حسن تدبیر است؛ زیرا ضعف در تدبیر امور و بی توجهی و بی کفایتی مسئول، موجب سقوط و انهدام آن مجموعه می‌شود. در جوامع انسانی، سازمانی که همه اعضای آن از نظر مسئولیت در یک رتبه باشند، دیده نمی‌شود. خانواده نیز به عنوان یک نهاد اجتماعی از این امر مستثنا نیست؛ بلکه از آن جهت که خانواده حریم امن انسانها و محل ارتباط خاص عاطفی و اخلاقی و تربیتی است و مانند اجتماعات بزرگ انسانی، با مسائل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، نزاع و خصومت و… روبه‌ رو است، ریاست پذیری آن نیز از اهمیت و ظرافت خاصی برخوردار است.
از نظر بسیاری از صاحب ‌نظران مباحث خانواده، وجود سلسله مراتب در خانواده یکی از مهمترین محورهای سلامت و موفقیت خانواده است. برای مثال قدرت و اختیار بیشتر والدین نسبت به فرزندان در خانواده، راهی برای تربیت و مدیریت هر چه بهتر فرزندان است. تعالیم اسلام برای نهادینه شدن این امر، حفظ اقتدار والدین، تسهیل نقش مهم آن‌ها در کارایی خانواده و تشویق فرزندان به پذیرش این اقتدار، برخی عبادتها را در صورت ناخشنودی والدین، نادرست اعلام میکند و رضایت خدا را منوط به رضایت والدین می‌داند که خشم و ناخشنودی آن‌ها از فرزند، موجب خشم و غضب خداوند میشود. تعالیم اسلام، ضمن تأکید بر اقتدار والدین، در روابط زن و شوهر نیز به مرد اقتدار بیشتری می‌دهد. این امر در قوانین مدنی سوئیس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده می شود و خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره میشود. باید توجه داشت که اگر خانواده دارای ریاست واحدی نباشد، زن و مرد ناچارند برای حل اختلافات در هر مورد جزئی به مراجع بالاتر رجوع کنند که این امر به طور طبیعی، به انسجام و روابط مطلوب در خانواده آسیب میرساند. در چنین شرایطی است که با توجه به جایگاه و موقعیت خاص خانواده، وجود فردی که ریاست را برعهده داشته باشد، لازم میشود. گفتیم که این امر خطیر در اسلام و به تبع آن در حقوق ایران بر عهده مرد نهاده شده است. قانون مدنی در ماده 1105 به صراحت بیان می کند که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. البته در خصوص اینکه آیا این امر یک حق برای مرد محسوب می شود یا یک تکلیفی است که بر عهده وی گذاشته شده است و یا آمیزه ای از این دو، اختلاف است.
دکتر کاتوزیان در تبیین ماهیت ریاست مرد از آن با عنوان حق و تکلیف یاد می کند (کاتوزیان، 1388: 666). زیرا در نگاه نخست ریاست بر خانواده بیشتر شبیه یک حق است، زیرا اختیاراتی که مرد در اداره خانه دارد و حقوق ناشی از این اختیارات و با توجه به این که مطابق قانون هیچ کس نمیتواند این اختیارات را از وی بگیرد این موضوع از این جهت به عنوان یک حق جلوه می نماید، ولی از سوی دیگر باتوجه به این که طبق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر است و این ماده جنبه امری دارد و شوهر نمی تواند ضمن قرارداد خصوصی آن را به دیگری واگذار نماید و البته با تکالیفی که به تبع اعطای این امر به مرد بر عهده وی نهاده می شود ریاست مرد بر خانواده و به خصوص همسر، شبیه یک تکلیف نیز می باشد. در قرآن نیز به نوعی به این امر اشاره شده، آنجاکه خداوند در آیه 34 سوره نساء ریاست خانواده را بر عهده مرد می نهد بلافاصله در مقابل چنین حقّی، تكلیفی ر
ا به عهده شوهر قرار می‏دهد و می‏فرماید: «و بما انفقوا من اموالهم»؛ یعنی این سرپرستی به خاطر تعهّداتی است كه مردان در مورد انفاق كردن و پرداخت‏های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.
مثال بارزی که در قانون می توان در این خصوص آورد حضانت طفل میباشد. قانونگذار در ماده 1172 قانون مدنی نگهداری از طفل را به عنوان یک تکلیف برای ابوین معرفی میکند که در صورت استنکاف اجبار خواهند شد. از سوی دیگر در ماده 1175 قانون مدنی مقرر میدارد که طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
به هر حال باید گفت که ریاست بر خانواده را خواه حق، خواه تکلیف و خواه آمیزه ای از این دو در نظر بگیریم، اعطای این عنوان به مرد حقوق و تکالیفی را برای وی در پی دارد. یعنی با عهده دار شدن ریاست خانواده توسط مرد یک سری حقوق و تکالیف بر دوش وی نهاده می شود، که البته این امر نتیجه منطقی پذیرش مسولیت توسط وی می باشد. چرا که اگر مدیریت و ریاست بر یک مجموعه از یک سو برای شخص تکالیف و مسولیت هایی در پی داشته باشد از سوی دیگر برای اینکه وی به خوبی بتواند از عهده این مسولیتها برآید باید اختیاراتی نیز داشته باشد تا در اداره هر چه بهتر این مجموعه بتواند موفق تر باشد. عدالت اقتضا می کند که حقوق و تکالیف بر اساس توانایی های روحی و طبیعی و جسمی بین زن و مرد تقسیم شود. از این رو در حقوق اسلام، همان طوری که تکلیف انفاق و تامین هزینه زندگی خانواده بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رئیس تشکل خانواده، اطاعت نماید. قانون مدنی بعد از اینکه در ماده 1105 ریاست خانواده را به مرد می سپارد، طی مواد دیگری حقوق و تکالیفی را نیز برای وی مقرر می کند که لازمه ریاست و مدیریت مرد می باشد. این موارد به شرح زیر می باشند:

الف) تعیین مسکن و اقامتگاه
اختیار تعیین مسکن باشوهر است و هر منزلی را که شوهر انتخاب می کند، زوجه موظف به اقامت است. در ماده 1114 قانون مدنی در این خصوص آمده است: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد »، که اگر چنین اختیاری به وی داده نشده باشد وی نمی تواند از زندگی در محلی که شوهر تعیین میکند ، خودداری نماید و در اینصورت امتناع وی یکی از موارد عدم تمکین می باشد. شوهر نیز وظیفه دارد که او را در محل سکنای خود بپذیرد. البته قانون مدنی در خصوص این وظیفه شوهر حکم صریحی ندارد ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن میداند که در ماده 1103 از تکالیف زوجین شمرده شده است. نتیجه منطقی اعطای چنین اختیاری، تکلیف تامین مسکن می باشد که بر عهده مرد گذاشته شده است.
مطابق ماده 1005 قانون مدنی « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است…». پس اگر محل سکونت زن و شوهری در کرج باشد ولی مرکز مهم امور شوهر و در نتیجه اقامتگاه او در تهران باشد، اقامتگاه قانونی زن نیز به تابعیت از او در تهران است، هر چند که هیچ گونه رفت و آمدی به تهران نداشته باشد.

ب) تاثیر در کسب تابعیت
به موجب بند 6 ماده 97 قانون مدنی « هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند »، تابع ایران محسوب می شود. یعنی نتیجه ریاست شوهر بر خانواده اینست که تابعیت او بر زن تحمیل خواهد شد.

ج) ولایت بر فرزندان و تربیت آنها
مرد در خانواده از جهت ولایت بر فرزندان، ریاست و سرپرستی امور آنها را به عهده دارد. البته باید گفت که افرادی که در خانواده تحت ولایت و سرپرستی پدر قرار می گیرند تنها فرزندان صغیر نمی باشد، بلکه مطابق ماده 1180 قانون مدنی اشخاص غیر رشید و مجانینی که عدم رشد یا جنونشان متصل به صغر بوده نیز در پناه حمایت پدر قرار دارند. لازم به ذکر است که نگاهداری و تربیت فرزندان بر عهده پدر و مادر است، و آن دو باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند، ولی اداره دارایی فرزندان صغیر و محجور تنها با پدر است و تا زمانی که او زنده است و لیاقت و توانایی اجرای وظایف خود را داراست مادر هیچ اختیاری در این باب ندارد ( مواد 1168 و 1180 قانون مدنی). پس باید بین دو مفهوم ولایت و حضانت تفاوت گذارد. ولایت بر فرزندان با پدر و شامل اداره دارایی و نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه است (کاتوزیان، 1389: 176)؛ ولی حضانت یا نگاهداری طفل با پدر و مادر و در صورت فوت یکی از آنها به طور مستقل با دیگری است ( ماده 1171 قانون مدنی ).
اما در خصوص تربیت فرزندان باید گفت که بی تردید مهمترین بخش از مسولیت والدین نسبت به فرزندان به تربیت آنها مربوط میشود. برخلاف تدبیر امور مالی و اداره صغیر که به پدر واگذار شده است، قانونگذار در مورد مراقبت و تربیت او مادر را در کنار پدر قرار داده و حضانت را حق و تکلیف ابوین معرفی کرده ( ماده 1168 قانون مدنی ) و ابوین را مکلف کرده که به تربیت طفل اهتمام ورزند ( ماده 1178 قانون مدنی ) و حتی حق تادیب و و تنبیه را برای هر دوی آنها به رسمیت شناخته است ( ماده 1179 قانون مدنی ).
با وجود این باید اذعان داشت که موقعیت ناشی از ولایت پدر و ریاست او بر خانواده ایجاب می کند که در صورت اختلاف سلیقه در این زمینه نظر وی به عنوان رییس خانواده، مقدم بر نظر مادر باشد.
یکی از نتایج اعطای چنین حقی به پدر، مسولیت خسارات ناشی از نقص تربیت به دیگران است ( کاتوزیان، 1388: 711).

د) تامین معاش خانواده ( نفقه )
اولين و شايد مهمترين وظيفه ای كه اسلام بر دوش مرد گذاشته تأمين معاش
و مايحتاج زندگي خانواده است، چون مهمترين عامل كه موجب بقاي خانواده و سلامت آن مي‌شود مسئله اقتصاد و مايحتاج زندگي است. در منابع اسلامي چه در قرآن كريم و چه در روايات معصومين تأكيدات خاص بر اين امر شده است. خداوند در قرآن کریم در آیه 34 سوره نساء پس آنکه سرپرستی خانواده را به مرد می سپارد مي فرمايد: «…بما انفقوا من اموالهم»
خداوند متعال در این آیه، حقّ ریاست برخانواده و سرپرستی و تدبیر امور خانواده را به دلیل برتری ‏های طبیعی جنس مرد، به او سپرده است و در مقابل، مرد مكلّف شده است كه مخارج و هزینه زندگی مشترك را تأمین نماید.
در ذيل آيه بحث هاي فراوان وجود دارد اما آنچه مربوط به بحث ماست اين است كه خداوند اولاً مردان را سرپرست و قيم خانواده معرفي مي‌كند (الرجال قوامون علي النساء). ثانياً مشخصا روی مسئله ي اقتصادي و مخارج زندگي خانواده تأكيد مي كند (بما انفقوا من اموالهم). اين نكته گرچه به صورت جمله خبري


دیدگاهتان را بنویسید