گفتار دوم : رضاع58
مبحث دوم : حضانت64
گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت65
الف : حق یا تکلیف بودن حضانت66
ب : اولویت در حضانت68
ج : پایان حضانت71
د : حق ملاقات با طفل71
گفتار دوم : انتقال حضانت74
الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر76
ب : جدایی والدین76
ج : فوت پدر و مادر77
د : شوهر کردن مادر78
ه : جنون مادر یا پدر80
و : کفر مادر یا پدر81
ز : عدم مواظبت از طفل82
ح : بیماری مسری84
گفتار سوم : تربیت فرزند84
الف : رابطه تربیت و حضانت87
ب : تنبیه فرزند89
مبحث سوم : صلاحیت های قانونی مادر91
گفتار اول : قیمومت مادر91
گفتاردوم : ولایت مادر94
گفتار سوم : ادار? اموال فرزند99
گفتار چهارم : تابعیت100
الف : تابعیت سیاسی100
ب : تابعیت نسبی107
فصل سوم:روابط مالی مادر با اعضای خانواده109
مبحث اول : ارزش مالی کار مادر111
گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه111
الف : اجرت شیردادن116
ب : اجرت حضانت118
گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)119
الف : امکان عرفی اشتغال مادر122
ب : پیامدهای اشتغال مادران126
ج : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد128
مبحث دوم : مسائل صرفا مالی مادر132
گفتار اول : نفقه132
الف : نفق? فرزند133
ب : نفق? مادر137
گفتار دوم : ارث مادر138
نتیجه گیری141
فهرست منابع143
الف. کتاب های فارسی143
ب. کتاب های عربی146
ج. مقالات147
اسناد و قوانین148
مقدمه
شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.
“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.1 ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژ? مادر در خانواده و اجتماع، مسأل? حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.

1.تعریف مسئله
در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از “مادری” ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن “زن مدرن” بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.
زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.
2. پیشینه تحقیق:
در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایست? ایفای آن است مسأل? حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.
آنچه در مورد پیشین? این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:
الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.
ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه ، از این جمله اند.
ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جمل? آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور
د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوز? حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .
ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجمل? آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمع? شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …

3.اهداف و ضرورت:
نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامع? در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیو? عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوز? زنان با عنوان مادر در درج? اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامع? اسلامی ایران در درج? سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درج? چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.
خروجی این تحقیق در حوز? کاربرد علمی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِ? کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهی? لوایح و طرحهای مربوطه است.

4.سئوالات تحقیق :
سوال اصلی عبارت است از :
نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟
سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:
الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟
ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟

5. فرضیه :
فرضی? اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .
فرضیات فرعی عبارتند از:
الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .
ب) فصل مشخصی از قوانین ، به موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است .

6.روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلی? آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامان? پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلی? مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوز? مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود.

7. سامانه پژوهش:
فصل اول پایان نامه ،به مفهوم شناسی حقوقی از مادر می پردازد . طبعا قوانین مربوط به هر یک از تعاریف حقوقی از مادر ،بخش مهمی از جایگاه حقوقی مادر در قوانین ایران را تبیین می کند. نتیج? کاوشهای حقوقی در مورد مادران به صورت موضوعی در فصل دوم سامان داده شده است.باردلری ،زضاع ، حضانت و تربیت فرزند عناوین مطرح در این فصل است. با توجه به اهمیت مباحث مالی در قوانین مربوط به مادر ،فصل جداگانه ای به آن اختصاص یافته است. مسائل حقوقی در پاره ای موارد مثل ارث و نفقه به طور مستقیم کارکرد مالی پیدا می کنند و در موارد دیگر نیز می توانند به صورت غیر مستقیم ،کارکرد مالی داشته باشند که در این فصل هر دو دسته ، مورد توجه می باشند.
فصل نخست: تحقق حقوقی مادری

مادری ، کارکرد مهمی برای زن محسوب می شود و البته زن برای مادر شدن باید نقش همسری را پذیرفته باشد . هیچ پیوندی از لحاظ مودت و الفت به مانند پیوندی که میان زن و شوهر از طریق ازدواج برقرار می‌شود، وجود ندارد. لذا خداوند متعال آن را از نشانه‌های قدرت و عظمت خود معرفی می‌کند.2مادر نیز بارزترین منشأ آسایش و مهر، و عالیترین منبع سعادت خانوادگی است.
تحقق مفهوم مادری در حقوق خصوصی ، سهم عمد? این تحقیق و موضوع این فصل از آن است . برای رسیدن به تعریف مادر در مواد قانونی و یا به عبارت دیگر برای پی بردن به جایگاه مادر در نظام حقوقی ایران لازم است تا مفهوم قانونی نسب وبه تبع آن نسب مادری روشن گردد.پس از آن انواع تعاریف حقوقی در مورد مادر تبیین می گردد.

مبحث اول: مادر نسبی
رابطه طبیعی انسان با زن و مردی که او را بوجود آورده‌اند و با کسانی که با آنان در خط مستقیم صعودی قرابت دارند دراصطلاح حقوقی “نسب” گفته می‌شود.3 اگر مبنای نسب، ازداوج باشد، نسب، قانونی است و اگر مبنای نسب، رابطه نامشروع زن و مرد باشد،نسب، غیر قانونی است.4 هرگاه یکی از طرفین یا هر دو بر اثر اشتباه یا اکراه سبب ولادت طفل شوند، نسب، ناشی از شبهه یا اکراه است که در این صورت نسب انسان، نسبت به طرفی که در شبهه یا اکراه بوده،‌در حکم نسب قانونی خواهد بود.
نسب قانونی، مبنای قرابت است و قرابت دارای آثاری است که بر حسب نزدیکی و دوری تفاوت می‌کند. آثار مزبور گاهی به صورت حق، زمانی به صورت تکلیف و گاهی به صورت محرومیت، جلوه‌گر می‌گردد .
1) حقوق – حقوق ناشی از قرابت گاهی نسبت به خود خویشاوندان است، مثل حقوق مربوط به ولایت، حضانت و ارث و گاهی نسبت به خارج از خانواده است، مثل حق مطالبه و دریافت خسارت، در مورد فوت یک خویشاوند بر اثر تصادف یا صدمات ناشی از کار، یا حق دریافت مستمری و وظیفه بر اساس مقررات مربوط به بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی.
2) تکالیف – تکالیف ناشی از قرابت، نتیجه منطقی حقوقی است که خویشاوندان بر یکدیگر دارند، از قبیل تکلیف نگاهداری و تربیت اولاد یا تکلیف اطاعت و احترام نسبت به ابوین.
3) محرومیت‌ها – قرابت علاوه بر حقوق و تکالیف، محرومیت هایی هم به وجود می‌آورد، چنانکه خویشاوندان، از ازدواج با برخی از خویشاوندان خود ممنوعند.5 یا آنکه از قضاوت در موردی که با یک طرف خویشاوندی دارند، ممنوعند و یا این‌که شهادت آنان درباره خویشاوندان مسموع نیست.
برای این‌که آثار قرابت ظاهر شود، لازم است که مبنای آن یعنی نسب، قانونی باشد و برای بررسی نسب‌ها باید نسب هر فرزندی نسبت به دو نفری که او را به وجود آورده‌اند، مورد توجه قرار گیرد. نسب شخص وقتی قانونی است که بین زن و مردی که نزدیکی آنان سبب انعقاد نطفه او گردیده، در حین نزدیکی، رابطه زوجیت وجود داشته باشد.

برای تشخیص نسب قانونی اولاد باید ابتدا نسب مادری و بعد نسب پدری و در مرحله سوم وجود رابطه زوجیت بین مادر و پدر واقعی، در زمان نزدیکی، مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول :اثبات نسب مادری
الف :اثبات انتساب طفل به مادر
نسب مادری را بسهولت می‌توان شناخت، زیرا از یک واقع? آشکار که معمولا عده‌ای از آن آگاه می‌شوند، یعنی زایمان، ناشی میگردد. اثبات زایمان مادر و تولد طفل، در روزهای نزدیک پس از زایمان، آسان است، اما هر چه از تاریخ زایمان بیشتر بگذرد، اثبات آن مشکل تر خواهد شد. برای اینکه ولادت طفل و تاریخ آن و همچنین نسب طفل مورد تردید نباشد، به موجب قانون مقرر است که ولادت طفل تا پانزده روز بعد از تولد او به حوزه های ثبت احوال اظهار شود تا سند کتبی برای تولد و نسب طفل تنظیم گردد6.
اعلام تولد، در مرحله اول بعهده، پدر طفل است و اگر او در محل نباشد، بعهد? ولی یا سرپرست طفل یا خانواده‌ای که طفل در آن متولد شده والا بعهده مادر طفل است در اولین فرصتی که قادر به انجام آن باشد. بعلاوه ماما یا پزشکی هم که حین ولادت طفل حاضر بوده، باید ظرف یک هفته ولادت طفل را باطلاع حوز? ثبت احوال برساند.
بر اثر اعلام تولد، نکات لازم از قبیل تاریخ دقیق ولادت، نام و نام خانوادگی طفل با تعیین این که پسر است یا دختر و مشخصات کامل ابوین طفل و اعلام کننده در دفتر موالید قید میشود و مامور ثبت احوال بنام طفل شناسنامه صادر مینماید. مندرجات دفتر موالید و شناسنامه، تا زمانی که خلاف آنها در دادگاهی به اثبات نرسیده، معتبر است.
در اثبات نسب مادری باید ثابت شود: اولا زنی که مادر طفل معرفی شده بچه ای به دنیا آورده است؛ ثانیا این بچه همان طفلی است که اثبات نسب او مورد نظر است. به عبارت دیگر، در این زمینه باید وضع حمل زن از یک سو و هویت (این همانی) طفل از سوی دیگر اثبات شود تا نسب مشروع مادر محرز گردد.
پس از تولّد طفل، اولین موضوع حقوقی که مطرح می شود، گرفتن شناسنامه برای کودک و تعیین نام خانوادگی وی و درحقیقت، اعطای هویت قانونی به او است.7 نام خانوادگی طفل همان نام خانوادگی پدرخواهد بود. فقط در یک صورت مادر حق دارد با نام خانوادگی خویش برای فرزندش شناسنامه بگیرد و آن هنگامی است که اولاً ازدواج پدرومادرطفل به ثبت رسیده باشد و ثانیاً به پدرکودک دسترسی نباشد و یا نسب طفل مورد تائید پدر قرارنگیردکه دراین صورت شناسنامه طفل با نام خانوادگی مادر و با قید نام کوچک پدر صادرخواهدشد.
در اثبات نسب مادری نیز از هر یک از ادله می توان استفاده کرد و محدودیتی از لحاظ دلیل در این زمینه هم در حقوق ایران پیش بینی نشده است. شناسنامه طفل که نام مادر در آن قید شده است می تواند وضع حمل زن را اثبات کند.8.
ب :اثبات وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه
در حقوق ایران، به پیروی از حقوق اسلام، وجود رابطه زوجیت در زمان انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی شده است. پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد، نطفه بچه ای بسته شود و سپس زن و مرد با هم ازدواج کنند و طفل در زمان زوجیت به دنیا آید نمی توان نسب او را مشروع دانست، حتی اگر انعقاد نطفه در دوره نامزدی صورت گرفته باشد. در فقه امامیه مستند این حکم نص و اجماع است.9
ممکن است گفته شود: در حقوق ایران تصریح یه این قاعده نشده حتی ماده 1158 قانون مدنی مقرر داشته است: “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است.” پس اگر طفل در زمان زوجیت به دنیا آید، نسب او مشروع خواهد بود، اگر چه تاریخ انعقاد نطفه قبل از ازدواج باشد.
لیکن قبول این نظر دشوار است زیرا ماده 1167 قانون مدنی می گوید: “طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.” رابطه جنسی نامشروع زن و مرد قبل از نکاح زنا محسوب است و بچه ای را که از این رابطه پدید آمده را نمی توان فرزند مشروع و نسب او را نسب مشروع تلقی کرد. پس با تلفیق مواد 1158 و 1168قانون مدنی باید گفت شرط نسب مشروع انعقاد نطفه در زمان زوجیت است. عرف و عادت مسلم نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است این نظر را تایید می کند.
باید یاد آور شد که در حقوق ایران از آن جا که نکاح یک قرار داد رضایی شناخته شده است، نه تشریفاتی، و در نتیجه تسهیلاتی که در اثبات نکاح و ثبت ولادت فراهم آمده است، به ندرت اتفاق می افتد بچه ای که در زمان زوجیت متولد شده است فرزند نامشروع شناخته شود. ثبت ازدواج، چنان که در پیش گفته شد، شرط صحت آن نیست و اقرار زوجین کافی برای اثبات عقد است. اگر ازدواج به ثبت نرسیده باشد، با دلایل دیگر از جمله شهادت نیز می توان نکاح را ثابت کرد و بدین سان زن و شوهر ممکن است با توافق یکدیگر فرزند خود را که در واقع نطفه او قبل از عقد نکاح بسته شده و در زمان زوجیت به دنیا آمده است طفل مشروع و قانونی معرفی کرده، برای او شناسنامه با نام خانوادگی پدر بگیرند10 و شناسنامه ای که بدین ترتیب صادر می شود سندی رسمی است که وجود نسب مشروع را ثابت می کند و اثبات خلاف آن کاری دشوار است. قابل ذکر است که ماده 1309قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات ندانسته بود ولی شورای نگهبان در نظریه شماره2655مورخ 8/7/136711 ماده مزبور را از این نظر که شهادت و بین? شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع اعلام کرد. بنابراین می توان گفت: اثبات خلاف مندرجات شناسنامه امروزه با شهادت شهود هم ممکن است.

گفتار دوم :اراده مادرونقش مادری
یک زن برای پذیرش نفش مادری باید از اراد? شخصی خود نیز که یک حق برای او محسوب می شود استفاده کند.اساسا به عنوان یک بحث مبنایی باید از این سخن گفت که پذیرش نقش مادری چه ارتباطی با اراده مادر دارد ؛ اینکه زنی به طور ناخواسته مادر شود و یا اینکه بخواهد با سقط جنین خود را از مادری ساقط کند؛ ویا دخالت حکومتها در این مسئله در قالب آزادیهای جنسی یا کنترل جمعیت مباحث اصلی این گفتار است.
الف :ممنوعیت آزادی جنسی
در حقوق خصوصی و قانون مدنی ایران ، روابط جنسی در چارچوب خاصی تعریف شده که تخطی از آن جرم محسوب می شود. روابط آزاد زن و مرد بر خلاف و سنن اجتماعی و مذهبی است. این گونه روابط، از آن جا که ثبات و تضمینی ندارد و بر پایه صحیح مذهبی ، اجتماعی و اخلاقی استوار نیست، نمی تواند جایگزین روابط ناشی از نکاح شود. توسعه روابط جنسی آزاد بین زن و مرد مانع تشکیل خانواده قانونی که ارزش آن از لحاظ فردی و اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست می گردد. اگر مرد زن دار یا زن شوهر دار رابطه جنسی نامشروع با دیگری برقرار کند زشتی و زیان آن به مراتب بیشتر است و چه بسا مایه گسستن پیوند های خانوادگی می شود.
این در حالی است که در غرب ،روابط جنسی آزاد است و مناسبات میان زنان و مردان در روابط جنسی وتولید مثل ،فقط ناشی از رضایت متقابل است. این توصیه، از سوی کشورهای صنعتی غرب مورد استقبال قرارگرفته است ودر مدارس،دانشگاه ها، اماکن عمومی و ورزشی و … جامه عمل پوشیده است . امّا روابط آزاد به اقتضای غرایز خدادادی، تمایلات و روابط جنسی را به دنبال دارد.نظریات روانکاوی بر این حقیقت تأکید می کند که در اجتماعاتی که روابط جنسی آزاد است، بسیاری از احتیاجات روانی،شکل تمایلات جنسی پیدا می کندو به صورت عطش جنسی در می آید.12
در حقیقت تمایلات وکششهای شدید غریزی وجنسی میان زنان و مردان از یکسو و فرصتهای متعددی که در غرب برای روابط آزاد زن و مرد به وجود آمده از سوی دیگر، به افزایش چشمگیر روابط نامشروع انجامیده است. اما مسأله مهمتر پیامدهای ناگواری است که این گونه روابط آزاد و نامشروع ، به بار آورده است.
روشن است که با باور به چنین آزادی جنسی نمی توان انتظار داشت که زن بتواند تحقق جایگاه مادرانه خود را بر اساس یک اراد? آگاهانه انتخاب کند.
ب :مادرشدن نا خواسته
در سالهای اخیر، میزان تولد نوزادان نامشروع که نتیجه روابط خارج از چارچوب ازدواج و همان آزادیهای جنسی هستند، در کشورهای غربی به شدت افزایش یافته است.سرنوشت شومی که برای موالید نامشروع درکشورهای غربی رقم می خورد، حقیقت تلخ و نگون بار دیگری است. آنها نوعاً محکوم هستند که درکنار مادر (خانوارهای تک والدینی) یا اقوام وبستگان مادر یا در پرورشگاه ها زندگی سخت وپرمشقتی را سپری می کنند. امّا از این بدتر، عنوان شکننده وتحقیر آمیز “بچه های نامشروع و سر راهی” است.
ناگفته نماند که موالید نامشروع به سهم خود، عامل بسیاری از بحرانها، ناامنی ها وانحرافات در جوامع غربی هستند که فرصت و مجال بررسی آن در این مختصر نیست.
در جوامع غربی، روسپیگری ، به ویژه در بین دختران جوانی که بطور ناخواسته صاحب فرزند (یافرزندان) نامشروع شده اند، شایع است؛ زیرا از نظر جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی، فرزندهای ناخواسته فرصتهای اشتغال وتحصیل را از مادران خود گرفته، آنان ناچارند برای تأمین هزینه های زندگی ورهایی از فقر به هر کاری روی آورند.
مارلین فرنچ نیز در کتاب جنگ علیه زنان به رابطه فقر زنان و خود فروشی اشاره کرده، می نویسد: “یک زن بی پول فقط می تواند شغلهای پایین وکم در آمد پیدا کند، پیش خدمتی، کارهای تجاری جزیی و یا خود فروشی.”13
در کنار افزایش نرخ خانواده های تک والدینی، زندگی فرزندان نامشروع در بیشتر موارد با مادران است. این گونه مادران که تقریباً ازسوی جامعه، به ویژه والدین و آشنایان خود طرد می شوند، برای گذراندن زندگی بامشکلات شدید اقتصادی ، فقرو فلاکت مواجهند.
اطفال متولد از این گونه روابط معمولا از تربیت صحیحی که در خانواده حاصل می شود محروم و در نظر مردم پست و بی مقدارند و از این رو دارای عقده هایی هستند و از لحاظ اجتماعی مشکلاتی به بار می آورند. آمار منتشر شده در کشور های بزرگ نشان می دهد که بسیاری از این اطفال در اثر نداشتن تربیت مناسب و در نتیجه محرومیت از کانون خانواده و سرافکندگی اجتماعی مجرم و بد کار بار می آیند. لذا وضع اطفال نامشروع در پاره ای کشورها رهبران اجتماعی را نگران کرده و آنان را به اخذ تدابیری برای حمایت از آنان واداشته است. در برخی از کشورها نسب نامشروع را به رسمیت شناخته و برای فرزندان طبیعی حقوقی برابر با حقوق اطفال مشروع قائل شده اند. در بعضی دیگر از کشورها، حقوقی برای این گونه اطفال نسبت به پدر و مادر خود شناخته اند، بدون این که این اطفال را در ردیف بچه های مشروع قرار دهند، و به عبارت دیگر، برای اطفال نامشروع حقوق کمتری قائل شده اند.
بسیاری از حقوق دانان در عین حال که معتقد به لزوم حمایت از اطفال نامشروع هستند برابری حقوق اطفال نامشروع و اطفال مشروع را مخالف حمایت از خانواده قانونی و اطفال ناشی از آن و از لحاظ اجتماعی زیان آور می دانند، زیرا با قبول برابری کودکان مشروع و نامشروع چه بسا اشخاص از تشکیل خانواده که تعهدات سنگینی ایجاد می کند سرباز زده، روابط آزاد را بر آن ترجیح می دهند و چنان چه فرد زنا کار خانواده قانونی و فرزندان مشروعی هم داشته باشد، شک نیست که شناسایی طفل نا مشروع به سعادت و استحکام خانواده لطمه می زند و نیز از حقوق فرزندان دیگری که ناشی از نکاح و روابط صحیح و قانونی هستند به ویژه از سهم الارث آنان می کاهد.
ج :سقط جنین
سقط جنین که یکی از شیوه های پیشگیری از تولد فرزندان ناخواسته است و در برخی جوامع، زنان درباره آن استقلال عمل دارند، در ایران اساساً عمل مجرمانه ای است که ، مرتکب اعم از زن حامله یا شوهری که آمر بوده یا طبیب و هر شخص دیگری که در جریان سقط جنین، همکاری نموده است، مجازات می شود.14 اما در صورتی که کمیسیون پزشکی تشخیص دهد که سقط جنین ضروری است، به خصوص در مواردی که حیات زن در خطر قرار می گیرد، بر پایه نظریه کمیسیون پزشکی، سقط جنین قانونی است.15
مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به این شرح است:
ماده 622 :” هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.”
و به موجب ماده 623 همان قانون “هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.”
بنابراین قوانین ایران اختیارات زن را برای خاتمه حاملگی محدود ساخته است. البته در زمینه سقط جنین این محدودیت چنان است که موضوع تبدیل به جرم عمومی شده و نه فقط زن حامله، بلکه همه عوامل مؤثر در سقط جنین، مشمول مجازات های مندرج در قانون قرار می گیرند. 16
د :کنترل جمعیت
از جمله مواردی که در ایران ،اراده های سیاسی بر تحقق مادری تأثیر گذار بوده است بحث کنترل جمعیت است.برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 شمسی، ذیل عنوان جمعیت و کنترل موالید، ضرورت اجرای برنامه تنظیم خانواده را مطرح کرده و به موضوع این گونه می پردازد:
“به منظور نیل به این هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مجری این سیاست موظف است با همه توان و امکانات خود، به طور متوسط 24 درصد از زنان و مادران در مقاطع سنی بالقوه باروری را طی سال های 68 ـ 1372 تحت پوشش برنامه تنظیم خانواده قرار دهد، تا از تولید یک میلیون مولود ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود. از این دیدگاه اولویت با آن قسمت از نواحی، مناطق جغرافیایی و قشرهای اجتماعی کشور خواهد بودکه از باروری ناخواسته و غالباً در حد بیولوژیک، زیان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری دیده اند.
تحقق این هدف ها، علاوه بر فعالیت های واحد اجرایی تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مستلزم کوشش هایی از این قرار است:
ـ بالا بردن سطح سواد و دانش عمومی افراد جامعه و به خصوص افزایش ضریب پوشش تحصیلی دختران لازم التعلیم؛
ـ اعتلای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه های مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده؛
ـ ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان.17″
از این قرار سیاست گذاری و قانون گذاری در ایران از نخستین سال هایی که خطرات افزایش بی رویه جمعیت آشکار شد، تغییر جهت داد.
در پی این بذل توجه و تغییر جهت در سیاست گذاری، سیاست های برنامه ریزی جهت تنظیم خانواده به صورت سازماندهی برنامه های متنوع آموزشی برای توده مردم و بالا بردن میزان دسترسی مردم به وسایل پیشگیری از حاملگی، به طور مجانی در تمام مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشتی به اجرا در آمد.
اجرای این برنامه نشان می دهد که دولت توانسته است در اراده زنان برای ایفای نقش مادرانه تأثیرگذار باشد.

مبحث دوم : مادر رضاعی
در بین گونه های مختلف نسب مادری غیر از نسب طبیعی ،باید به نسبی که از ناحی? رضاع یا شیر خوردن پدید می آید ؛ اشاره کرد که در قانون مدنی ایران به عنوان یک نسب مادری و با کارکرد های حقوقی خاص خود پذیرفته شده است.
گفتار اول : تعریف
رضاع ، در لغت به معنی شیر خوردن است.18 شیر خوردن طفل از زنی که مادر طبیعی و نسبی او نیست، با شرایطی که قانون مقرر داشته، ایجاد یک نوع رابطه خویشاوندی می کند که آن را قرابت رضاعی گویند. قرابت رضاعی ویژه حقوق اسلام و کشورهای اسلامی است و در حقوق فرنگی قرابت رضاعی دیده نمی شود.19
نسب رضاعی یا قرابت رضاعی در حقیقت به نوعی خویشاوندی گفته می شود که در اثر خوردن شیر از پستان یک مادر،برای دونفرحاصل می گردد،ومانند قرابت نسبی از موانع نکاح بوده وموجب حرمت نکاح می شود.
قرابت رضاعی قبل از اسلام وجود داشته است: قوم عرب برای شیرخوارگی اهمیت خاصی قائل بودند و از خویشان رضاعی خود حمایت می کردند، همان گونه که از خویشان نسبی حمایت می کردند. اسلام این گونه قرابت را که زیانی نداشت به رسمیت شناخته ولی حدود آن را مشخص و شرایط و آثار آن را تعیین کرده است. بنابراین قرابت رضاعی از نهادهای امضایی اسلام است نه تاسیسی.
قرابت رضاعی در حقوق اسلام مستند به قرآن و سنت و اجماع است. قرآن کریم در آیه 23 از سوره نساء در بیان زنانی که ازدواج با آنان ممنوع است می فرماید: “… و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه” “و مادرانی که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما”. اگر چه آن آیه فقط از مادران و خواهران رضاعی سخن گفته است، ولی فقها با توجه به احادیث و اخبار دامنه خویشان رضاعی را گسترش داده اند. از جمله احادیث معروف در این زمینه حدیثی از پیغمبر (ص) که می گوید: “یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب” یعنی رضاع از حیث حرمت نکاح در حکم نسب است.20


دیدگاهتان را بنویسید