گيري از نيروهاي طبيعي و مادّي به منظوريافتن راه حلّي خاص است را نشان مي دهد. همان گونه که دانشمند، نمي تواند قوانين طبيعي را ناديده بگيردو ناچار است در سايه ي همان قوانين ثابت حرکت کند، محقّق رشته حقوق بين الملل (يا حقوق بطوراعم) نيز ناگزيراست که نظم قوانين و اصول مسلّم رشته حقوق بين الملل را رعايت نمايد؛ با اين تفاوت که طبع انسان و شرايط عرفي و اخلاقي به او جولانگاه بيشتري مي بخشدو مي تواندشرايط زمان و مکان را در فهم قواعدنيز مؤثر سازد. منتها،اين اختيارنيزمرزي معقول دارد و تا جايي پذيرفته است که مسلّمات را نقض نکند و انسجام نظام حقوقي را درهم نريزد. نتيجه ي ديگري که مي توان از اين تشبيه گرفت اين است که محقق رشته حقوق بين الملل نيز،همانند دانشمند طبيعي ، ممکن است در هماهنگ سازي حقوق و عدالت به نتيجه نرسدوناگزير شود بارها “مقدّمه ها” را برهم زندو اين فرايند را از سربگيردتا به راه حلّي نزديک تر به اين هماهنگي برسد، يا به متني با چنان صراحت برخوردکند که مأيوس شود.آنچه امتياز اين روش است توجه محقق به نتيجه وآثاراجتماعي و اقتصادي تحقيق (ياتفسير)و فتواي خودوپيش فرض عادلانه است که در ذهن مي پروردوراهنماي فکري خود مي سازد .در اين شيوه ،اوبسان دانشمند، بي طرف و تسليم واقعيت خارجي نيست ؛همانند هنرمندبراي هدفي والا مي جنگد ودر حرکت هاي فکري خود از احساس و اعتقاد نيز الهام مي گيرد.211
بعضي از نويسندگان حقوقي وغيرحقوقي هم بودند که براثربکاربردن نابجاي روش قياس212 و مقايسه حقوق داخلي با حقوق بيت الملل ، اصل وجود حقوق بين الملل را انکار کرده اند. اين روش در بين اکثرانکارکنندگان حقوق بين الملل صرفنظراز اينکه به کدام يک از مکتب ها بستگي دارند، رواج داشته است.با اجراي اين روش ، معمولاً حقوق داخلي به علت داشتن مقام قانونگذارو مقام اجرا کننده ومحاکم ثابت و قبلي،نمونه کامل حقوق تصور شده و در مقايسه آن با حقوق بين الملل ، که فاقدتشکيلات مقننه ومجريه و قضاييه است ، نتيجه گرفته مي شد، که حقوق بين الملل، حقوق نيست و قواعدرايج در روابط بين الملل ، به نظم اجتماعي ديگري غيرازحقوق ،بستگي دارد
بند سوم – روش استقرايي
آورده اند فرانسيس بيکن اولين کسي بود که روش پژوهش قياسي را در تبيين علمي پديده هاي طبيعي کارا ندانست و پيشنهاد کرد. به جاي مراجعه به انديشه هاي عقلي و کلّي و جزمي در تبيين علمي پديده هاي طبيعي به خود پديده هاي طبيعي مراجعه شودو از رهگذر مشاهده ي منظم خود آنها علل پيدايش آن ها کشف گردد. اين روش تحقيق را”روش استقرايي “213 ناميدند. در روش استقرايي پديده هاي طبيعي را به طور جداگانه مورد مشاهده و مطالعه مي کنند و از رهگذرآن به نتيجه گيري وکشف علّت مي پردازند214
روش پژوهش استقرايي ، به تنهايي روش کاملي براي کشف علل طبيعي نبود چون مشاهده ي پديده هاي طبيعي بدون توجه به يک انديشه ي کلّي همانند گردآوري مهره ها بدون رشته اي است که آنها را به هم پيوند دهد؛لذا چندان به يک تعميم يا نظريه منتهي نمي شود .چندان که مشاهدات اوليّه ي داروين درباره ي زندگي حيوانات نتوانست ،به نظريه اي در مورد تکامل انسان بيانجامد.تا اين که ملاحظه ي کتاب توماس ماتوس ،ذهن داروين را به اين فرضيه کشاند که تنازع بقاء، انتخاب طبيعي انواع مختلف حيوانات است و به موجب آن گونه هاي غير اصلح ازبين مي روند و گونه هاي اصلح باقي مي مانند .215
درباره کارآمدي واعتبارقياس هيچ گفتگويي نيست، چراکه دخالت فکرمحقّق درآن اندک است و حتي بعضي گمان دارند که ذهن به هيچ معلوم تازه اي نمي رسد و حکم خاص به گونه اي در دو مقدمه ي آن مندرج است که کشف مي شود. ولي ،درباره ي استقراء وتمثيل وضع تفاوت مي کند؛ ذهن به يافته هاي جديدي مي رسدکه يقيني نيست و درجه ي احتمال اصابت به واقع، به تناسب موارد، کم وزياد مي شود،پس ، آنان که به اراده ي قانونگذار پاي بند هستندو تخلّف از آن را مجاز نمي شمرد، در پذيرش اعتبارآن دو در ترديدند که عطايش را به لقايش بخشنديا اين دو وسيله ي زاينده و کارساز را، با همه ي ضعف هاي آن بپذيرند.
1-3 – استقراء در حقوق بين الملل
درحقوق به طور اعم و در حقوق بين الملل به طور اخص همان قواعد فوق حکم فرماست: نظمي که در امورطبيعي سايه افکنده است در هيچ قانوني ديده نمي شودو قانونگذارانِ به دنبال عدالت، خود را پاي بند آن نمي کند. با وجود اين، روندمتعارف امور برپايه ي چنين نظمي استوار است. اعتبار استقراء نيز مبتني برهمين نظم غالب است. روش ترکيبي يا استقرايي شناسايي قواعد حقوق را از طريق “مشاهده” تأثير آنها در جامعه بين‏المللي ممکن مي‏سازد. اين روش در صورتي يک قاعده را قاعده حقوق مي‏داند که توسط تابعان حقوق بين‏الملل اين‏گونه شناخته شده باشد. اينکه آيا واقعيت چنين است، به وسيله رويه، در وسيع‏ترين معنايش، روشن مي‏گردد .216 درحقوق بين الملل ، طرفداران روش استقرائي معتقدند شناخت قواعد حقوقي از طريق مشاهده ي تأثيرات آن قواعدبرجامعه بين المللي ممکن است. طبق اين روش، قاعده اي يک قاعده ي حقوقي شمرده مي شود که تابعان حقوق بين الملل آن رابه اين عنوان شناخته باشندو اين شناخت در رويه به معناي وسيع کلمه آشکار شده باشد. بنابراين اين روش، نوعي روش تجربي است.217چنين فرض مي شود که قانونگذاران هميشه هدف معيّني را دنبال مي کنندو برتمام احکام فرعي هماهنگي و نظم، حکومت دارد. پس عقل مي تواند، برمبناي غلبه ، از سير احکام جزيي به حکم کلّي، قواعدي استخراج کندودر موارد مشابه ، به عنوان مصداق هاي آن به کار برد. بي گمان در استقراء بيش از قياس منطقي ، حکم عقل اثر داردونتيجه اي که به دست مي دهد يقيني نيست و همين امربعضي را نسبت به اعتباراستقراء به ترديد انداخته است. هرچنددر شرع نتيجه اي که از اين راه بدست مي آيدمعتبر مي شناسنديا لااقل با احتياط معتبرمي شناسند ولي در نظام حقوقي و عرفي پذيرفتن آن به غايت دشوار است ومانع از هرگونه پيشرفت در يافتن راه حل هاي تازه و نومي شود .218 نظام حقوقي بين‏المللي از هنجارهاي بسياري تشکيل مي‏شود که ناشي از اقدامات ارادي است. اراده به خودي خود نمي‏تواند هيچ‏گونه آثار حقوقي پديد آورد؛ بلکه يک هنجار موجود بايد به آن اثر حقوقي ببخشد. يک معاهده بين‏المللي، مصوبه يک‏جانبه‏اي که توسط يکي از ارگانهاي يک سازمان بين‏المللي – در حوزه صلاحيتش – ايجاد مي‏شود، تصميم يک ديوان که موجد قواعد حقوقي معتبر ميان طرفين است، اينها همه اعتبار خود را مديون يک قاعده حقوقي پيشين و به لحاظ سلسله‏مراتبي برتر هستندمي‏توان ادعا کرد که قواعد پديدآمده به موجب اعمال حقوقي، به کمک روش استقرايي و با مشاهده آثار آنها، قابل تشخيص است
2-3 – تحليل فلسفي استقراء در حقوق بين الملل
در جهان کنوني ، خميرمايه ي پيشرفت در علوم ، استقراء از راه مشاهده و تجربه و تغييراست و هيچ گاه دروازه ي تجديد و حرکت وپيشرفت به روي آن بسته نمي شود؛ زيرا استقراء تام که به يقين، بدل شود کمتر اتفاق مي افتدو استقراء ناقص زمينه ابطال و ارتقاء را در خود مي پرورد.
همين وضع سبب مي شودکه ترديد و انکار درباره ي اعتبار استقراء ناقص آغاز شود، زيرا چگونه ذهن مي تواندبه احتمال ناشي از آن اعتماد کندو فرض مخالف را ناديده بگيرد؟ولي ،به اين ترديد پاسخ داده شده است که گاه ظنّ حاصل از تجربه و مشاهده چنان قوي مي شودکه بناي عقل برپذيرش آن است؛ چنان که در رويدادهاي عادي زندگي و حتي قضاوت به همين بنا استوار ودر حال حرکت تکيه مي کنيم. شوق رسيدن به معلوم تازه و ارتقاء و پيشرفت نيز احتمال شکست و پاي خيزي دوباره را آسان مي کند. وانگهي ، انسان به تجربه آموخته است که برطبيعت نظمي پايدار جکومت مي کندو قانون حاکم برآن دگرگون نمي شود. علت معين پيوسته معلول خاصي را به دنبال داردو طفره و تصادف در اين رابطه راه ندارد. پس ، اگر در زمان و مکان و شرايط معين رابطه ي عليّت ميان دو حادثه احراز شود، عقل مي تواندوجود آن را گسترش دهد و شامل تمام حادثه هاي همانند سازدو، به عنوان مثال، نتيجه بگيردکه”آتش مي سوزاند” و”آب ترکيبي از اکسيژن و هيدروژن است” .219
ذهن پژوهشگربايد فقط به مدارک و اسناد معتبر و دلايل عقلي اعتماد کند. يکي از نشانه هاي تفکّر بدون روش تکيه بر آداب و رسوم ، عادات و سنن شخصي و اجتماعي و بررسي و قبول کردن امور بدون تحقيق و تفحص عقلي و علمي است . پژوهشگر در حيطه کارش نياز به دلايل عقلي و برهان دارد . هر دليلي بايد بر اساس سند و مدرک باشد . اصالت سند و مدرک نيز به طرق علمي و عقلاني ثابت مي شود .
بند چهارم- بُــتــهاي ذهــني
چنان که گفته شد،در استقراء ، ذهن با شناخت ماهيّت وآثارپديده ها، قانون حاکم برآن ها را تشخيص مي دهد. اين فرايند، با “پيش فرضي” که محقّق در ذهن پرورده است آغاز مي شود؛همانند پيش نويسي که براي تهيّه ي قوانين مي شودو زمينه ي مطالعه دقيق وآزمون آن را فراهم مي آورد. به همين مناسبت است که در رساله دکتري يا پايان نامه از نويسنده انتظار دارندکه “پيش فرض” خود را بيان کند. هيچ عمل ارادي بي هدف انجام نمي شود. پيش فرض تحقيق در واقع هدف نويسنده و جهت و مسير حرکت فکر او را معين مي سازد. پيش فرض نيزخود به خود و اتّفاقي به ذهن نمي رسد؛ زاده ي مشاهده و تجربه ي اجمالي است که انديشه ي حرکت وآزمودن حوادث را تلقين مي کند: به عنوان مثال، شما آبي را در ليوان داريد به دليلي تجزيه مي کنيد و در مي يابيد که ترکيبي از اکسيژن و هيدروژن است. پس از اين آزمون ، تصور ترکيب دو عنصراکسيژن و هيدروژن به ذهن شما مي رسدو پس از يکي دوبار تکرار اين تصور تقويت مي شود و به پديده اي ميانه ي تصوّر و تصديق تبديل مي شود. همين پديده است که انگيزه ي تکرارمشاهده ي نخستين وپايه ي پيش فرض است. پيش فرض ذهني در صورتي به تصديق مي انجامد که آزمايش ها چندان تکرار وبه همان نتيجه منتهي شود که خردمندمتعارف به آن اعتمادکند، هرچند که به يقين منطقي و علم نرسدوجاي تحقيق و آزمايش جديدي را درآن باز بگذارد.220
در اينجا به نظريه معروف بيکن (roger bacon ) اشاره مي کنيم که دانستن آن خالي از لطف نيست .
او مي گويد ذهن ما به طرق مختلف دچار خطا مي شود و اين خطاها بر اثر عادات و بتـدريج در ذهن متمرکز مي شود و پس از مدتي يک نوع قداست پيدا مي کنند و به لحاظ تمرکز و رسوخ آنها ، به آن ها بت هاي ذهني مي گويند. بتهاي ذهني خود خطاهايي هستند که ذهن را فلج کرده واجازه ي دوري کردن از خطاهاي ديگر را نمي دهند . اين بتهاي ذهني به چهار بخش تقسيم مي شوند .221
1- بـــتهاي قــبيــله اي و طايــفه اي
2 – بــتهاي غــا ر
3 – بــتهاي بــازاري
4- بـــتهاي نــمــايشــي
1-4- بُـتهاي قبيله اي و طايفه اي
پژوهش گر بايد توجه داشته باشد که اين نوع خطاها ناشي از طبيعت نوع بشراست و انسان نوعاً دچار اين خطاها مي شود و اين برمي گردد به عقل و تخيل و احساس ، يعني، نحوه کارکردعقل و قواي شناسايي . مهمترين خطاها خطاهاي حسّي هستند که در شرايط خاص ايجاد مي شوند مثلا خطاهاي ديد با تمرين و به کار بردن ابزار لازم و موقعيت هاي مناسب و دقت و سنجش در پديده هاي حسي مي توان از آن دوري کرد.
2-4- بتهاي غـار
اين امر برمي گردد به طبايع فردي در انسان ، علاوه برخطاهاي نوعي . عمده ترين اين خطاها خطاهاي تربيتي است و نظام هاي اشتباه تربيتي و يکسري ارزش هاي قبيله اي که باعث مي شوند هر شخصي يک تربيت خاص پيدا کند . حتي آموزگاران هم ممکن است دچار توهّماتي باشند که آنها را انتقال دهند و ذهن انسان را از کودکي انباشته است .
قسمت عمده ي اين خطاها بر اثر ارزش هاي ديني است . وهمچنين ارزش هاي ملّي در نظام هاي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید