آن را به اختصار توضيح داده شد؛ حال از همين مبحث وارد موضوع فوق مي شويم. مي گوييم اگرحقوق بين المللِ اخلاقاً مشروع کانت حاصل همبستگي دولت هاي ليبرال است؛ مي توان پرسيدپس جايگاه حقوقي دولت هايي که ليبرال دموکراسي نيستندکجاست؟ اولاً گرچه حکومت هاي خود کامه، اصولاً ياغي و قانون شکن هستند، اما خارج از قلمرو حقوق ملل نيستند. همانند مجرمان داخلي ، که مأخوذ به رعايت قانون هستند اين حکومت ها هم مأخوذ و ملزم به اصول اوليه مي باشند، مانند اصول و قواعدي که تجاوز و جرائم جنگي را جرم مي داند و ممنوع مي کند. حکومتهاي قانون شکن از همه حقوقي که عضويت در همبستگي بين المللي دولت ها اعطاء مي کند برخوردار نيستند، اما باز هم حقوقي دارند. براي نمونه، اگربه نقض حقوق بشر يا جرائم جنگي متهم شوند، حق دارند که به اتهام آنها در يک ديوان بين المللي بيطرف و مطابق قواعد مسلم بين المللي، رسيدگي شود.105
ثانياً، مطابق تئوري ليبرالي حقوق بين الملل، حقوق بين الملل به دنبال حمايت از “افراد” است. بنابراين هراقدامي در يک دولت خود کامه و استبدادي که حقوق فرد را نقض کند، ولو توسط حکومت هاي مشروع، ممنوع است. دولت هاي غيردموکراتيک، فاقد نظام نمايندگي(انتخابات) هستندو دولت، نماينده واقعي مردم نيست، اما اين به آن معنا نيست که حقوق خود را يکسره از دست مي دهند. نتيجه اينکه، موافقتنامه هاي بين المللي که دولت غيردموکراتيک امضا مي کند و براي دولت تعهداتي را به “نفع افراد”ايجاد مي کند، بايد محترم شمرده شود، از قبيل کنوانسيون هايي که با انگيزه ملاحظات بشري تنظيم و منعقد مي شوندو نيز مانندمعاهدات مرزي. معذلک، موافقتنامه هايي که حاکمان ديکتاتوردر دولت هاي خودکامه به نفع خودشان منعقد مي کنند، نه نسبت به سايرکشورهاي عضوِهمبستگي جهاني لازم الاجرا است ونه نسبت به شهروندان دولت خودکامه. با اين همه گاهي چنين موافقتنامه هايي نيز محترم ومعتبر شمرده مي شود، نه به خاطراصل وفاي به عهد بلکه بنابرپاره اي مصلحت هاي عملي يا به خاطراينکه متضمن حمايت از ستمديدگان و محرومان است.106
حال آيا از نظرکانت جنگ مي تواند يک عامل بازدارنده باشد؟ او در شرحي که براصل ششم از اصول مقدماتي طرح صلح پايدارنوشته است، جنگ مشروع يا عادلانه را از اساس رد کرده است. کانت مي گويد:”جنگ يک ضرورت تأسف آور و غم انگيز است که در وضعيت اوليه جوامع بشري وجود داشته زيرا در آنجا نتيجه حاصل از درگيري است که- همچون تقدير الهي – معلوم مي کند که حق با کدام طرف است يعني همان طرف پيروز.” به نظر مي رسد کانت در توضيح مسأله جنگ با مشکل مواجه شده زيرا تعيين تکليف و قضاوت عقلاني درحق بودن شروع جنگ، تا قبل از شروع جنگ ممکن نيست؛ چراکه درروابط بين الملل هيچ ديواني وجود ندارد که صلاحيت داشته باشد تصميمي بگيرد که از حمايت قدرت قانون برخوردار باشد.107 کانت در واقع به عدالت و حق که در قانون تعريف شده و به دنبال رسيدگي قضائي مشخص مي شود، اشاره مي کندو مي خواهد بگويد چون در عرصه بين المللي، دادگاهي که ازضمانت اجرائي قدرت برخوردارباشد وجود ندارد. لذا قضاوت عقلاني هم درباره عادلانه بودن يک جنگ خاص هم نمي تواند وجود داشته باشد.
سؤال: چگونه مي توان بين اين مايه از صلح خواهي کانت که در بالا آمدو سيستم حقوق ملل غير متمرکز که مورد نظر کانت است از يک طرف و از طرف ديگر تفاوت رژيم هاي سياسي که علت وقوع جنگ ها هستند سازشي برقرار کرد؟
در موردنکته ي اول بايد گفت که استدلال کانت در خصوص ردّ هر گونه جنگ عادلانه، کمي گزاف است، زيرا اگر فقدان يک دادگاه بين المللي با صلاحيت اجباري به اين معنا است که هيچگاه نمي توان عادلانه بودن جنگ را تعيين کرد، در اين صورت حقوق ملل هم هيچگاه نمي تواند وجود داشته باشدوهيچ دادگاهي هم براي صدور يک حکم قابل اجرا در مورد اختلافات بين ملت ها وجود نخواهد داشت. به نظر مي رسد در اينجا نوعي ناسازگاري و تناقض وجود دارد. زيرا در اصلاحيه اي که کانت در باره رساله صلح پايدار تحت عنوان”تضمين صلح پايدار” نوشته است تعريفي از حقوق بين الملل را پذيرفته که در آن هيچ قدرت حاکميّت دار يا دادگاه يا دستگاه قانون گذاري يا پليس وخلاصه هيچ حکومت جهاني وجود ندارد.108
خلاصه آنکه کانت حکومت متمرکز جهاني براي تضمين حقوق بين الملل را نمي پذيرد که به دشواري هاي آن اشاره خواهيم کردو سر انجام نظام اجرائي غير متمرکز در روابط بين الملل را ترجيح مي دهد و مي پذيرد اما نظام اجرائي غير متمرکز به اين معناست که در عين حال که در همبستگي بين المللي جنگ مطلقاً ممنوع است گاه لازم است يک ياچند دولت عضوهمبستگي بين المللي با هماهنگي يکديگر عمل کنند واز زور عليه دشمنان همبستگي استفاده نمايند.
6-2- شبهه ي عدم وجود يا عدم ضمانت “اجرا” ي بين المللي
بعضي ديگر از انکار کنندگان “وجود” حقوق بين الملل چنين استدلال کرده اند که شرط حقوقي بودن مقرّرات،آن است که مقامي اجراي آن را تضمين کند تا در صورت نقض آن مقرّرات ، متخلّف رامجازات نمايدو چون در جامعه بين المللي چنين مقامي وجود نداردفاقد ارزش حقوقي بوده ونمي توان براين مجموعه ، نام “حقوق” را نهاد.
1-6-2- پاسخ :
بعضي نويسندگان اين ايراد را قبول کرده اند امّا آن را نقيصه نمي دانند؛ آن ها مي گويند “ضمانت اجرا” شرط لازم قواعد حقوقي نيست و حقوق بدون ضمانت اجرا ممکن است وجود داشته باشد. به قول اين نويسندگان، يک قدرت اجبارکننده اگرپشتيبان قواعد حقوقي باشد اجراي آن را مطمئن تر مي سازد، ولي اين اجبار به ماهيّت و جوهر آن قواعد ارتباطي ندارد.
پل گوگنهايم109 از جمله نويسندگان جديد مي باشد که از اين نظردفاع کرده است. به عقيده وي ، ارزش و اعتبارقواعد حقوقي، بستگي به “اجبار” آن ندارد؛ زيرا قاعده بايدحسّ اعتقادبه اجباري بودن را در افراد برانگيزد، نه اينکه خود قاعده جزء قواعد اجباري باشد. بنابراين، اجراي حق در آخرين مرحله تحليل، به واقعيت رواني بستگي دارد.وجود يک نظم حقوقي مستقل، ايجاب مي کند که رفتار اشخاص موضوع آن، با قواعد کلي آن نظم، منطبق باشد، اما اين انطباق کلي نيست و هميشه يک نوع تعارض بين رفتار اشخاص و قواعدحقوقي موجود مي باشد. به عقيده گوگنهايم”قاعده حقوقي اگردر معرض نقض استثنايي نباشد مفهوم خود را از دست مي دهد”؛ “اختلاف بين بودن و بايستن بوسيله مجازات يا ضمانت اجرا تعديل مي گردد”110
تفاوت قوانين حقوقي و طبيعي نيزدر اين است که در حقوق، “اجرا” جزء ماهيّت قانون نيست در حالي که در طبيعت اجراء جزء لاينفک قانون است. اجراي قوانين طبيعي به بودن آنها ارتباط دارددر حالي که قواعداجتماعي من جمله قواعد حقوقي، اجرايشان موضوع “بايستن” است و به هيچ وجه محتوم نبوده و قابل تضمين نيست. چنانکه در حقوق داخلي هم، با آنکه دولت اجراي قوانين را تضمين مي کند، ولي مکرراً قوانين توسط افراد نقض مي گردندو در نتيجه موضوع مجازات پيش مي آيد.
بسياري ازنويسندگان که ضمانت اجرا و مجازات را شرط لازم حقوق نمي دانند، بعضي از مقررات حقوق اساسي کشورها را مثال مي آورندکه، فاقد ضمانت اجرا و يا مجازات، هستند. مثلاً مقررات مربوط به صلاحيت و روابط سازمان هاي دولتي که موضوع حقوق اساسي است معمولاً ضمانت اجرا در پي ندارد، زيرا خود اين سازمان ها هستند که اين قوانين را اجرا مي کنندو قدرتي مافوق خود ندارند. بنابراين استدلال، حقوق بين الملل مي تواند”موجود” باشد و حدودتکاليف و حقوق دولتها را تعيين کند بدون آنکه لزوماً اجراي مقررات خودرا تضمين کرده و يا متخلّف را مجازات نمايد.
2-6-2- نظرکانت در باب “ضمانت اجرا” درحقوق بين الملل
براي اينکه راه حل پيشنهادي کانت درست فهميده شود بايد به خاطر آوريم که وي زماني اين سخنان را مي گفت و از صلح به عنوان هدف جامعه بين المللي حرف مي زد که روش اصلي و مشروع براي حل وفصل اختلافات بين المللي، جنگ بود و کسي در مورد حق حاکمان براي راه انداختن جنگ ترديد نداشت. مخاطب کانت سياستمداران، علما و سايراشخاص مطلع و چيزفهم بودندکه در فضايي از بي قانوني در عرصه بين المللي به سرمي بردند. کانت اين سخنان را براي آنها مي نوشت. ايده کانت در مورد حقوق بين المللي که جنگ را غير قانوني بشمرد، يک ايده انقلابي بود. البته، امروزه که اصل برممنوعيّت جنگ و توسل به زور است و نه جواز آن، ممکن است بسياري از مباحث کانت و مفروضات اودر نظر ما کهنه يا مفروغ عنه باشد. پيش از کانت، مسأله ايجاد يک قدرت بين المللي براي هابز و رسو نيز مطرح بوده است. هابز، فکر مي کرد که همين روابط بين المللي موجود(آنارشي)، نمونه تمام عيار”وضعيت اوليه” در عرصه بين المللي است.
برخي شارحان کانت مشکل “اجرا” در حقوق بين الملل را اين گونه شرح کرده اند که همان گونه که تشکيل حکومت مبتني برقانون اساسي براي حل مشکل همکاري اجتماعي، آزادي و ايجاد نظم در داخل جامعه مدني لازم است، راه حلّ مشکلات مشابه در عرصه بين المللي نيز تشکيل يک حکومت جهاني است. بعضي نويسندگان هم عقيده دارند که آنچه مورد نظر کانت بوده، مسلماً همان حکومت جهاني است و هرچه کمتراز آن، يا بي فايده است- زيرا مشکل جنگ را به عنوان وضعيت طبيعي در روابط بين المللي حل نمي کند- يابا مباحث خود کانت در رساله”صلح پايدار” و در سايرجاها، ناسازگار خواهدبود.111
اما شارحان جديدترفلسفه کانت مي پذيرندکه منظور کانت تشکيل يک حکومت جهاني نبوده و نيست.112 نه تنها خود کانت صريحاً تشکيل حکومت جهاني را رد کرده 113 بلکه آنچه در اصل سوم از اصول قطعي “رساله صلح پايدار” درباره ي ايجاد “حقوق وطن جهاني” يا قواعد تجارت آزاد و مهمان نوازي و مرافقت جهاني(حقوق خارجيان) مي گويد، در صورتي توضيح پذيراست که دربين دولت- ملّت هاي مستقل اجرا شود و خارج از جهاني مرکّب از دولت هاي مستقل ، بي معنا است. 114
پاسخ کانتي به اين مسأله آن است که بجاي تشکيل حکومت جهاني، بايدهمبستگي بين المللي دولت هاي مستقل و جدا تشکيل شود، دولت هايي که به شهروندان خود احترام مي گذارندو براي اينکه در حلقه يک همکاري سودمند درمقابل هم ملتزم شوند، در موقعيت مناسب مي باشند. توزيع بين المللي قدرت که کانت پيشنهاد مي کند، با مفهوم حقوق بين الملل مدرن بسيار نزديک است: دولت ها به موجب حقوق بين الملل ، حقوق و وظائفي دارند، و هر دولت، نماينده موجودات اخلاقي مستقل و خودرهبر(انسان ها) است. اما چون هيچ قدرت جهاني واحدبراي اجرا و اعمال اين هنجارها وجود ندارد، لذا اجراي آن ها به صورت غير متمرکز انجام مي شود. کانت از اين حيث که دولت ها را ملزم به رعايت حقوق بشرمي داند و آن را پيش شرط پيوستن به همبستگي جهاني مي داند، از حقوق بين الملل مدرن جلوتر بوده است.
جداي از شواهد ساختاري که در متن”رساله صلح پايدار” وجود دارد وصرف نظر از مشکلات جدي ناشي از فقدان يک مرجع اجرائي متمرکز در عرصه بين المللي، دلايل ديگري هم براي رجحان ايده تشکيل يک سازمان بين المللي مرکب از دولت هاي مستقل و تابع حقوق بين الملل، نسبت به ايده حکومت جهاني وجود دارد. کانت از وجود دولت هاي مستقل در عرصه بين المللي ، دفاع مي کند، نه فقط به خاطر اينکه با اين شيوه ، پيشنهاداويعني تشکيل سازماني از دولت هاي متحد واقع بينانه تر و عملي تر خواهد بود، بلکه به خاطرآنکه به عقيده او چنين سيستمي از نظر اخلاقي نيز موجه و مشروع است.
3-6-2- علل مخالفت “کانت” با وجود يک حکومت جهاني براي تضمين “اجرا” ي حقوق بين الملل
به عقيده ي وي وجود يک حکومت جهاني، متضمن تهديد بيشتري براي آزادي فردي است. هرچه قدرت سياسي رقيق تر و ضعيف تر باشد، آزادي بهترو بيشتر تأمين مي گردد. کانت مي نويسد:
جهاني متشکّل از ملّت هاي مستقل و جدا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید