فعالیت‌های مربوط را از طریق تنظیم مقرراتی که کجا، کی و چگونه صورت بپذیرد محدود می‌نماید.
هدف از تبادل اطلاعات، افزایش آگاهی‌های دوطرف در مورد استراتژی‌ها و اقدامات مربوط می‌باشد.
و نهایتاّ اینکه تحقیق و نظارت باعث می‌گردد که ارزیابی مستقل و قابل اعتمادی از نوع و ماهیت اقدامات طرفین صورت پذیرد.
بنابراین در ضابطه‌مند کردن فضای سایبر و برای جلوگیری از حملات سایبری و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه لازم است که هر سه مرحله تدابیر اعتماد ساز را در هر معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی درخصوص استفاده از فضای سایبر لحاظ نمود.
یعنی هر کشوری برای فعالیت در فضای سایبر بایستی محدودیت‌هایی را طبق نظام پایبندی در تعهدات بپذیرد و در هنگام تبادل اطلاعات شفافیت داشته باشد و در مراحل تحقیق و نظارت با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه همکاری لازم را داشته باشد.
فصل دوم
پیامدهای نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری
گفتار اول: امکان طرح مسئولیت دولت‌ها و افراد
با توسعه و پیشرفت فناوری و تولید و ساخت سلاح‌های مخرب تر، آمار قربانیان مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و غیربین‌المللی روز به روز افزایش چشم‌گیری داشته است. نیروهای مسلح که مستقیماً درگیر جنگ هستند تنها کسانی نیستند که از نتایج آن آسیب می‌بیند، در قلب صحنه نبرد این جمعیت غیرنظامی است که به طور فزاینده‌ای قربانی جنگ ها شده‌اند و بیشترین هزینه ها را پرداخته اند. بی شک اگر با موارد نقض قواعد و مقررات بین‌المللی اعم از قراردادی و عرفی به موقع و به درستی مقابله شود و مسببان آن تحت پیگرد و امور کیفری بین‌المللی قرار گیرند، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین‌المللی توسعه نخواهد یافت.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طرفی، هنگام رخ‌داد یک درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها در انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی را نامحدود ندانسته و مقرر می‌دارد، آن‌ها فقط از روش‌ها و سلاح‌هایی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛ و از طرفی دیگر از حق حیات، سلامت و کرامت انسآن‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند، حمایت می‌نماید.
حال اگر در چنین مخاصماتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقض شود، چه آثاری در پی خواهد داشت و ضمانت اجرای نقض چنین قواعدی در حقوق بین‌الملل به چه صورت است؟
در چنین شرایطی اولین راه حل حقوقی در جامعه بین‌الملل، احراز مسئولیت کشور خاطی و در ادامه اجبار به جبران خسارت از طریق روش‌های متداول می‌باشد. البته مسائل دیگری همچون مسئولیت کیفری فردی و دیگر مسائل حقوقی نیز قابل طرح می‌باشند. لذا در این فصل به آثار نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و راه‌های جبران خسارت و برخورد با دولت یا اشخاص خاطی را بررسی می‌نماییم.
مبحث اول – مسئولیت و تعهد دولت‌ها
با توجه به اهمیت احراز مسئولیت بین‌المللی دولت در موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حملات سایبری، در این مبحث به بررسی قواعد کلی مسئولیت دولت می‌پردازیم.
بند اول: قواعد کلی مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت
مسئولیت بین‌المللی دولت یکی از مهمترین نهادهای حقوق بین‌الملل است که عامل توسعه و تحول حقوق بین‌الملل و ضامن اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها به شمار می‌رود. در واقع هر تعهدی که دولت‌ها در روابط دوجانبه یا چند جانبه بر عهده می‌گیرند اعم از آن که منشا آن تعهد قرارداد، اقدام یکجانبه، عرف یا قواعد آمره بین‌المللی باشد، فقط در پرتو اصول و قواعد ناظر برضمانت اجرا است که می‌توان برای آن تعهدات اعتبار اجرایی تصور کرد. از اینرو، قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت، با آن که هنوز هم به صورت یک معاهده بین‌المللی در نیامده، ولی از دیر باز در روابط بین‌المللی و حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها مجری بوده است.471 قواعد فعلی مسئولیت بین‌المللی دولت به دلیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در منازعات مسلحانه، قابل کاربرد در حملات سایبری نیز می‌باشد لذا لازم است که در اینجا مفهوم مسئولیت و قواعد حاکم بر آن را بررسی نماییم.
الف: مفهوم مسئولیت بین‌المللی و قواعد حاکم بر آن
1- مفهوم مسئولیت بین‌المللی
مسؤولیت بین‌المللی، نهادی حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق بین‌الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین‌الملل جبران نماید.472
مسؤولیت بین‌المللی هنگامی رخ می‌دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می‌کند. هر عمل غیرقانونی بین‌المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین‌المللی آن دولت است. به طور کلی، مسؤولیت بین‌المللی دولت دو عنصر را در بر می‌گیرد:
الف. ارتکاب یک عمل غیرقانونی ب. قابلیت انتساب به دولت.
مسؤولیت بین‌المللی یک عمل ناقض تعهدات بین‌المللی، به موجب حقوق بین‌الملل تعیین می‌گردد. اگر دولت دارای دفاع معتبری باشد از مسؤولیت مبرا می‌گردد و گرنه در نتیجه مسؤولیت مجبور به پرداخت خسارت می‌شود.
به نظر شارل روسو، مسئولیت به شکل زیر تعریف می‌گردد:
« م
سئولیت بین‌المللی از ابداعات حقوقی است که به موجب آن دولت ناقض یک قاعده بین‌المللی موظف است خسارات حقوقی ناشی از این نقض را در قبال دولت دیگر جبران کند »473.
کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز، ماده 1 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را به این اصل اختصاص داده است. ماده مزبور مقرر می‌دارد: « هر فعل متخلفانه بین‌المللی دولت موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت است». کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر خود از اصل مندرج در مادۀ مزبور بیان می‌دارد:
« اصلی که به موجب آن ” رفتار یک دولت که حقوق بین‌الملل آن را به عنوان عمل نامشروع توصیف می‌کند، مسئولیت آن دولت از دیدگاه حقوق بین‌الملل را در بر دارد”، یکی از اصولی است که قویاً توسط رویۀ دولت‌ها و احکام قضایی مورد تأیید قرار گرفته است و عمیقاً ریشه در دکترین حقوق بین‌الملل دارد.»474
2- تدوین قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت
در حقوق بین‌الملل، مسؤولیت بین‌المللی دولت، اساسا شکل عرفی دارد; زیرا هرچند طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل به تصویب رسیده است، اما تاکنون به صورت معاهده بین‌المللی در نیامده، بنابراین، در این زمینه، حقوق عرفی، آراء دادگاه‌های بین‌المللی معاهدات دو یا چند جانبه، به خصوص قطعنامه‌های مجمع عمومی و طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل را باید مورد توجه قرار داد; یعنی حقوق مسؤولیت بین‌المللی را در این اسناد باید جست وجو کرد. به طور مشخص، در کنار حقوق عام مسؤولیت بین‌المللی کشورها، تعدادی متون قراردادی بین‌المللی در زمینه مسؤولیت بین‌المللی کشورها در موارد خاص وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:
– عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمینه مسؤولیت بین‌المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح؛
– عهدنامه بروکسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وین مورخ 19 مه 1963 در زمینه مسؤولیت بین‌المللی کشورها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای؛
– معاهده مورخ 27 ژانویه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 راجع به مسؤولیت کشورها برای پرتاب اشیا به فضا؛
– عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی.
خوشبختانه کمیسیون حقوق بین‌الملل با مطالعه و بررسی مستمر و دقیق در چهل و هشتمین اجلاسیه خود، که از 6 تا 26 جولای 1996 در ژنو برگزار شد، طرح پیش‌نویس مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها را تکمیل کرد و تا حدی از ابهام و اجمال در این زمینه کاست475 و سرانجام در اوت سال 2001 کمیسیون مواد را به همراه شرح آن‌ها به تصویب رساند.476 مجمع عمومی هم در 12 دسامبر همان سال قطعنامه‌ای 477تصویب نمود که به موجب آن مواد طرح مسئولیت بین‌المللی را صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به اطلاع دولت‌ها برساند. در حال حاضر مهم ترین منبع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل است.هر چند که به شکل یک معاهده بین‌المللی در نیامده ولی مفاد آن جنبه عرفی پیدا کرده است.
2-1- مبنا و منشا مسئولیت بین‌المللی دولت
علما و دانشمندان حقوق بین‌الملل، در خصوص مبنا و اساس مسؤولیت بین‌المللی دولت، نظریات متفاوتی ابراز داشته‌اند. اساس بحث این است که آیا در تحقق مسؤولیت، غیرقانونی بودن فعل یا ترک فعل کافی است یا عنصر معنوی تقصیر و سهل انگاری مرتکب نیز نقش دارد؟ حاصل این جدال عقیدتی چیست؟ رویه‌های قضایی و داوری‌های بین‌المللی کدام خط مشی را دنبال می‌کنند و ثمره عملی آن چه خواهد بود؟ در این زمینه دو دیدگاه عمده وجود دارد:
2-1-1: نظریه مبتنی برخطا478 یا مسؤولیت شخصی
طبق این دیدگاه، فعل یا ترک فعل مغایر با حقوق بین‌الملل در صورتی که از روی خطا، سهل انگاری و تقصیر باشد، موجب مسؤولیت بین‌المللی است.
بنابراین هر زمان که «قواعد حقوق بین‌الملل» به علت فعل یا ترک فعل نقض شود، اگر آن دولت در ارتکاب این عمل متخلفانه بین‌المللی یا نقض تعهد علیه دولت دیگر، مقصر شناخته شود، از نظر حقوق بین‌الملل مسئول است.479 بنابراین صرف عمل و یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین‌الملل به تنهایی برای تحقق مسئولیت دولت کافی نیست، بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت بگیرد تا مسئولیت محقق شود.
2-1-2: نظریه مبتنی بر خطر480 یا مسؤولیت عینی
با توجه به اصل حاکمیت دولت‌ها و خودمختاری آن‌ها در پذیرش «اصل عدم مداخله » از یک سو و فقدان رکن اجرایی مؤثر در حقوق بین‌الملل از سوی دیگر، حقوق‌دانان به این فکر افتادند که چون نظریه سنتی خطا در نظام حقوق بین‌الملل مانند حقوق داخلی کارایی ندارد، باید مسؤولیت بین‌المللی دولت بر مبنا و پایه‌ای استوار گردد تا دولت‌ها و دیگر تابعان حقوق بین‌الملل نتوانند با تمسک به عنصر خطا و اثبات فقدان آن از اصل مسؤولیت شانه خالی کنند. در نتیجه، نظریه جدیدی شکل گرفت که امروزه به نام نظریه خطر یا مسؤولیت عینی معروف است. مطابق این نظریه، هرگونه قصور و تخلف نسبت به قواعد بین‌المللی، عرفی یا قراردادی و ارتکاب عمل مغایر با حقوق بین‌الملل، موجب تحقق مسؤولیت است و خطا و سهل انگاری در آن نقش ندارد.
هیچ یک از دو نظریه فوق همواره و در همه حال، به عنوان یک قاعده کلی و اصل مسلم مورد قبول نبوده اند. رویه قضایی بین‌المللی، گاهی صرف ارتکاب عمل خلاف حقوق بین‌الملل یا خودداری از آن را برای تحقق مسؤولیت کافی دانسته است، در مواردی نیز به قصور و سهل انگاری مرتکب توجه کرده است. بنابراین، به نظر می‌رسد این شیوه،
که به نفع رویه قضایی خواهد بود، در آینده نیز دنبال شود; آزادی عمل دادگاه ها و داوران بین‌المللی، به استنباط قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا منوط است.481 به همین دلیل کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، صراحتاً هیچ کدام از اصطلاحات «خطا» و «خطر» را اعمال نکرده بلکه هر نوع «عمل یا رفتار متخلفانه» دولت را مستوجب مسئولیت می‌داند که حاکی از گرایش بیشتر کمیسیون به نظریه خطر بوده است.482 به‌هرحال به نظر می‌رسد که استناد به هر یک از دیدگاه‌های فوق منوط به در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و دعوای مورد بحث می‌باشد.
2-1-3: نظریه مسئولیت بین‌المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل
علاوه بر نظریات فوق، از اوایل قرن بیستم، نظریۀ دیگری تحت عنوان «مسئولیت مطلق»483 به تدریج مورد توجه قرار گرفت؛ توضیح آنکه براساس دیدگاه‌های کلاسیک یعنی نظریات خطا و خطر، مبنای مسئولیت بین‌المللی دولت، فعل یا ترک فعل‌هایی است که موجب «نقض تعهدات بین‌المللی» و ورود خسارت می‌شود، اما از آنجا که با پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی، فعالیت‌های قانونی یک دولت نیز ممکن است سبب ورود خسارت به دولت‌های دیگر و اتباع
