دانلود پایان نامه

اختيار کنيم براي تفسير قانون بايستي به دنبال نتايج همان نظر باشيم و شيوه ي متناسب را برگزينيم.
موضوع به منابع حقوق هم ارتباط پيدا مي کند: تفاوت مي کند که ما منبع حقوق را قانون بدانيم يا بين قانون و حقوق تفاوت قايل نباشيم يا بگوييم حقوق منابع زيادي دارد. حقوق بسان استخري است که آب هاي مختلف در آن ريخته مي شود و يکي از آن آب ها، آبي است که از قانون سرچشمه مي گيرد، ولي اين بخش ناچيزي از حقوق است؛ بسان خليجي از يک اقيانوس. رويه ي قضايي و عرف و عادت و عقايد نويسندگان و انديشمندان حقوقي، و به عقيده ي بعضي قواعد صنفي ، در ايجاد قواعد حقوقي مؤثرند. اگر ما پذيراي اين منابع باشيم تفسير قواعد هم فرق مي کند و براي فهم قانون بايد در پي تمام اين منابع هم بود.245
1-4-6 – روش هاي تفسير
روش نخست ؛ مکتب تفسيرلفظي؛ در حقوق بين الملل شايد مکتب حقوق طبيعي ومکتب اصالت اعيان يا مکاتب مذهبي همچون حقوق بين الملل اسلام از اين روش بهره ي بيشتري برده يا ببرند . درآغاز عدّه اي اعتقادداشتند که باتوجه به ترکيب خارجي قانون مي توان اراده ي قانونگذار را کشف کرد، چرا که اين اراده در ظواهر عبارات آمده است. بنابراين ،عبارت قانون مي تواندنشانه ي اراده قانونگذارباشد ولي سايرمنابع مشکوک است. به همين جهت به صنايع لفظي پرداختندکه به مکتب تفسيرلفظي شهرت يافته است. روش تفسيرادبي و لفظي در مورد قوانين مذهبي مي تواند کارايي داشته باشد، چراکه آنها مي خواهند حکم خدارا استنباط کنندوطبيعي است که بايد محتاط باشند.اين روش در ميان فقهاي خودمان وشديدتر درميان اخباريون که مي خواستند حکم تمام نياز ها را در اخبار يا در آيات پيداکنندمشهود بود .
روش دوم توجه به هدف قانونگذاروعقل ؛براي يافتن اراده قانونگذار تحولي رخ داد. گام دوم به اين جا رسيدکه مفسران ، به جاي تکيه به متون قوانين ، به هدف قانون هم توجه داشته باشند. اين تحول در اروپا به طريق علمي برجسته شده و کاملاً مشخص است ولي زمينه هاي آن در حقوق اسلام هم ديده مي شود
روش استنباط اراده قانونگذار ؛ پيروان اين مکتب ، درجستجوي اراده ي نويسندگان قانون هستندومي گوينداراده ي آن مقامي که قانون را وضع کرده حجّت است .بنابراين ، درآخرين تحولي که در جستجوي اراده ي قانونگذارايجادشد، سهم عقل برجسته شدکه، راه و روزنه اي به عدالت است وبدين ترتيب ، راه ورود اخلاق و عدالت به حقوق باز شد. به قول هوريو يکي از نويسندگان بزرگ حقوق اساسي وحقوق عمومي فرانسه که شهرت جهاني دارد”روش تفسيرعبارت از تمهيدي است که حقوق دان به وسيله ي آن مي تواند برقوانين و رويه قضايي چيره شود” . در حقوق بين الملل مکاتب انسان گرا، همچون مکتب اصالت اراده يا همان پزيتيويسم و زيرمجموعه هاي آن مثل مکتب وضعي جديد و اصالت اراده مشترک يا مکتب خودمحدود سازي ارادي اين روش تفسيري را برمي گزينند .
روش سوم: اصالت قانون ؛ درمرحله ي بعد، عدّه اي به اين فکرافتاده اندکه، حال که اين سدشکسته شده وراه نفوذ عدالت به تفسيربازگرديده است، براي خود قانون صرف نظراز نويسندگان آن ارجي قائل باشند .مي گويند: قانونگذار همين که قانون را وضع مي کند، کارش تمام شده است و ما هيچ وظيفه اي نداريم که بدانيم که نويسندگان آن قانون چه خواسته اند . قانون ، همانند پديده ي اجتماعي ، تابع تحولات اجتماعي است. بنابراين تحولات در معني قانون تأثيردارد وما بايدقانون را به گونه اي تفسيرکنيم که با تحولات اجتماعي سازگار باشد. براساس اين نظر، قانون دو چهره دارد: متن قانون و روح قانون . متن ثابت است ولي روح و معنا تابع تحولات اجتماعاي مي شودو، در مقام اجراي قانون ، بايدتحولات اين پديده ي اجتماعي را در نظر گرفت . در حقوق اروپايي ،مکتب تاريخي در واقع همين سنخ فکررا داشته است .در عقيده ي آنها اجتماع خودبه خود قانون را ايجاد مي کندوقانونگذار براي فهم آن بايد به وجدان اجتماعي توجه کند و ببيند وجدان اجتماعي چه اقتضا دارد .
عده اي ديگر، به جاي وجدان اجتماعي ، به حقوق فطري روي آوردندوبراي اين که اسم قانون از بين نرودگفتند: بالاتر از قانون انساني ، قوانين عالي وجود داردکه فطرت انسان و ذات روابط اشياء آن را اقتضا مي کند . بنابراين بايد به دنبال قوانين طبيعي رفت وديد که قوانين وضع شده کشف از آن قوانين عالي مي کنندوآيابا آن فطرت همگامي دارنديانه؟ به بيان ديگر،قانون را به گونه اي بايدتفسيرکردکه با قوانين فطري تطبيق کند
روش چهارم: روش تحقيق علمي آزاد ؛جمعي ديگربه کلي از قوانين بريدندوخواستند عدالت را به تنهايي اجرا کنند . اينان مکتبي را پرداختند به نام”علمي آزاد” . “ژني” در اروپا مکتب تحقيق علمي آزاد را تأسيس کردوگفت:درموارد نقص قانون ما معلومات معيني داريم که بايدمبناي کشف حکم قرار گيردواز جمله آنهااست: معلومات غايي ، معلومات تاريخي ومعلومات قانوني .بايدآنها را ترکيب کنيم و راه حلي از ميان آنهاکه مطابق با مصالح جامعه باشدبه دست آوريم . اين مکتب ظاهرفريبنده اي دارد،ولي اگراجراي قانون به تحقيق آزادوعلمي از واقعيت ها کشيده شود، قاضي آزاد مي شود که آنچه مي خواهد از راه حل هايي غايي و تاريخي و قانوني به دست آوردوچيزي جلودارآن نيست و “نظم” فداي عدالت مي شود درحالي که مابه دنبال راهکاري هستيم که نظم و عدل را باهم داشته باشد .246
5-6- منطق خطايي در حقوق بين الملل
در فصول پيش راجع به منطق و روش هاي حقوقي منطقي، همچون قياس و استقراء بحث شد که دوباره به آن نمي پردازيم اما عنوان ديگري تحت عنوان “منطق خطايي” در اين بند، جاي طرح دارد. منطق حقوق، منطق رياضي نيست. منطق تحليلي و استنتاجي تنها هم نيست بلکه به نظرمي رسد، برخلاف آنچه شهرت داردونتيجه گيري که از آن مي شود بيشتر “منطق خطايي” است . وقتي قاضي يا حقوقدان با پژوهشگري مطلبي روبرو مي شودو درمي يابدکه قضيه چيست، خواه ناخواه راه حلي
به او القا مي شودو عدالت را احساس مي کندکه نام آن را”عرفان حقوقي” نهاده ايم .247 لازم نيست که گيرنده ي اين الهام، تنها حقوقدان باشد. همه اين راه حل را احساس مي کنندولي تفاوت حقوقدان با ديگران اين است که احساس او تربيت شده است، همانطور که يک هنرمندنقاشي يا موسيقي زيبايي را آن گونه که مردم عادي در مي يابند درک نمي کند، قاضي هم که با نظام حقوقي آشنا است طبيعتاً آن عدالتي را که احساس مي کند از درون همان نظام استخراج کرده است. ولي اين اشراف و اين “عرفان حقوقي” اورا هدايت مي کندبه سوي عدالت. ولي اين تمام کار نيست، اگر بنا باشدقاضي به سائقه ي عدالتي که مي خواهد عمل کندوهيچ نظمي اورا پاي بند نسازد، هرج ومرج ايجاد مي شودو نظم از بين مي رود. پس وقتي حرکت ذهن به سوي عدالت آغاز شد، تمام هنرحقوقدان در اين است که بتواند آن راه حل عادلانه را به قانونگذار نسبت دهد يا در استفاده از “قوانين” به نحوي آنها را کنارهم بچيندو قياس ها را ترکيب کند که بتواندآن نتيجه را بدست آورد. دانشمند طبيعي مثل فيزيکدان يا پزشک براي ايجاد انرژي تازه يا براي درمان بيماري آيا مي تواند از عوامل و قوانين طبيعي جدا شودوبگويدکه مثلاً سنگ به زمين نيفتاد؟ خير؛ اومحکوم اين عوامل و قوانين است، منتهامعني کشف او اين است که اين عوامل را به نحوي در کنارهم قراردهدو ترکيب سازدکه به آن نتيجه ي مطلوب برسد. کارحقوقدان ماهرهم همين است که از ترکيب قوانين قياس هايي بسازدکه منتهي به عدالت شود. اگر به عدالت رسيداين عدالت قابل استناد است و اگرنتوانست به عدالت برسد، فقط اين خشنودي و امتياز برايش مي ماند که با ظلم در افتاده است.248
بند ششم – مراحل پژوهش در حقوق بين الملل با رويکرد فلسفي و روش شناسي
هرچند قصد اين پژوهش، بررسي و توضيح روش تحقيق به معناي تخصّصي آن نيست اما چنانکه گفته شد رابطه ي تنگاتنگي بين علم روش شناسي و روش تحقيق در هر علم وجود دارد . چنانکه در اين بند خواهد آمد، حتّي در مرحله ي “نگارش” پژوهش هم بي نياز از روش شناسي و نکته سنجي هاي فيلسوفانه نيستيم . ازآنجايي که بحث روش هاي استنتاج در اين پژوهش به تفصيل به آن پرداخته شده دراين بند از آن صرف نظر کرده وبه مباحث قبل ازاستنتاج مي پردازيم .
1- پيدا کردن موضوع ( طرح اوليه )
2- کتابشناسي
3- مطالعه اجمالي موضوع و نتايج نخستين پژوهش
4- مطالعه عميق و همه جانبه وانتقادي موضوع
5- نگارش (بيان پژوهش)
1-6- انتخاب موضوع
اولين مرحله پژوهش انتخاب موضوع و ترسيم طرح اوليه پژوهش است مثلا در رشته حقوق بين الملل موضوعات گسترده هستند؛ اما بايد اذعان داشت نسبت به رشته هاي ديگر علوم انساني مثل فلسفه يا ادبيات فارسي،تاريخ وحتّي رشته هاي ديگر حقوق تنوّع موضوعات يا نکات مبهم که نياز به تفسيردارند زياد نيست و همين سبب محدوديت موضوعات پژوهشي شده است که مي توان به علل زير اشاره کرد:
1- حقوق بين الملل به معناي امروزي رشته ي نوپا وجواني است و شايد تمام متون کنوانسيون هاي
جهاني به معناي کلي به اندازه آثاري که يک فيلسوف در عمر خود مي نگارد نباشد و يا به تعداد
آثار ادبي مثلاً قرن هشتم نباشد .
2- غير از کتاب هايي که در مورد مباني حقوق بين الملل بنيانگذاران و نظريه پردازان نخستين اين
رشته نگاشته اند که البته تعداد آن نيزخيلي زياد نيست وقتي به کتاب هاي حقوق بين الملل عمومي
رجوع مي کنيم مي بينيم تقريبا تمام آنها درموضوعات مختلف مثل حقوق معاهدات يا حقوق درياها يا حقوق جنگ و.. همه يک چيز را بيان کرده اند. شايد مثال ها يا نوع گفتارشان باهم تفاوت داشته باشد .
3- همانطور که مي دانيم يک علم يا مکتب مشتمل بر گزاره هايي است که که احکام کلي را بيان
مي کند و بايد بر مصاديقي در خارج صدق کند حال اگر به بخواهيم به مصاديق حقوق بين الملل
و case هاي آن رجوع کنيم به مواردِ محض حقوقي کم بر مي خوريم چرا که بيشتر کشور ها براي برآوردن منافع خود کمتر از اين راه وارد مي شوند وسعي مي کنند از طرق غير حقوقي مثل جنگ يا رايزني هاي سياسي يا فشارهاي سياسي به منافع خود دست يابند .
4 – از اين ها که بگذريم برخي موضوعات حقوق بين الملل هنوزبه معناي علمي آن حقوقي نشده
وتعاريف و تحديدات آن به صورت اصولي مشخص نشده مثل دفاع مشروع، مجازات متخلف ازقواعدحقوق بين الملل.
2-6- يافتن موضوع پژوهش
ابتدا بايد يک ديد کلّي نسبت به رشته اي که مي خواهيم درآن تحقيق کنيم داشته باشيم مثلا در رشته حقوق بين الملل آشنايي با مکاتب حقوقي و مباني حقوق بين الملل و کنوانسيون هاي مهم و تعاريف کلي برخي مفاهيم کليدي و حتي آشنايي با case هاي مهم . اين ديد کلّي از آن جهت مهم است که بتوان از مقايسات ذهني استفاده کرد.
دانشجونه تنها بايد نسبت به رشته اصلى خود كه مى خواهد درآن تحقيق كند مطالعات و ديدِجامع داشته باشد بلكه بايدمطالعاتى درحوزه هاى ديگر، كه حتى ربط كمى بارشته ى او دارد داشته باشد.
مثلاً يك دانشجوى حقوق بين الملل بايد مطالعاتى درزمينه تاريخ روابط بين الملل و علوم سياسى و
فلسفه حقوق و فلسفه سياست و… داشته باشد. چنين دانشجوى است كه مى تواند موضاعات بكر و
وكاربردى بيابد. پژوهشگردرمطالعه اجمالى موضوع ،بايد ازمتون عمومى شروع كندتا به كتابهاى تخصصى برسد. درابتدا به دايرة المعارفها رجوع مى كندكه ضمن توضيح اجمالى موضوع ، كتابنامه هم براى مطالعه بيشردارند و معمولاً به مقالاتى هم كه با موضوع مورد تحقيق مربوط هستند ، ارجاع مى دهند.
3-6- ويژگي هاي موضوع پژوهش
1- داراى معنى باشد : يعني تعريف پذير وقابل تحليل و بررسى باشد.
2- خيلى كلى نباشد و حدود و مرزهاى آن مشخص باشد:يعنى پژوهشگرغايت و انتهاى آن رادر ذهن خود داشته باشد. به عبارت ديگرپژوهشگر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید