دانلود پایان نامه

ه برخی مباحث تمهیدی و مقدماتی ضروری می باشد، فصل اول با عنوان تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج در دو مبحث تنظیم گردید. در مبحث اول به تببین مفاهیم موضوعات مرتبط با موضوع پرداخته شده است و در مبحث دوم نیز به قلمرو ریاست زوج در خانواده اشاره شده است. در فصل دوم از حقوق مدنی زوجه بحث شده است که در مبحث اول حقوق مدنی زوجه و در مبحث دوم مهم ترین مواردی که این حقوق با ریاست مرد در تزاحم قرار می گیرند، مورد شناسایی قرار گرفته اند. اما در فصل سوم طی دو مبحث به ارائه راهکار هایی در جهت حل این تزاحم تلاش شده است.

فصل اول

تبیین مفاهیم و قلمرو ریاست زوج

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می پذیرد و اصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی و اجتماعی افراد را شامل میشود.اين حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد .با این حال زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر جامعه، همواره از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم بوده‌اند.
از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقي اسلام مطرح است،”‌حقوق مربوط به زنان” است كه در آيات قرآن كريم، روايات ائمه معصومين (عليهم‌السلام) و آراء انديشمندان مسلمان، بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخور دارند. تصویری که اسلام از زن ارائه می دهد این است که زن “انسان” است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز “انسان” است ولی زن نیست.
ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می شود.ساحت انسانی، زن و مرد نمی شناسد، جنسیت نمی پذیرد، در این وادی هر دو فعّالند و رهپو و کمال جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.
شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه لغزیده اند؛ افراط گونه یا تفریط وار. بنابراین برای دوری از هرگونه لغزش در پرداختن به حقوق زن در خانواده و محدوده اختیارات مرد در خانواده، ابتدا باید در مبحث اول مفاهیمی که در این زمینه مطرح می شوند مورد بررسی قرار بگیرند، سپس در مبحث دوم، محدوده ای که مرد می تواند به اعمال ریاست و مدیریت اقدام کند مشخص شود. بر این اساس مطالب مورد نظر در دو مبحث ارائه می شود.

مبحث اول: تبییین مفاهیم

برای اینکه در مورد موضوعی صحبت شود، ابتدا باید مفاهیم آنرا تشریح نموده و مورد بررسی قرار داده شود. تبیین مفاهیمی که در زمینه ی موضوعی مطرح خواهند شد در واقع دروازه ورود به مباحث آن موضوع می باشد. زیرا تا زمانی که مفاهیمی که در خصوص آن مطرح می شود تشریح نشده و در معرض بررسی قرار نگیرد نمی توان نتیجه ی روشنی از بحث در خصوص آن به دست آورد. بنابراین در این مبحث طی دو گفتار مفاهیمی که در طول بحث مطرح خواهند شد مورد بررسی قرار می گیرند.

گفتار اول: حقوق مدنی
با نوجه به اینکه محور بحث در این پژوهش حقوق مدنی زوجه می باشد و بر همین اساس در فصل بعد حقوق مدنی زوجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در این گفتار سعی بر این خواهد شد که به طور اختصاصی واژه حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.

الف) مفهوم لغوی
کلمه سیویل از کلمه لاتینی سیویز به معنای شهروندان گرفته شده است. در فارسی به حقوق مدنی ترجمه شده است و ترجمه تحت اللفظی آن حقوق شهروندان است.
حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا و در فرانسه دغوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از لحاظ تاریخی، از واژه (jus civilis) اخذ شده است.در حقوق رم، (jus civilis) قانونی مدنی ویژه شهروندان بود که در مقابل(jus gegtium) یا قانون عام که خاص بیگانگان و بردگان بود، به کار می رفت( ساکت، 1376: 31 و 32). در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت (کاتوزیان، 1373: 78). یوريس سيويليس، همان معناي شهروند را دارد كه از ترجمه‌هاي لاتيني به وسيله زبان سرياني به زبان عربي راه پيدا كرده است. در روزگار ژوستنین، امپراتور رم، با جدایی دین از سیاست، حقوق نیز به حقوق کلیسا و حقوق مدنی تقسیم شد. به این علت در تمام قرون وسطی مقصود از حقوق مدنی، حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا به کار می رفت. با سقوط امپراتوری رم، قانون ژوستنین نیز مفهوم خود را از دست داد.
به تدریج حقوق مدني، مفهوم اصلي خود را از دست داد و به معناي “حقوق خصوصي” در مقابل حقوق عمومی بود. علت اين تغير هم از بين رفتن قدرت امپراطوري رم بود (ساکت، 1376: 22). از این پس حقوق مدنی مترادف حقوق خصوصی بود که در مقابل حقوق عمومی قرار داشت. منتسکیو درباره این تقسیم می گوید:«در هر جامعه برای حفظ روابط میان فرمانروایان قوانینی وجود دارد که ضامن حفظ و بقای جامعه است.اصول آن قوانین حقوق سیاسی است.برای روابط افراد با یکدیگر نیز قوانینی وجود دارد که عبارت از حقوق مدنی است». (شارل، 1362: 90). پس از انقلاب کبیر فرانسه(سال 1789) نیز همین معنا مورد قبول عام قرار گرفت؛ چنان که قانون 1804 ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز نیز به قانون مدنی ناپلئون مشهور است.در ایران نیز چون تدوین کنندگان جلد اول قانون 1307 با تمدن فرانسه آشنایی داشتند، ماحصل کار خود را ق
انون مدنی نامیدند(کاتوزیان، 1377: 352).
به نظر می رسد که در ایران نیز زمانی که از حقوق مدنی ( البته به معنای خاص آن ) صحبت می شود منظور از آن مجموعه قواعدی است که روابط میان افراد را تنظیم می کند و در مقابل حقوق عمومی قرار می گیرد.
ب) مفهوم اصطلاحی:
تعریف حقوق، نقطه عزیمت برای تعریف حقوق مدنی است.در ادبیات حقوقی، اصطلاح حقوق در دو مفهوم ذاتی و شخصی، بر مفاهیم گوناگونی دلالت دارد که به اختصار از آنها یاد می شود:

1- حقوق در مفهوم ذاتی
در معنای نخست، حقوق به معنای دسته ای از قواعد الزامی است که بر جامعه خاصی حکومت دارد.. الحاق صفت به حقوق، جنس و دسته خاصی از قواعد الزامی را تعریف می کند که به اعتبار آن وصف، حاکم بر روابط خاص یا قلمرو سیاسی خاص و یا زمان معین است. اصطلاحاتی نظیر حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق قدیم، حقوق جدید، حقوق فرانسه و…از این قبیل است. به این اعتبار، هنگامی که از حقوق کار یا حقوق فرانسه سخن گفته می شود، مقصود بیان دسته ای از قواعد الزامی اجتماعی است که بر روابط کارگر و کار فرما در جامعه ای مشخص- مثلا در فرانسه- حاکم است (امیری قائم مقامی، 1355: 3). حقوق در این مفهوم را حقوق موضوعی، عینی و فعلی نیز می گویند. در فقه به حقوق در این مفهوم، شرع گفته می شود (شایگاه، 1375: 18).
2- حقوق در مفهوم شخصی
در معنای دوم، حقوق جمع حق است. حقوق در این مفهوم را حقوق فردی یا حقوق شخصی یا حقوق جزئی نیز می گویند. «حق» واژه ای عربی است. فرهنگهای عربی و فارسی زبان معانی فراوانی برای این واژه ذکر کرده اند، از این قبیل: واجب، درستی، عدالت، ثابت و پابرجا (دهخدا، 1377: 942). در علم حقوق، تعریف های فراوانی برای حق، به عنوان هسته اصلی علم حقوق ارائه شده است. چون هدف اصلی ، داوری بین آرای صاحب نظران در تعریف حق و نقد آنها نیست، می توان با توجه به قدر مشترک این تعاریف و چشم پوشی از پاره ای اختلاف نظرها، درباره تعریف حق و ارکان آن، با انتخاب یکی از این تعریف ها گفت: «حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد». (کاتوزیان، 1377: 441).
به ملاحظه اینکه رکن اصلی در تعریف حق، اختیار و توانایی شخص صاحب حق نسبت به موضوع حق است، آقای دکتر جعفری لنگرودی، به کارگیری واژه پارسی «توانه» را به جای استفاده از لغت عربی حق پیشنهاد کرده اند (جعفری لنگرودی، 1374: 13). چون در این مفهوم، حق در ارتباط با شخص یا اشخاص معین صاحب حق، مطمح نظر است، حق را در این مفهوم، حقوق شخصی یا جزئی یا فاعلی نیز گفته اند.
بر پایه مفاهیم ذاتی و شخصی حقوق، «حقوق مدنی» نیز در مفاهیم ذاتی و شخصی بر معانی گوناگون دلالت دارد.
مقصود از حقوق مدنی ذاتی، بیان شاخه ای خاص از درخت تناور حقوق است که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. این دسته از قواعد که به حقوق مدنی موسوم هستند، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت درباره تمامی اشخاصی که تحت حکومت قوانین یک کشور قرار دارند، اعمال می شود.
آثار حقوقی امور اصلی و حیاتی انسان(تولد، رشد، ازدواج و ارث) و همچنین وضعیت حقوق اشخاص نسبت به سایرین ( اهلیت، دیون، مطالبات و الزامات ) یا نسبت به اشیاء ( مالکیت، حق انتفاع و…) را حقوق مدنی تعریف و تنظیم می کند (کلود، 1332: 39). البته باید گفت که به تدریج با توجه به سیر تغییراتی که در خصوص مفهوم و قلمرو حقوق مدنی رخ داد و باعث شد که حقوق مدنی و حقوق خصوصی مترادف باهم شناخته شوند و با ملاحظه حدوث تحول در روابط اجتماعی و ضرورت تدوین قواعد متناسب با آن، شاخه هایی نظیر حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از حقوق مدنی جدا شدند و شاخه های مستقلی را بنیان نهادند.
بنابراین می توان گفت حقوق مدنی دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است. در مفهوم سنتی، مترادف با حقوق خصوصی و در مفهوم مدرن، شاخه اصلی حقوق خصوصی است که مباحث آن شامل اشخاص، خانواده، ارث، حقوق دینی(الزامات و تعهدات) و حقوق عینی (مالکیت و حق انتفاع و…) می شود ( همان منبع، ص 43). ردپای مفهوم سنتی حقوق مدنی در حقوق ایران را در تقسیم دعاوی به دعاوی مدنی و کیفری می توان جستجو کرد. منظور از دعوای مدنی، دعاوی مربوط به شاخه های مختلف حقوق خصوصی است.
برای تشریح حقوق مدنی در مفهوم شخصی، باید حقوق مدنی در مفهوم مطلق با حقوق مدنی در مفهوم نسبی تفکیک داده شود.
به منظور تسهیل در مطالعه حق شخصی و اصناف گوناگون آن، حقوقدانها اقدام به تقسیم مصادیق حق فردی به اعتبارات گوناگون کرده اند. تقسیم حق به مطلق و نسبی، عینی و دینی، منقول و غیر منقول، ثابت و متزلزل، جمعی و فردی، دائم و موقت، معلق و منجز، مالی و غیر مالی، یا معنوی و مادی از این قبیل است؛ اما از جهت ماهیت، حقوق فردی در عمده ترین دسته بندی به سه گروه عمده تقسیم شده است: 1) حقوق سیاسی، 2) حقوق عمومی، 3) حقوق مدنی (نصیری، 1362: 105).
حقوق سیاسی، امتیازهای شناخته شده برای اشخاص در مورد مشارکت در قوای عمومی و اداره جامعه و شامل حقهایی مانند انتخاب کردن، انتخاب شدن و تصدی به سمتهای اداری، قضایی و سایر مشاغل عمومی است (جعفری لنگرودی، 1374: 236).
حقوق عمومی در بر گیرنده حقوق بنیادین انسان، مانند حق حیات، حق سلامتی جسم، حق احترام منزل و مسکن اشخاص و حریم خصوصی آنان از مداخله خودسرانه و آزادیهای عمومی اشخاص، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید سیاسی، آزادی عبور و مرور و اقام
ت در داخل و خارج و تساوی در مقابل دادگاهها و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و عمومی است.
حقوق مدنی یا حقوق خصوصی، شامل حقوقی است که شخصی در برابر دیگران دارد. البته حقوق مدنی را به دو دسته حقوق خانوادگی و حقوق مالی نیز می توان تقسیم کرد. منظور از حقوق خانوادگی، حقوقی مانند زوجیت و ولایت و حضانت است. حقوق مالی را نیز به حقوق شخصی و حقوق عینی و حقوق معنوی تقسیم کرده اند. منظور از حق شخصی، حق و امتیازی است که شخص در مقابل شخص دیگر دارد که بر پایه این حق می تواند انجام یا ترک فعلی را از من علیه الحق مطالبه کند. حقوق عینی شامل حقوقی است که شخص نسبت به عین مالی دارد. مانند مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع. حقوق معنوی دربرگیرنده حقوقی مانند حق اختراع و حق تألیف است. به هر تقدیر، حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردی، در بر گیرنده مصادیقی از حقوق فردی است که به نفع شخصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقوقی


دیدگاهتان را بنویسید