دانلود پایان نامه

ماده 1130 قانون مدنی در تاریخ 8/10/1361، مجدداً نیز در تاریخ 14/8/70 به اصلاح ماده مذکور پرداخت.
ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1370 چنین مقرر می‌داشت: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
در اصلاحیه سال 1370، قانونگذار جمله صدر ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1361 «در مورد زیر . . .» را حذف کرد و به جای آن حکم کلی «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد . . .» استفاده نمود. بنابراین اصلاحیه مزبور با وضع یک قاعده کلی، حکم جزئی ماده 1130 را توسعه و تعمیم داد.
هم‌چنین عبارت «. . . می‌تواند برای جلوگیری از ضرر . . .» حذف گردید و از اطلاق ماده به جای آن استفاده شد.
«گر چه اصولاً این مرد است که می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد ولی این منافاتی با حکم ماده فوق ندارد چون نهایتاً صیغه طلاق را مرد جاری می‌کند و در صورت استنکاف، حاکم از جانب او اقدام می‌نماید»88.
از لحاظ ادله اثباتی، تفاوتی میان دعوای عسر و حرج و سایر دعاوی وجود ندارد و اثبات عسر و حرج با ادله اثباتی حاکم بر سایر دعاوی صورت می‌گیرد. لیکن به علت حصری نبودن مصادیق عسر و حرج در ماده 1130 در خصوص دلایل اثباتی عسر و حرج ابهام ایجاد شده بود.
«اثبات عسر و حرج زوجه به عنوان یک امر وجودی بر عهده زوجه است چرا که «البینه علی المدعی»: دلیل اثباتی بر عهده مدعی است. اما در امور عدمی و در مواردی که عدم آن حاکی از عسر و حرج زوجه است دلیل بر عهده زوجه است یا زوج؟ در امور عدمی به طور معمول آن کسی که مدعی انجام وظایف است، باید دلیل بر رد عسر و حرج را به دادگاه ارائه دهد و در این مورد بار اثبات با زوج است»89.
لیکن دکتر کاتوزیان در خصوص اثبات عسر و حرج معتقد است: «زن در اثبات عسر و حرج خود مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. این شرط، به ویژه در جایی مفید است که زن به خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی یا اداره خانواده استناد می‌کند و کاهلی و بی‌مبالاتی را به شوهر نسبت می‌دهد. در چنین مواردی چون به طور معمول امر منفی مستند قرار می‌گیرد، ممکن است ادعا شود که مدعی انجام وظایف باید دلیل بیاورد و «اصل عدم» زن را از اقامه دلیل بی‌نیاز می‌کند ولی، این ادعا با ظاهر و طبیعت زندگی زناشویی منافات دارد. فرض این است که این زندگی به انگیزه محبت و وفاداری و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد و وسیله عسر و حرج او را فراهم نمی‌آورد. پس ادعای خلاف این ظاهر و فرض عرفی نیاز به اثبات دارد. وانگهی، گاه امر منفی با تعبیری مناسب در زمره اعمال مثبت قرار می‌گیرد. برای مثال، عدم رعایت تکلیف شوهر به وفاداری به ظاهر امر منفی است، در حالی که بی‌اعتنایی به این تکلیف ملازمه با انجام فعلی مثبت دارد که زن مدعی انجام آن است»90.
با توجه به توضیحات دکتر کاتوزیان به نظر می‌رسد که اثبات عسر و حرج بر عهده زن است حتی در مواردی که وی امر منفی را مثل خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی مستند عسر و حرج خویش قرار می‌دهد؛ زیرا همانطور که ایشان بیان داشتند، فرض این است که زندگی مشترک زوجین به انگیزه محبت و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد .
بعد از اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دادگاه با اعمال قاعده «نفی عسر و حرج»، زوج را اجبار به طلاق می‌نماید. به بیان دیگر، اگر چه قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما در شرایطی که زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار است و این شرایط دشوار در آینده نیز ادامه خواهد داشت، قانون‌گذار با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» زوجه را از این زندگی مشقت بار رهایی می‌بخشد و به عنوان یک حکم ثانویه، در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.
بند سوم- طرح اصلاحی ماده 1130 قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج
ماده 1130 قانون مدنی مصوب 1370 با به کار بردن قاعده عام و کلی عسر و حرج، مصادیق مختلفی را در‌ بر می‌گیرد و زمینه را برای طرح دعاوی متعدد با منشأ واحد یعنی تحقق عسر و حرج زوجه، فراهم کرده است. به عبارتی، زوجه می‌تواند به موجب ماده 1130 با تمسک به هر عنوان حرجی که توأم با مشقت و سختی وی در ادامه زندگی مشترک می‌باشد، درخواست طلاق از دادگاه دهد.
با وجود این تحول مثبت در حقوق خانواده که تأمین‌کننده حقوق زوجه در روابط زناشویی است، در اجرای عملی ماده 1130 اشکالاتی به وجود آمد. قضات دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی مربوط به عسر و حرج زوجه و درخواست وی برای طلاق به لحاظ ابهام در مصادیق موضوعی عسر و حرج، در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با دعوای زن دچار مشکل بودند. به عبارتی اگر چه قانون‌گذار با عنوان هر امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار سازد مجوز طلاق را صادر نمود، اما در عمل به دلیل ابهام موجود، درخصوص کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در بین قضات افراط و تفریط وجود داشت. بنابراین «اینکه حاکم شرع می‌تواند زوجه‌ی شخص دیگری را از باب عسر و حرج طلاق بدهد، مورد اتفاق است، ولی در اینکه مصادیق عسر و حرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آن‌ها در موضوع موثرند، اختلاف نظر وجود دارد»91.
د
ر جهت رفع اختلافات فاحش محاکم در صدور آراء مبتنی بر عسر و حرج و ابهامات مذکور، طرح اصلاحی ماده 1130 با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ 22/10/1377 به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. بدین جهت با تعیین دقیق برخی مصادیق عسر و حرج زوجه، از ابهام قضات در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با ادعای خاص زوجه کاسته شد و سردرگمی زنان و تحمیل زندگی مشترک مشقت‌بار بر آنان نیز کمتر شد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد عسر و حرج به شرح ذیل مطرح شد:
1- ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه
2- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر
3- استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه
4- عقیم بودن زوج
5- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد.
6- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت
7- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار و قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‌گری.92
طرح مذکور در کمیسون کار و امور اجتماعی همراه با اصلاحاتی بود از جمله:
در بند 1 عبارت 6 ماه حذف و عبارت حداقل یک سال اضافه گردید و در انتهای بندهای 5 و 6 عبارت «با تشخیص قاضی» اضافه گردید.93
در کمیسیون امور بهداری و بهزیستی نیز اصلاحات ذیل به عمل آمد:
1. ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از 6 ماه به تشخیص دادگاه
2. در بند «2» عبارت «یکی از انواع» حذف گردید.
3. بند «4» به شرح ذیل اصلاح گردید؛ عقیمی غیر قابل درمان زوج.94
در کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده نیز بند «2» به شرح ذیل اصلاح گردید:
ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
طرح اصلاحی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به دلایل زیر به تصویب نرسید:
1- عبارت موجود در متن ماده 1130 قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور کلی شامل می‌شود.
2- مواردی که طراحان در مقام احصاء مصادیق ذکر نموده‌اند غالباً فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد.
3- شروط ضمن عقد مندرج در عقد‌نامه‌های فعلی وافی به مقصود می‌باشد.95
در ادامه بررسی طرح اصلاحی، نظر دو تن از فضلا و محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح مذکور آورده می‌شود.
آیت الله مهری در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:
«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت 6 ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».96
حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. بنابراین درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ها به حاکم شرع واگذار شود»97.
1. سرانجام، این طرح در تاریخ 3/7/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال 1379 مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است»98.
پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و عدم پذیرش آن،تبصره الحاقی بر اساس اصل 112 قانون اساسی99 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت با اصلاحاتی که صورت گرفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 29/4/1381 طی ماده واحده‌ای طرح الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی را به شرح ذیل به تصویب رساند.
«تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای
ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید».
این مصادیق قبلاً در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ذکر شده بود. پس از نسخ ماده 8 قانون حمایت خانواده، محتوای آن به صورت شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج گنجانده شد و با اصلاح ماده 1130 مواردی از شروط مذکور در قالب تبصره‌ای به عنوان


دیدگاهتان را بنویسید