دانلود پایان نامه

بين دولت ها است وهم در برگيرنده روي گرداني دولت ها). اصحاب “نظريه ي بازي” کنشگران مقيد به اصول اخلاقي را آنهايي مي دانند که حتّي اگر بازده عيني حاصل از”همکاري” با ساير دولت ها ، در مقايسه با هزينه رويگرداني و جداسري کمتر باشد، بازهم “همکاري” مي کنند. اما حکومت هايي که صرفاً به لحاظ مصالح خود از هنجارها پيروي مي کنند(بازيگران اتفاقي ولاقيد(adventitious player) فقط وقتي در روابط بين المللي با سايردولت ها”همکاري” مي کنند که بازده واقعي آن دست کم به همان اندازه باشدکه رويگرداني و عدم همکاري.200
اگرآنچه گفتيم درست باشد،بعيد است که هنجارهاي عرفي ابتدائاًبراي حل مساله “معماي زنداني” به وجودآيد، زيرا دولتي که در چنين تنگنايي گرفتار شده، اگر بتواندبا رويگرداني از عرف و عدم همکاري، منافع خود را تامين کند، منطقاً و عقلاً چنين خواهد کرد. آنچه اصطلاحاً عرف موردي(instant custom) ناميده مي شودفقط در ساختار”هماهنگي” در انگيزه دولت ها است که ممکن مي شودو نه ساختار “معماي زنداني”. 201 اگرآنچه گفتيم درست باشد،بعيد است که هنجارهاي عرفي ابتدائاً براي حل مساله “معماي زنداني” به وجودآيد، زيرا دولتي که در چنين تنگنايي گرفتار شده، اگربتواندبا رويگرداني از عرف و عدم همکاري، منافع خود را تامين کند،منطقاً و عقلاً چنين خواهد کرد. آنچه اصطلاحاً عرف موردي(instant custom) ناميده مي شود فقط در ساختار”هماهنگي” در انگيزه دولت ها است که ممکن مي شودونه در ساختار”معماي زنداني”.
دروضعيت”معماي زنداني” ، دولتي که پيش بيني مي کند که جداسري و عدم هماهنگي فوائدي حاصل خواهد کرد، ديگرانگيزه اي ندارد که به قاعده مندي رفتار دولت ها و ايجاد عرف توسط ساير کشورها تن دهد. با توجه به مفروضات “نظريه بازي” بعيداست که در وضعيت “معماي زنداني” قاعده مندي در عرف به وجود آيد. اگر”همکاري” يک دولت با ساير دولت ها در وضعيت “معماي زنداني” موجب تامين منافع آن نشود، اساساً مبادرت به همکاري غير عاقلانه است. درچنين وضعيتي، همکاري خود انگيخته بين دولت ها، دشوار است و لذا عرف به آساني به منصه ظهور نمي رسد ، زيرا دولت ها در گام نخست، از همکاري رويگردان اند و به دنبال منافع خود هستند. به سخن ديگر ، اگر راهبرد غالب دولت ها رويگرداني و جداسري باشدهمچنان که در وضعيت “معماي زنداني” چنين است، احتمال اينکه عرف به وجود آيد اساساً وجود ندارد.
حقوق عرفي الزام آورنتيجه “هماهنگي” است که بعداً به واسطه وارد شدن دولت ها يا حکومت هاي جديد به عرصه بين المللي ، به وضعيت “معماي زنداني” تبديل مي شود. پيدايش عرف مستلزم وضعيت “هماهنگي” در روابط بين دولت ها است ، و استمرار عرف هم مستلزم آن است که شرکت کنندگان در ايجاد آن، براي وضعيت “معماي زنداني” راه حلّي بيابند.
اکنون مي توان ديدگاه “نظريه ي بازي” را درباره حقوق بين الملل عرفي خلاصه کرد. هنجارهاي عرفي در وضعيت هاي زيربه وجود مي آيند:
1- زماني که حکومت ها در وضعيت “هماهنگي” به سر مي برندو نياز دارندکه نقاط همکاري را بيابند.
2- در وضعيت تکرار “معماي زنداني” که حکومت ها متوجه مي شوند که تعامل هاي آتي بين آنها اهميت دارد. از آنجا که کشورها مي دانندکه ممکن است دوباره در مقابل هم قرار گيرند، مي پذيرندکه “سايه آينده” را در محاسبه منافع ملي دخالت مي دهند.
3- در وضعيتي که جکومت و دولت سابق تغيير مي کند و دولت هاي جديدبه عرصه بين الملل مي آيند، قاعده مندي رويه ها در وضعيت “هماهنگي” به وضعيت “معماي زنداني” تبديل مي شود. در چنين حالتي ، هنجارهاي عرفي ديگر”خود- اجرا” نيستند، زيرا ديگر به نفع همه دولت ها نيست که از هنجارها پيروي کنند. پيروي دولت ها از هنجارها نيازمند انگيزه است( از قبيل ضمانت اجرايا معادل آن) که نسبت به خود دولت، بيروني باشد. چنين وضعيتي را مي توان نقطه توازن ترکيبي يا مختلط نام نهاد.
ايرادي که برديدگاه”نظريه ي بازي” در مورد معاهدات وارد کرديم، نسبت به ديدگاه اين نظريه درباره عرف هم صادق است.”نظريه ي بازي” مي تواند معلوم کند که چرا دولت ها از رويه هاي بين المللي تبعيت مي کنند، اما نمي تواندتوضيح دهد که چرا”بايد” تبعيت کنند. حقوقدانان بين المللي مي گويندوقتي عرف به وجود آمد، الزام آور است و همه کشورها از آن پيروي مي کنند، نه اينکه چون به نفع دولت هااست ، ازآن تبعيت مي کنند.”نظريه بازي” از اين نکته به سادگي عبور مي کندو نمي تواندتوضيح دهد که اگر عرف به منظور حل مشکل در “وضعيت هماهنگي” به وجود مي آيد،آنگاه براي همه دولت ها ، هميشه عاقلانه است که از آن پيروي نمايند. در اينجا ، نه مبناي رضايت دولت(در معاهدات) و نه مبناي اعتقاد حقوقي(در عرف)، هيچکدام براي توضيح الزام آور بودن حقوق بين الملل کارساز نيست. عرف براي حل مشکل دولت ها در وضعيت “معماي زنداني” (که قبلاً ووضعيت”هماهنگي” بوده و حالا تبديل به “معماي زنداني” شده ) به وجود مي آيد، در اين صورت اگرتخلف از عرف پرهزينه باشد،دولت ها انگيزه کافي خواهند داشت که آن را مراعات کنند، اما اگر براي آنها گران تمام نشود، روي مي گردانندو از آن تخلف مي کنند. در اينجا ديگر مفهوم “تعهد دولت” به رعايت هنجار عرفي معنا نداردبلکه منافع ملّي است که تعيين کننده است . اما مي دانيم که انگيزه تامين منافع ملي ، ايجاد تعهد نمي کند و نمي تواند بکند.
بـخش سوم
روش هاي استنتاج وپژوهش در
حقوق بين الملـل
فصـل اول
روش هاي استنتاج در حقوق بين الملل
بنداول – ديباچه
اين جا وقتي صحبت از استنتاج ميکنيم ، استنتاج به معناي کلّي است ووياد آور مي شوم که منظور استنتاج منطقي که همان انواع قياس مي باشدنيست . هرچند به قياس منطقي نيز به عنوان زير مجموعه اي از اين فصل مي پردازم . روش استقرايي و استنتاجي لزوماً مقابل هم قرار نمي گيرند. بلکه کاربردآن ها به دوصورت هماهنگ درچهارچوب نظام حقوقي بين الملل متصور است .
روش هاي استنتاج وروش هاي تحقيق، يک رابطه عموم و خصوص من وجه دارند چراکه براي به سرانجام رساندن يک پژوهش بايد قواعد منطقي وغيرمنطقي استنتاج رارعايت نمود واز سوي ديگربراي فراهم آوردن مواد درست براي استدلالات منطقي بايد روش هاي صحيح تحقيق و باز ماندن از خطاهاي ذهني و مشاهداتي را آموخت . بنده سعي کرده ام در اين فصل وقتي به روش هاي استنتاج مي پردازم ، نگاهي هم به روش هاي پژوهشي صحيح که فلسفه به ما مي آموزد داشته باشم و بالعکس که البته اميدوارم به عنوان و تقسيم بندي مربوطه لطمه اي نخورد .
بند دوم – جايگاه روش منطقي در تحليل حقوق بين الملل
ايده يا تفکّر حقوقي که در روش تجربي ازآن سخن به ميان آمد به کمک روش منطقي(استدلال منطقي) نياز جامعه را به سازماندهي و قاعده مندي تأمين مي کند. روش منطقيِ حقوق بين الملل همان روش استدلال منطقي است که ماهيّت وشيوه استدلال حقوقي را روشن مي کند واز اين روش مي توان در استنباط صحيح احکام حقوقي وشناخت و تحليل قواعد حقوق بين الملل استفاده نمود. بنابراين استدلال منطقي که در مرتبه اي بالاتر از تکنيک هاي حقوقي رسمي جاي دارد به عنوان يک روش تحليلي نام برده مي شود.نتايج چنين روشي(روش استدلال منطقي) از طريق روش تجربي، تصديق يا ثابت مي شود؛ يعني راه رسيد به استدلال منطقي، روش تجربي وتوجه به واقعيات اجتماعي است. به بيان ديگر، ابتدا بايد واقعيات اجتماعي را در جامعه بين المللي مد نظرقرار دهيم (روش تجربي) و سپس با استفاده از روش منطقي، حکم حقوقي هر قضيه را يافته آن را مورد ارزيابي قرار دهيم. اين شيوه استدلال منطقي است که ايده ها يا تصورات مطروحه در روش تجربي را حمايت يا تقويت مي کندو با ترتيب دادن “تز” و “آنتي تز”، “سنتزي” را ايجاد مي کند. حکم تمثيلي که حقوقدان استخراج مي کند بايد به اثبات برسدو در صورتي به اثبات مي رسدکه نتايج آن با واقعيات اجتماعي هماهنگ باشد. 202 باري به هرحال مي توان به لحاظ صورت وسيرتحقيق و تفکر، روش هاي پژوهش واستنتاج منطقي را در علوم مختلف از جمله حقوق بين الملل به سه نوع قياسي، استقرايي و علمي تقسيم کرد203
1-2 – روش قياسي
برخي براين نظرند نخستين روش تحقيقي که منصّه ي ظهور رسيد روش قياسي204 بود که آن را به ارسطو و يونانيان نسبت دادند . روش قياسي عبارت از توضيح پديده اي جزئي با تکيه بر انديشه کلّي و جزمي بود . به گزاره اي که انديشه کلّي را تعبير مي کرد” کبري ” و به گزاره اي که پديده جزئي را بيان مي کرد “صغري” و به گزاره اي که انديشه کلّي را بر پديده جزئي کل تطبيق مي کرد “نتيجه ” مي گفتند .205 اين روش عبارت از عدم مراجعه به خود پديده ي طبيعي در کشف علل آن و تبيين علمي آن با تکيه بر انديشه هاي جزمي پيشين دانسته شده است . در اين زمينه آورده اند: روزي ميان دانشمندان برسر تعداد دندان هاي اسب جدال درگرفت و اين جدال روزها به طول انجاميد . آنان در اين مدت براي يافتن پاسخ تمام کتاب هاي قديمي را جستجو کردند. اما پاسخش را نيافتند تا اينکه دانشمند جواني پيشنهاد کرد براي يافتن پاسخ به دهان اسب نگاهي بيندازند.206
2-2 – قـياس درحقوق وحقوق بين الملل
پژوهشگر، وجود قواعد حقوق بين الملل را که از راه تمثيل يا قياس استنتاج کرده به وسيله ي فرايندي که مبتي براصول و وقايع حقوقي وشيوه هاي شکلي ايجاد قاعده که مبناي اعتبارقواعد است، تشخيص مي دهد. روش استدلال تمثيلي را نبايد با تفسيرموسع معاهده ياعرف اشتباه نمود، زيرا قواعدحاصل از استدلال تمثيلي با واسطه قرار دادن قاعده عام حاصل مي شود حال آنکه قواعدناشي از تفسيرموسع به طور مستقيم از قواعدقراردادي يا عرفي به دست مي آيند. استنتاج تمثيلي يا قياسي براساس مقررات حقوق بين الملل اصولاً براي هر حقوقدان همان فايده اي را دارد که “فرضيه” براي طبيعي دان.207 قياس، ابزار کشف اراده قانونگذاران نيست؛ درواقع وسيله اي است تاانديشه ي حقوقي بتواند حرکت متعادل نظام حقوقي را تأمين کند. اين حُسن را نيز داردکه، در عين حال که روزنه اي براي نفوذ عقل و تدبيرو ابداع باز مي گذارد، از خودسري و کژروي مفسّرمي کاهدو مرکز تحقيق اورا، احکام موجود در قوانين مي سازد. بي گمان، اين روش نتيجه ي مطلوب را تضمين نمي کند و مهارت و صداقت محقق و(يا حتّي مفسّر)در درجه ي اعتمادبه آن مؤثراست؛ ولي امکان خطا ،اصل شيوه را بي اعتبار نمي سازد.208
2-عدالت ايجاب مي کندکه موضوع هاي مشابه تابع احکام يکسان باشد. اصل برابري مردم درمقابل قانون نيزاز شاخه هاي همين عدالت صوري است.قياس، بدين نداي اخلاقي که بي گمان هدف کلّي هرقانونگذاراست، پاسخ مي دهدويکساني حکم را در دو موضوع مشابه تأمين مي کند.209 هماهنگي نظام حقوقي و يکپارچگي احکام موجوددر آن، يکي از اوصاف بارزحقوقي پيشرفته است.در چنين نظامي ، اصول حقوقي پرورش و تکامل مي يابدو سايه خود را برسرهمه ي احکام دارد.قياس بدين هماهنگي کمک مي کند. به بيان ديگر، قياس هم برمفهوم عدالت تکيه داردو هم نظم را حفظ مي کند.210
براي رسيدن به مقصود، حقوقدان ناچاراست که نظمي را برپايه ي اين مباني رعايت کند:
1) کبراي هرقياس بايدپذيرفته هاي حقوقي باشدوهيچ قاعده واصلي را نقض نکند، خواه برگرفته از قانون باشديا اصول حقوقي و عرف ورويه ي قضايي؛
2) صغراي قياس به حکم عقل و منطق از مصداق ها و موارداجراي کبراباشد؛
3) هرقياس او را گامي به نتيجه نزديک ترسازدوبيراهه نبرد؛
4) قياس ها چنان ترتيب يابد که به نتيجه ي مطلوب رسد؛
ضرورت وجود اين شرايط ،خصوصاً شرط نخست، شباهت کار محقّق در رشته ي حقوق بين الملل بطور اخصّ (حقوق بطور اعم ) را با دانشمندي که در پي بهره

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید