دانلود پایان نامه

خود نظام حقوقي، چگونگي شکل گيري يک نظام حقوقي، عناصر متمايز کننده يک نظام حقوقي مانند نظريه حقوقي محض هانس
کلسن يا رويکرد پوزيتيويستها به حقوق در همين راستا قابل تحليل است.
3. استدلال حقوقي، منطق حقوقي مانند مساله د ادرسي در دادگاهها.
4. تفسير حقوقي که جزو مباحث بيروني حقوق است.
5. بحث حقهاي قانوني وحقهاي اخلاقي.
6. کارکردهاي حقوق،مواردي چون نظم بخشي وتامين قسط و عدل از مباحث کارکردي و دروني حقوق است.
7. مداخله دولت درحيات سياسي و اجتماعي مردم
2-3- موضوعات بيروني حقوق65:
1. ماهيت تکليف حقوقي
2. رابط حقوق واقتصاد و توجهي اقتصادي قاعده حقوقي؛
3. بحثهاي فمينيستي که بيانگر تاثير قاعده ي حقوقي است.
در فلسفه حقوق دو مکتب حقوقي وجود دارد66:
1. مکتب حقوق طبيعي فطري؛
2. مکتب حقوق تحققي (موضوعه).
مکتب حقوق طبيعي به لحاظ تاريخي مقدّم بر مکتب حقوق موضوعه است و داراي سه شاخه مي باشد:
الف: الهي (فطري)، تومس آکويناس.
ب: کيهاني(طبيعي)، هوگو گروسيوس هلندي.
ج: حقوق طبيعي با مفهوم انساني، امانوئل کانت آلماني.
از منظر حقوق طبيعي گرايان قواعد حقوقي ريشه در ارزشهاي ما قبل حقوقي دارد و محاط در ارزشهاي ما قبل حقوقي است و حقوق محصول ارزشهاست و بطور کلي مفاهيم مورد بحث در حقوق طبيعي بيشتر ما قبل حقوقي هستند، در حاليکه در حقوق موضوعه اين حقوق است که ارزشها را ايجاد مي کند. (حقوق خلق ارزشهاست) مباجث مطرح در حقوق طبيعي به قرار ذيل است:
1.نظريه هاي حق (فلسفه حق)
2. نظريه هاي اخلاق(فلسفه اخلاق): الف. نسبي گرايي اخلاقي. ب. اخلاق الهي يا نظريه فرمان الهي. ج. اخلاق فضيلت مدار. د. اخلاق سود مدار يا فايده گرايي. ه. اخلاق حق مدار
3. نظريه هاي عدالت(فلسفه عدالت) الف: عدالت به معناي انصاف. ب: نظريه عدالت هايک.
حقوق موضوعه: در اين مکتب آراي انديشمنداني همچون جان آستين، هارت، هانس کلسن، همراه با نظريه هاي دولت(ملي – مدرن)، حکومت قانون و مکاتب پراگماتيسم،رئاليسم، فيمينيسم و.. قابل مطالعه وملاحظه است.
امروزه حوزه هاي جديدي از فلسفه حقوق قابل طرح است: حقوق اداري بين المللي و توجه به حوزه اداره سازمان هاي بين لمللي، اصل قانوني بودن، اصل انتظارات مشروع، اصل ثبات، اصل پاسخگويي، الزام به ارائه دلايل، دادرسي منصفانه و …
متدولوژي حقوق بين الملل مربوط به حوزه علم حقوق بين الملل مي شود ونه به حقوق بين الملل موضوعه . علم حقوق بين الملل رامعمولاً يک علم هنجاري يا دستوري67 قلمداد مي کنند حال آنکه در واقع چنين نيست. حقوق به طور کلي و به خودي خود جنبه دستوري دارد زيرا آنچه را که بايدوجود داشته باشد توصيف مي کند اما”علم حقوق” به دنبال تحصيل دانش است. موضوع “علم حقوق” به طورکلي مطالعه و بررسي قواعد وپديدارهاي حقوقي است اما يک “علم دستوري يا هنجاري” نيست.68
بخش دوم
روش شناسي حقوق بين الملل
درساحت هستي شناسي و معرفت شناسي
فصل اول
هستي شناسي حقوق بين الملل
بند اول – کليّات
چنانکه در بخش پيش نيزگفته شد ابتدا بايد وجود موضوعي را اثبات کرد وسپس مدّعي معرفت و روش هاي معرفت شناسي آن شد؛ به بيان دقيق تر براي رفتن به سراغ معرفت شناسي آن علم ابتدا بايد از هستي شناسي69 آن علم گذر کرد70. چنانکه برخي “علم کلام” را فاقد وجاهت علم بودن مي دانند چرا که استدلالات آن عقلي نيست و مبتني بر حسن و قبح است؛ به نظر نگارنده همين مشکل در خصوص “روانشناسي” غربي نيز مصداق دارد که انسان را همچون دستگاهي مي داند که شرطي مي شود و در برابر محرّکي خاص، واکنشي خاص نشان مي دهد؛ حال آنکه اگر انسان را “روح” بدانيم هر انساني حکم خاص خود را دارد و قواعدي که روانشناسان غربي براي تيپ هاي مختلف شخصيّتي تعريف کرده اند درهم مي ريزد.
تفکيک بحث هستي شناسي و معرفت شناسي در رشته ي حقوق بين الملل، بسيار مشکل است چرا که وقتي در بحث “معرفت شناسيِ” حقوق بين الملل، مکاتب فلسفي اين علم را تحليل مي کنيم ناگزير بحث ها به جاهايي کشيده مي شود که گويي “هستي شناسي” حقوق بين الملل است. برخي مکاتب تفاسيري از حقوق بين الملل دارندکه گويي آن را نفي يا آن را از معنا تهي مي سازد؛ چنانکه رئاليسم ويا بهتر بگوييم برخي از نظريه پردازان آن مکتب، حرف هايشان بيشترسياسي است تا حقوقي . البته دراين فصل سعي مي شود بيشتربحث هاي کلّي در غالب چند نظر، از مهمترين نظريه پردازان را بيان شود تا از زبان مکاتب؛ تا خلط مبحث با بحث معرفت شناسي پيش نيايد.
به هرحال درمورد رشته ي حقوق بين الملل نيز اين شکّ وشبهه وجود دارد. با وقوع جنگها وبحران هاي منطقه اي وجهاني و به طور کلي تجاوزهاي متعدّدي که به مقرّرات حقوق بين الملل وارد گرديده موجب شدتا نسبت به ماهيّت اين رشته ي حقوقي به مثابه ي مجموعه ي قواعدلازم الاجرا به ديده ي ترديدبنگرندوحتّي تا بدانجا پيش روندکه اين پرسش را مطرح سازند:آيا حقوق بين الملل اساساً يک حقوق واقعي است يا يک سري دستورات ساده ي اخلاقي فاقد ارزش اجرايي؟ پاسخ به اين پرسش ، نخست مستلزم بيان نظرياتي است که در نفي حقوق بين الملل ابراز شده وسپس رد استدلالي آنها و اثبات وجود حقوق بين الملل.
بند دوم – اِنکارکنندگان حقوق بين الملل
انکارکنندگان وجودحقوق بين الملل به مکتب هاي مختلفي بستگي دارند. بررسي درست يانادرست بودن اصول فلسفي ، که بسياري از دانشمندان را به انکارحقوق بين الملل کشانيده، خارج از قلمروحقوق است. اين ايرادات اکثراً ناشي ازيک فرضيّه و استدلال غلط مي باشدوآن مقايسه ي جامعه بين المللي با جامعه ي داخلي دولت ها وسنجش ارزش حقوق بين الملل ، درمقايسه آن با حقوق داخلي است.
هابز71 و اسپينوزا72 از “فيلسوفاني” بودند که وجود حقوق بين الملل را انکار کردند. از ميان “حقوقدانان” پوفندروف73 وجان آستين74 از همه معروف ترند؛ جان آستين حقوق بين الملل را حتي شايسته ي نام “حقوق” نمي داند و آن را جزئي از اخلاق يا نزاکت بين المللي قلمداد مي کند.75 هگل هرچندحقوق بين الملل را به منزله ي يک رشته ي حقوقي قبول دارد، ولي آن را تا سطح يک “حقوق عمومي خارجي” تنزّل مي دهد؛ وي معتقد است که در صورت بروز اختلاف ميان کشورها و عدم حصول توافق بين آنها، جنگ تنها راه حل تلّقي مي گردد.76 در دوره ي معاصرنام “مارتين کاسکه نيمي77″استاد دانشگاه هلسينکي برسر زبان ها افتاده؛ برخي مي گويند او با نظرياتش آتشي که برموجوديت حقوق بين الملل مي افکند چيزي از پرسش هاي هستي سوز “نيچه” که بر پيکر مدرنيته افکند، کم ندارد . 78
ايراداتِ رايج را به ترتيب اهميّت و کليّت، مي توان در قالب مسايل ذيل مطرح کرده و پاسخ گفت:
1-آيا جامعه بين المللي وجود دارد؟
2-آيا در روابط بين المللي قواعد حقوقي حکمفرماست؟
3- مسأله وجود يا عدم دستگاه دادگستري
4- عدم وجود يا عدم ضمانت “اجرا” ي بين المللي
1-2- آيا جامعه ي بين المللي وجود دارد؟
برخي از دانشمندان در انکار حقوق بين الملل ، حمله ي خود را متوجه اساس و زمينه ي حقوق بين الملل مي کنند. نظر اکثراين دانشمندان را مي توان چنين خلاصه کرد: که حقوق بين الملل بايد محصول يک “اجتماع” باشدوهمچنان که حقوق داخلي بدون وجود “اجتماع” معنا ندارد لذا حقوق بين الملل بايد مرتبط با اجتماعي از دولت ها باشد. وچون”اجتماع بين المللي” به معناي جامعه اي از دولت ها وجود ندارد بنابراين حقوق بين الملل نيز نمي تواند وجود داشته باشد. اين استدلال مبنايش براصلي است که در حقوق روم وجود داشت که “هرجا اجتماع هست حقوق هم هست”79.
اين دانشمندان اينگونه استدلال مي کنند که چون شاخص اصلي يک اجتماع “همبستگي” است ولذا چون اين “همبستگي” بين دولت ها که همان اشخاص جامعه بين المللي هستند وجود ندارد؛ اجتماعي مرکب از دولت ها وجود نداردو بنابراين حقوق بين الملل که خاص جامعه ي بين الملل است نمي تواند وجود داشته باشد.80
1-1-2- پاسخ :
امروز ، نويسندگان حقوقي81 ، در وجود جامعه ي بين المللي ترديدي به خود راه نمي دهند.امروزه با وجود سازمان هاي قوي بين المللي شايد استدلال کردن کمي دشوار باشد. اما در پاسخ به آن ايراد اساسي راجع به مقايسه جامعه ي بين المللي با جامعه داخلي، اينگونه استدلال کرده اند که جوامع حقوقي نبايد لزوماً شکل خاص و ساختمان مشابه يکديگرداشته باشند؛ زيرا هرنظم حقوقي، ساختمان وشکل معيني دارد که منطبق با محيط و مقتضيات اجتماعي آن است.82
جامعه داخلي اساسش برفرمانبري وتبعيّت افراد از دولت استوار است وبه همين جهت، حقوق داخلي، حقوق فرمانبري83 است. درحالي که جامعه ي بين المللي اساسش برهمرديفي افرادآن (که دولت هاي مستقل و متساوي الحقوق هستند) بنا شده وبه همين دليل هم، حقوق بين الملل، که حقوق معتبردر اين جامعه است، حقوقي براساس “همرديفي84” مي باشد.
اما اينجا نيزممکن است شبهه اي وارد شود وآن اينکه روابط دولت ها(افرادجامعه ي بين المللي ) براساس رقابت يا تضادّ است؛ البته اين حرف درستي است.
والتز اينگونه استدلال مي کندکه هرچند اين رقابت در جامعه ي بين المللي وجود دارد، اما اين مانع از تشکيل حقوق بين الملل نيست، چنانکه در بين دوئل کنندگان نيزقواعدي وجود دارد؛ علاوه براين، “رقابت” عنصرمنحصربه فرد حاکم در روابط بين المللي نيست و عوامل ديگري هم وجود داردکه موجب نزديکي وپيوند خانواده ي بشرمي گردد. والتز در پايان اين بحث مي گويد: اگر گفته شودبه علّت اختلافي که جامعه ي داخلي با جامعه ي بين المللي دارد، حقوق داخلي هم باحقوق بين المللي تفاوت دارد، صحيح است ولي اگر گفته شودکه به دليل اين اختلاف، حقوق بين الملل وجود ندارد، نتيجه ي غلطي گرفته شده است.
والتز سه نوع قلمرو اجتماعي فرض مي کند: نخست اجتماعي که روابط افراد براساس فرمانبري85 است؛ مثل رابطه ارباب و رعيتي. نوع دوم ، اجتماعي که روابط افراد براساس درجاتي است؛ دراين نوع جامعه روابط افرادبرااساس تشابه وضع واشتراک منافع استوار است و افراد هر کدام به تنهايي، نه از روي فرمانبري از مافوق ، بلکه از روي احساس وظيفه و قرابت و تعاون ، نسبت به جامعه اي که به آن تعلّق دارند، قواعدي را مراعات و اجرا مي کنند.در اينجا فرد به جاي تبعيّت از ارباب يا فرمانده يادولت (جامعه نوع اول) از جامعه تبعيت مي کند.86و سوم اجتماعي که روابط آن براساس همرديفي است و آن اجتماع ناهمگوني است که روابط افرادآن اجتماع، برتنازع فردي باشد.درچنين جامعه اي، افراد نسبت به يکديگرمستقل هستندوقدرتي مافوق خود ندارند؛ در اين صورت است که قواعد حقوقي براثراراده ي آزاد ومستقل افراد پذيرفته مي شود.در پايان بحث، والتز نتيجه مي گيرد که حقوق بين الملل از نوع اخيراست؛ يعني حقوق هم رديفي؛ افراد تابع اين حقوق دول مغرور و خودخواه و مدعي مساوات حقوقي هستندکه ترجيح مي دهندروابط بين خودرا خودشان برطبق اصول قراردادي تنظيم نمايند؛ در صورتي که در جامعه ي داخلي چنين احساسي بين افراد وجود نداردو افراد خود را خواه ناخواه مطيع دولت مي دانندو دولت به جاي ايشان و براي ايشان، قانون وضع مي کند.87
2-2- نظرکانت درباب ماهيّت جامعه ي بين المللي
کانت براي تبيين جامعه بين المللي خيلي به ريشه مي پردازدو به تحليل دولت ها و جوامعي که جامعه بين المللي را تشکيل مي دهندپرداخته و البته اين درست است ؛ چرا که اين افراد هستند که جوامع داخلي را مي سازندو آن جوامع ملّي ، جامعه ي بين المللي را تشکيل مي دهند. البته بحث او يک بحث ايده آليستي است وآن چرا که بايد باشد مي گويد؛ امّا به نظربنده مي توان صحت نظرياتش را در قرن اخير به عينه مشاهده کرد. اومي گويد: حقوق بين الملل در عرصه بين المللي و اجراي عدالت در داخل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید