دانلود پایان نامه

پيامبر متضمن تفويض احکام به ائمه نيز هستند و براي اين سخن خويش به دو راويت استناد ميکنند که در روايت اول146 عبارت ” فما فوض الي رسول الله فقد فوضه الينا”147 آمده است و در روايت دوم148، عبارت ” والله ما فوض الله تعالي الي احد من خلقه الا الي رسول الله و الي ائمه”149 ذکر شده است.
مؤلف در ادامه در تبيين مشکل تفويض احکام به ائمه چنين ميگويد:
“قائل شدن تفويض احکام به ائمه با استکمال شريعت در زمان پيامبر منافات دارد “150
سپس مؤلف براي روشن تر مشکل، اشکال را اين گونه بيان ميکند:
1. آيه اکمال دلالت بر کامل شدن دين در زمان پيامبر (ص) دارد.
2. در برخي روايات به حلال و حرام بودن حلال و حرام پيامبر تا روز قيامت تصريح شده است.
3. علم داريم به اين که نسخ و زيادي و نقصان در شريعت پيامبر وجود ندارد.151
در ادامه مؤلف جهت رفع اين اشکال، در مورد پيامبر وحي را تابع اراده ايشان ميداند و در مورد ائمه قائل به تفويض احکام ظاهري به ايشان است:
“يمکن رفع الاشکال بالنسبة الي دفع الاشکال الاول، أن کل واحد من معاني التفويض الصحيح قد ثبت بالوحي ايضا الا ان الوحي تابع لارادته صلي الله عليه و آله يعني ارادة ذلک فاوحي اليه کما أنه صلي الله عليه و آله اراد تغيير القبله و زيادة الرکعتين في الرباعية و الرکعة في الثاثية و غير ذلک فاوحي الله تعالي اليه بما اراد و بالنسبة الي البواقي بأن المراد بالتفويض اليهم عليهم السلام التفويض في الاحکام الظاهرية کالتقية و نحوها دون الاحکام الواقعية و الله العالم بالحال.”152
ترجمه: ممکن است اين مشکل را نسبت به اول [پيامبر] اين گونه حل نمود : هر کدام از معاني تفويض صحيح، بوسيله وحي ثابت شده است جز اين که در اين موارد وحي تابع اراده پيامبر بود يعني اراده آن (؟) پس خداوند به او (ص) وحي کرد. چنانکه پيامبر تغيير قبله و زيادکردن دو رکعت در نماز چهاررکعتي و يک رکعت در سه رکعتي و … را اراده کرد پس خداوند متعال به او آن مواردي را که اراده کرده بود، وحي کرد. اما [حل مشکل] نسبت به بقيه [(ائمه)] : مراد از تفويض به ايشان تفويض احکام ظاهري همچون تقيه و مانند آن است نه تفويض احکام واقعي؛ و خداوند به واقع علم دارد.
بر اين اساس مؤلف قايل به تفويض جعل حکم نه به صورت مطلق و نه به صورت جزيي براي پيامبر و ائمه -عليهم السلام- نيست، بلکه معتقد است خداوند متعال است که جعل حکم ميکند و پيامبر تنها آن حکم را اراده مينمايد. او در مورد ائمه نيز جعل حکم را قايل نيست بلکه تنها بيان احکام ظاهري مانند تقيه را قائل است.
4-3-1. جمع بندي
تفويض در روايات به معني اختيار اراده حکم است نه به معني اختيار جعل حکم.
تفويض در مورد پيامبر تنها در حد اراده تغيير يک حکم شرعي است که بعد از چنين ارادهاي، خداوند متعال با نزول وحي آن حکم را جعل مينمايد.
تفويض در مورد ائمه تنها در حد اختيار بيان احکام ظاهري مانند تقيه است.
4-4. محمد جواد مغنيه (م1400ق)
محمد جواد مغنيه، گرچه تفويض دين را ممکن عقلي ميداند، اما وقوع آن را خلاف شريعت مي پندارد که در ادامه احتجاج او با مدعي تفويض بيان ميشود153:
مؤلف در ابتدا به بيان ديدگاه مخالف و استدلالهاي او اينگونه ميپردازد:
ادعاي مخالف: تشريع بي شک بدست خداست اما او -جل ذکره- ممکن است امر تشريع را به معصوم واگذارد، و اگر در همه مسائل هم نباشد در برخي مسائل چنين است.
دليل:
1. معصوم در جميع صفاتش داراي کمال است.
2. معصوم مؤيد و مسدد به روح القدس است.
3.در بعضي روايات آمده است: خداوند متعال نمازها را به صورت دو رکعتي واجب نمود و فرقي بين نماز صبح و غير آن نگذاشت، اما پيامبر (ص) به هر کدام از فرايض ظهر، عصر و عشا دو رکعت افزود.
4. در روايت ديگري آمده است: همانا پيامبر (ص) موارد متعددي را سنت قرار داد و خداي متعال اين اقدام او را اجازه فرمود.
مؤلف در ادامه اينگونه به رد ادعاي مخالف خويش ميپردازد:
1. گرچه تفويض امکان عقلي دارد ولي تنها با دليل قطعي متني و سندي اثبات ميشود و ما چنين نصي را نيافتيم.
2. منظور از قول خداي متعال: ” وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ “154 اطاعت از احکام تفويضي پيامبر (ص) نيست بلکه منظور، اطاعت از احکام ابلاغي ايشان است و دليل آن، اين آيه قرآن است: “وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبينُ”155.
3. روايت گوياي افزايش رکعات نماز، جاي تأمل دارد…ما نمي توانيم بپذيريم خداي متعال عمل سهلي را واجب فرموده باشد ولي پيامبر (ص) بر آن افزوده باشد.
4. منظور و هدف از سه رکعتي و چهار رکعتي کردن نمازهاي مغرب و عشا بعد از آن که دو رکعتي و يکسان، واجب شده بود، چيست؟ آيا منظور اعتراض شکاکين است؟!
5. دليل ديگر نادرستي ادعاي تفويض، آيه شريفه : “…فرمان جز به دست خدا نيست که حق را بيان ميکند و او بهترين داوران است.”156
6. دليل ديگر، اين روايت است: “…اما حلال و حرام قسم به خدا همانا تمام آنها را خداوند بر پيامبرش نازل کرد و امام چيزي در حلال و حرام اضافه نميکند…”.157
روشن است که هم آيه و هم روايت ذکر شده در ظاهر مخالف با روايات تفويض هستند.
7. فايده اعتقاد به اينکه خداوند متعال امر تشريع را به معصوم تفويض کرده است در حاليکه قول و فعل و تقرير او در هر حالي حجت است، چيست؟158
4-4-1. جمع بندي
با توجه به آنکه محمد جواد مغنيه تفويض در روايات را هم از جهت سند و هم متن نميپذيرد، بنابراين معنايي هم براي اين نوع تفويض قائل نيست.
از ديدگاه او رواياتي که در آن تفويض دين آمده است از جهت متن و سند جاي تأمل دارند؛ بنابراين مؤلف با اصل تفويض دين مخالف است و قلمرويي براي آن قائل نيست.
4-5. امام خميني (م 1368ش)
امام خميني در “شرح چهل حديث” خويش، فصل کوتاهي را با عنوان بلند: ” فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا، صلّى الله عليه و آله و سلّم، چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيره ديگر نيز دلالت بر آن دارد.”159 به بحث تفويض اختصاص داده است، مؤلف، براي تفويض دو معناي باطل و صحيح را قائل استو معناي باطل را اينگونه بيان ميکند:
” بدان كه از براى “تفويض” يك معنايى است كه در مبحث جبر و تفويض مذكور است. و آن عبارت از آن است كه حق تعالى در امرى از امور، از غايت القصواى خلقت عوالم غيبيه و مجرده تا منتهى النهايات عالم خلق و تكوين، خود را، نعوذ باللّه، از تصرف قيّومى در آن منعزل فرمايد، و امر آن را به موجودى… واگذار كند كه آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد.”160
امام خميني در ادامه، تفويض به اين معنا را به دو دليل محال عقلي ميداند و اينگونه توضيح ميدهد:
“تفويض به اين معنا نه در امر تكوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها به احدى ممكن نيست بشود، و مستلزم نقص و امكان در واجب و نفى امكان و احتياج در ممكن است.”161
مؤلف سپس به تفسير کوتاهي از نقطه مقابل “تفويض” يعني “جبر” ميپردازد و لازمه آن را نفي اسباب و مسببات در عالم ميداند:
“و در مقابل آن “جبر” است كه آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود، و نفى اسباب و مسبّبات يكسره و القاى وسايط يكباره. و اين نيز مطلقا باطل و مخالف با برهان قوى است. و اين نيز اختصاص به افعال مكلفين ندارد، چنانچه مشهور است، بلكه نفى جبر و تفويض به اين معنا سنّة اللّه جاريه است در تمام مراتب وجود و مشاهد غيب و شهود؛ و تحقيق اين خارج از وظيفه اين اوراق است.”
نويسنده “شرح چهل حديث”، سپس با اشاره به اين که روايات نافي تفويض، فقط تفويض در مقابل جبر را نفي ميکنند نه هر نوع تفويضي را، براي اثبات ديدگاه خويش دو روايت کليدي را که مثبت تفويضند، ذکر ميکند. و با تکيه بر اين روايات، معتقد است تفويض چه در تشريع و چه در مطلق امور خلايق، ميتواند صحيح باشد ولي مفهومي غير از تفويض در مقابل جبر دارد:
“و اخبارى كه نفى جبر و تفويض فرمودند به اين معناى از تفويض محمول است. و اين اخبارى كه اثبات تفويض نموده- چه در تشريع بعض احكام مثل روايت شريفى كه در كافى سند به حضرت باقر -عليه السلام-، رساند كه فرمود: “رسول خدا، صلّى الله عليه و آله، قرار داد ديه عين و نفس را، و حرام فرمود نبيذ و هر مسكرى را.” شخصى از آن حضرت پرسيد: “بدون آنكه چيزى بيايد؟” (يعنى وحى برسد) فرمود: “آرى، تا معلوم شود كسى كه اطاعت رسول خدا، -صلّى الله عليه و آله-، كند از كسى كه معصيت او كند.
و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند ركعت و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه، يا مطلق امور خلايق، چنانچه در روايات شريفه ديگر است مثل روايت كافى، بإسناده عن زراره قال سمعت أبا جعفر، عليه السّلام، و أبا عبد اللّه، عليه السّلام، يقولان: إنّ الله عزّ و جلّ فوّض إلى نبيّه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم. ثمّ تلا هذه الآية: “ما اتيكم الرّسول فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا” [162]. و روايات ديگر به اين مضمون يا قريب به آن نيز وارد است- بر غير اين معنا محمول است.”163
پس از اين امام خميني، خلاصه وجوهي که علامه مجلسي (ره) در توجيه روايات تفويض گفته است، اينگونه بيان ميکند:
“و علماى اعلام وجوهى و محاملى ذكر فرمودند. يكى آن است كه جناب محدّث خبير، مجلسى، رحمه اللّه، از ثقة الاسلام، كلينى، و اكثر محدّثين نقل فرمودند، و خود ايشان نيز آن را اختيار فرمودند، و حاصل آن اين است كه خداى تعالى پس از آنكه پيغمبر را تكميل فرموده به طورى كه هيچ امرى را اختيار نفرمايد مگر آنكه موافق حق و صواب باشد و به خاطر مبارك آن سرور چيزى خطور نكند كه مخالف خواست خدا باشد، تفويض فرموده به او تعيين بعضى امور را، مثل زياد نمودن در ركعات فرايض، و تعيين نوافل در روزه و نماز، و غير ذلك. و اين تفويض براى اظهار شرف و كرامت آن سرور است در بارگاه قدس الهى، جلّ جلاله. و اصل تعيين آن حضرت و اختيار او به غير طريق وحى و الهام نيست، و پس از اختيار آن سرور، تأكيد شود آن امر از طريق وحى. و وجوه ديگرى قريب به اين وجه مرحوم مجلسى، أعلى اللّه مقامه، شمرده، از قبيل آنكه تفويض امر سياست و تعليم و تأديب خلق به آن حضرت شده است، يا تفويض بيان احكام و اظهار آن، يا عدم اظهار آن به حسب مصالح اوقات، مثل زمان تقيه، به آن حضرت و ساير معصومين شده است.”164
مؤلف در اين قسمت از کتاب خويش، بر اين باور است که ديدگاههايي که تا کنون در اينباره مطرح شده است، بحث تفويض را به صورتي مستدل و با توجه به همه ابعاد آن و به صورتي که منافات عقلي پيش نيايد، تبيين نکردهاند:
” ولى در هيچيك از اين وجوهى كه اين بزرگواران ذكر كرده‏اند بيان كميت تفويض امر به آنها، به طور ضابطه برهانيه كه منافات نداشته باشد با اصول حقه، مذكور نشده. و نيز بيان فرق بين اين تفويض با تفويض مستحيل نشده، بلكه از كلمات آنها و خصوصا مرحوم مجلسى، رحمه اللّه، معلوم مى‏شود كه اگر مطلق امر ايجاد و اماته و رزق و احيا به دست كسى غير حق تعالى باشد، تفويض است، و قائل به آن كافر است، و هيچ عاقلى شك در كفر آن [نكند]. و امر كرامات و معجزات را مطلقا از قبيل استجابت دعوات دانسته‏اند و حق را فاعل آن امور دانند، ولى تفويض تعليم و تربيت خلق و منع و اعطاء در “انفال” و “خمس” و جعل بعض احكام را درست و صحيح شمارند. و اين مبحث از مباحثى است كه كمتر تنقيح مورد آن شده، فضلا از آنكه در تحت ميزان صحيح آمده باشد، و غالبا يك گوشه مطلب را گرفتند و بحث از آن نمودند. نويسنده نيز با اين قصور باع و نقصان استعداد و اطلاع و كاغذ پاره و قلم شكسته نمى‏توانم وارد اين وادى حيرت انگيز شوم از روى مقدمات، ولى از اشاره اجماليه به طور نتيجه البرهان ناچارم و اظهار حق را لا علاج.”165
در اين قسمت، امام خميني با

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید