تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی و شرعی به همه وکلاء ، دون شان وکلاء است. علاوه براین، وکلا شرعاً ، قانوناً و اخلاقاً خود را پایبند به اصول حرفه ای، از جمله حفظ اسرار جامعه (در موارد امنیتی ) و اشخاص دانسته و رفتار مغایر با آن خلاف شئونات حرفه ای آنها به شمار می رود که نیازمند ایجاد محدودیت های قانونی مزبور نخواهد بود.
بااین وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد ، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک) .
مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک).
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»(حمزه تندرو و طاهره حق جو، قانون آئین دادرسی جدید) ؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
۲-۲-۱-۴-مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده :
طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
۲-۲-۱-۵-الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع:
طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ ” بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ ” در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود”.
۲-۲-۱-۶-حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:
لزوم ” تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی” طبق ماده ۳۸ و ضرورت “تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن” به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
با این وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلی” ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق ” اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان ” را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است. (محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-مبحث دوم،عدالت کیفری و حقوق شهروندی
شناسایی، تعریف و دقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد”.
۲-۲-۲-۱- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :
ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
۲-۲-۲-۲-مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم :
برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ “بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود”. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟(محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، ۱۳۹۳)
۲-۲-۲-۳-گامی مهم به سوی تامین عدالت کیفری و حقوق شهروندی
در حقیقت آیین دادرسی کیفری است که با مهم ترین موازین حقوق بشر همچون حق آزادی و امنیت شخصی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی عادلانه و حق بهره مندی شخص بازداشت شده از رفتاری انسانی سر وکار دارد و از این رو یک آیین دادرسی کیفری مترقی تا حد بسیار زیادی می تواند منجر به تامین حقوق بشری شهروندان یک کشور شود. در این میان مقررات آیین دادرسی کیفری ایران از نخستین قانونی که به عنوان اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۰ خورشیدی در این زمینه تصویب شد همراه با کاستی ها و نارسایی های عمده یی بوده است که مانع از تامین کامل حقوق شهروندی و نیز تضمین حقوق متهم و شاکی بوده و در راه تحقق حاکمیت قانون و تسریع در برقراری عدالت کیفری هم ناکارآمد بوده است.
از این رو ضرورت تغییر اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری همواره محسوس بوده است. قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول مهرماه ۱۳۹۳ هم اجرایی شده، توانسته است بسیاری از نواقص مقررات قبلی را رفع کرده و زمینه های تحقق عدالت کیفری را فراهم کند. در یک نگاه گذرا به این قانون، می توان به موارد ذیل به عنوان مهم ترین دستاوردهای آن اشاره کرد:
۲-۲-۲-۴-حاکمیت قانون
در قانون جدید تلاش شده است تا حاکمیت قانون به گونه یی دقیق تر و کامل تر تامین شود. از جمله در ماده ۲۵ مبنای قانونی برای ایجاد دادسراهای تخصصی در جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه یی، اقتصادی و حقوق شهروندی پیش بینی شده است. در قانون سابق آیین دادرسی کیفری تفکیک دقیق و مشخصی میان ضابطان عام و خاص صورت نگرفته بود و این کاستی در ماده ۲۹ قانون جدید برطرف شده است و صرفا این ماموران نیروی انتظامی هستند که ضابط عام دادگستری دانسته شده اند. همچنین در راستای قانونمند ساختن بیشتر عملکرد ضابطان، آنان مکلف به فراگیری مهارت های لازم زیرنظر مرجع قضایی شده اند (ماده۳۰ قانون جدید) و اقدامات شان به عنوان ضابط دادگستری در صورتی اعتبار خواهد داشت که پس از فراگیری آموزش های لازم کارت ویژه ضابطان را اخذ کنند. همچنین ضابطان در هنگام ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل، مکلف به ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود و اصل دستور قضایی شده اند (ماده۵۸ قانون جدید) سرانجام اینکه ضابطان از اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن و طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده ممنوع شده اند (ماده۶۰) و در ماده ۶۱ همین قانون نیز تاکید شده است که تمام اقدامات ضابطان باید مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است. در راستای تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم و تامین مشارکت عمومی در راه حفظ حقوق مردم و تامین منافع و مصالح عامه، قانون جدید برای سازمان های مردم نهاد نیز اختیارات و حقوقی پیش بینی کرده است. (بهمنی قاجار، محمدعلی ،۱۳۹۳ )در ماده ۶۶ این قانون تاکید شده است که سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است از حق اعلام شکایت نسبت به جرایم ارتکابی در حوزه های فعالیت هایشان برخوردار بوده و می توانند در تمام مراحل دادرسی شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی هم اعتراض کنند. باز در جهت حفظ مصالح و منافع عمومی ماده ۸۱ قانون پیش بینی کرده است که تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه های ۶ و۷و۸ در صورت تعهد به انجام امور خیریه و معطوف به اصلاح و تربیت تعلیق می شود. همچنین در راستای حمایت از حاکمیت قانون و جلوگیری از اقدامات مجرمانه، بازپرس مکلف به حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع و اعلام کننده جرم در برابر تهدیدات شده است و در ماده ۱۰۱ نیز مقرر شده است که از اطلاعات بزه دیده نیز حفاظت شود. یکی دیگر از مهم ترین دستاوردهای قانون جدید که می تواند صدور احکام رجم و اعدام و… را کاهش داده و در نتیجه از اتهامات پیرامون نقض حقوق بشر بکاهد، ممنوع بودن تعقیب و تحقیق در زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت در غیر از مواردی که در ملاعام باشد یا درغیر موارد وجود شاکی خصوصی است که در ماده ۱۰۲ قانون پیش بینی شده است. در تبصره همین ماده حتی قضات مکلف شده اند در صورت قصد اقرار متهمان این جرایم در غیر از موارد وجود شاکی خصوصی، آنان را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کنند. باز در راستای حفظ حاکمیت قانون و حقوق و آزادی های اساسی مردم ماده ۱۴۱ قانون مقرر ساخته است که دستور مقام قضایی برای ورود به منازل باید موردی باشد. کنترل ارتباطات مخابراتی هم جز مواردی بسیار خاص محدود و در عمل ممنوع شده است و این موضوع در ماده ۱۵۰ قانون مورد تاکید قرار گرفته است. برای فهم و درک فراگیرتر و روشن تر از شخصیت متهمان در ماده ۲۰۳ قانون جدید موضوع تشکیل پرونده شخصیت مورد توجه قرار گرفته است. سرانجام اینکه پیگیری منافع ملی و حقوق عامه از طریق مراجع قضایی در ابعاد بین المللی هم مورد توجه قانونگذار بوده است و در ماده ۲۹۰ قانون جدید، دادستان کل کشور مکلف به طرح دعوی از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی یا بین المللی شده است این ماده قانونی می تواند زمینه اولیه را برای پیگیری منافع ملی و حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور و حتی برخورد با جرایم و جنایات فراملی و بین المللی را فراهم آورد. (روزنامه اعتماد، شماره ۳۰۳۱ به تاریخ ۹۳، صفحه ۲۱ )
فصل سوم
حقوق شاکی و متهم در قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲
۳-۱-گفتار اول ، حقوق متهم در مراحل دادرسی
۳-۱-۱-مبحث اول ، احضار متهم
کرامت و حیثیت اشخاص و اصل آزاد بودن آنها ایجاب می کند که از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود مصون بوده و از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. در واقع اصل آزادی و امنیت قضایی از حقوق بنیادین اشخاص محسوب شده، مبنای اغلب تضمین های حقوق بشری در اسناد بین المللی در مرحله تحقیق می باشد. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیق این هدف را تامین و بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قراردادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود.
تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی در تامین حقوق و آزادی شهروندان  و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. همچنین آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین وسایل برای شناخت ماهیت یک رژیم سیاسی و به منزله یک میزان سنجی است که درجه آزادمنشی یک سیستم سیاسی و حقوقی را مشخص می نماید(پرادل،۱۳۷۴،۲۱: ۷۴). مهمترین قسمت از آیین دادرسی کیفری که می توان از طریق آن میزان این آزادمنشی را سنجید مرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان حساس ترین مرحله فرآیند دادرسی کیفری است. به جهت همین اهمیت است که در اسناد بین المللی بیشترین تحولات و تاکیدات نسبت به این مرحله شده است. در واقع، بیشترین تحولات جهانی در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز در آن قسمت از مرحله تحقیقات مقدماتی که ناظر بر تضمین حقوق و آزادی های متهم می باشد صورت گرفته است. به بیان دیگر، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر این امر تاکید می نمایند که در وضع مقررات مربوط به آزادی رفت و آمد اشخاص باید همواره اصل برائت را ملاک قرار داد و از جهت شیوه اجرایی رفتار با متهمان، باید اصل کرامت و حیثیت ذاتی انسانی مورد توجه قرار گیرد. به تعبیر دیگر، افراد باید از هرگونه تهدید خودسرانه آزادی و امنیت شخصی خود در پناه اصل برائت مصون بوده و براساس رعایت دقیق موازین قانونی که بر مبنای حفظ کرامت و حیثیت انسانی و اصل آزاد بودن افراد وضع گردیده است از امنیت قضایی لازم بهره مند باشند. آن قسمت از مقررات آیین دادرسی کیفری که در مرحله تحقیقات مقدماتی بطور مستقیم با آزادی شهروندان در ارتباط است مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان است. به بیان دیگر، نقطه آغازین تلاقی با حقوق و آزادی افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقررات مربوط به احضار یا جلب متهمان می باشد. به همین جهت مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان آنگاه ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود که بر مبنای رعایت حیثیت و کرامت انسانی وضع گردیده و این احساس را در شهروندان بوجود آورد که به هر بهانه ای به مرجع قضایی فراخوانده نمی شوند و در صورت احضار یا جلب توسط مرجع قضایی با وجود دلایل کافی بر توجه اتهام، از حقوق و تضمینات شکلی و ماهوی برخوردار می باشند.
۳-۱-۱-۱-در احضار متهم
حقوقدانان احضار را دعوت مرجع قضایی از یک شخص برای حضور در مرجع قضایی تعریف نموده اند( گلدوست جویباری،۱۳۸۸: ۷۰ ). در واقع احضار دعوت مرجع قضایی از متهم با کفایت ادله توجه اتهام به وی برای حضور نزد مرجع قضایی جهت پاسخگویی به اتهام انتسابی است. احضار نخستین اقدامی است که در مرحله تحقیق نسبت به متهم صورت می‌پذیرد، تا از وی نسبت به اتهام انتسابی تحقیق بعمل آید. احضار متهم تنها در اختیار مقام قضایی است و ضابطان دادگستری راساً از چنین اختیاری برخوردار نیستند و تنها وظیفه اجرای دستور قضایی جهت احضار متهم را برعهده دارند. احضار متهم به هرطریقی جایز نیست بلکه دارای تشریفات و تضمیناتی می باشد که  ذیلاً  به آنها پرداخته می شود:
۳-۱-۱-۱-۱- تشریفات احضار متهم
هرچند که به موجب ماده ۶۸ ق.آ.د.ک صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی، کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه‌ای که به شخصی نسبت داده می‌شود باید مستند به قرائنی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود. از این روست که ماده ۱۲۴ ق.آ.د.ک صریحاً به این نکته اشاره کرده و مقرر می‌دارد: «قاضی نباید کسی را احضار … کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار… موجود باشد»، امری که تخلف از آن موجب مسئولیت انتظامی مرجع احضارکننده است. این تخلف انتظامی برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری کنونی ، در تبصره ماده ۱۶۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکر شده و موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار اعلام شده است. بنابراین احضار متهم مستلزم رعایت پاره‌ای شرایط شکلی است که این شرایط عبارتند از:
۳-۱-۱-۱-۱-۱- احضار بوسیله احضارنامه
احضار متهم به موجب فرم‌های مخصوص احضارنامه صورت می‌گیرد. به موجب ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مطالبی که لازم است در فرم احضاریه قید شود عبارتند از: ۱- مشخصات احضارشونده همراه با آدرس محل اقامت، ۲- مرجع احضارکننده و محل حضور احضار شونده، ۳- موعد حضور در نزد مقام قضایی ،۴- علت احضار و نتیجه عدم حضور. در خصوص علت احضار و نتیجه عدم حضور تبصره ماده ۱۱۳ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: «در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد».
در ماده ۱۷۰ قانون جدید مندرجات احضاریه که با تغییراتی نسبت به ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک همراه شده است عبارتند از: ۱- ذکر نام و نام خانوادگی احضارشونده؛ ۲-  ذکر تاریخ ، ساعت و محل حضور؛ ۳- ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور. برخلاف تبصره ماده ۱۱۳ ق.ا.د.ک که عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور را با عبارت کلی « مصلحت » تجویز نموده است در قانون جدید نتیجه عدم حضور در هر صورت باید در احضاریه قید گردد و عدم ذکر علت احضار  تنها به یکی از سه شرط مغایرت با حیثیت اجتماعی متهم ، عفت یا امنیت عمومی منوط شده است و در هر حال متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.۴- لزوم ذکر حق همراه داشتن وکیل دادگستری در احضاریه ( ماده ۱۹۰ قانون جدید )؛ ۵- لزوم امضای احضاریه بوسیله مقام قضایی ( ماده ۱۷۰ قانون ). برخلاف مقررات فعلی آیین دادرسی کیفری که تنها دستور مقام قضایی به احضار متهم را لازم دانسته است و عملا نیز بر مبنای همین دستور قضایی ، مدیر دفتر اقدام به صدور و امضای احضارنامه می نماید، در قانون جدید مقام قضایی مکلف شده که خود اقدام به امضای احضارنامه نماید. این امر به این علت می باشد که در زمان امضای احضاریه ای که توسط دفتر نگارش یافته است قاضی در مرحله پایانی صدور احضارنامه( امضای آن ) نیز از جهت ذکر موارد قانونی در آن، نظارت داشته باشد.
برخلاف قانون کنونی که احضاریه صرفا باید در فرم های مخصوص و بصورت مکتوب صورت گیرد[۲] در قانون جدید استفاده از وسایل مخابراتی مانند پست الکترونیکی ، نمابر و تلفن بلامانع اعلام شده است. ماده ۱۷۵ این قانون مقرر می دارد: « استفاده از سامانه های ( سیستم های ) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار( ایمیل ) ، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی ، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است ».

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.