بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر
حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کاملا مجزا نیستند.
اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. (شیبانی، ملیحه ،۱۳۸۴)
به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آنها امکان پذیر است. به عنوان مثال:
حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ علامیه)، منع شکنجه (ماده ۵ )، حق مالکیت (ماده ی۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی ۱۹)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی ۹) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی ۸ اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی ۱۰ اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی ۲۰ اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی ۲۱ اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز موادی مثل ۱۰ آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی ۱۱ آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی ۱۴ آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ی ۲۵ اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند ۲ ماده ی ۲۵ اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی ۲۴ آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.( برای متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ر.ک. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲).
۱-۱۰-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی
از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. ترنر گرفته است: «شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند.» تی. اچ مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیبانی، ۸۴ ،۱۶۵).
برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم(ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد.
این محوریت با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم می دانند مطابقت دارد.
قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اوتیت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (علی شیروانی ، ۸۵ ،۱۴۶) . دیدگاه کلی رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (ابوالقاسم پاینده، ۱۳۷۴ ،۵۸۹). نیز گفته اند: «لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این که «اکرم الناس اتقاهم»؛ برترین مردم، با تقواترین آنهاست.
در طرز تفکر مذهبی، همه ی انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه ی مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود. البته در این دیدگاه بین مسلمانان و اهل ذمه با سایر اشخاص تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد، اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.

در مقابل از نظر حقوق بین الملل بشر، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین بشر منافات نداشته باشد، به ویژه براساس تبعیض بین تبعه و غیر تبعه، به نظر می رسد که رسمیت یافته است.
به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظر کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تأثیر کلی یا جزیی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران براساس معیار تابعیت وجود دارد.( جهت بررسی دقیق اثر تابعیت در حقوق ایران در حقوق اشخاص رجوع شود به:حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، مریم السادات گلدوزیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه ی طباطبایی، سال تحصیلی ۸۵-۸۴٫)
۱-۱۰-۱-مبحث اول،حقوق مدنی
این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.
مهم ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر(ص)، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم زیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر(ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، ۱۳۸۵ ،۱۳۱).
از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شریعتی، ۱۳۸۵، ۲۳۵).
در حقوق ایران نیز بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه محاکم، مصوب ۱۳۱۲ و نیز رأی وحدت رویه ۳۷-۱۳۶۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها موظفند برای ایرانیان غیر شیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه ی متدواله ی مذهب آنها رأی بدهند، مگر این که مخالف انتظامات عمومی باشد.
در حمایت از اهل ذمه احادیث متعددی از رسول اکرم(ص) نقل شده است.

قال رسول الله(ص): «الا من ظلم معاهدا، او کلفه فوق طاعته، او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامه»؛ آگاه باشید کسی که به غیر مسلمانی (که با مسلمانان پیمان و معاهده بسته است و مقررات پیمان را اجرا می کند و بر ضد منافع مسلمین فعالیت نمی کند) ستم روا دارد و یا او را تکلیف مالایطاق کند یا مالی را بدون رضایت وی از او بگیرد، من در روز قیامت با او احتجاج می کنم
امام علی(ع) فرمود: «انسان ها دو دسته اند یا بردار دینی تو هستند یا در آفرینش با تو یکسان هستند» (نراقی، ۱۳۸۵، ۶۰۳)
۱-۱۰-۲- مبحث دوم،حقوق سیاسی
حقوقی است که برای مشارکت فعالانه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد.
حق رأی و امکان تصدی مسؤولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به اطلاعات و امکان فعالیت های سیاسی.

حق آزادی بیان و عقیده و آزادی عمل در انجام اعمال مذهبی توسط اقلیت ها، از مهم ترین حقوق شهروندی است. مطالعه ی سیره پیامبر اسلام(ص) در دعوت گروههای مختلف اهل کتاب که در شبه جزیره ی عربستان و یا مناطق مجاور سکونت داشتند و توصیه هایی که آن حضرت(ص) به هیأت های اعزامی مبلغین و نمایندان رسمی و نامه بران داده می شد با توجه به مضمون نامه ها و پیام ها و متن قراردادها می تواند ما را به میزان احترامی که اسلام به عقیده و ایمان گروه های مخالف، مخصوصاً اهل کتاب قائل است رهنمون باشد. موضوع آزادی و احترام به عقیده و محکومیت اصل اجبار و تحمیل ،تنها ویژه ی مسائل اعتقادی نبوده در عمل نیز جاری است. اسلام اجبار غیر مسلمانان را به انجام مراسم و آداب اسلامی محکوم می شمارد تا آن جا که مرحوم محقق در شرایع می گوید: مرد مسلمان هرگاه همسر یهودی یا نصرانی داشته باشد، نمی تواند وی را به انجام غسل وادار نماید. (عمید زنجانی، ۱۳۷۰ و ۱۵۷-۱۵۸).
پیامبر اکرم(ص) به نمایندگان و علماء و روحانیون اقوام غیر مسلمان که به مدینه می آمدند، احترام بسیار می گذاشت و اجازه می داد آزادانه انتقادها و اشکالات خود را بازگو کنند و خود با آنان از طریق برهان و استدلال گفتگو می کرد (عمید زنجانی، ۱۳۷۰ و ۱۵۷-۱۵۸).
در دوران خلافت پنج ساله ی حضرت علی(ع) به بهترین وجهی حق آزادی بیان و سایر آزادی های مشروع رعایت شد و شیوه ی برخورد وی با متعصب ترین و بی منطق ترین مخالفان حکومتش یعنی گروه خوارج، گواه این مدعاست (مهرپور، ۱۳۷۲، ۱۵۵).
منع تجسس، حفظ آزادی های فردی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، گر چه می تواند جزو گروه حقوقی مدنی باشد، اما علاوه بر جنبه های حقوق مدنی دارای جنبه های حقوق سیاسی نیز می باشد. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (جلد اول، ص ۱۸۲) آمده است که عمر شبی را به گشت زنی در مدینه مشغول بود که در برابر خانه ای صدای زن و مردی را شنید و به شک افتاد، از دیوار خانه بالا رفت و وارد خانه شد. زن و مردی را دید که جلوی آنها ظرف شرابی قرار داشت. خطاب به آن مرد گفت: ای دشمن خدا آیا می پنداری خداوند کار تو را مخفی نگه می دارد، در حالی که به معصیت او مشغولی؟ سپس آن مرد به عمر گفت: اگر من یک خطا مرتکب شدم تو مرتکب سه خطا شده ای. زیرا خداوند در قرآن فرموده است تجسس نکنید (و لا تجسسوا ـ حجرات، ۱۲) و تو به تجسس در کار ما پرداختی. خداوند فرموده از در خانه وارد شوید (و اتواالبیوت من ابوابها ـ بقره، ۱۸۹) و تو از دیوار وارد شدی. خداوند فرموده تا از اهل خانه اذن نگرفتید وارد نشوید و وقتی وارد شدید سلام کنید (یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اهلها ـ نور، ۲۷) و تو بی اذن وارد شدی و سلام نکردی. سرانجام عمر آنها را رها کرد و رفت (مهرپور،۱۳۷۲،ص ۱۶۴).
در مورد آزادی شرکت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی عام المنفعه و تشکیل جمعیت یا کانون در موارد فوق توسط اقلیت ها به نظر نمی رسد که منعی وجود داشته باشد، اما در مورد تشکیل جمعیت ها و احزاب سیاسی توسط اقلیت های دینی به نظر می رسد که دیگر نمی توان اصل بر آزادی آنها در موارد فوق دانست، زیرا لازمه ی رعایت قواعد نفی سبیل، اصل سیادت (الاسلام یعلو و لا یعلی علیه) و لزوم رعایت اصل استقلال و حاکمیت مسلمین و دولت اسلامی، نفی یا محدودیت فعالیت های سیاسی غیر مسلمانان است.
در حقوق ایران، طبق اصل بیست و سوم قانون اساسی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کسی را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
طبق اصل ۲۰: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین طبق اصل بیست و ششم:
«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نیز قانون فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که بیگانگان از حق رأی دادن و یا انتخاب شدن و نیز از حق تشکیل احزاب و یا انجمن های سیاسی و نیز فعالیت های سیاسی ممنوع هستند. بند ۱ ماده ی ۲۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گوید:

«هر کس حق دارد که در اداره ی امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».
با توجه به عبارت «کشور خود» می توان گفت اختصاص حق فعالیت های سیاسی به اتباع و محرومیت خارجیان از آن، در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.
۱-۱۰-۳-مبحث سوم،حقوق اقتصادی ـ اجتماعی
حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، که از آن به «عضویت کامل در عرصه ی اجتماعی جامعه» نیز تعبیر شده است، موارد زیر را در بر می گیرد:
حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات اجتماعی ـ بهداشتی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، پیری و از کار افتادگی.
از جمله مهم ترین حقوق اقتصادی ـ اجتماعی حق کارکردن و تأمین معاش است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.