دانلود پایان نامه

دولت ها ديگر وضعيت “معماي زنداني” نيست. تفاوت اين نظر با نظرديگرکه عقيده دارد وجود ضمانت اجرادر معاهدات باعث مي شودکه هزينه تخلف از آن تغيير کند، در واقع تفاوت در انگيزه حکومت ها در رعايت معاهدات است. کشورها تا حدودي به واسطه اين نگراني که مباداسايرملل درباره آنها بدفکرکنند،به حرکت وادار مي شوند.193
بنابراين همين علاقه ،ونه ترس از ضمانت اجرا، است که باعث تغيير هزينه تخلف از معاهده مي شود. با اين همه، دليل احترام به معاهدات باز هم مبتني برخويش کامي و منافع ملي است، زيرا علاقه به ارتقاء حيثيت و وجهه در واقع بخشي از منافع ملي است که حکومت با احترام به معاهده ،آن را تحقق مي بخشد. در اينجا هم اگر حکومت به اين نتيجه برسدکه اجراي معاهده تاثيري در ارتقاء حيثيت و آبرو او ندارد يا اگر ببيند امتيازات حاصل از تخلف و رويگرداني از معاهده، به اندازه کافي مهم و بزرگ است، بازهم به تخلف روي مي آورد. بار ديگرتکرار مي کنيم که اگر نيروي الزام کننده معاهده طرفاً وابسته به منافع دولت هاي متعاهد باشد، چنين معاهده اي الزام در پي نخواهد داشت.
ماحصل بحث “نظريه بازي” درباره معاهدات اين است که اصولاً دولت ها انگيزه و دليلي براي انجام فعل يا ترک فعل بين المللي ندارد، مگراينکه اين کاربه نفع آنهاباشد.اين وضعيت در مواردي که دولتي معاهده را پذيرفته، فرقي نمي کند، زيرادولت ها همواره يک انگيزه منطقي و عقلاني دارندکه معاهده تخلف نمايند و آن هنگامي است که ببينند نفع آنها در تخلف است. حتي در مواردي که دولت ها انگيزه کافي براي اجراي معاهده دارند(به خاطراينکه در وضعيت”تکراري “(iteration) قرار گرفته اند، يا به خاطرترس از ضمانت اجرايا به خاطرحفظ حيثيت و وجهه خود) باز هم اجراي معاهده ناشي از مصلحت انديشي و ملاحظات سياسي است، نه اخلاق. با توجه به فروض واصول”نظريه ي بازي” ، عنصررضايت دولت هيچ جايگاه هنجاري در توجيه رفتار بين المللي دولت ها ندارد. بلکه معاهده دو کارکرد غيرهنجاري دارد : يکي نشانه اي است که از نقطه شاخص “همکاري” بين دولت ها دروضعيتي که روابط آنها در حالت “هماهنگي” است، دوم نشانه اي است از امکان تلافي و معامله به مثل و اعتراض به دولت متخلف در حالتي که روابط بين المللي در وضعيت “معماي زنداني” است. خلاصه اينکه، مطابق رويکرد”نظريه بازي” صرف رضايت اخلاقي دولت ها نمي تواند منشا الزام و تعهدآنها به اجراي معاهده باشد.
بند چهارم – عـُـرف از منظر رئاليـسم
برخلاف معاهده، عرف عبارت است از رويه ي هماهنگ و سازگار که در طول زمان شکل گيرد و يک عقيده کلّي وجود دارد که تخلّف ازآن را نکوهش مي کند و رعايت و احترام به آن را مي ستايد. در نظرسنّتي، عرف دو عنصردارد يکي رويه دولت هادرعمل و دوّم اعتقاد حقوقيopinion juris)) ؛ مقصود از عقيده ي حقوقي؛ اعتقاد به اين است که چنين رويه اي از نظر حقوقي لازم الاجرا است، يا مباح و مجاز است.
امّا بايد دانست که حقوق عرفي، تلاقي و اشتراک منافع دولت ها است. به موجب اين نظر، عرف هنگامي منشاء حقوق است که دولت ها به طور خود انگيخته رويه و رفتاري را از خود نشان دهند و همه بپذيرند يا با آن هماهنگ شوند. برخلاف معاهده ، عرف صورت خود انگيخته داردو کشورها به رفتارعرفي ادامه مي دهندوتخلّف از آن را سرزنش مي کنند. هرگاه اين سرزنش شديد باشد، همان طورکه “هارت” مي گويدآن را”هنجار تعهدآور”(norms of obligation) گويندو اگر رقيق و کمرنگ باشد،”هنجارنزاکت” (norms of courtesy) نام دارد.194
1-4- عنصر اعتقاد حقوقي وتحليل فلسفي آن
“اعتقاد حقوقي” به عنوان يکي از عناصرعرف مي تواند به سرزنش شديد نسبت به تخلّف ازآن تعبيرشود. تبيني که “نظريه ي بازي ” از حقوق عرفي به دست مي دهد مي تواند اين باشد: دولت ها به طور خود انگيخته ويژگي هاي مهم يک وضعيّت خاص در روابط بين المللي را(عرف) که مي تواند نقطه توازني در روابط آنها ايجاد کند، تشخيص مي دهندومي پذيرند.
نقطه توازن در روابط دولت ها همان نقطه ي بهينه(optimality) است که از ثبات برخوردار است، يعني نقطه اي که ، ثابت مي ماندو عدول از آن غيرمنطقي و غيرعاقلانه خواهدبود.(پارتو، اقتصاددان ايتاليايي نقطه بهينه را مطرح کرده است). از آنجا که در تعامل بين دولت ها بيش از يک نقطه توازن وجود دارد ، دولت ها بايدرفتارخود را با يکديگر هماهنگ نمايندتابه آن نقطه بهينه توازن واقعي برسند. عرف، در واقع راهي است که دولت ها به کمک آن ،آن نقطه توازن را در ميان نقاط مختلف مي يابند- همچنان که عهدنامه چنين است. اگرسايردولت هاهم ازآن پيروي کنند، آنگاه هنجارعرفي به منصّه ظهور مي رسد. اگر اين تجزيه و تحليل از حقوق عرفي درست باشد، به اين معنا است که هنجارهاي عرفي اصلاً و از ابتدا براي حلّ وضعيت “معماي هماهنگي” (coordination) به وجود مي آيند. همان طور که پيش از اين گفتيم ، در وضعيت “هماهنگي” مساله عبارت است از همکاري و هماهنگي رفتارها به نحوي که هردو طرف(هردودولت) بتوانند پيشرفت کنندو جلو روند. وقتي نتيجه اقدام از جانب يک دولت ، وابسته به انتخابي است که ساير دولت ها مي کنند، طبعاً آن دولت بايد از انواع گزينه هاي موجود يکي را برگزيند. در حالت ، عرف (هنجار) به وجود مي آيد و اگر بتواندبه طرز کارآمدآن تنگنا را بگشايد،دوام و استمرار پيدا مي کند. طبيعت مساله طوري است که دولت هاي کنشگردر عرصه بين المللي ، يا همه باهم برنده اين ميدان مي شوند يا همه مي بازند. هنجار عرفي به عنوان قاعده مندي رفتار دولت ها، به نفع آنهايي است که با آن درگيرهستندواز اين رو،تخلّف و انحراف ازآن غيرعاقلانه تلّقي مي شود. همه ما با پيروي از هنجارها، وضع بهتري پيدامي کنيم . به قول”اندا اولمان مارگريت” ” پاداش و امتياز تبعيّت از قاعده مندي رفتارها در چنين اوضاع و احوالي… در خود عمل متابعت است، زيرا آنچه را مورد علاقه همگان است، يعني دست يافتن به نقطه توازن و همکاري، تضمين مي کند”195 اماچگونه مي توان با قاعده مند کردن رفتارها آنها را به هنجار الزام آور تبديل نمود؟ اين پرسشي است که حقوقدانان بين المللي طرح مي کنندو مي پرسند که اعتقاد حقوقي به الزام آور بودن عرف، چه موقع به وجود مي آيد؟ پاسخ قابل قبول اين است که تکرار يک الگو يا انگاره رفتاري ، هنگامي تبديل به عرف مي شود که همه کساني که در آن رفتارسهيم اند بخواهند رفتارتازه واردها به همان سوجهت يابد.196 اين همان موقعيت دولت جديدي است که وارد جامعه بين المللي مي شود.با ورود دولت هاي جديد به عرصه بين المللي ،يکساني و همساني کنشگران حاضر درآن عرصه دستخوش تغيير مي شودوبه هيچ وجه نمي توان به ضرس قاطع گفت که دولت تازه وارد نيز مي خواهد به همان نقطه توازني که بازيگران قبلي به آن رسيده اند، بپيوندد. دولت هاي حاضر در عرصه سعي مي کنند با توضيح قاعده مندي رفتاربه دولت جديد( به عنوان يک هنجار الزام آور عرفي) از همکاري آن دولت اطمينان حاصل کنند.اما صاحب نظران و علماي سنتي حقوق بين الملل مي گويندهر دولت جديدي که وارد عرصه بين المللي مي شود،خودبه خود(ipso facto) به حقوق بين الملل متعهد و ماخوذ است197
اين نکته درباره تغيير حکومت نيز صدق مي کند. وقتي حکومت در يک دولت تغيير مي کند، يکساني و همساني کنشگران در رويه ها نيز تغيير مي کند. البته در حقوق بين الملل اصل استمراردولت و وحدت ارگان هاي آن وجود دارد، اما اين صرفاً يک اصل کلّي است براي اينکه حکومت جديد به تعهداتي که حکومت قبلي پذيرفته، پايبند تلقي شود.
رفتاري که از نظر حقوق بين الملل ايجادعرف مي کند، رفتارحکومت است. اگرحکومت تغيير کند اين شرط متوجه شخص حقوقي ديگري مي شود، يعني حکومت جديدکه تازه واردعرصه بين المللي شده است. حکومت هايي که درعرصه بين المللي حضور دارندو در ايجاد رويه مشارکت داشته اند، مي خواهند مطمئن شوند که حکومت جديداز آن رويه ها تبعيّت خواهد کردو به همين دليل آن را نسبت به حکومت جديد هم الزام آور تلقي مي کنند. حکومت جديد نمي تواند اعتراض کند و بگويد رويه هاي موجودمنافع اورا تامين نمي کند. بنابراين “اعتقاد حقوقي” به الزام آور بودن رفتار بين المللي دولت ها (عرف) هنگامي شکل مي گيرد که دولت هاي اوليّه که در ايجاد قاعده مندي خود انگيخته ي رفتارهاي بين المللي شرکت داشته اند، آن رفتاررا بين خودشان از نظر حقوقي الزام آور بدانند،تا پايبندي حکومت ها و دولت هاي جديد را نسبت به آن ها تضمين کرده باشند.
اما وقتي اين اتّفاق مي افتد، مؤلّفه هاي تشکيل دهنده وضعيت در روابط بين دولت ها نيز تغيير مي کند. ديگروضعيت “هماهنگي” (coordinaition) در روابط دولت ها مطرح نيست ، بلکه “معمّاي زنداني” رخ مي دهدو اين نه فقط براي حکومت تازه وارد به عرصه بين الملل بلکه براي آنهايي که در صحنه حاضرند نيز پيش مي آيد،به شرط اينکه مفروض بگيريم که رعايت رويّه هاي منتهي به عرف، از اول براي حکومت ها جنبه راهبردي داشته است. نفس امکان بهره برداري و سوء استفاده از وضعيت جديد، خودبه خودي بودن همکاري را براي همه دولت ها از بين مي برد. چون شرکت کنندگان اصلي در ايجاد رويه بايد مراقب سوء استفاده حکومت هاي تازه وارد باشند، لذا براي همه دولت ها ايجاد انگيزه مي کند که از رويّه موجودجدا شوند ودر نتيجه آن نقطه توازن براي پيشرفت و بهبودکه قبلاً وجود داشت -و پارتو198 مي گفت- به هم مي خورد.هنجاري بودن رويه بين المللي (اعتقادحقوقي به الزام آور بودن آن)در واقع براي آن است که هزينه تخلّف از رويه را به متخلّفين احتمالي هشدار دهد.
اگرتخلّف از حقوق عرفي ضمانت اجرا داشته باشد،با وضعيتي کما بيش شبيه تخلّف از معاهده که داراي ضمانت اجرا است،روبه رو هستيم. رويه دولت ها (عرف) که ابتدا در وضعيت”هماهنگي” اتخاذ شده،اکنون به وضعيت”معماي زنداني” تبديل مي شودو هر دولتي به دنبال منافع خود خواهد بود. اينگونه است که عنصر اعتقاد حقوقي(opinion juris) براي الزام آور بودن رويّه دولت ها به وجود مي آيدو توجيه مي شود.(چنان که خواهيم ديد اعتقادحقوقي، محتاج يک عنصر هنجاري نيز هست.)
هرگاه يک هنجار عرفي براي حل وضعيت”معماي زنداني” به وجودآيد(که همان طور که ديديم در واقع نتيجه تبديل وضعيت”هماهنگي” است که ابتدا وجود داشته) بايک “نقطه توازن ترکيبي” يا مختلط در روابط دولت ها مواجه مي شويم. اين نقطه ، جايي است که اغلب کشورها حاضربه “هماهنگي” شدند و فقط بعضي آن ها جداسري پيشه مي کنندو کنار مي کشند(اگر اغلب کشورحاضربه هماهنگي نباشند و از هم جدا شوند، اساساً هنجار عرفي به وجود نمي آيد). در چنين حالتي ، دولت هايي که هنجارها تبعيت مي کنندو همکاري پيشه مي کنند، انتظار دارند که متناسب با هماهنگي بيشتر در تعامل ها، هزينه کمي بپردازند، در صورتيکه آنها که جدا مي شوندو حاضر به همکاري با ساير دولت ها نيستند، انتظار دارند در ازاي هماهنگي کمتر، بازده بيشتري به دست آورند. اما در “توازن ترکيبي” اين هر دو راهبرد، براي دولت ها ارزش يکساني دارد. ذکر يک مثال به روشن شدن موضوع کمک مي کند.
مطابق حقوق بين الملل عرفي قبل از ماهيگيري در منطقه اقتصادي انحصاري(EEZ)بايد از کشور ساحلي کسب اجازه شود.. دولتي که اين قاعده عرفي را رعايت نمي کندو به ماهيگيري در منطقه انحصاري اقتصادي در کشور ديگرمي پردازد، انتظار مي بردکه منافع اين کار(ارزش محصولي که به دست مي آورد) آسيب هاي ناشي از تلافي و مقابله به مثل کشور ساحلي را جبران خواهد کرد.
به علاوه، در وضعيت نقطه توازن ترکيبي، بعضي دولت ها صرفاً به علت پايبندي اخلاقي هنجارهاي عرفي را رعايت مي کنند،199
بعضي به دليل مصلحت انديشي تبعيت مي کنند و بالاخره بعضي دولت ها هم تخلف مي کنند(نقطه توازن ترکيبي هم متضمن هماهنگي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید