دانلود پایان نامه

خود در ارتکاب نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به نحوی مشارکت دارند، رویه دولت‌ها در رسیدگی و اعمال صلاحیت در خصوص این گونه نقض ها و نیز برخی موانع حقوقی و سیاسی موجود در این زمینه قابل تامل است.605 در این خصوص چندین روش از آیین‌های ملی وجود دارد که قربانیان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند: تعقیب و محاکمه کیفری؛ اقامه دعوای مدنی، کمیسیون نهاد تحقیق و تفحص و دادگاه‌های خاص.606
در صورتی که مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور صریح و یا به صورت تلویحی به حقوق داخلی وارد شده و در آن به اجرا درآید، قربانیان باید تلاش کنند تا متهمین به نقض حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل بشردوستانه، در محاکم داخلی به صورت کیفری یا مدنی محکوم گردند.607
همچنین قربانیان می‌توانند امکان رسیدگی محاکم نظامی ملی به تخلفات اعضای نیروهای مسلح ملی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مد نظر قرار دهند مشروط بر آن که، از جمله مقررات مادۀ یک مشترک یا پروتکل الحاقی دوم بر سرباز و فرد مبارز متهم، قابل اعمال باشند.608
از دیگر نهادهای ملی قابل دسترسی اینکه قربانی می‌تواند امکان شهادت نزد یک کمیسیون ملی حقیقت یاب یا کمیسیون‌های تحقیق مشابه را انتخاب نماید. این کمیسیونها برخی اوقات قادر هستند در خصوص افرادی که مرتکب نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در طول یک درگیری مسلحانه داخلی تشخیص داده شوند، مجازات‌هایی را توصیه یا صادر نمایند.609

بند دوم: نهادها و مکانیزم‌های قضایی و شبه قضایی فراملی
از آنجا که دولت‌ها در ارتکاب نقض‌های شدید و گسترده حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه نقش دارند، ممکن است رسیدگی به این نقض ها در دادگاه‌های داخلی با مشکلاتی مواجه شود. با وجود این، در سال‌های اخیر، بحث امکان محاکمه مرتکبین این جنایات توسط دادگاه‌های دولت‌های ثالث (که هیچ رابطه‌ای از حیث قلمرو ارتکاب جرم و یا تابعیت مجرم و مجنی علیه ندارند) از جمله موضوعاتی است که از سوی دولت‌ها مورد استقبال قرار گرفته است.610
نهادهای کشورهای خارجی به ویژه در مواردی که متهم از حوزه صلاحیت ملی گریخته باشد، مرجع مفیدی برای جبران نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه هستند. در این چارچوب، اول اینکه قربانیان قادر خواهند بود تا بر اساس اصل صلاحیت جهانی در یک دادگاه خارجی، علیه فرد متهم به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه استناد نمایند.611 دیگر اینکه قربانیان می‌تواند بر اساس حقوق بین‌الملل، استرداد فرد متهم را به قلمرو تحت صلاحیت ملی یا نه به قلمرو تحت صلاحیت دولت دیگر درخواست نمایند. در نهایت، قربانی می‌تواند علیه فرد متهم به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، دعوای مدنی اقامه کند.612

بند سوم: مکانیزم‌های مبنی بر کمیسیون‌ها و دادگاه‌های منطقه‌‎ای
این دادگاهها و یا کمیسیون ها، مکانیزم‌هایی را در اختیار قربانیان قرار می‌دهند. از جمله می‌توان به دیوان ها و کمیسیون‌های آفریقایی، آمریکایی و اروپایی حقوق بشر اشاره کرد. به‌ویژه دیوان آمریکایی و اروپایی حقوق بشر نقش مهمی در خصوص جبران نقض‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایفاء نموده اند.

بند چهارم: نهادهای قضایی و شبه‌قضایی بین‌المللی
از جمله نهادهای قضایی بین‌المللی می‌توان به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا اشاره کرد؛ در اساسنامه هر دو دادگاه، به حق قربانیان نسبت به جبران خسارت و دادخواهی اشاره شده است. اما آخرین تحول در این خصوص، تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری است.
اساسنامه دیوان یکی از مهمترین اسناد الزام‌آوری است که به طور جامع حق جبران خسارت قربانیان را برسمیت شناخته است. دیوان صلاحیت دارد جنایتکاران را به پرداخت غرامت مناسب به قربانیان محکوم کند.613
دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند به درخواست قربانی و در شرایط استثنایی راسأ میزان خسارت وارده، به قربانیان را تعیین نماید.614 و در مورد نوع جبران خسارت و یا میزان غرامت حکم صادر کند.615
از دیگر راه حل ها جبران نقض‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه در جریان این‌گونه حملات و درگیری ها، اقدام شورای امنیت است خواه به صورت صدور قطعنامه یا مداخله در درگیری و یا به صورت تاسیس محاکم موقتی در طول یک درگیری خاص یا پس از آن، از جمله حمایت‌های دیگری است که در این خصوص اتخاذ می‌گردد.
به‌علاوه، قربانیان می‌توانند حمایت مستقیم سایر بازیگران بین‌المللی مرتبط نظیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریاری عالی سازمان ملل در امور حقوق بین‌الملل بشردوستانه را مورد توجه قرار دهند.616

بند پنجم: شیوه اعمال صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرایم فضای سایبر
قبل از پیشرفت‌هاي شگرف قرن بیستم در حوزه فناوري، جرم از حیث مقیاس کوچک بوده و شامل اقدامات خلاف قانونی بود که به وسیله یک شخص یا اشخاصی که با هم مرتبط بودند علیه یک یا چند قربانی صورت می‌گرفت. پیدایش فناوري حمل و نقل و ارتباطات راه دور در قرن گذشته و توسعه روابط انسانی وراي مرزهاي کشورها، منجر به وقوع انواع جدیدي از جرایم شد که نیازمند واکنش نظام‌هاي حقوقی در قبال آن‌ها بود. این فرایند موجب تکامل اصول سنتی حاکم بر صلاحیت در قوانین د
اخلی کشورها و در نتیجه بالا رفتن توانایی این اصول در مواجهه با جرایم جدید شد. به دیگر سخن با توسعه حمل و نقل و ارتباطات بین‌المللی، این امکان را به وجود آورد که مجرم بدون این که کشور محل اقامت و سکونت خود را ترك نماید جرم یا جرایمی را علیه قربانیانی مرتکب شود که در کشوري دیگر سکونت دارند. این تحولات باعث شد تا اصول نوینی در قوانین ناظر بر صلاحیت محاکم در کشورها پدیدار شوند تا دولت‌ها با استعانت از این اصول بتوانند مدعی صلاحیت فراسرزمینی شده و به وظیفه ذاتی خود که حمایت از شهروندان در برابر جرایم است، جامه عمل بپوشانند. این اصول بر اساس ماهیت پیوند بین جرم و کشور مورد بحث شکل گرفته و اعمال می‌شوند.617
طبق رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1/12/91 هیأت عمومی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای، در خصوص صلاحیت محلی، اصل، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است‌. تعیین صلاحیت محکمه حتی در پروند ه‌هایی که هر دو طرف دعوي در یک کشور هستند، ایجاد اختلاف نظر کرده است و به طریق اولی هنگامی که یک عنصر خارجی در معادله حقوقی وارد می‌شود حل مسئله دادگاه صالح به مراتب پیچید ه تر می‌شود. در رویه محاکم سایر کشورها، به ویژه کشورهایی که طلایه دار تکنولوژي فناوري ارتباطات هستند نیز همین موضوع به صورتی بسیار پیچید ه تر مطرح شده است. برای نمونه در پرونده “الکسی ایوانوف” (هکر تبعه روسیه) ؛که از چند شرکت آمریکایی اخاذي کرده بود؛ ضرورت بحث پیرامون تعیین دادگاه صالح و اعمال صلاحیت بر جرایم فضای سایبري را روشن می‌کند. در این پرونده، پلیس فدرال آمریکا جهت تأمین دلیل و دستگیري مظنونین از شیوه جدیدی استفاده کرد که پیش از این در سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفته بود. مأموران آمریکایی خود را به عنوان تاجر به هکرها معرفی کرده و آن‌ها را به بهانه انجام مصاحبه در خصوص کار در یک شرکت امنیت شبکه به آمریکا دعوت کرده و سپس با ترفندی خاص، رمز ورود به رایانه هاي شخصی شان را به دست آورده و از طریق شبکه اینترنت وارد رایانه شخصی این دو متهم شده و جهت تأمین دلیل و ایراد اتهام علیه آن‌ها نسخه اي از اطلاعات موجود در رایانه‌ایشان را تهیه نموده و دادگاه، متهم را مجرم شناخت.618 در واکنش به این اقدام ایالات متحده، مقامات دولت روسیه مدعی شدند که مدارك و ادله اثبات جرم به صورت
غیرقانونی تحصیل شده و مهمتر اینکه، مقامات قضایی آمریکایی با چنین اقدامی در واقع مرزهاي صلاحیتی را نادیده گرفته اند.
این پرونده به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها پدیده مرز جغرافیایی در مفهوم سنتی کمرنگ شده است بلکه نظریه هاي سنتی صلاحیت و اصول حاکم بر آن نیز تا حدودي به چالش کشیده شده است. بنابراین، باید دید مبانی صلاحیتی رسیدگی به چنین جرایمی و اصول حاکم بر آن چیست. از این گذشته، با اعمال نظریه ها و نیز اصول سنتی صلاحیت بر جرایم فرامرزي همچون حملات سایبری، امکان دارد که اختیار اعمال صلاحیت توسط کشوري که به واقع مستحق و ذینفع اعمال صلاحیت است، سلب شود و در مقابل، کشور دیگري با اتکاء به مبانی غیرواقعی اعمال صلاحیت کند.
دو اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل که در این ارتباط مطرح می‌شود اصل برابري حاکمیت دولت‌ها و اصل استقلال حاکمیت در حقوق بین‌الملل است. یکی از مهمترین تجلی هاي این دو اصل، استقلال قضایی و صلاحیت تشخیص اعمال صلاحیت قضایی توسط محاکم ملی کشورهاست. از دیگر سو به سبب ذات جرایم سایبري و ماهیت فراملی آن‌ها اختلاف در تشخیص صلاحیت می‌تواند به روابط بین‌المللی دولت‌ها خدشه وارد سازد. از دیگر سو، برخی جرایم سایبري از حد جرایم داخلی با ماهیت فراملی فراتر رفته و با خدشه به نظم عمومی بین‌المللی فی نفسه جنایتی بین‌المللی را شکل می‌دهند. پدیده اخیر را می‌توان در تروریسم سایبري و حملات سایبری به روشنی ملاحظه کرد. این‌گونه حملات سایبري با تهدید حاکمیت کشور یا تعدادي کشورها، صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و مقابله با آن نیازمند همکاري و تعامل جهانی است. از این رو لازم است انواع صلاحیت و مبانی اعمال صلاحیت ملی و بین‌المللی در جرایم سایبري را با دقتی دو چندان مورد مداقه و بررسی قرار داد.619
جرایم سایبري به خودي خود نمی‌تواند فراملی باشند زیرا امکان دارد تمام عناصر جرم و آثار آن محدود به قلمرو یک کشور معین باشد. در این صورت جرم محصور در محدوده ملی یک کشور خاص است. اما در مواردي همچون حمله سایبری ممکن است یک یا چند عنصر از جرم، مربوط به دو یا چند کشور باشد و یا اینکه آثار جرم به یک کشور خاص محدود نشود. در این گونه موارد لازم است بحث صلاحیت فراملی مطرح و اصول حاکم بر اعمال آن بررسی شود.
در صورتی که حمله سایبري در قلمرو یک کشور ارتکاب یابد و هیچ عنصر خارجی در آن دخیل نباشد و هیچ اثر فرامرزي نداشته باشد، طبیعتاً از حیث اعمال صلاحیت مشکلی وجود ندارد. اما مشکل آنجاست که معمولاً حمله سایبری، جنبه فراملی دارد. در حقیقت فاصله مرتکب با تمام دنیا فقط به اندازه فشردن یک کلید است.
به موجب حقوق موضوعه بین‌المللی مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مورد جرم سازمان یافته، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی است که:
(الف) در بیش از یک کشور ارتکاب یابد؛
(ب) در یک کشور به وقوع بپیوندد اما بخش قابل توجه برنامه‌ریزي یا کنترل آن در کشور دیگري انجام شود؛
(ج) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد که
در بیش از یک کشور به اقدامات مجرمانه مبادرت می‌کنند؛ یا
(د) جرم در یک کشور ارتکاب یابد اما در کشور دیگر آثار چشمگیري داشته باشد.620
جنبه فراملی زمانی بیشتر معنا پیدا می‌کند که رسیدگی به جرم با توجه به ملاحظات صلاحیت و ادله کیفري بررسی شود. بدین ترتیب هر گاه یک یا چند عنصر از عناصر فوق وجود داشته باشند،
یا ارتکاب جرم در کشوري دیگر آثار چشمگیري به همراه داشته باشد، یک جنبه فراملی وجود خواهد داشت.621
حال این پرسش به ذهن متبادر می‌گردد که چه اصولی حاکم بر اعمال صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به جرایمی همچون جرایم و حملات سایبری می‌باشد.
براساس یافته هاي تحقیقات سازمان ملل متحد در خصوص اعمال صلاحیت و رسیدگی به جرایم سایبري در نظام‌هاي حقوقی داخلی، از نظر برخی کشورها لازم است که حمله سایبري داراي آثار داخلی، از قبیل بزه‌دیدگی اتباع یا آثار یا خسارتی درون قلمروي سرزمینی ایشان باشد و از نظر برخی دیگر از کشورها، اگر جرم کاملاً خارج از قلمرو سرزمینی ارتکاب یابد و هیچ اثري درون سرزمین ایشان نداشته باشد، جرم‌ا‌نگاري و تعقیب


دیدگاهتان را بنویسید