دانلود پایان نامه

به نقش و اهميت سازمانهاي بين المللي و کارکرد و تأثيرآنها در روابط بين الملل باز مي گردد. تعديل نئورئاليسم با تکيه برنقش نهادها و سازمان هاي بين المللي در واقع تجديدنظر تئوري پردازان روابط بين الملل در خصوص تعامل حقوق بين الملل و روابط بين المللي است. اگرنهادها و سازمان هاي بين المللي را منحصراً دستگاههاو سازمان هاي رسمي يا قراردادهاي مکتوب و مدون ندانيم وآنها را مجموعه اي از اصول و قواعد وهنجارها بدانيم که انتظارات بازيگران را درعرصه تعامل بين المللي تنظيم و تعريف مي نمايددراين صورت به همان چيزي نزديک شديم که آن را حقوق بين الملل مي شناسيم.175
4-8- نــقــد
اول آنکه اصلِ اصيل رئاليسم يعني تعريف منافع در چهار چوب قدرت چندان مستحکم به نظر نمي رسد چراکه منفعت و امنيّت و قدرت، اموري نسبي اند. سياست و منفعت در چهار چوب قدرت با ارزش هاي انساني در ستيز است . انسان در مکتب رئاليسم به مدال انسان سياسي مفتخرمي گردد. انسان سياسي محاسبه گر، منفعت طلب و قدرت طلب است ، هرچند در ديدگاه ايدئاليست ها انسان موجودي شريراست اما واقعيت هايي هم نشان مي دهدکه انسان موجودي اخلاقي و نيک سرشت است.چنين مقايسه اي را راجع به دولت ها نيز مي توان داشت.176 ديگر آنکه رئاليسم به ساده انگاري و کلي گويي دچار شده است؛ زيرا همه ابعاد حيات سياسي در قالب قدرت و منفعت خلاصه شده واز ديگر علل و عوامل مؤثرغفلت شده است. مترداف دانستن سياست با قدرت، محدود کردن بيش لز حدسياست به يکي از عوانل دخيل درآن است .177
رئاليسم سياسي ازآغاز در کارايي حقوق بين الملل درعرصه بين المللي به ديده ترديد مي نگريست. رئاليست هاي سنتي در موجوديت حقوق بين الملل ترديد داشتند وآن را در خدمت قدرت مي دانستند اکنون با پايان جنگ سرد نگرش هاي جديددر مکتب رئاليست موجوديت حقوق بين الملل را مي پذيرد.
فصل سوم
معرفت شناسي “مـنـابـع” حقوق بين الملل
روش‏شناسي حقوق بين‏الملل به معنايي که اينجا بيان مي‏شود، شيوه‏هاي مورد استفاده در بيان و تحليل عواملي است که به (ريشه قواعد حقوقي) مربوط مي‏شود و محتواي آنها را تعيين مي‏کند. ظهور يک قاعده به عنوان منبع حقوق بين الملل ، نتيجه بازي نيروها و تعارض منافع در جامعه بين‏المللي و تأثير ايدئولوژي‏ها و فلسفه‏ها و همچنين نيازهاي جامعه است. تحليل اين پديده ها خود نوعي فلسفه ي حقوق بين الملل است . 178هرچنداين مباحث به حوزه جامعه‏شناسي حقوق بين‏الملل نيزمربوط مي شود که شيوه‏هاي خاص خود را دارد. اماچنانکه پيش تراشاره شد وقتي مي‏خواهيم وجود عوامل سازنده يک منبع خاص حقوق بين‏الملل را بررسي کنيم، عوامل مختلفي بايد به اين منظور مورد ملاحظه قرار گيرد که گاهي شامل دلايل منطقي وجود آن يا به عبارت ديگر عوامل و محرّکهايي مي‏گردد که محتواي آن را بيان و توجيه مي‏کند.
بند اول- اهمّيـّت معرفت شناسي منابع حقوق بين الملل
روش شناخت هنجارها را نمى‏توان از منابع حقوق بين‏الملل جدا كرد. در واقع، محال است‏به جستجوى قواعدى پرداخت كه در عمل مؤثر است‏ بى آنكه رهنمودى براى اين جستجو در اختيار داشت. و اين تنها شناختِ‏ وجود يا پيدايش اين هنجارهاست كه مى‏تواند نقش چنان رهنمودى را ايفا كند. درمورد منابع حقوق بين‏الملل شناخته شده ؛ تعريف آنها مطابق است‏با نتايج استدلال منطقى و مشاهداتى كه مى‏توان انجام داد. با اين وجود، تعيين منابع حقوق بين‏الملل به حوزه متدلوژى مورد استفاده براى مطالعه حقوق بين‏الملل به عنوان يك نظام حقوقى تعلق دارديعني يعنى روش‏شناسى در معناى وسيعش.179
بند دوم – معرفت شناسي منابع حقوق بين الملل از منظر رئاليسم
ازآنجايي که تفکّر غالب دردهه هاي گذشته تفکر رئاليستي بوده وپرداختن به معرفت شناسيِ منابع حقوق بين الملل از منظر مکاتب ديگر به خاطر محدوديت حجم دراين پژوهش ممکن نيست دراين فصل معرفت شناسي منابع را از منظر رئاليسم برگزيده ام تا تنها تأثير تحليل هاي يک مکتب و جهان بيني آن را ونوع استدلالات مادي گرايانه آنها را براي منابع حقوق بين الملل نشان دهم. دراين فصل درلابه لاي مباحث صفاتي که براي رئاليسم ها در فصل پيش بيان کرديم ديده مي شود . برطبق نظر سنّت فکري رئاليسم، (دلايل اخلاقي) براي اطاعت از حقوق بين الملل وجود ندارد . درواقع ،تبيين رئاليستي رفتاربين المللي دولت مبتني برساختاري از هزينه و فايده يا بازده است که از تعامل استراژيک بين دولت ها، به دست مي آيد. نويسندگان براي توضيح اين مطلب ، از اصطلاح “نظريه ي بازي” (game theory) استفاده مي کنند. “نظريه ي بازي ” به ما مي آموزد که همکاري بين دولت ها،حتّي زماني که مطلوب است ،کار دشواري است. تبيين روابط بين الملل براين اساس ، در واقع توضيحي است براينکه چرا دولت ها با اينکه در عرصه بين المللي در وضعيتي شبيه آنارشي (فقدان دولت مرکزي بين المللي ) قرار دارند و با اينکه به نفع آنهااست که با يکديگر همکاري نمايند ، اغلب از آن سرباز مي زنند. هر دولتي از ترس اينکه مبادا توسط ساير دولت ها مورد بهره برداري قرارگيرد، از همکاري امتناع مي ورزد.
بند سوم – مـعـاهـده از منظر رئاليسم
معاهده يک توافق بين المللي است که به صورت کتبي بين دو دولت منعقد مي شودو تابع حقوق بين الملل است. به عبارت ديگرمعاهده ، توافق هاي مشخص و صريح بين دولت ها (نيز سازمان هاي بين المللي ) است . روند متداول براي به وجود آمدن معاهده آن است که دو يا چند دولت در مي يابندکه(potentia cooperation) يا اختلافي دارندکه مايلند آن را حلّ وفصل نمايند(درگيري بالقوه(potential conflict) وسپس براي رسيدن به يک نقطه تفاهم، مذاکره مي کنند. اين نقطه تفاهم يا با پيگيري و اقناع ، يا با امتيازدهي متقابل، يا کمابيش با تهديد پنهاني ، يا با ترکيبي از اين عوامل به دست مي آيد. نقطه تفاهم جائي است که دو دولت متقاعد مي شوند که احياناً بيش از آنچه تا اين مقطع حاصل شده ،فرا دست آنها نمي آيدو بهتر است همکاري کنند. در همين جا است که “معاهده” منعقد مي شود. پس از اينکه معاهده مؤثّر شد و صورت اجرائي به خود گرفت ،به موجب حقوق بين المللِ عرفي که رعايت و اجراي معاهدات را لازم مي داند(اصل وفاي به عهد) براي طرفين لازم الاجرا مي شود180 بنابراين ، معاهدات به موجب قواعد حقوق عرفي است که تعهد آورند. به علاوه ، براي فسخ معاهدات به علت نقض يکي از طرفين ، يا رضايت معيوب (ناشي از تقلب، اشتباه،اکراه)يا به علّت تغيير بنيادي اوضاع و احوال نيز قواعدي وجوددارند.181 دراصل ، دولت ها مي توانند در صورت نقض معاهده از جانب يکي از طرف ها، به اقدامات متقابل متناسب با اوضاع و احوال، دست زنند. امّا مطابق ماده(4) 2 منشور ملل متّحد حق ندارند با استفاده از زور ، دولت متخلف را وادار به اجراي معادهدکنند.
1-3- وضعيت هاي پيش از معاهده
وضعيت هاي پيش از معاهده بين تابعان حقوق بين الملل مي تواند علت تشکيل معاهده را براي ماتبيين کند چنانکه گفتيم از ديد رئاليستي روابط کشورها درغالب نفع طلبي و نوعي آنارشيست تجلّي پيدا مي کند که اصطلاحاً “نظريه ي بازي” گفته شده ؛ دراين نظريه، “معاهده” اينگونه تحليل شده که ‌ ، هنجاري است براي حل مسائلي که حکومت هادر مقام تأمين منافع خود در روابط يکديگر ودر جريان يک “تعامل راهبردي” با آن مواجه مي شوند.182درروابط بين المللي بين دولت ها، وضعيت هاي گوناگوني را مي توان تصور کرد.
1-1-3- وضعيت “همسازي منافع”
احتمال اول: وضعيت (همسازي منافع) را در نظر مي گيريم. در اين وضعيت طرفين نيازي به معاهده ندارند. انگيزه و دليل ديگري براي سازوکارهمکاري ندارند. به عنوان مثال ، ايران وسوريه هردو وجود رژيم صهيونيستي را غير مشروع وخطري براي امنيت ملّي خود ميدانند.بين اين دوحکومت هيچ توافقي يا معاهده اي براي اين رفتاروجود ندارد ومادام که همان دست نامرئي کارخودرا مي کند،نيازي هم به چنين معاهده اي نيست.
2-1-3- وضعيت “معماي هماهنگي”
احتمال دوم : در اين وضعيت در روابط بين کشورها،حالت “معماي هماهنگي”183 است؛ دولت ها براي تعيين وتثبيت زمينه هاي همکاري به يک معاهده نياز دارند.با امضاي يک معاهده در واقع دولت ها به يکديگر اعلام مي کنندکه از بين گزينه ها و روش هاي موجود براي همکاري ،کدام را برمي گزينندوآن رامي پذيرندوسپس برهمان اساس اقدامات خود را با يکديگرهماهنگ مي کنند. ازآنجا که طرفين در همکاري کردن نفع مشترک دارند،به جداسازي ورويگرداني، راهبرد غالب و جاري بين آنها، راهبرد”همکاري” خواهد بود. البته اصولاًبراي همکاري بين دولت ها بيش از يک طريق ونيز بيش از يک نقطه توازن منافع وجود دارد. منتهي اينکه هردولتي کدام طريق را برگزيند، بسته به رفتار وانتخاب طرف مقابل است.گاه همين بي اعتمادي يا عدم ارتباط بين دولت ها مانع از اين مي شودکه به راه حل مطلوب و مرضي الطرفين دست يابند. مذاکره و انعقاد معاهده، راه خوبي است براي فائق آمدن براين بي اعتمادي وفقدان ارتباط مناسب بين کشورها.184 به دنبال مذاکره است که دولت ها به امتيازات و منافع متقابل ناشي از يک راه حل مشترک واقف مي شوند وآنگاه آن را به صورت معاهده منعقد مي نمايند. معاهده يک توافق روشن وصريح است که نقطه توازن در روابط دولت ها را مشخص مي کندو”مطمئن ترين وپايدارترين وسيله براي هم راستا کردن انتظارات کنشگران عرصه بين المللي از يکديگراست.185 به علاوه ،اين معاهده يا توافق “خود اجرا” است وهردوطرف انگيزه دارندکه آن را رعايت کنند زيرا راه حلّي که با انعقاد معاهده حاصل شده ، همان نقطه موازنه و تعادل در روابط طرفين است. براي مثال ،آرژانتين و اتحاديه اروپا در مراودات تجاري،منفع مشترکي دارند. آرژانتين مي تواند مواد غذايي به اروپا بفروشدو اروپا مي تواند محصولات صنعتي خود را به آرژانتين بفروشد و هردو طرف با اين مبادله به نقطه پيشرفت، دست يابند. بايد بين حالت “همکاري” وحالت”همسازي” (هارموني) که در بالا توضيح داديم ،تفکيک کرد. هم در حالت همکاري و هم درحالت همسازي ، منافع طرفين به هم نزديک مي شودو همگرايي پيدا مي کند. اما برخلاف آنچه دروضعيت”همسازي” (هارموني)در منافع کشورها رخ مي دهد،در وضعيت “همکاري”، رفتارهريک از دولت ها بسته به رفتار مورد انتظار يا رفتارعملي طرف ديگر است و از آن تاثير مي پذيرد. بنابراين طرفين در صورتي مي توانندبه يک نتيجه مشترک که به نفع هر دو طرف باشد،دست يابند که اقدامات خود را هماهنگ کنندکه براي اين منظورنيازمند مراوده و ارتباط هستند.
3-1-3- وضعيت هارموني
اما در وضعيت همسازي (هارموني)، پيگيري منافع ملّي از جانب هريک از دوطرف،مستقل از رفتار طرف ديگر است،وبه طور طبيعي وخود انگيخته ، به بهترين و مناسب ترين نتيجه براي هردومنتهي مي شود.در اين صورت، نيازبه هماهنگي طرفين در هيچ زمينه اي نيست. در وضعيت همسازي(هارموني)برعکس وضعيت همکاري، طرفين ديگر با تنگنا يا معمّا مواجه نيستند.
4-1-3- وضعيّت معماي زنداني186
در اين حالت،اوضاع کاملاً فرق مي کند هر دولتي براي اينکه بتواند از دولت ديگر امتيازي بگيرد، دليل کافي براي تک روي (عدم همکاري)خواهد داشت،ولو اينکه همکاري متقابل بين آنهابيشتر به نفع آنها باشد. بنابراين ، در موقعيت “معماي زنداني”، طرف هابه يک معاهده(به عنوان نماد”همکاري”)نياز دارندتا متخلّفين احتمالي يعني کساني را که احياناً از همکاري درمعاهده سرباز مي زنند و آن را نقض مي کنند،ونيز کساني را بخواهند از پايبندي بقيّه دولت ها به معاهده سوءاستفاده و امتيازجويي نمايند،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید