دانلود پایان نامه

چگونه اصولي را که مقدس و لايتغير فرض مي کرده اند، با تغيير زمان، آنها هم تغيير کرده اندو از اعتبار افتاده اند .
بند پنجم – روش شناسي مکتب “حقوق طبيعي جديد”
مکتب حقوق طبيعي جديد به بيان اصول کلي مي پردازد و انطباق و اجراي آنها را در زمان و مکان مختلف به حقوق موضوعه واگذار مي کند و به عبارت ديگر، تنها به ترسيم خطوط اساسي اکتفا کرده و غير از آن را به قانون گذاران و وضع کنندگان مقررات واگذار مي کند . با اين وجود، همچنان ابهامي که در اساس مکتب حقوق طبيعي وجود دارد راه را براي انتقاد باز گذاشته است .153 ايراد اصلي چه در گذشته که حقوق طبيعي برمباني فلسفي توجيه مي شدو چه امروز که حقوق طبيعي جنبه علمي به خود گرفته به مکتب حقوق طبيعي اين است که نتوانسته اند يک مبناي حقوقي براي آن پيدا کنند . در نهايت مي توان اين طور بيان کرد که مکتب حقوق طبيعي در مواجهه با اين انتقادها شکل هاي تازه تري به خود گرفته است .154و خلاصه آنچه از حقوق طبيعي در عمل به کارمي آيد مجموعه اي از اخلاقيات و سياست، روان شناسي اجتماعي و دلايل عملي مي باشد . علي رغم نظر برخي منتقدان اين مکتب قواعد معلق و نامشخصي نداردبلکه اين حقوق، مانند انديشه، واقعي، گوناگون و طبيعي مي باشند . حقوق طبيعي را نبايد در تمايز قائل شدن بين انسان و اجتماع درک کرد بلکه بايدآنها را به خاطر ارزش هاي پيشرفته اي که دارند، ارزش گذاشت .155
بند ششم – مکتب حقوق ارادي
پيروان اين مکتب چنان که از نامش پيداست حقوق بين الملل را زاييده ي اراده دولت ها مي دانند و اين برخلاف نظر پيروان مکتب حقوق طبيعي است ، پيروان اين مکتب، حقوق بين الملل را از آنجايي که با اراده دولت ها تغيير مي کند، حقوق متغيّر نيز گفته اند .156 نظرات پيروان اين مکتب بر دو اصل، استوار است، يکي ايتکه جامعه بين الملل مرکب از دولتهاي آزاد و مستقل و مجزا از يکديگر بوده و اين دولت ها هيچ مقام و قانوني مافوق خود ندارند؛ ديگر آنکه حقوق بين الملل، زاييده اراده دولتهاست، زيرا هر دولت قدرت عاليه است و رضايت و اراده آن، خواه در داخل و خواه در خارج از کشور، قاعده و قانون حقوقي است .
1-6- نـقـد
نقاط ضعف اين نظريه يکي آن است که به وجود آورنده ي حقوق را اراده ي “يک کشور” معرفي مي نمايد . بسيار واضح است، زيرا حقوقي که به مثابه ي نظام اجتماعي بايد داراي ثبات و استحکام واقعي باشد، دستخوش و تابع اراده ي يک کشور مي کند . لئون دوگي حقوقدان برجسته فرانسوي ثابت کرده است که نظريه ي ارادي(يک کشور) حتي با مفهوم خود حقوق نيز مغايرت دارد، لذا نمي تواند به قواعد حقوقي، خاصيت تحميلي و الزامي بخشد . نظريه ي ارادي چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين الملل تا حدود زيادي مردود شناخته شده است . در حقوق داخلي قبول اين عقيده باعث از بين رفتن کليه تضمينات حقوق و آزادي هاي فردي مي شود، در حقوق بين الملل نيز تضمينات ثابت از دست رفته و پيوسته برمبناي ابراز اراده مشترک کشورها که در معرض تغييرات کامل و ناگهاني است، قرار خواهد گرفت .157
2-6- روش استنتاج در مکتب “حقوق ارادي”
پيروان مکتب حقوق ارادي براي مطالعه حقوق بين الملل “روش استقراء”158 را که پي بردن از موضوعات جزئي به اصول کلي است بکار مي برند . به عبارت ديگر روش آنان چنين است که ابتدا قراردادها و عرف هاي رايج در روابط بين الملل را گردآوري و ثبت کرده وسپس با مقايسه آنها با يکديگرو يافتن وجوه مشرک آنها، اصول و قواعد کلي، استخراج مي کنند . 159
درواقع از جهت روش شناسي ، طرفداران حقوق موضوعه هميشه يک تناقض حل ناشدني را پذيرفته اند که تجربه ي خاص و دريافت هاي محض نمي توانند اساس و پايه يک قانون باشد . اگراساس و پايه قوانين جهاني بر اساس چند تجربه باشد به اين نتيجه مي رسيم که طبيعت پايداراست و هميشه به يک نحورفتار مي کنددر صورتي که چنين نيست . از طرف ديگر قواعد نمي توانند براساس واقعيت هاي عيني بوجود آيند . تمامي اين چالش ها به اين نقطه رسيد که قواعد بشري کافي به مقصود نمي باشد و بايد از قوانين طبيعي نيز کمک گرفت و اين در واقع همان رنسانس حقوق طبيعي يا نئوکلاسيک است .160
در اينجا نکته اي آشکار مي شود و آن اين است که امروزه دو مکتب طبيعي جديد و ارادي در حقيقت از يکديگر چندان دور نيستند؛ يعني آنجاکه حقوق طبيعي جديد آغاز مي شود همان جايي است که حقوق ارادي ختم مي شود..
1-2-6- نـقـد
برمکتب حقوق ارادي ايرادات اساسي گرفته شده است . مهمتر از همه اينکه، چون پيروان اين مکتب، دولت را مافوق همه چيز قرارداده و اراده آن را اساس و منشاء حقوق مي دانند، بنابراين در عمل نظرايشان با نظم و وحدت حقوقي مغايرت دارد . اگر فرضيه حاکميت مطلق دولت در حقوق داخلي قابل قبول و اجراست در جامعه بين المللي قابل درک و توجيه نيست . در جامعه اي که اعضاي آن هرکدام آزاد باشند تا هرگاه بخواهند قانوني را وضع و يا نقض کنند و يا رسمي را قبول يا رد نمايند نظم حقوقي برقرار نمي شود، زيرا درآن ثبات و اطمينان که از مشخصات قواعد حقوقي است وجود ندارد . پس مکتب حقوق ارادي با قرار دادن حقوق بين الملل براساس اراده و رضايت دولت ها مانند اين است که بناي خود را بر زمين متزلزل و غير مطمئني بنيان نهاده است .
ايراد ديگري که براين مکتب گرفته شده اين است که اهميت دادن بيش از حد به فرضيه دولت موجب مي شود ملاحظات غيرحقوقي با قواعد حقوقي مخلوط گرددو موجوديت حقوق را به خطر اندازد . قبول نظرات اين مکتب نه تنها رابطه حقوق با اخلاق را قطع مي کند بلکه آن را تابع عوامل سياسي از قبيل منافع فردي و فرصت طلبي دولتها مي نمايدو اينها همه با فرضيه حقوق مغايرت دارد . غير از اينها مکتب حقوق ارادي، علت اجباري بودن مقررات حقوق بين الملل را بيان نمي کند، زيرا نه اراده و نه رضايت دول کافي نيست تا اجباري بودن مقررات ارادي را درباره خود دولتها که خالق آنها بوده اند توضيح دهد . دولتي که امروز قاعده را وضع مي کند مي تواند فردا بنا بر مصالح خودآن را نقض کندو قاعده مخالف آن را وضع کند ويا اگر رضايتي قبلاً به يک قاعده عرفي داده است بعداً رضايت خود را پس بگيرد، بدون آنکه بتوان گفت عمل خلافي را مرتکب شده است . اين موضوع را حقوق داخلي به طور روشن تري مي توان توضيح داد، چنانکه اگر دولتي قانوني را در داخله کشور مقرر کرد و بعد لغو نموده و قانون مخالف آن را وضع کرد نظربه حاکميتي که دارد نمي توان گفت عمل خلاف حقوق و اخلاق انجام داده است .بنا براين اراده و رضايت دولت ها به تنهايي تعهدي نمي تواند ايجاد کند مگر آنکه تحت يک اصل حقوقي مقدم و برتر از خود درآيدتا به آن قدرت اجباري بخشدمانند اصل(وفاي به عهد)از اراده و رضايت دولت ها خارج بوده و مافوق آن است .بالاخره نتيجه ديگري که از قبول نظريات پيروان مکتب حقوق ارادي به دست مي آيداين است که حقوق بين الملل به فهرستي خشک و بي روح از قراردادها و رسوم معتبربين دولتها تنزل مي يابد
بند هفتم – پوزيتيويسم161 (اثبات گرايي)
آنچه که لازم است ابتدا بدان اشاره شود آن است که پوزيتيويسم در علوم مختلف (فلسفه ، جامعه شناسي، روانشناسي، و …) وجود دارد ما در اينجا سعي مي کنيم به پزيتيويسم حقوقي که با حقوق بين الملل مرتبط است بپردازيم . گاهي پوزيتيويسم حقوقي با اصطلاحات مشابه ديگر مانند دکترين هاي مستقل پوزيتيويسم منطقي يا پوزيتيويسم جامعه شناختي پيوند مي خورد . هرچند ارتباطات تاريخي ميان اين نظريات و عقايد وجود دارد، اما اساساً آنها با هم اختلاف دارند162. از زمان گروسيوس (Grotius) تا به حال نويسندگان حقوق بين الملل همواره گفته اند که بنيان حقوق بين الملل، “رضايت” دولت هاست . مهمترين ريشه هاي اين نوع تفکر رامي توان در فلسفه هاي سياسي و اخلاقي هابس و هيوم مشاهده کرد و نخستين بار جرمي بنتام بود که به طور مفصل به تشريح اين اصطلاح پرداخت .
ازميان مکاتب مختلف، پوزيتيويسم در حقوق بين الملل به رضايت دولت ها بيشترتأکيد مي کند،در حاليکه پوزيتيويسم عمومي عقيده دارد که صدق گزاره هاي حقيقي منحصراً موکول به صدق پاره اي واقعيات غير اخلاقي (خارج از اخلاق) است که قبلاًواقع و احراز شده باشد،خواه آن واقعيَت ناشي از و مبتني بر تراضي باشد ويا نباشد مانند رأي دادن در نظام قانونگذاري . هردو ،رجوع به اخلاق يا حقوق طبيعي را رد مي کنند. مطابق اين نظريه که پزيتيويسم نام دارد،رضايت دولت ها در دوشکل ثابت ،يعني “عرف” و”معاهده” به تنهايي حقوق بين الملل را مي سازد. عرف عبارت از بر?يند رضايت کلّي دولت ها نسبت به امري که در طول زمان شکل گرفته،يا قبول يک رفتار متقابل از جانب اکثر دولت ها(عرف جهاني )يا بعضي آنها(عرف منطقه اي).عهدنامه نيز عبارت است از رضايتي که به صورت صريح در يک سند واحد اعلام مي شود .
برطبق اين نظر(پوزيتيويسم متداول) رضايت دولت مبتني بر (منافع)آنهاست. برطبق اين نظر،دولت ها حقوق بين الملل را در دو مرحله مي سازند: ابتدا موضوعاتي را که در آنها “نفع” مشترک دارندشناسايي و مشخص مي کنندو در مرحله بعدي بهترين هنجارهايي را که بتواندآن منافع را برآورد،انتخاب و نسبت به آن تراضي مي کنند. چنانچه منافع دولت ها با يکديگر همگرايي(convergence) داشته باشد، براي همکاري در جهت تحقق آن منافع، معاهدات يا رويه هاي عرفي را مي پذيرندوبرآنها توافق مي کنند، وچنانچه اختلاف منافع يا واگرايي (divergence) داشته باشند، سعي مي کنندبه نوعي سازش و تسالم قابل قبول دست يابند. به عبارت ديگر دولت ها براساس انگيزه تأمين” منافع” يا خويش کامي (self-interest) است که به حقوق بين الملل رضايت مي دهند،وهمين رضايت به نوبه خودبراي آنها ايجاد تعهد مي کند. به اين ترتيب ،پوزيتيويسم برحول دو ستون يا دو محور اصلي بنا شده است : منافع ملّي و رضايت دولت .
ملّت ها هنگامي در مقابل يکديگرقرار مي گيرند، که براساس انگيزه ي تأمين منافع خود عمل مي کنند .در اين حالت براي تنظيم و قاعده مند کردن منافع مشترک خود، هنجارهاي لازم را ايجاد مي کنند. بدينگونه است که حقوق بين الملل به عنوان يک “راه حل هنجاري” براي تقابل بين منافع ملّي، در روابط بين دولت ها به وجود مي آيد .
پاسخ پوزيتيويسم به اين سؤال قديمي در فلسفه ي حقوق بين الملل که چرا دولت ها بايد از حقوق بين الملل تبعيت کنند، پاسخ ساده اي است: منشأ التزام دولت ها به رعايت حقوق بين الملل “رضايت” دولت است که بر اساس “منافع ملي” اعلام مي شود . با اين همه، اين سؤال کلي است و دچار ابهام است و پرسش کننده مي تواند آن را به چند سؤال دقيق تر تجزيه کند:
1 . چه انگيزه اي است که به واقع دولت ها را وا مي دارد از حقوق بين الملل تبعيت کنند؟
2 . آيا دلايل مبتني بر “مصلحت و دور انديشي” هم مي تواند دولت را ملزم به پيروي از حقوق بين الملل کند؟
3 . آيا براي تبعيت دولت ها از حقوق بين الملل “دلايل اخلاقي” هم وجود دارد؟
اغلب نويسندگان حقوق بين الملل و علماي علم سياست بيشتر به سؤال اول پرداخته اند .163
پاسخ به اين سؤال محتاج وارسي در انگيزه دولت در تبعيت از حقوق بين الملل است که خود مستلزم مطالعات جامعه شناسي و توصيفي در شيوه رفتار دولت ها است . پاسخ به سؤال دوم، موکول به تجزيه و تحليل پيچيده تري است زيرا بايد بررسي و معلوم نمود که وقتي ملّت ها منافع ملي خود را به درستي تشخيص دادند، چه رفتاري بايد از خود نشان دهند . بالاخره، سؤال سوّم يک سؤال هنجاري است و پاسخ به آن مستلزم ارائه يک نظريه جامع اخلاقي- سياسي درباره حقوق بين الملل است .
1-7- روش شناسي مکتب پوزيتيويسم
پوزيتيويسم با حمله به حقوق طبيعي، خود را در سه جبهه نشان مي دهد: اول: تجربه گرايي عملي؛ دوم:

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید